ترور یک نامزد، تب انتخابات در عراق را دوچندان کردhttps://persian.aawsat.com/home/article/2989481/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
۱۰ روز پس از ترور ایهاب الوزنی فعال اجتماعی در کربلا، هشام المشهدانی فعال مدنی عراقی و یکی از نامزدهای انتخابات مجلس، شامگاه جمعه در الطارمیه واقع در شمال بغداد به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس کشته شد.
خمیس الخنجر رئیس ائتلاف عزم روز شنبه در واکنش به ترور عضو ائتلاف تحت ریاست خود گفت: «ترور المشهدانی پیامی خطرناک است که نشان میدهد باید از فرایند دموکراتیک عراق، اصحاب اندیشه و فعالیتهای مدنی تودههای مردم در برابر سلاح لجام گسیخته و گروههای تروریستی حمایت کرد».
ایاد الجبوری نماینده سابق پارلمان عراق و نامزد فعلی از ائتلاف عزم به «الشرق الاوسط» گفت که «پرونده ترورها در عراق، به ویژه در فصول انتخابات گرچه تازه نیست، اما اکنون با توجه به عدم موفقیت در کشف قاتلان یا بازخواست آنها خطرناک تر شدهاست».
الجبوری افزود: «ادامه این ترورها بر روند انتخابات و وضعیت عمومی کشور تأثیر زیادی خواهد گذاشت، علاوه بر این ممکن است بهانه ای برای کسانی باشد که میخواهند انتخابات را به تعویق بیندازند».
در استان دیالی، صلاح مزاحم الجبوری نماینده مجلس، وزیر سابق و نامزد فعلی، ضمن ابراز نگرانی از احتمال بروز خلل با پیامدهای ناگوار هشدار داد: «مشکلات ممکن است به وجود بیاید، خواه از طرف سازمانهای تروریستی مانند (داعش)، سلاحهای غیرقانونی یا برای تسویه حساب باشد».
رقابت بر سر وزارتخانهها همزمان با آغاز رایزنیهای تشکیل دولت عراقhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5268578-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
رقابت بر سر وزارتخانهها همزمان با آغاز رایزنیهای تشکیل دولت عراق
از یکی از جلسات پارلمان عراق در بغداد، مارس ۲۰۲۶ (واع)
رایزنیهای سیاسی در عراق برای تشکیل دولت جدید به ریاست علی الزیدی، نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه، شتاب گرفته است؛ روندی که در فضایی از شکافهای داخلی و تداخل ملاحظات منطقهای و بینالمللی جریان دارد.
در این میان، مواضع ایالات متحده و ایران پرسشهایی را درباره ماهیت حمایت این دو کشور از روند سیاسی عراق برانگیخته است. پیام کوتاه حمایتی آمریکا از الزیدی از سوی برخی ناظران «غیرقاطع» ارزیابی شده و به گفته آنان، حاوی «پیامهای رمزگذاریشده» درباره حدود این حمایت است.
در مقابل، موضع ایران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد؛ هرچند بهویژه پس از سفر اسماعیل قاآنی به عراق، دو روز پیش از اعلام مأموریت الزیدی از نوعی اجماع نسبی در میان گروههای شیعه سخن گفته میشود.
در صحنه داخلی، الزیدی دیدارهای خود را با رهبران ائتلافهای سیاسی افزایش داده و همزمان در حال تکمیل تیم کاری خود است. او بر اساس قانون اساسی، ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه پیشنهادیاش را به پارلمان ارائه کند.
برآوردها حاکی از آن است که احتمال دارد ترکیب دولت پیش از پایان این مهلت نهایی شود، اما رقابت بر سر تصاحب وزارتخانهها به اولویت اصلی گروههای سیاسی تبدیل شده و در عین حال نشانهای از شکلگیری یک اپوزیسیون پارلمانی مشخص دیده نمیشود.
توزیع وزارتخانهها در عراق تابع سازوکاری پیچیده است که همزمان بر توازنهای قومی-مذهبی (شیعه، سنی و کرد) و وزن انتخاباتی گروهها تکیه دارد.
در این چارچوب، به نظر میرسد وزارت دفاع به اهل سنت و وزارت کشور به شیعیان واگذار شود. در مقابل، وزارت امور خارجه به میدان رقابتی زودهنگام تبدیل شده است؛ سمتی که از سال ۲۰۰۳ عمدتاً در اختیار کردها بوده است.
حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی همچنان بر حفظ این وزارتخانه پافشاری میکند، در حالی که برخی جریانهای شیعه و سنی پیشنهاد دادهاند این پست به عربها واگذار شود و در مقابل، وزارتخانههای کلیدی دیگری مانند دارایی، نفت یا برنامهریزی به کردها برسد.
قصی محبوبة، از ائتلاف «اعمار و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، در ارزیابی موضع آمریکا گفته است حمایتی که تاکنون اعلام شده از سوی نمایندگی دیپلماتیک بوده، نه دولت آمریکا؛ و این به معنای «حمایت کامل» نیست، بلکه نشاندهنده نبود مخالفت است.
او همچنین احتمال داده که واشنگتن در آینده مواضع صریحتری، همراه با شروطی برای حمایت از دولت جدید، اعلام کند.
عباس عبود، پژوهشگر سیاسی، نیز گفته است تمرکز پیام آمریکا بر «حمایت از مردم عراق» بدون اشاره مستقیم به دولت یا نخستوزیر مأمور، میتواند نشانهای از پرهیز از حمایت آشکار از طبقه سیاسی باشد، در حالی که نفوذ آمریکا در عراق همچنان حفظ میشود.
علی الزیدی، نخستوزیر مأمور، در نشست «چارچوب هماهنگی» در بغداد، ۲۷ آوریل (آسوشیتدپرس)
او درباره ایران نیز گفته است که به نظر میرسد نقش این کشور در روند تشکیل دولت نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده است.
در میان گروههای مسلح، «کتائب حزبالله» هنوز موضعی اعلام نکرده، اما «کتائب سیدالشهدا» به رهبری ابو آلاء الولائی از دولت آینده خواسته است «حاکمیت کامل» عراق را محقق کند.
سخنگوی این گروه تأکید کرده که برنامه دولت باید شامل اهدافی در زمینه حاکمیت ملی باشد.همزمان، گروههای سیاسی خواهان سهمی از کابینه متناسب با وزن انتخاباتی خود هستند. عباس حیال، نماینده ائتلاف «اعمار و توسعه»، گفته است این ائتلاف بهعنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان پس از انتخابات ۲۰۲۵، به دنبال کسب دستکم پنج وزارتخانه، از جمله یک وزارتخانه حاکمیتی است.
بر اساس برخی گزارشهای اولیه، این ائتلاف احتمالاً پنج وزارتخانه از جمله دارایی و نیز سمت معاونت نخستوزیر را در اختیار خواهد گرفت.
در همین حال، وزارت نفت ممکن است به ائتلاف «دولت قانون»، وزارت کشور به «سازمان بدر»، وزارت برنامهریزی به «جریان حکمت»، و وزارت دفاع به ائتلاف «العزم» برسد. همچنین احتمال دارد وزارت خارجه و دادگستری به حزب دموکرات کردستان واگذار شود.
گزارشها همچنین از افزایش سهم «جنبش صادقون» در مناصب اجرایی حکایت دارد.
در هفتههای اخیر، وزارت نفت به یکی از اصلیترین محورهای اختلاف تبدیل شده و میان جریان حکمت و ائتلاف نوری المالکی بر سر آن رقابت وجود دارد.
در مجموع، تشکیل دولت جدید عراق در چارچوبی از ملاحظات پیچیده داخلی و خارجی پیش میرود؛ جایی که الزیدی تلاش دارد با ایجاد توازن میان این فشارها، کابینه خود را در مهلت قانونی از پارلمان عبور دهد.
ترامپ از نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه عراق برای سفر به واشنگتن دعوت کردhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5268531-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
علی الزیدی، نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه عراق (AFP)
TT
TT
ترامپ از نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه عراق برای سفر به واشنگتن دعوت کرد
علی الزیدی، نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه عراق (AFP)
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، علی الزیدی، نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه عراق را به مناسبت انتخابش برای تشکیل دولت جدید تبریک گفته و از او دعوت کرده است پس از تشکیل کابینه به واشنگتن سفر کند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ابراز امیدواری کرده است که روابطی «جدید و بسیار ثمربخش» میان دو کشور شکل بگیرد.
بر اساس بیانیهای که به نقل از دفتر رسانهای نخستوزیری عراق منتشر شده، این دعوت در جریان تماس تلفنی میان دو طرف مطرح شده است. در این تماس، رئیسجمهور آمریکا ضمن تبریک به الزیدی، از او خواسته است پس از نهایی شدن تشکیل دولت، به آمریکا سفر کند.
