بودجه های هزینه ای و رهایی از کسری بودجه پس از ۲۰۲۲ در سعودی

وزیر دارایی سعودی: شاخص های اقتصادی نوید بهبودی می دهند و سقف های تعیین شده در بودجه سال آینده اجرا می شود

دولت سعودی برای اولین بار روز پنجشنبه (۳۰ اکتبر) لوایح بودجه سه سال آینده را اعلام کرد که در آن سیاست های هزینه ای در راستای اجرای اهداف بلندپروازانه دولت در بخش توسعه ادامه پیدا می کند. کسری بودجه در بودجه سال ۲۰۲۲ حدود ۵۲ میلیارد ریال (۱۳.۸ میلیارد دلار) و هزینه ها ۹۵۵ میلیارد ریال (۲۵۴.۶ میلیارد دلار) و درآمدها ۹۰۳ میلیارد ریال (۲۴ میلیارد دلار) پیش بینی شده است.
طبق لوایح بودجه ۳ سال آینده سه ویژگی اصلی تداوم بهینه سازی هزینه ها و حفظ پایداری و ثبات مالی و اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و پولی در راستای اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است.
برآوردهای وزارت دارایی در خصوص بودجه ۲۰۲۱ که پنجشنبه (۳۰ اکتبر) منتشر شده نشان می دهد که کل هزینه ها تا پایان ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۰۱ تریلیون ریال (۲۷۰.۶ میلیارد دلار) و درآمدهای دولت ۹۳۰ میلیارد ریال (۲۴۸ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۸۵ میلیارد ریال خواهد بود.
بدهی ها و آینده
گزارش پنجشنبه وزارت دارایی سعودی پیش بینی کرده که درآمدهای دولت در ۲۰۲۳ از ۹۴۱ میلیارد ریال به ۹۶۸ میلیارد ریال افزایش می یابد یعنی دولت از کسری بودجه برای اولین بار در ۹ سال گذشته (از ۲۰۱۳) خلاص می شود و مازاد بودجه به ارزش ۲۷ میلیارد ریال (۷.۲ میلیارد دلار) خواهد داشت. در لایحه بودجه ۲۰۲۴ پیش بینی شده که درآمدها با افزایش ۴۲ میلیارد ریالی از ۹۵۱ میلیارد ریال به ۹۹۲ میلیارد ریال برسد.
گزارش وزارت دارایی افزود که در حوزه بدهی عمومی بدهی ها در در سه سال آینده در حد ۹۸۹ میلیارد ریال (۲۶۳ میلیارد دلار) ثابت می ماند و میزان بدهی تا پایان سال جاری به ۹۳۷ میلیارد ریال خواهد بود.
ملاحظات در نظر گرفته شده
برآوردها حاکی از تداوم سیاست هزینه ای است و وزارت دارایی اعلام کرد که لایحه بودجه بر اساس ملاحظات و دید محتاطانه درباره درآمدهای نفتی و غیر نفتی تنظیم و مساله شرایط اضطراری احتمالی ناشی از پاندمی کرونا لحاظ شده است.
گزارش وزارت دارایی افزود «درآمدهای دولت تا ۲۰۲۴ بر اثر پیش بینی بهبودی اقتصاد داخلی و جهان در میان مدت و رفع آثار کرونا و به بار نشستن تلاش های دولت برای تنوع بخشی به اقتصاد و اجرای برنامه ها و طرح های متعدد در راستای اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ روند صعودی خواهد داشت».
سقف های تعیین شده
از سوی دیگر، محمد الجدعان وزیر دارایی در بیانیه روز پنجشنبه این وزارت گفت «دولت برای اجرای اهداف سیاست های پولی می کوشد و سقف های مربوط به هزینه های سال ۲۰۲۲ و نیز در میان مدت تغییر نمی کند. این برنامه نشانگر خط مشی پولی کشور برای افزایش بهره وری و مدیریت هزینه است».
الجدعان خاطر نشان کرد «پا به پای برآورد در مورد مازاد بودجه از سال ۲۰۲۳ به بعد برای تنظیم یک برنامه راهبردی در جهت ایجاد یک سیستم حمایت و کمک های اجتماعی تحت نظارت شورای امور اقتصادی و توسعه کار می کنیم».
او خاطر نشان کرد «صندوق سرمایه گذاری عمومی و صندوق های توسعه با ارایه پروژه های خصوصی سازی و بستری سازی برای حضور بخش خصوصی در پروژه های زیرساختارها نقش عمده به عهده دارد و مدیریت امور مالی کشور در حال بهینه سازی مستمر قرار دارد که این منجر به افزایش کارآمدی و بهره وری هزینه می شود».
همه گیری و کسری بودجه
وزیر دارایی خاطر نشان کرد «همه گیری کرونا تمام نشده و گونه های جهش یافته اقتصاد جهان و میانگین رشد اقتصادی و تقاضا را تحت تاثیر قرار می دهند اما با این حال دولت سعودی طبق برنامه پیش بینی شده کسری بودجه ۲۰۲۲ را کنترل می کند و برآورد این است که کسری بودجه معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی (۵۲ میلیارد ریال) باشد».
