کویت حمله حوثی‌ها به مناطق غیرنظامی در امارات را محکوم کرد



مخازن ذخیره نفت ادنوک در ابوظبی (AFP)
مخازن ذخیره نفت ادنوک در ابوظبی (AFP)
TT

کویت حمله حوثی‌ها به مناطق غیرنظامی در امارات را محکوم کرد



مخازن ذخیره نفت ادنوک در ابوظبی (AFP)
مخازن ذخیره نفت ادنوک در ابوظبی (AFP)

کویت در بیانیه ای شدیداللهجه، حمله تروریستی بزدلانه که مناطق غیرنظامی در کشور امارات را هدف گرفت و منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از بی گناهان شد را محکوم کرد.
وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که «حوثی‌ها به هدف قرار دادن غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی و اصرار بر نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشردوستانه ادامه می‌دهند. همچنین آسیب عمدی آنها به امنیت و ثبات کشورهای منطقه موید خطرناک بودن رفتار این شبه نظامیان است».
کویت در ادامه بر لزوم تحرک جامعه بین‌المللی به ویژه شورای امنیت برای پایان دادن به این رفتار تهاجمی و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید کرد.
وزارت خارجه کویت تأکید کرد، ریاض تمام قد در کنار امارات در برابر تمام تهدیدها علیه امنیت و ثبات آن ایستاده‌است.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.