کاهش صادرات تونس به اروپا در پی رشد کسری تجاری

مرکز آمار تونس:‌ وضعیت ناگوار دو بخش اصلی

   کانتینربرها در بندر بنزرت (رویترز)
کانتینربرها در بندر بنزرت (رویترز)
TT

کاهش صادرات تونس به اروپا در پی رشد کسری تجاری

   کانتینربرها در بندر بنزرت (رویترز)
کانتینربرها در بندر بنزرت (رویترز)

مرکز آمار تونس از رشد کسری تجاری این کشور خبر داد و گفت «کسری تجاری تونس با رشد حدود ۹۲.۸ میلیون دینار تونسی در ماه های مارس و آوریل از ۱۰۸۳.۳ میلیون دینار به ۱۱۷۵.۹ میلیون دینار افزایش پیدا کرد».

کاهش ۴.۷ درصدی صادرات به اروپا از جمله عوامل رشد کسری تجاری تونس است. البته صادرات تونس نه فقط به اروپا بلکه به کشورهای مغرب عربی هم به میزان ۱۳.۲ درصد کمتر شده است. صادرات تونس به ترکیه افت بی سابقه ای داشت و روند نزولی دستکم ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است.

مرکز آمار وابسته به دولت اعلام کرد سطح داد و ستد بازرگانی به دلیل کاهش صادرات به طور قابل توجهی افت داشته و صادرات تونس نسبت به ماه مارس ۱.۸ درصد کاهش داشته است.

بنا به آمار مرکز آمار تونس صادرات تونس به اغلب کشورها به جز آلمان کمتر شده است. حجم صادرات کشور به آلمان رشد ۲.۵ درصد را تجربه کرده اما به ایتالیا و فرانسه به ترتیب با افت حدود ۸.۲ درصدی و ۶.۹ درصدی همراه بوده است.

صادرات حوزه کشاورزی و بخش صنایع مواد غذایی تونس افت ۱۸.۶ درصدی داشته اند. صادرات بخش انرژی هم دستکم کاهش ۱۸.۳ درصدی تجربه کرده است. کاهش صادرات در بخش های گوناگون تاثیر ناگوار بر سطح داد و ستد و تراز تجاری گذاشته است اما در این میان صادرات روغن زیتون در چند سال اخیر یکی از عوامل مهم متعادل کننده تراز تجاری تونس بوده است.

میزان واردات از اروپا در مدت یاد شده رشد ۰.۲ درصدی داشته است. واردات تونس از کشورهای مغرب عربی و چین به ترتیب با رشد ۴.۷ درصدی و ۱.۶ درصدی همراه بوده اما واردات از ترکیه به میزان ۸.۱ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی تونس و مجمع همکاری های بین المللی آلمان تفاهم نامه همکاری برای تشکیل کارگروه ویژه امضا کردند. این کارگروه سهم مهاجران تونسی در بخش های گوناگون مثل حواله های ارزی و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و هزینه و سرمایه گذاری را بررسی و ارزیابی می کند.

تفاهم نامه مزبور به منظور تنظیم ساز و کارهای اجرایی توصیه های پژوهش انجام شده از سوی دو کشور درباره سهم کارگران تونسی در خارج کشور در حوزه اقتصاد تونس اجرا می شود.
میزان حواله های ارسالی تونسی های مقیم خارج به ۶.۸۶۶ هزار دینار تونسی (۲.۵۴۲ هزار دلار) رسید. این در حالیست که هر تونسی مقیم خارج در دوره تعطیلات در تونس حدود ۱.۵۰۸ هزار دینار تونسی خرج می کند که نصف آن صرف تفریح و حمل و نقل می شود.

پژوهش مشترک بانک مرکزی تونس و مجمع همکاری های بین المللی آلمان نشان می دهد که ۲۲ درصد تونسی های مقیم خارج برنامه سرمایه گذاری در تونس دارند و سهم حواله های ارزی ارسالی تونسی های مقیم خارج در خزانه دولت ۳۲ درصد است و ۲ درصد درآمدهای مالیاتی کشور از همین حواله ها تامین می شود.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.