علی الزیدی نیز تأیید کرده که این گفتوگوی تلفنی انجام شده است.
الزیدی روز دوشنبه مأمور تشکیل دولت عراق شد. او از سوی «چارچوب هماهنگی»، متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی شد.
این در حالی است که نامزدی نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، با مخالفت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ روبهرو شده بود.
دو پیام عربی و غربی که «موازنهها» را در بغداد برهم زدhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5221523-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF
دو پیام عربی و غربی که «موازنهها» را در بغداد برهم زد
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع همرزمان خود که در حملهای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
منابع آگاه به روزنامه «الشرقالأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریانهای سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردهاند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروههای شیعی بهسرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آوردهاند.
احتمال میرفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروههای شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیتهای دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاهها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاههای آموزشی را دربر گیرد. بهطور گستردهای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلامهای سیاسی پیاپی اخیر برخی گروهها را تسریع کرده است؛ اعلامهایی که در آنها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شدهاند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی مینامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کردهاند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.
پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکاییها و ایرانیها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید میکرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برقآسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرفهایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلیها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکاییها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کردهاند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنههایی بوده که اسرائیل در برنامههای خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماههای گذشته با «الشرقالأوسط» گفتوگو کردهاند، گفته بودند که امریکاییها تلآویو را از انجام عملیات در عراق بازمیداشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد میکردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرقالأوسط» گفت: «برداشتی که امریکاییها از گفتوگو با مقامهای عراقی به دست میآوردند این بود که آنان بهطور کامل واقعیت اوضاع را درک نمیکنند و باید تصمیمهای قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقیها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیامها» دربارهٔ گروههای مسلح را تأیید کرد. او در گفتوگو با «الشرقالأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارتهای کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».
نخستوزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانههای دولتی)
پروندهای حجیم و اطلاعاتی انبوه
منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقامهایی در دولت «پروندهای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرستهایی تهیهشده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقامهای عراقی را شگفتزده کرد». یکی از آنان به «الشرقالأوسط» گفت: «آگاهسازی عراقیها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیینکننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرستهایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانهای بود که در حلقههای نزدیک آنان فعالیت میکنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره میکنند. افزون بر این، نهادهای دولتیای نیز در این فهرستها آمده بود که بهمثابهٔ پوششهایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل میکنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقیها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندیهای عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آنها را شکل میدهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاههای پیجر در لبنان را به یاد آوردند».
تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عینالاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است
اکنون چه باید کرد؟
یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنهها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گامهایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ بهگونهای که بسیاری از آنان میکوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلافهایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفتوگو با «الشرقالأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشکهای بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، بههمراه برچیدن و تحویل اردوگاههای راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز میشود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکاییها با این گامها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرقالأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلافها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندیهای عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آنها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکاییها به نهادهای امنیتی دولتیای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروههای شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانهزنیهای سیاسی دشوار برای انتخاب نخستوزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز میکنند».
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر دولت پیشبرد امور، میکوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسیها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاشها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحهای است.
آزادی عمل
در همین حال، فصائل نمیپذیرند بهگونهای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شدهاند. این رهبر شیعه گفت که گروههای شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شدهاند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامیشان، هماهنگ کنند.
این گروهها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسیهایی به دست آوردند و مذاکرهکنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین میکوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکردهاند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواستهای مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرحهای اعلامشدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرقالأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروههایی که در انتخابات اخیر شرکت نکردهاند، نیست».
سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)
فشارهای امریکایی
دستگاه اطلاعاتی غربی همزمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیتهای تازهای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروههای مسلحِ همسو با ایران و ادغامنشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستیآزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخستوزیر عراق و کنترل عملیاتی او بهعنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیشبینی شده «افراد شبهنظامی یا نیروهای امنیتیای که خارج از سلسلهمراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت میکنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بیثباتکننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرقالأوسط» گفتند که انتظار میرود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گامها، به شیوهای قابل راستیآزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیهای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندیهای رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفتوگو کردهاند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروههای مسلح به مقامهای عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت میکرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامههایی برای تقویت توانمندیهای پلیس مشارکت داشت. او بعدها همزمان با تشدید خشونتها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی میخواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرقالأوسط» گفت که امریکاییها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبهنظامیان هستند؛ بهویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبهنظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف میکنند، جان امریکاییها و عراقیها را به خطر میاندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت میکنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق بهخوبی میدانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
