هشدارهای قانونی دربارهٔ خرید سوخت لبنان از ایران

کارشناسان حقوقی نسبت به پیامدهای اظهارات حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله مبنی بر واردات نفت از ایران و تأثیر آن بر انتقال حواله‌ها، سپرده‌ها و حمل و نقل و خودداری موسسات مالی بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی از همکاری با آن هشدار دادند.
مقامات آمریکایی از سال ۲۰۱۸، تحریم‌هایی را علیه افراد یا نهادهایی که آگاهانه با شرکت‌های نفتی ایران به منظور خرید، تملک، فروش ، انتقال یا بازاریابی نفت یا فرآورده‌های نفتی از مقامات ایرانی همکاری می‌کنند، وضع کرده‌اند.
ماه هاست که لبنان شاهد بحران سوخت است که در هفته‌های گذشته در نتیجه سهمیه بندی در توزیع بنزین و گازوئیل، دو ماده مورد حمایت بانک مرکزی لبنان، شدت گرفت. در این میان، ذخایر مالی بانک مرکزی این کشور کاهش یافته‌است.
بول مرقص رئیس سازمان حقوق بشری (جوستیسیا) هشدار می‌دهد که «واردات سوخت از ایران، بدون اخذ معافیت ویژه از خزانه داری آمریکا، ممکن است این کشور را تحت تحریم‌های آمریکا قرار دهد».
در همین ارتباط، شفیق المصری کارشناس حقوق بین‌الملل و علوم قانون اساسی معتقد است که «تا زمانی که تحریم‌های آمریکا انعطاف‌پذیر و مبهم باشند، نمی‌توان مطمئن بود که واشینگتن در برابر این اعلامیه (حزب‌الله) چگونه عمل خواهد کرد و اینکه آیا نظام لبنان تحریم می‌کند یا خیر».
وی افزود: «کشتی‌های ایرانی وارد ونزوئلا، یعنی حیاط خلوت آمریکا شدند و آمریکایی‌ها کاری نکردند، درست مانند کشتی‌های دیگر که جلوی چشم واشینگتن به سوریه می‌رسند».
المصری در گفت و گو با «الشرق الاوسط» معتقد است که «چندین نکته وجود دارد که باید در آخرین سخنرانی نصرالله تأمل کرد. او می‌گوید کشتی ایرانی از لحظه حرکت به عنوان قلمرو لبنان تلقی می‌شود».
این کارشناس حقوقی می‌افزاید که «گفتن این مسئله خلاف قانون، آداب و رسوم است، زیرا حاکمیت بر عرض آب‌های سرزمینی لبنان است که ۱۲ کیلومتر تعیین شده‌است. به غیر از این، ما در آب‌های سرزمینی دیگر کشورها یا آبهای دریای آزاد هستیم، که در حاکمیت لبنان نیستند».
به گفته مرقص، با توجه به اعلام نصرالله مبنی بر حرکت کشتی سوخت رسانی از ایران به لبنان، «لازم است بدانیم این عملیات یک معامله تجاری است یا خیر. مکانیزمی که دنبال می‌کند، چیست و توسط کدام شرکت‌ها پیگیری می‌شود؟».
وی در گفت و گو به «الشرق الاوسط» توضیح داد که «با وجود نیاز حیاتی لبنان به یک منبع نفتی، خطراتی وجود دارد که ممکن است با این روند همراه باشد، به ویژه شرکت‌هایی که نه تنها واردات نفت، بلکه تخلیه و توزیع محموله نفتی از ایران را نیز ارائه می‌دهند».
مرفص توضیح می‌دهد که «تحریم‌های ایالات متحده علیه اشخاص و نهادها است، به این معنی که هر شرکت یا فردی از بخش خصوصی یا دولتی که در فرایند واردات نفت ایران سهیم، تسهیل و کمک کند، اعم از تخلیه، حمل، حمل و نقل، یا هر روش مادی یا لجستیکی دیگر، مشمول تحریم‌های ایالات متحده است».
به گفته مرقص، لبنان می‌تواند با ارائه درخواست معافیت یا استثنا از وزارت خزانه داری ایالات متحده، درخواست معافیت ویژه از این تحریم‌ها را داشته باشد که این اقدام باید شامل «توجیه قانع کننده و موجه برای نیاز حیاتی دولت لبنان به این خدمات» باشد.
وی اعلام کرد که واشینگتن پیش از این معافیت‌های استثنایی برای چندین کشور از تحریم‌های واردات نفت ایران مانند چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، ژاپن، تایوان و یونان قائل شده بود، مایک پمپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا به شرایط خاص این کشورها که به نفت ایران وابستگی زیادی دارند، و همچنین اطمینان از عرضه کافی در بازار نفت اشاره کرده بود.
اگرچه خزانه داری آمریکا این معافیت‌ها را ارائه کرد، اما این معافیت‌ها موقت بود تا این کشورها بتوانند جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند، حتی هند، که یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران است، پس از پایان مهلت معافیتی که به آن داده شده بود، واردات خود را متوقف کرد. عراق نیز اخیراً تمدیدیه مدت معافیت‌های تحریمی را دریافت کرد.