درخواست از شورای حقوق بشر برای تحقیق دربارهٔ انفجار بیروت

بندر ویران شده بیروت (خبرگزاری فرانسه)

در سایه افزایش فشار سیاسی بر تحقیقات داخلی، ۱۴۵ نهاد حقوقی لبنان و جهان و نیز برخی نجات یافتگان و خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت امروز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل ایجاد یک هیئت بین‌المللی، مستقل و بی‌طرف تحقیقاتی را خواستار شدند.
انفجار بندر بیروت در تاریخ چهارم اگوست ۲۰۲۰ به دلیل ذخیره‌سازی بدون احتیاط مقادیر زیادی نیترات آمونیوم در این بندر، به کشته شدن دست کم ۲۱۴ تن و زخمی شدن بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن و نیز تخریب گسترده بندر و محله‌های اطراف آن در بیروت منجر شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه مشخص شد که برخی مسئولان سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و قضایی از خطرات انبار این ماده اطلاع داشتند و سخنی نگفته بودند.
امضاکنندگان این نامهٔ مشترک، خطاب به دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل خواستار «ایجاد یک هیئت بین‌المللی، مستقل و بی‌طرف تحقیقاتی مشابه هیئت حقیقت‌یاب برای یک سال» شدند.
آیه مجذوب پژوهشگر لبنانی در دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد: «خانواده‌های قربانیان و نجات‌یافتگان این انفجار بار دیگر از دیده‌بان حقوق بشر می‌خواهند به دلیل بی‌توجهی لبنان نسبت به حمایت از حقوقشان، فوراً هیاتی تحقیقاتی را تشکیل دهد».
وی افزود: «پس از گذشت بیش از یک سال از این انفجار هنوز مسئولان لبنانی در روند تحقیقات داخلی کارشکنی کرده و آن را به تعویق می‌اندازند».
از زمان انفجار بندر، لبنان با فراخوان‌ها برای انجام تحقیقی بین‌المللی مخالفت کرد، در همین حال، در تحقیقات اولیه برخی محققان فرانسوی و آمریکایی به صورت مستقل شرکت کردند.
طارق بیطار قاضی بازپرس پرونده انفجار بیروت از زمانی که در روند تحقیقات برخی مقامات سیاسی و امنیتی فعلی و سابق لبنان را به دادگاه فراخواند، از سوی برخی گروه‌های سیاسی همچون حزب‌الله و گروه نخست وزیران سابق از جمله سعد الحریری رهبر جریان المستقبل به ویژه پس از طرح ادعای وی علیه نخست‌وزیر سابق حسان دیاب به سیاسی‌کاری متهم می‌شود.
پارلمان لبنان در ماه‌های گذشته با لغو مصونیت سه نماینده که پیش از این در پست‌های وزارتی مشغول به کار بودند، جهت تحقیق از آنها مخالفت کرد.
وزیر کشور سابق لبنان نیز با اعطای مجوز به بیطار برای بازپرسی از عباس ابراهیم مدیرکل امنیت کشور مخالفت کرد.
بیطار ۲۶ اگوست پس از امتناع حسان دیاب نخست‌وزیر سابق از حضور در جلسه بازپرسی، حکم احضار او را صادر و نیروهای امنیتی را مأمور کرد تا دیاب را ۲۴ ساعت مانده با تاریخ بازپرسی بعدی در تاریخ ۲۰ سپتامبر به کاخ دادگستری بیاورند.
بیطار روز سه‌شنبه حکم احضار جدیدی را برای دیاب صادر کرد، اما رسانه‌های داخلی لبنان اعلام کردند که دیاب پس از تشکیل کابینه جدید در سفری خانوادگی به آمریکا رفته و به این ترتیب در جلسه بازپرسی آتی حضور نخواهد داشت.
برخی کارشناسان از این نگران هستند که این فشارهای سیاسی به برکناری بیطار منجر شود، همانگونه که برای فادی صوان قاضی قبلی پرونده رخ داد و او پس از احضار دیاب و سه وزیر سابق در دسامبر، برکنار شد.
در این نامه مشترک، تلاش رهبران سیاسی برای «ایجاد تردیدهایی در مورد بی‌طرفی بیطار» و متهم کردن او به سیاسی‌کاری محکوم و تأکید شد: «بی‌توجهی تحقیقات داخلی به تضمین محاکمه مقصران پرونده به وضوح فرهنگ فرار از محاکمه و مجازات را میان مسئولان لبنانی نشان می‌دهد».
این نامه افزود: «کارشکنی‌های شرم‌آور مسئولان برای جلوگیری از دست یافتن شاکیان به حقیقت ماجرا و زیرپا گذاشتن عدالت، نیاز به انجام تحقیقی بین‌المللی دربارهٔ این رویکرد مقامات لبنان را بیشتر می‌کند». همچنین در این نامه تأکید شد: «تحقیقات بین‌المللی هرگز مانع تحقیقات داخلی نبوده بلکه حامی آن است».