وزیر خارجه سعودی با همتایان اردنی، موریتانیایی و لیبیایی دیدار کرد


وزرای خارجه سعودی و اردن در دیدار روز گذشته خود در دوحه (واس)
وزرای خارجه سعودی و اردن در دیدار روز گذشته خود در دوحه (واس)
TT

وزیر خارجه سعودی با همتایان اردنی، موریتانیایی و لیبیایی دیدار کرد


وزرای خارجه سعودی و اردن در دیدار روز گذشته خود در دوحه (واس)
وزرای خارجه سعودی و اردن در دیدار روز گذشته خود در دوحه (واس)

شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی، روز گذشته، در دوحه پایتخت قطر و در حاشیه نشست وزرای اتحادیه عرب، جلسات کاری با وزرای خارجه اردن، موریتانی و لیبی برگزار کرد.
وزیر خارجه سعودی با ایمن الصفدی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و مهاجران اردن، اسماعیل ولد الشیخ احمد وزیر خارجه موریتانی و نجلا المنقوش وزیر امور خارجه لیبی دیدار و گفت و گو کرد.
در این سه دیدار روابط دو جانبه بین سعودی و آن کشورها بحث و نتایج جلسات اتحادیه کشورهای عربی در سطح وزرا بررسی شد.
همچنین دربارهٔ تحولات منطقه ای و جهانی مورد اهتمام مشترک تبادل نظر شد.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.