متقاعد کردن حوثی ها به طرح پیشنهادی؛ هدف سفر گروندبرگ به صنعا

رهبر گروه کودتاچی تهدید کرد: جنگ را از سرمی گیریم  

 فرستاده سازمان ملل در امور یمن چهارشنبه وارد صنعا شد (آژانس عکس اروپا)
فرستاده سازمان ملل در امور یمن چهارشنبه وارد صنعا شد (آژانس عکس اروپا)
TT

متقاعد کردن حوثی ها به طرح پیشنهادی؛ هدف سفر گروندبرگ به صنعا

 فرستاده سازمان ملل در امور یمن چهارشنبه وارد صنعا شد (آژانس عکس اروپا)
فرستاده سازمان ملل در امور یمن چهارشنبه وارد صنعا شد (آژانس عکس اروپا)

هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل در امور یمن چهارشنبه (۸ ژوئن) وارد صنعا شد. او در این سفر با رهبران شبه نظامیان حوثی درباره پیشنهادهایش در خصوص رفع محاصره تعز و بازگشایی مسیرهای بین استانی مذاکره می کند.
هیات های مذاکره کننده دولت یمن و گروه کودتاچی در دو دور مذاکرات در پایتخت اردن درباره طرح های یاد شده گفتگوهای بی نتیجه انجام دادند.
نگرانی مردم یمن درباره بهم خوردن آتش بس بشردوستانه که به کمک سازمان های جهانی و بین المللی دو ماه دیگر تمدید شد افزایش یافته است. مردم یمن از لجبازی و عدم انعطاف پذیری حوثی ها درباره طرح های گروندبرگ و در نتیجه نقض آتش بس کنونی که تا دوم ماه اوت تمدید شد واهمه دارند.
عبد الملک الحوثی چهارشنبه در دیدار با جمعی از هوادارانش در تعز تهدید کرد که عملیات جنگی برای تصرف و پس گرفتن بخش های تحت کنترل دولت یمن از سرگرفته می شود. 
گروندبرگ در بدو ورود به فرودگاه صنعا به همراه هیات مذاکره کننده حوثی ها از بازگشت دوباره به پایتخت یمن پس از آغاز آتش بس ابراز خشنودی کرد و از تمدید توافق آتش بس به عنوان «نشانه مثبت برای جدی بودن طرف های درگیر در راستای تثبیت آتش بس» یاد نمود.
گروندبرگ در نشست خبری کوتاه خاطر نشان کرد «مردم یمن فواید ملموس آتش بس را دیدند و شاهد یک جهش بزرگ مثبت بودیم و وظیفه ایجاب می کند که آتش بس را نگه داریم تا پس از آن بستری برای برقراری صلح در یمن فراهم شود. بنده با رهبران انصار الله (حوثی ها) در تلاش های کنونی در راستای نگه داشتن و تثبیت آتش بس همکاری می کنم».
او توضیح داد «امیدوارم که بتوانیم گفتگوهای سازنده درباره طرح های پیشنهادی بنده درباره بازگشایی مسیرهای ارتباطی در تعز و معابر در استان های دیگر و نیز برنامه های اقتصادی و بشردوستانه و گام های دیگر برای توسعه داشته باشیم».



قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».