آیا محدودیت منطقه‌ای اخوان بر نقش سازمان در لیبی تأثیر می‌گذارد؟


محمد المنفی رئیس شورای ریاستی لیبی (رویترز)
محمد المنفی رئیس شورای ریاستی لیبی (رویترز)
TT

آیا محدودیت منطقه‌ای اخوان بر نقش سازمان در لیبی تأثیر می‌گذارد؟


محمد المنفی رئیس شورای ریاستی لیبی (رویترز)
محمد المنفی رئیس شورای ریاستی لیبی (رویترز)

سیاستمداران لیبی معتقدند که «شکست بی رحمانه» حزب عدالت و توسعه، بازوی سیاسی اخوان المسلمین در مغرب، در آخرین انتخابات پارلمانی، و پیش از آن، عقب‌نشینی جنبش النهضه از مواضع تصمیم‌گیری در تونس ممکن است بر نقش این سازمان در لیبی تأثیر منفی بگذارند، همچنین ممکن است این سازمان وادار به ورود ائتلاف‌های جدیدی شود؛ آنها هشدار می‌دهند که «همه گزینه‌ها در دسترس اخوان المسلمین خواهد بود».
فاطمه بوسعده عضو مجلس نمایندگان لیبی و رئیس فراکسیون پارلمانی «وحدت ملی» گفت: عقب‌نشینی جریان‌های سیاسی نماینده اخوان در تونس یا مغرب از موقعیت‌های تصمیم‌گیری، منجر به کاهش حمایت منطقه ای از اخوان المسلمین در لیبی می‌شود. وی افزود: اخوان المسلمین و متحدانش و همچنین سازمان بین‌المللی آنها «برای جبران ضرر» این سازمان در آن کشورها بسیار زور خواهند زد تا بیشترین سهم را از قدرت در لیبی به دست آورند، بنابراین، «این امر مستثنی نیست که آنها از تمام ابزارهای خود استفاده کنند، مثل تزریق برخی از چهره‌های کمتر تندرو در سازمان برای رقابت در انتخابات آینده».
بوسعده در مصاحبه با روزنامه «الشرق الاوسط»، ضمن پیش‌بینی ظهور و بروز بسیاری از ائتلاف‌های انتخاباتی که «به این سازمان خدمت خواهند کرد»، گفت: «در مقابل، احزاب سیاسی رقیب آماده این رقابت نخواهند بود». او هشدار داد که «همه گزینه‌ها برای اخوان قابل تصور و دسترس است». بوسعده همچنین از توسل به آرام سازی اوضاع توسط این سازمان با احزاب مختلف لیبی در صورت قطع حمایت ترکیه از آن خبر داد.
عبدالمنعم الیسیر یکی از اعضای کنگره ملی سابق، با این نظر مخالف است و می‌گوید که تشدید تنش‌ها «با توجه به این که آخرین سنگر سازمان در منطقه شمال آفریقا است ، انتخاب اصلی اخوان لیبی و سازمان بین‌المللی آنها خواهد بود». الیسیر به «الشرق الاوسط» گفت: «یک سازمان بین المللی وجود دارد که به دنبال ایجاد بی ثباتی در کشورهای منطقه با هدف ایجاد یک دولت خلافت بر اساس برداشت آنها است، و این یک هدف استراتژیک است که سازمان از آن کوتاه نمی‌آید». وی افزود که اعضای سازمان «که در همه نقاط دولت لیبی حضور دارند به دنبال استفاده از وضعیت آشفته کنونی هستند و با آزادی فراوان برای اجرای دستور کار خود حرکت می‌کنند، بنابراین، هرگونه تغییر در جهت ثبات با انتخاب نخست وزیر و پارلمان جدید، بازگرداندن حاکمیت و اعتبار دولت و توانایی آن در اجرای قانون، پایان دادن به اختلاس مالی و کنترل بنادر و مرزها، آنها را به طور جدی تهدید می‌کند».
جمال شلوف محقق لیبی و رئیس بنیاد سیلویوم برای تحقیقات و مطالعات، به تاریخ تجربیات اخوان در حکومت داری و قدرت در منطقه اشاره و تأکید کرد که آرامش و آرام سازی در مقایسه با توسل به درگیری مسلحانه مستقیم از سوی آنها با مخالفانشان، یک گزینه غیرمحتملو بعید است، علاوه بر این، آنها ائتلاف‌هایی را با گروه‌های تکفیری برای حمایت از آنها در این درگیری، با هدف قرار دادن سرویس‌های امنیتی در آن جوامع تشکیل دادند.
شلوف در مصاحبه با «الشرق الاوسط» به فراخوان‌های رهبران وابسته و نزدیک به اخوان المسلمین در لیبی همچون خالد المشری رئیس شورای عالی حکومتی و عبدالرزاق العرادی عضو مجمع گفت و گوی سیاسی اشاره کرد و گفت آنها «مشروعیت کودتا علیه نتایج انتخابات آینده» را مطرح کردند.
شلوف گفت: «مسئله این نیست که این سازمان به قانون انتخابات ریاست جمهوری که اخیراً در مجلس تصویب شد، اعتراض داشت. مشروعیت قانون انتخابات ۲۰۱۴ مورد اعتراض آنها قرار نگرفت، با این حال، آنها با استفاده از سلاح، به پیروزی دیگران واکنش نشان دادند و با نتایج آن مخالفت کردند و سپس شکایت خود را به دادگاه قانون اساسی ارائه کردند (...) آنها از نتایج هرگونه انتخاباتی می‌ترسند و می‌خواهند از قبل پیروزی خود را تضمین کنند».
شلوف توضیح داد که «اعضای سازمان در پی عقب‌نشینی‌ها و شکست‌های انتخاباتی خود هیچ گونه تنشی ایجاد نکردند، نه به این دلیل که از گزینه مقابله و رویارویی دور شده‌اند، بلکه به دلیل قدرت نهاد امنیتی در کشورهای همسایه و بی میلی کف خیابان برای حمایت از آنها است».
شلوف استفاده اخوان المسلمین از وضعیت امنیتی شکننده در کشور و افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد ایمنی برگزاری انتخابات را رد نمی‌کند. وی در این زمینه گفت: «ممکن است قسمت جدیدی از مجموعه مبارزات شبه نظامیان مسلح در غرب لیبی با یکدیگر رخ دهد. آنها ممکن است سعی کنند با ارتش ملی درگیر شوند، اگرچه این مرحله تنها به لطف ترکیه انجام شود».
عزالدین عقیل تحلیلگر سیاسی نیز گفت که تأثیر عقب‌نشینی اخوان المسلمین از مراکز تصمیم‌گیری در کشورهای همسایه لیبی بر صحنه انتخابات لیبی «بسیار محدود خواهد بود». وی گفت که اخوان لیبی «روی هیچ کمک خارجی حساب نمی‌کنند، زیرا آنها به ابزارهای خود، از سلاح‌های جمع‌آوری شده گرفته تا پول و شبه نظامیان مسلح متحد خود تکیه دارند. ممکن است در حال آماده شدن برای دخالت در روند انتخابات با سناریوهای ارعاب یا تقلب باشند».
عقیل افزود: «البته توصیه‌هایی که از خارج به آنها در مورد راه‌های جلوگیری از انتخابات داده می‌شود افزایش می‌یابد و سپس جامعه بین المللی را متقاعد می‌کنند که مخالفان آنها عامل این موانع هستند. اما به‌طور کلی، آنها وابستگی شدیدی به قدرت دارند و تا آنجا که ممکن است سعی می‌کنند در انتخابات خرابکاری کنند و نتایج آنها را به هر طریقی کنترل کنند و سپس پناهگاهی امن برای رهبران اخوان المسلمین خارجی که مایل به فرار از کشورهای خود هستند، فراهم می‌کنند».



آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
TT

آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که «اخبار اطلاعاتی موثقی» دریافت کرده که نشان می‌دهد هند قصد دارد به‌زودی حمله‌ای نظامی انجام دهد. پاکستان هشدار داد که در صورت وقوع این حمله پاسخ قاطعی خواهد داد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره‌ی تشدید تنش میان دو کشور به‌دنبال حمله‌ای که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر در کشمیر شد، رو به افزایش است.

روابط میان این دو همسایه‌ی مجهز به سلاح هسته‌ای پس از آن رو به وخامت گذاشت که دهلی‌نو، اسلام‌آباد را مسئول حمله‌ی هفته‌ی گذشته در پاهالگام در بخش هندی کشمیر دانست؛ حمله‌ای که مرگبارترین حمله به غیرنظامیان در این منطقه در ۲۵ سال گذشته بوده است. یک منبع ارشد دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت که نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، در جلسه‌ای غیرعلنی در روز سه‌شنبه «اختیارات کامل» را به ارتش برای واکنش به این حمله داده است.

دولت پاکستان هرگونه دخالت در حمله‌ی کشمیر را رد کرد. عطاءالله طارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در بیانیه‌ای که بامداد چهارشنبه منتشر شد، گفت: «هرگونه اقدام تهاجمی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.» او افزود: «پاکستان اطلاعات اطلاعاتی موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هند ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده با استفاده از حادثه‌ی پاهالگام، که بهانه‌ای بی‌اساس است، قصد دارد حمله‌ی نظامی انجام دهد.» با این حال، اسحاق دار، وزیر امور خارجه‌ی پاکستان، تأکید کرد که کشورش آغازگر هیچ حمله‌ای نخواهد بود.

