سعودی قوانین واردات از خلیج را اصلاح کرد

بر اساس قانون جدید مورد توافق وزارت صنایع و معادن، وزارت تجارت و سازمان ملی تجارت خارجی سعودی، این کشور ورود هرگونه کالای اسرائیلی یا غیره که در مناطق آزاد تولید می‌شود، را ممنوع اعلام کرده‌است.

این در حالی است که یک شاخص جهانی اخیر رشد اشتغالزایی و افزایش خرید را به بالاترین سطح در دو سال گذشته در سعودی نشان داد.

محمد الجدعان وزیر دارایی و رئیس هیئت مدیره سازمان زکات، مالیات و گمرک سعودی در حساب توییتر خود اعلام کرد، این قوانین ضمن حمایت از صنعت ملی در خلیج و ارتقا توسعه پایدار، به افزایش تولید داخلی کمک می‌کند.

ماده ۳۱ قانون تجارت در سعودی صراحتاً تأکید دارد که «در صورتی کالایی، یکی از مواد تشکیل دهنده آن در رژیم صهیونیستی ساخته یا مونتاژ شود یا عناصر آن شامل موارد بند ۹ و از سرمایه‌گذاری که به صورت جزئی یا کلی متعلق به شرکت‌های اسرائیلی یا در لیست شرکت‌های تحریم شده اسرائیلی باشد، نمی‌تواند عنوان کالای منشأ اصلی را کسب کند».

به گزارش روزنامه رسمی سعودی (ام القری)، سعودی کالاهای تولید شده توسط شرکت‌هایی با اشتغال کمتر از ۲۵ درصد از افراد محلی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده کمتر از ۴۰٪ پس از فرایند تولید از توافق‌نامه گمرکی شورای همکاری خلیج را ممنوع خواهد کرد.

در تصمیم دولت سعودی آمده‌است که کلیه کالاهای تولید شده در مناطق آزاد به عنوان تولید داخلی در نظر گرفته نمی‌شوند.

 براساس این تصمیم، توافق‌نامه گمرکی خلیج در مورد کالاهایی که شامل یک جزء آن از تولید اسرائیل یا تولید شده توسط شرکت‌های تحت مالکیت اسرائیل یا جزئی از آنها متعلق به سرمایه گذاران اسرائیلی یا شرکت‌های مندرج در قرارداد تحریم اسرائیل توسط کشورهای عربی باشد، اعمال نخواهد شد.

در این تصمیم اضافه شده‌است که برای بهره‌مندی از مفاد توافق‌نامه گمرکی، ارزش افزوده به هیچ وجه نباید از ۱۵ درصد کمتر باشد.

اگرچه پادشاهی ممنوعیت ورود کالاهای اسرائیلی را به عنوان یکی از مقررات خود در قوانین ملی قرار داده‌است، بسیاری از کشورهای عربی در راستای بهبود روابط عرب‌ها و اسرائیل و با هدف صلح و تمرکز بر آسیب ایران به منطقه عربی توافق‌نامه‌های تجاری مختلفی را با اسرائیل امضا کرده‌اند.

تحریم اسرائیل در سال ۱۹۵۴ با صدور قطعنامه شماره ۸۴۹ اتحادیه کشورهای عربی آغاز شد.

از سوی دیگر، گزارش مؤسسه سرمایه‌گذاری «آی اچ اس مارکت» نشان داد که رشد بخش خصوصی غیرنفتی در سعودی در ماه ژوئن گذشته با یک سرعت ثابت ادامه داشت و شاخص مدیران خرید سعودی در ماه ژوئن از رقم ۵۶٫۴ پایین نیامده است.

از سوی دیگر، اجزای شاخص در بخش تجارت، بهبود را نشان دادند و سفارشات جدید با سریع‌ترین سرعت در پنج ماه گذشته افزایش یافته‌است. جریان‌های جدید تجارت نیز همچنان رو به افزایش است و سرعت خرید ورودی در ۲۱ ماه گذشته بی‌سابقه است.

تعداد نیروی کار در همان ماه افزایش یافت و سرعت ایجاد شغل از ماه نوامبر ۲۰۱۹ تاکنون شتاب بی‌سابقه ای داشته‌است. همزمان با پیش‌بینی کاهش محدودیت‌های کرونایی، اعتماد به نفس کسب و کارها نیز به بالاترین سطح در پنج ماه گذشته رسید.