مصیبت بزرگ دروازه پرسشها درباره آینده دموکراسی و صیرورت آن را در فرانسه و سراسر غرب به طور کامل گشود. کسی که بیانیه طولانی که اخیراً «انتشارات گالیمار» در قالب کتاب حدوداً 50صفحهای منتشر کرد را بخواند، درمییابد که سوء مدیریت بحران در فرانسه و به طور کلی غرب در زمان همهگیری ویروس و تأخیر در انجام اقدامات و مقایسه آن با موفقیتهای چین در کنترل سریع و زودهنگام ویروس و ناکامی کشورهای غربی در این زمینه، اثری عمیق برجای گذاشت؛ نه تنها بر اقتصاد بلکه بر ایمان به ثبات دموکراسی از سوی متفکران در مقابل الگوی دیکتاتوری. این بیانیه که امضای فیلسوف باربارا استیگلر را دارد خلاصه گفتوگوها و اظهارات 14 محقق، دانشمند و چهره دانشگاهی در تخصصهای مختلف است.
استیگلر که تحقیقاتی درباره لیبرالیزم و تحول آن دارد، با دیدگاهی آغاز میکند که سردبیر مجله مشهور تحقیقات پزشکی«لانسیت» ریچارد هورتون آغاز میکند که ویروس بدون شک کشنده است، اما خطر بزرگتر آن پس از هجوم قرار دارد، وقتی مشخص شد نتایج وخیم علتشان مشکلاتی سابق برآن بودهاند، مانند اختلاف طبقاتی و بحرانهای زیست محیطی و ضعف نظام درمان. براثر مصیبت بزرگ و قرنطینه فشارهای بسیار و مشکلات بهداشتی زیادی شکل گرفت. و مواجهه کووید-19 یک مسئله پزشکی محض نیست که در بیمارستانها و آزمایشگاهها درمان شود بلکه برای دور شدن از تکرار ناکامیها، نیازمند تغییر ریشهای در الگوی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستیم.
بیانیه فلسفی عنوان «از دموکراسی تا ویروس» را دارد و به نظر ناشرش، آنتوان گالیمار، شبیه «نشریاتی» است که فرهیختگانی همچون آندره ژید، ژول رومن، توماس مان و ژان ژیونو در دهه سی قرن پیش منتشر میکردند.
گالیمار در مقدمهای که برای بیانیه نوشته میافزاید:« وقتی مسائل محل شک و تردید میشوند، دو موضع احتمالی وجود دارد: ناامیدی و دست کشیدن یا توجه دوباره و بازگرداندن فعالیت گفتوگوی ملی. آزادی اندیشه ما مانند همه آزادیهاست و نمیتوان آن را خارج از اراده ما برای فهم آنچه پیرامون ما میگذرد عملی ساخت».
استیگلر استاد دانشگاه بوردو مونتین با مشارکت محققان در علوم زبان، تاریخ سیاسی و حقوق میخواست سکوت را بشکند و بحثی معرفتی و فلسفی درباره روش ناقصی که بحران با آن اداره شد برانگیزد. به همین دلیل بیانیه آکنده از خشم است درباره آنچه اتفاق افتاد و ترس از آینده که دیگر ایمن نیست. اقدامات در مقابل ویروس در تعطیل کردن بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خلاصه شد که نتیجه آن رکود و بیکاری گسترده و محدود ساختن آزادیهای عمومی و حقوق اساسی و ممانعت از جابهجایی و تجمع بود. « که برای دموکراتهای غربی، شوک بی سابقهای بود و دو بنیاد اصلی آن را به لرزه درآورد: سرمایهداری و لیبرالیزم». و اینگونه دموکراسی محک زده شد. دانشگاهها، چهرههای آکادمیک و اندیشمندان وظیفه دارند گفتوگو و جستوجوی راه حلها را آغاز کنند به جای آنکه در دایره دستپاچگی بمانند که این تنها راه حل برای محافظت از دموکراسی است.
نگرانی این محققان از آنجا ناشی میشود که به مبادی بنیادین دموکراسی در دوران بحران حمله شود و به طور مکرر به موفقیت آنچه در چین اتفاق میافتد حواله شود. و آزادیها به نام حفظ جان مردم زیرپا گذاشته شوند. که معمولاً براساس قوانین و مقررات شرایط فوقالعاده صورت میگیرد. تصمیماتی که خالی از ابهام نیستند.
وقتی گفته میشود بالاترین ارزش همان زندگی است، مشخص میشود درعمل زندگیها همه برابرند، حال آنکه برخی قرنطینه شدند و دیگران برسرکار اعزام میشدند.
وضعیت زندانیان جوامع دموکراتیک تفاوتی با دیگر کشورها نداشت. زندانیان گروهی بودند که تا حد زیادی به نام قانون در معرض خطر قرارداشتند. و آنچه که برای دههها به نظر محال مینمود طی سه ماه محقق شد: از شمار زندانیان در فرانسه در حدود 13.700 نفر کاسته شد، یعنی حدود یک پنجم. در امریکا که یک چهارم زندانیان جهان در زندانهایش نگهداری میشوند، تعداد اندکی آزاد شدند. و اگر برای نمونه زندان نیوجرسی را درنظر بگیریم، نسبت سیاهان زندانی درآن 12 برابر نسبت جمعیت سیاهان در کشور است که در مقابل بیماری به حال خود رها شدند و تعداد زیادی ازآنها مردند و آزاد نشدند.
بیانیه، زیر پا گذاشتن حقوق بشر درجوامع غربی را پیش از مصیبت بزرگ یادآوری میکند که برخی از آنها با نام حفظ امنیت، مقابله با تروریسم یا حفظ جامعه از تظاهرکنندگان خشن صورت میگرفت. « و اینگونه شاهد ظهور سلطهگرایی مدعی دموکراسی هستیم، اما به نیازهای حاکمیت قانون پاسخ نمیدهد». با آغاز مصیبت بزرگ به مأموران پلیس قدرتی داده شد که « هرشخص مشکوک دیده شود به این عنوان که ممکن است حامل ویروس باشد».
جوامع غربی از این احساس دیگران که انتخابات شبیه « جشن هالووین» شده و بازیهایی که دائماً پشت پرده انجام میشوند و قدرتهای مالی است که حاکمیت را مدیریت میکنند، رنج میبرند. مشکل در رویکردهای رو به افزایش به سمت «لیبرالیزم استبدادی جدید» نهفته است. مسئلهای که در کشورهای شمال اروپا یا برخی کشورهای آسیایی مانند نیوزیلند، تایوان، کره جنوبی، ایسلند، فنلاند و نروژ شدت کمتری دارد به طوری که بحران بدون پناه بردن به استبداد و تصمیمات سرکوبگرانه رفع و رجوع شد.
بیانیه باز به میشل فوکو برمیگردد که براین نظر بود که« جوامع غربی دستکم از قرن نوزدهم پیرامون سیاست حیاتی یا سیاست حیات سازماندهی شدند». به همین دلیل امر مطلوب نه تنها بهبود معیارهای بیولوژیک یا میزان رفاه است بلکه به دادن حق مشارکت دستهجمعی به همه شهروندان برای تصمیمگیری در لحظههای سرنوشت ساز است. و این مسئلهای است که کاملاً جای آن خالی بود.
بیانیه/کتاب درباره بحران عمیق غربی و این احساس که دموکراسی در خطر واقعی است سخن میگوید و اینکه سکوت بر اعتراض غلبه دارد و اگر نقشی باشد همان نقش چهرههای فرهنگی است که باید صدایشان را بلند کنند و این اتفاقی است که افتاد.