ساختار جدید رصد تخلفات و تنظیم گردشگری در سعودی

وزارت گردشگری و توانمند سازی کسب و کارهای توریستی در قالب آیین نامه کیفری شهرداری

شورای وزیران اخیرا لایحه مربوط به توانمند سازی وزارت گردشگری را تصویب کرد که طبق آن تخلفات در این حوزه در قالب آیین نامه های کیفری شهرداری ها ثبت می شود.
اطلاعات رسمی نشان می دهد که دو وزیر گردشگری و امور شهری و روستایی و مسکن از اختیارات مربوط به توافق در مورد تعیین و رده بندی این تخلفات با توجه به ماده سوم آیین نامه برخوردار شده اند و غرامت هم بر اساس همین ماده تنظیم می گردد.
این لایحه بنا به درخواست ارایه شده از سوی وزارت گردشگری برای توانمند کردن این وزارتخانه در راستای تنظیم تخلفات این حوزه در آیین نامه کیفری شهرداری ها تصویب شد.
تعیین تخلفات
ماده سوم – با توجه به مفاد لایحه که نسخه ای از آن به دست «الشرق الاوسط» رسیده از ۳ فقره تشکیل می شود. فقره اول این است که وزیر گردشگری باید جدول ویژه تعیین تخلفات و مجازات های مربوطه آن را از ماده دوم مجازات تنظیم کند و ساز و کار ویژه و شفاف نظارت و تعیین پله پله ای غرامت های نقدی با توجه به نوع و تکرار و حجم تاثیر آن مد نظر گرفته می شود.
فقره دوم ماده سوم می گوید در جدول مربوطه همچنین تخلفات مندرج در فقره های اول و دوم ماده دوم که قابلیت دو برابر شدن غرامت مالی برای آنها وجود دارد تعیین و اعلام می گردد. دو برابر شدن غرامت مالی در صورتی اجرا می گردد که تخلف معین تکرار شود و با این حال غرامت نباید بیشتر از دو برابر افزایش پیدا کند. در فقره سوم این ماده آمده که متخلف در مهلت تعیین شده موظف به رفع تخلف یا اصلاح آن با هزینه شخصی است و اگر در پایان مهلت تعیین شده اقدامات لازم را انجام ندهد دچار تخلف جدید شده است.
غرامت
در ماده دوم آمده است با توجه به این لایحه غرامت یک مورد تخلف و دو مورد به طور جداگانه به ترتیب حداکثر ۵۰۰ هزار ریال (۱۳۳ هزار دلار) و یک میلیون ریال (۲۶۶ هزار دلار) خواهد بود. این قیمت در صورت تکرار تخلف دو برابر می شود.
ماده دوم لایحه می گوید که مسئولان ذیربط از اختیارات مربوط به پلمپ محل تجاری برای حداکثر دو هفته برخوردار هستند و در صورت تکرار تخلف این مدت دو برابر می شود و متخلفان از ادامه کسب و کار به مدت حداکثر دو سال در صورت تخلف گسترده محروم می گردند.
هماهنگی بین دو وزارتخانه
با توجه به مصوبه شورای وزیران وزیر گردشگری از اختیارات مربوط به صدور تصمیمات اجرایی لازم در مورد مفاد فقره اول ماده سوم برخوردار می شود و وزیر گردشگری باید از اجرای آن و هماهنگی های لازم با وزیر امور روستایی و شهری و مسکن اطمینان حاصل کند.
با توجه به ماده پنجم آیین نامه کیفری شهرداری ها مصوب شورای وزیران در سال گذشته وزیر امور روستایی و شهری و مسکن و وزیر گردشگری از اختیارات مربوط به تعیین کارکنان وزارتخانه برای رصد تخلفات مربوطه برخوردار هستند.
شورای وزیران سعودی گفت فقره های پیشین خللی در سیستم های گردشگری و حوزه های مربوطه و نیز همکاری بین دو وزارتخانه در راستای ایجاد راهکارهای مناسب برای موانع یا ایرادهای احتمالی ناشی از اجرای مفاد فقره اول ماده سوم ایجاد نمی کند.
کمیته تعیین موارد کیفری
در ماده پنجم آیین نامه کیفری گفته شده که در فقره اول آمده وزیر گردشگری از اختیارات مربوط به تعیین غرامت های مد نظر برخوردار است البته به استثنای غرامت های تعیین شده در فقره اول ماده دوم که مربوط به غرامت های بالای ۲۵ هزار ریال (۶.۶ هزار دلار) و ۵۰ هزار ریال (۱۳.۳ هزار دلار) است. این غرامت ها برای تخلفات گسترده تعیین می شود.
با توجه به فقره دوم ماده پنجم اگر غرامت مالی بیشتر از ۲۵ هزار ریال (۶.۶ هزار دلار) و ۵۰ هزار ریال (۱۳.۳ هزار دلار) در تخلفات گسترده باشد کمیته یا چند کمیته حداقل ۳ نفری بنا به درخواست وزیر تشکیل می شود. یکی از اعضای کمیته مزبور یک مشاور نظامی است. رییس این کمیته از اختیارات تصمیم گیری و تعیین غرامت برای تخلفات با غرامت بیش از ۲۵ هزار ریالی و بیش از ۵۰ هزار یالی برخوردار خواهد بود.