سران چند کشور جهان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و از این دو همسایه که در گذشته چندین جنگ با یکدیگر داشته‌اند، خواستند که خویشتنداری نشان دهند. منطقه‌ی کشمیر با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر که اکثراً مسلمان هستند، میان پاکستان و هند تقسیم شده، ولی هر دو کشور کل این منطقه را متعلق به خود می‌دانند.

حدود ۱.۵ میلیون نفر در نزدیکی خط آتش‌بس در سمت پاکستانی مرز زندگی می‌کنند. بسیاری از ساکنان این مناطق، در حال آماده‌سازی پناهگاه‌های زیرزمینی ساده با دیوارهای گِلی تقویت‌شده با بتن هستند. محمد جوید، مردی ۴۲ ساله در روستای چاکوتی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در حال تمیز کردن پناهگاه هستیم تا اگر دشمن ناگهان حمله کرد، غافلگیر نشویم و بتوانیم جان بچه‌هایمان را نجات دهیم.»

تبادل آتش
ارتش هند روز چهارشنبه اعلام کرد که برای ششمین شب متوالی با نیروهای پاکستانی در امتداد خط آتش‌بس تبادل آتش داشته است. این منطقه‌ی به‌شدت نظامی‌شده دارای پایگاه‌هایی در ارتفاعات بالای کوه‌های هیمالیا بوده و مرز واقعی کشمیر محسوب می‌شود. یک منبع امنیتی پاکستانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که روز سه‌شنبه دو پهپاد را که به حریم هوایی پاکستان وارد شده بودند، ساقط کرده‌اند.

تنش‌ها در هفته‌ی پس از حمله‌ی پاهالگام از جمله رد و بدل شدن اتهامات، اقدامات دیپلماتیک، اخراج اتباع کشور مقابل و بستن گذرگاه‌های مرزی به‌سرعت بالا گرفته است.

بالگرد نظامی هند بر فراز آسمان سریناگر در منطقه جامو و کشمیر هند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

مودی هفته‌ی گذشته وعده داد که عاملان این حمله و پشتیبانان آن‌ها را تحت تعقیب قرار خواهد داد. او پنج‌شنبه گفت: «به همه‌ی جهان می‌گویم: هند هویت هر تروریست و حامی‌اش را شناسایی خواهد کرد، آن‌ها را تعقیب و مجازات خواهد کرد... حتی اگر تا دوردست‌ترین نقاط زمین بروند، تعقیب‌شان می‌کنیم.»

این اظهارات نگرانی‌ها را درباره‌ی تشدید تنش نظامی بیشتر کرده است.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که وزیر مارکو روبیو به‌زودی با همتایان پاکستانی و هندی خود تماس خواهد گرفت تا آن‌ها را به «عدم تشدید وضعیت» ترغیب کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و سوپرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه‌ی هند، تماس گرفت و طبق گفته‌ی سخنگوی او، آمادگی خود را برای «میانجی‌گری جهت کاهش تنش» اعلام کرد. دفتر نخست‌وزیر پاکستان بعداً اعلام کرد که شهباز شریف از گوترش خواسته «هند را به خویشتنداری ترغیب کند» و تأکید کرده که در صورت اقدام نسنجیده‌ی هند، پاکستان از «حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش با تمام قوا دفاع خواهد کرد».

پوسترهای افراد تحت تعقیب
هند و پاکستان از زمان استقلال از حکومت بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بر سر منطقه‌ی کشمیر با یکدیگر مناقشه دارند؛ زمانی که مرزها خانواده‌هایی را از هم جدا کرد که نسل‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند. در بخش تحت کنترل هند، شورشیان از سال ۱۹۸۹ برای استقلال یا پیوستن به پاکستان دست به قیام زده‌اند.

گشت‌های ارتش هند در حال حرکت به سمت هاباتنار در منطقه انانتناگ در جنوب کشمیر – ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پلیس هند پوسترهایی از سه مرد منتشر کرده که به اتهام اجرای حمله‌ی کشمیر تحت تعقیب‌اند. دو نفر از آن‌ها پاکستانی و یک نفر هندی است. هند می‌گوید آن‌ها اعضای گروه «لشکر طیبه» هستند؛ گروهی که مقرش در پاکستان است و سازمان ملل آن را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری هر یک از آن‌ها شود، پاداشی معادل دو میلیون روپیه (حدود ۲۳۵۰۰ دلار) در نظر گرفته شده و عملیات گسترده‌ای برای بازداشت افراد مشکوک به ارتباط با این گروه آغاز شده است.

در آخرین مورد از تشدید تنش‌ها در کشمیر، در حمله‌ی پولواما در سال ۲۰۱۹ در منطقه‌ی تحت کنترل هند، یک بمب‌گذار انتحاری با خودرو به کاروان نیروهای امنیتی حمله کرد که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر و زخمی شدن ۳۵ تن شد. کمتر از دو هفته بعد، جنگنده‌های هندی حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام دادند.