امارات ۳۸ فرد و ۱۵ نهاد را در فهرست تروریسم قرار داد


در راستای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم (رویترز)
در راستای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم (رویترز)
TT

امارات ۳۸ فرد و ۱۵ نهاد را در فهرست تروریسم قرار داد


در راستای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم (رویترز)
در راستای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم (رویترز)

دولت امارات روز دوشنبه، نام ۳۸ فرد و ۱۵ شرکت حامی تروریسم را به فهرست تروریسم خود اضافه کرد.
هیئت وزیران امارات اعلام کرد که این تصمیم را در راستای تلاش برای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با آن اتخاذ کرده‌است.
هیئت وزیران امارات از همه دستگاه‌های نظارتی خواسته‌است که در کمتر از ۲۴ ساعت، اقدامات لازم دربارهٔ این افراد و شرکت‌ها را براساس قوانین جاری این کشور انجام دهد.
مهدی عزیزالله کیاستی، فرشاد جعفر حاکم زاده، سید رضا سید محمد قاسمی، محسن حسن کارگر حجت و ابراهیم محمود احمد محمد از جمله شهروندان ایرانی هستند که در این فهرست امارات قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر اکثر شرکت‌هایی که در لیست تحریم‌های امارات قرار گرفته‌اند در بخش تجارت، دریانوردی و صرافی فعالیت دارند.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.