دولت لبنان به «بند مقاومت» دست نمی‌زند

۴۰ درصد از دوره عون به «پیشبرد امور» گذشت

منابع آگاه به «الشرق الاوسط» گفتند، دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی در بیانیه وزارتی خود به مورد مربوط به سلاح حزب‌الله ورود نخواهد کرد.
کمیته تدوین بیانیه وزارتی کار خود را دیروز (دوشنبه) پس از انتخاب اعضای آن در اولین جلسه دولت آغاز کرده‌است.
براساس این گزارش، مأموریت کمیته در موضوعات مختلفی که تقریباً اتفاق نظر وجود دارد، گذرا و سریع خواهد بود، از جمله موارد مربوط به سلاح‌های حزب‌الله یا «مقاومت و درگیری با اسرائیل»، که قبلاً در دولت‌های قبلی مناقشه ایجاد کرده بود.
در این زمینه، منابع مطلع از جلسات این کمیته به «الشرق الاوسط» گفتند که مورد مربوط به بیانیه مقاومت به همان صورت باقی می‌ماند.
این منابع اعلام کردند با توجه به اینکه پیش نویس بیانیه وزراتی توسط تیم کاری نجیب میقاتی نخست‌وزیر جدید پیشتر تهیه شده‌است، همان نسخه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا در اسرع وقت به فرمول نهایی برسند، مشروط بر اینکه برنامه فشرده و کوتاه باشد و بر اساس مسائل اساسی و اصلاحات مورد نیاز لبنان و مردم آن باشد.
بند مقاومت، که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، با سه‌گانه «ارتش، مردم و مقاومت» در دولت‌های سال‌های (۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱) جایگزین شد. سپس در دولت‌های (۲۰۱۴، ۲۰۱۶، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) بر سر فرمول «تأکید بر حق شهروندان لبنانی در مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل، دفع تجاوزهای آن و بازگرداندن سرزمین‌های اشغالی» موافقت شد.
از سوی دیگر، تازه‌ترین آمار منتشرشده نشان داد که ۴۰ درصد از دوره ریاست جمهوری میشل عون در قالب پیشبرد بوده‌است.
مجله «الدولیة للمعلومات» گزارش داد که دوره عون شاهد تشکیل ۴ دولت، دو مورد استعفا و عدم تشکیل دولت و ۶۹۶ روز بدون حضور دولت و پیشبرد امور بوده‌است؛ بنابراین گزارش، این روزهای خلأ سیاسی، ۴۰ درصد از روزهای حکومت عون را تا تاریخ تشکیل دولت جدید میقاتی تشکیل می‌دهد.