ائتلاف عملیات نظامی علیه اهداف مشروع در صنعا را آغاز کرد

سرتیپ ستاد ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن (واس)
سرتیپ ستاد ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن (واس)
TT

ائتلاف عملیات نظامی علیه اهداف مشروع در صنعا را آغاز کرد

سرتیپ ستاد ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن (واس)
سرتیپ ستاد ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن (واس)

ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن از آغاز عملیات نظامی علیه اهداف نظامی قانونی در صنعا خبر داد.
ائتلاف امروز سه شنبه در بیانیه ای افزود که این عملیات «در پاسخ به تهدیدها و ضرورت نظامی برای محافظت از غیرنظامیان در برابر حملات خصمانه» انجام می شود.
سعودی و امارات دیروز اعلام کردند که پدافند هوایی آنها با تلاش حوثی ها برای هدف قراردادن غیرنظامیان از طریق رهگیری و انهدام سه فروند موشک بالستیک (که دو فروند آن از سوی امارات و یک فروند توسط سعودی) مقابله کرده و تلفات جانی نداشته است.
پادشاهی عربی سعودی این حملات را چالشی علیه جامعه جهانی و نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی دانست.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.