افزایش همکاری برای تحقق یکپارچگی اقتصادی کشورهای خلیج در ۲۰۲۵

وزیر دارایی سعودی: تلاش برای رفع موانع در مسیر اقدام گروهی اهمیت دارد

نشست مجازی وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای خلیج (شورای همکاری)
نشست مجازی وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای خلیج (شورای همکاری)
TT

افزایش همکاری برای تحقق یکپارچگی اقتصادی کشورهای خلیج در ۲۰۲۵

نشست مجازی وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای خلیج (شورای همکاری)
نشست مجازی وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای خلیج (شورای همکاری)

محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی یکشنبه (۲۳ ژانویه) بر لزوم افزایش سرعت همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج برای تحقق یکپارچگی اقتصادی تا ۲۰۲۵ تاکید کرد.
الجدعان این سخنان را در نشست مجازی وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای خلیج عنوان کرد.
او در جلسه مزبور در مورد پیشرفت قابل ملاحظه در مسایلی مثل افزایش همکاری در حوزه پولی و اقتصادی و ساز و کارهای اجرای آن بر اساس برنامه های وضع شده و تامین منافع مشترک توضیح داد. شرکت کنندگان در جلسه در جریان مفاد تصمیمات اقتصادی چهل و دومین نشست شورای عالی همکاری خلیج و نیز برنامه مرتبط با اقدامات باقی مانده در مورد تشکیل اتحادیه گمرکی و توصیه های سازمان اتحادیه گمرکی و کمیته بازار مشترک خلیجی قرار گرفتند.
الجدعان خاطر نشان کرد «گام های پرشتابی برای اجرای یکپارچگی همه جانبه بین کشورهای شورای همکاری و برداشتن موانع موجود در جریان است».
او یادآور شد «سعودی در دوره ریاست شورا تلاش کرد تا سرعت اقدامات و اجرای برنامه های مرتبط با سند چشم انداز خادم حرمین شریفین در مورد افزایش همکاری مشترک خلیجی را دو چندان کند. در این میان باید سرعت همکاری و هماهنگی بین کلیه اعضا برای تکمیل اقدامات مرتبط با راه اندازی اتحادیه گمرکی و اجرای برنامه های مرتبط با راه اندازی بازار مشترک خلیجی افزایش پیدا کند تا بتوانیم در ۲۰۲۵ به یکپارچگی اقتصادی برسیم».
وزیر دارایی سعودی گفت «برداشتن موانع در مسیر اقدام و همکاری مشترک خلیجی با یک جهش بی سابقه در حوزه همکاری و توافق همه جانبه بین اعضا اهمیت دارد».
این مقام سعودی از نقش دبیر خانه شورای همکاری برای گسترش زمینه های همکاری و همگامی با تحولات جهانی و سندهای چشم انداز کشورهای عضو شورای همکاری قدردانی کرد.
کمیته همکاری پولی و اقتصادی برای گفتگو درباره مسایل اقتصادی مشترک بین اعضا و آخرین تحولات در حوزه حقوقی و اقدامات اقتصادی اعضا در راستای تامین منافع راهبردی مشترک بلند مدت نشست های دوره ای برگزار می کند.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.