الجدعان اظهار کرد «سیاست های حرفه ای و عملکرد ویژه دولت در خصوص این همه گیری و اقدامات در راستای کنترل شیوع کرونا و کنترل آمار مبتلایان و افزایش کارآمدی سیستم سلامت و دسترسی به واکسن برای همه اتباع و مقیمان و سرمایه گذاری های عظیم زیرساختاری و زنجیره های تامین ادامه دارد».
الجدعان یادآور شد «سیاست های تشویقی و حمایت از بخش خصوصی در بهبودی اقتصادی سهیم بوده است. تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در شش ماه نخست ۲۰۲۱ با توجه به رشد ۷.۵ درصدی تولید در بخش خصوصی افزایش ۵.۴ درصدی داشته است».
وزیر دارایی توضیح داد «برآورد می شود تولید ناخالص داخلی حقیقی در ۲۰۲۱ با توجه به افزایش ۴.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی غیر نفتی رشد ۲.۶ درصدی را تجربه کند».
تولید ناخالص داخلی و نفت
او درباره لایحه بودجه افزود «عوامل بسیاری منجر به رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی خواهد شد که در این میان می توان به تداوم اجرای برنامه ها و پروژه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ و طرح های کلان و توسعه حوزه های اقتصادی آینده دار و پیشبرد اجرای بسیاری از طرح های حامی سرمایه گذاری و حمایت از صنایع و صادرات غیر نفتی و بازگشت تدریجی کسب و کارهای کلیدی به روال عادی و بهبودی اقتصاد و تقاضای جهانی و تداوم اجرای تدریجی برنامه های اصلاحات ساختاری در میان مدت در راستای سند چشم انداز ۲۰۳۰ اشاره کرد».
پایداری مالی
الجدعان تاکید کرد «برنامه راهبردی دولت در خصوص حفظ پایداری مالی و رشد و حمایت از وضعیت پولی کشور ادامه دارد و هدف این است که نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به ۳۱.۳ درصد برسد. این رقم در ۲۰۲۱ ۳۰.۲ درصد بوده است و با توجه به تحولات بازار سیاست انعطاف پذیر در خصوص نیازمندی های تامین مالی در نظر گرفته می شود».
او در ادامه گفت «برآورد این است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۴ به ۲۷.۶ درصد کاهش پیدا کند و حجم بدهی در میان مدت تغییر نمی کند و مازاد بودجه و پرداخت اصل بدهی از طریق سود اوراق مشارکت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است. ثبات در ذخایر مالی دولت برای افزایش توان دولت در راستای تعامل با شرایط اضطراری از اهداف دیگر این بودجه است».
تحول ملی
وزیر دارایی سعودی گفت «برنامه تحول ملی منجر به دستاوردهای موثر و مهم فراوان و متعددی در راستای توسعه و بهینه سازی سیستم های دولتی و بهبود خدمات به مردم شده است که در این میان می توان به توسعه خدمات دادگستری و بهینه سازی عملکرد نظام سلامت و بهبود مناظر شهری و توسعه زیرساختارها مثل برقراری تاسیسات آب شیرین کن و ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل آب و سهولت کسب و کارها و گسترش تحول دیجیتالی و راهکارهای فناوری و تنظیم و افزایش جذابیت بازار کار و توانمند سازی زنان و افزایش حضور زنان شاغل و توسعه بخش غیر انتفاعی و خیریه و توسعه حوزه توریسم اشاره کرد».
خصوصی سازی و اصلاحات
الجدعان درباره برنامه خصوصی سازی افزود «برنامه های خصوصی سازی و حمایت از پروژه های مشترک داخلی و بین المللی بین بخش دولتی و خصوصی در ۲۰۲۲ در حوزه های گوناگون از جمله آب و نظام سلامت و مسکن و رسانه ادامه پیدا می کند».
وزیر دارایی سعودی گفت «برآورد می شود سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۳۰ از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد افزایش پیدا کند و رشد بخش خصوصی با شتابی بیشتر از همیشه به منظور پیشروی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی ادامه خواهد داشت».
الجدعان تاکید کرد «برنامه ها و طرح ها و تعدیلات مقررات مالی در ۲۰۲۲ و حرکت در مسیر برنامه اصلاحات اقتصادی و پولی دولت طبق اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ و برنامه های تحول اقتصادی و پکیج های حمایت اجتماعی ادامه خواهد داشت». 
سیستم حمایتی
الجدعان گفت «در حال تهیه و تنظیم برنامه راهبردی یک سیستم حمایت و کمک های اجتماعی زیر نظر شورای امور اقتصادی و توسعه هستیم. این سیستم در دو حوزه عمده فعالیت می کند؛ اول توسعه سیاست های حمایت و کمک های نقدی و دوم بودجه بندی برای اجرای اولویت ها و اهداف راهبردی این سیستم».
گزارش لایحه بودجه سعودی پیش بینی کرده که بهبودی تدریجی اقتصاد سعودی منجر به رشد درآمدها در ۲۰۲۲ و میان مدت می شود و این درآمدها به حدود ۹۰۳ میلیارد ریال می رسد.