آمریکا مقصد دیپلماسی اقتصادی سعودی

دعوت الفالح از سرمایه گذاران آمریکایی برای استفاده بهینه از تحول اقتصادی بی سابقه در سعودی


 
وزیر سرمایه گذاری سعودی در نشست چهارشنبه  موسسه میلکن در لس آنجلس (الشرق الاوسط)
  وزیر سرمایه گذاری سعودی در نشست چهارشنبه  موسسه میلکن در لس آنجلس (الشرق الاوسط)
TT

آمریکا مقصد دیپلماسی اقتصادی سعودی


 
وزیر سرمایه گذاری سعودی در نشست چهارشنبه  موسسه میلکن در لس آنجلس (الشرق الاوسط)
  وزیر سرمایه گذاری سعودی در نشست چهارشنبه  موسسه میلکن در لس آنجلس (الشرق الاوسط)

نوک پیکان دیپلماسی اقتصادی سعودی پس از اروپا به سمت آمریکا رفته و در صدد معرفی امکانات و ظرفیت های کنونی کشور در زمینه سرمایه گذاری است. مهندس خالد الفالح چهارشنبه (۲۰ اکتبر) به منظور معرفی پتانسیل های موجود در سعودی به عنوان یکی از قطب های کلیدی سرمایه گذاری در جهان راهی آمریکا شد. این سفر پس از آن صورت می گیرد که شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رییس شورای وزیران و رییس شورای امور اقتصادی و توسعه هفته گذشته از آغاز اجرای سند راهبردی ملی سرمایه گذاری خبر داد.
الفالح با شماری از مقام های آمریکایی درباره گسترش همکاری راهبردی تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور گفتگو می کند و در عین حال برنامه هایی برای تشویق سرمایه گذاران آمریکایی به استفاده از تحول اقتصادی عظیم و زمینه های متعدد و بی سابقه سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی متعدد ناشی از اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ معرفی می کند.
وزیر سرمایه گذاری سعودی چهارشنبه (۲۰ اکتبر) در کنفرانس جهانی موسسه میلکن در لس آنجلس با اشاره به نقش سند استراتژی ملی سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران و شرکت های خارجی از طرح های متعدد و بلندپروازانه دولت به منظور استفاده از تحولات جهانی در دوره شیوع کرونا خبر داد.
مهندس الفالح پس از لس آنجلس عازم واشینگتن می شود و با گروهی از چهره های موثر و اندیشمند و روسای اجرایی شرکت های فراوان که در آمریکا دفتر مرکزی دارند دیدار می کند.
الفالح توضیح داد «سند راهبردی ملی سرمایه گذاری منجر به تحول بنیادین در حوزه سرمایه گذاری سعودی و ایجاد زمینه ها و مزایای بی سابقه برای سرمایه گذاران خواهد شد».
او افزود «سرمایه گذاران آمریکایی شرکای ما هستند و امیدوارم از زمینه های عظیم سرمایه گذاری در دوره تحول جاری در سعودی نهایت استفاده را ببرند. حوزه نوآوری و تجربیات آمریکا در سعودی قدمت طولانی دارد. دولت سعودی به دنبال این است که سرمایه گذاری های آمریکایی به نقش کلیدی و بنیادی خود در اقتصاد در حال گذار سعودی به توسعه ادامه دهند».
هدف اصلی سند راهبردی ملی سرمایه گذاری سعودی این است که کشور به یکی از ۱۵ اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل شود و سهم حوزه سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۳۰ به ۳۰ درصد برسد. این برنامه در حقیقت حول و حوش توانمند سازی سرمایه گذاران و توسعه و فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری و معرفی روش های تامین مالی و افزایش رقابت پذیری و افزایش تعامل موثر بین بخش دولتی و بخش خصوصی است.
این برنامه راهبردی هدف توسعه و تنوع و پایداری اقتصادی و انتقال و بومی کردن فناوری و توسعه زیرساختارها و افزایش کیفیت زندگی و اشتغال زایی و مهارت آموزی و توان افزایی منابع انسانی سعودی را دنبال می کند.
هزینه برنامه راهبردی ملی سرمایه گذاری چیزی حدود ۲۷ تریلیون ریال (۷.۲ تریلیون دلار) پیش بینی شده است. هزینه ها و مصارف این برنامه با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ طوری تنظیم شده که در رشد و تنوع اقتصادی سهیم خواهد بود. افزایش سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص ملی به ۶۵ درصد و افزایش سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص ملی به ۵.۷ درصد و افزایش سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی از ۶ به ۵۰ درصد و کاهش بیکاری به ۷ درصد و رسیدن سعودی به یکی از ده صدر نشین شاخص رقابت پذیری جهانی تا ۲۰۳۰ از دیگر موارد و اهداف مد نظر در سند برنامه راهبردی ملی سرمایه گذاری سعودی است.
ولیعهد سعودی اخیرا برنامه ای برای راه اندازی ستادهای راهبردی توسعه مناطق الباحه و الجوف و جازان اعلام کرد که در حقیقت گام دیگری برای سوق دادن سرمایه گذاری در پروژه های توسعه به شمار می رود. ستادهای راهبردی مناطق مزبور مقدمه ای برای تاسیس سازمان های توسعه خواهد بود که در استفاده بهینه و حداکثری از مزایای نسبی و رقابت پذیری مناطق و بهبود حوزه سرمایه گذاری مناطق برای جذب سرمایه گذاری از طریق همکاری بخش خصوصی نقش ایفا می کنند.
ولیعهد سعودی تاکید کرد ستادهای راهبردی توسعه در مناطقی تشکیل می شود که سازمان توسعه ندارد و هدف توسعه تمامی مناطق کشور است.
از سوی دیگر، اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی سه شنبه (۱۹ اکتبر) گفت برنامه ولیعهد برای تشکیل ستادهای توسعه مناطق بیانگر اهتمام وی برای فراگیر شدن استراتژی های توسعه پایدار در کل کشور است. ضمنا این برنامه منجر به افزایش زمینه های سرمایه گذاری و همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات مناطق و سرمایه گذاری در منابع انسانی کشور می شود.
در همین زمینه کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی در جلسه خود درباره گزارش سازمان کل تجارت خارجی در مورد لزوم اطلاع رسانی درباره تعهدات بین المللی سعودی به بخش های خصوصی و دولتی بحث و گفتگو کرد. تعهدات بین المللی سعودی منجر به دسترسی بازارهای مد نظر به صادرات غیر نفتی کشور می شود که در ارتقای جایگاه سعودی به عنوان یکی از قطب های اصلی در منطقه و جهان سهیم خواهد بود.
اعضای کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی درباره احتمال تنظیم یک پژوهش جامع درباره ضوابط و مقررات و تاکید بر رقابت عادلانه و نظارت نهادهای نظارتی به منظور تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای ذیربط گفتگو کردند.
کمیته تجارت و سرمایه گذاری شورای مشورتی از جمله کمیته های تخصصی نهاد مزبور است و مسایل و مشکلات و آیین نامه ها و ضوابط سیستم های مختلف تجاری و سرمایه گذاری را بررسی می کند و ۱۲ نهاد دولتی مشمول اختیارات این کمیته هستند.



لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.