دادگاه فدرال عراق جلسه اول پارلمان را قانونی اعلام کرد

 جلسه دادگاه عالی فدرال عراق (سایت رسمی)
جلسه دادگاه عالی فدرال عراق (سایت رسمی)
TT

دادگاه فدرال عراق جلسه اول پارلمان را قانونی اعلام کرد

 جلسه دادگاه عالی فدرال عراق (سایت رسمی)
جلسه دادگاه عالی فدرال عراق (سایت رسمی)

دادگاه فدرال عراق در پاسخ به دادخواست ارائه شده، با صدور حکمی به بحث و جدل‌ها دربارهٔ جلسه اول پارلمان عراق پایان داد و اعلام کرد که جلسه اول به صورت قانونی برگزار شده‌است.
دادگاه فدرال عراق امروز (سه‌شنبه) شکایت باسم خشان و محمود المشهدانی دربارهٔ جلسه نخست پارلمان این کشور را رد کرد.
دادگاه فدرال عراق همچنین دو شکایت دیگر توسط عالیه نصیف و عطوان العطوانی دو نماینده چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دربارهٔ عدم مشروعیت جلسه نخست پارلمان را بررسی کرد.
 دادگاه عالی فدرال عراق اعلام حکم نهایی درخصوص شکایت مربوط به جلسه نخست پارلمان را به اول ماه میلادی آتی موکول کرد.
دادگاه فدرال عراق چندی پیش دستور تعلیق موقت فعالیت هیئت رئیسه جدید پارلمان عراق را تا زمان صدور حکم نهایی صادر کرد.
نخستین نشست پارلمان جدید عراق در نوزدهم دیماه با تأخیر چند ساعته آغاز شد اما پس از ادای سوگند نمایندگان جدید، فضای پرتنشی بر صحن علنی مجلس حاکم و به درگیری منتهی شد اما در نهایت محمد الحلبوسی برای بار دوم به پست ریاست پارلمان دست یافت.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.