دادگاه فدرال عراق اختلافات شیعیان را عمیق‌تر کرد

تأیید  نتایج انتخاباتی ماه اکتبر از سوی دادگاه عالی فدرال عراق روز گذشته، اختلافات درون شیعی را عمیق‌تر کرد. در این میان، نشانه‌هایی از دودستگی حتی در «چارچوب هماهنگی» که نیروهای بازنده در انتخابات به ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری را گردهم می‌آورد، دیده می‌شود.

در حالی که کمیسیاریای انتخابات اسامی برندگان انتخابات را به ریاست جمهوری تقدیم کرد تا طی ۱۵ روز از تاریخ تصویب نتایج، اولین جلسه پارلمان را صادر کند، فضای سیاسی کشور در نتیجه عدم پذیرش تصمیم دادگاه فدرال از سوی جناح‌های مسلح در داخل ائتلاف الفتح و پذیرش اجباری برخی از طرف‌های «چارچوب هماهنگی» همچنان در حالت خفقان قرار دارد.

تقسیم‌بندی دیگری بر سر مفاهیم اکثریت و توافق و شراکت در قدرت وجود دارد. در حالی که مقتدی صدر رهبر جنبش صدر، پیروز نخست انتخابات، بر تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار دارد، نیروهای چارچوب هماهنگی همچنان این گزینه را رد می‌کنند و یک گزینه جایگزین ارائه می‌کنند که همان اجماع گسترش یافته‌است که به معنای ترکیب اکثریت و اجماع است.

بر اساس اطلاعات درز نیروهای «چارچوب هماهنگی»

از طرح الصدر می‌ترسد، زیرا از نظر آنها گزینه مخالفان را برای کسانی که با این طرح موافق نیستند نمی‌پذیرد، بلکه احزاب خاصی را از درون نیروهای «چارچوب» حذف می‌کند که در راس آنها ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی قرار دارد که ۳۳ کرسی را به دست آورد که به صدر هماهنگ نیست.

افشاگری‌ها نشان می‌دهد که رهبران تندرو در «چارچوب هماهنگی» نمی‌خواهند با الصدر که دارای یک بلوک منسجم و محکم است، از ترس اینکه «چارچوب» فرسوده شود، جبهه‌ای بگشایند. به خصوص که اختلاف بین اطراف آن از همان ساعات اولیه پس از تأیید دادگاه فدرال، بین کسانی که با اکراه آن را پذیرفته و آن را رد کردند، آشکار به نظر می‌رسید.