سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری

صعود ۸ پله ای و رتبه ۲ در مدیریت امنیت سایبری

اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
TT

سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری

اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)

سعودی در گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی مرکز جهانی رقابت پذیری وابسته به موسسه بین المللی مدیریت توسعه که چهارشنبه (۱۵ ژوئن) منتشر شد ۸ پله صعود کرد و در میان ۶۳ اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان جایگاه ۲۴ را کسب کرد.
دولت سعودی با اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها در حوزه های گوناگون می کوشد تا به جمع صدرنشینان بپیوندد و فضای جذاب برای سرمایه گذاری و دارایی های خارجی و داخلی فراهم کند. سعودی برای رسیدن به هدف مد نظر اقدام به سهولت اقدامات و توانمند سازی تحول دیجیتال کرده که این سیاست رشد و توسعه اقتصاد ملی را هم به دنبال دارد.
گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی خاطر نشان کرد « سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری را از آن خود کرد و در میان کشورهای گروه ۲۰ در جایگاه هفتم قرار گرفت و بدین ترتیب از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا مثل کره جنوبی و فرانسه و ژاپن و ایتالیا و نیز اقتصادهای نوظهور همچون ترکیه و هند و آرژانتین و برزیل پیشی گرفت».
عوامل متعددی مثل توانایی کشورها برای ایجاد و حفظ و توسعه فضای مساعد برای رقابت پذیری بررسی می شود. این گزارش معمولا در حوزه ارزیابی اقتصادهای رقابت پذیر دنیا از جامعیت برخوردار بوده و وضعیت ۶۳ کشور را در ۴ سطح عمده و ۲۰ رکن فرعی و ۳۳۰ زیر شاخه تحلیل می کند.
سعودی در ۴ سطح اصلی این گزارش پیشرفت و در رکن «عملکرد اقتصادی» از رتبه ۴۸ به رتبه ۳۱ صعود کرد و در رکن «اثر بخشی سیاست های دولت» از رتبه ۲۴ به ۱۹ و در رکن «اثر بخشی اثر بخشی سیاست های کسب و کار» از رتبه ۲۶ به ۱۶ و در رکن «زیر ساختارها» از رتبه ۳۶ به ۳۴ جهش داشته است.
سعودی در بسیاری از زیرشاخه های این شاخص نیز در جمع ده صدرنشین جدول قرار گرفته است؛ مثل سازگاری با سیاست های دولت و تحول دیجیتالی شرکت ها و رشد نیروی کار در بلند مدت و مدیریت امور مالی کشور و بدهی عمومی دولت و بیکاری و ظرفیت سازی بومی.
دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت و رئیس هیات مدیره مرکز ملی رقابت پذیری گفت «نتایج درخشان عملکرد سعودی در گزارش یاد شده و همچنین گزارش های معتبر دیگر دنیا نشانگر عملکرد ملی در حوزه اقتصاد است و سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی انسجام سیستم حکومتی و افزایش کارآمدی آن را پایه ریزی و تنظیم کرد و همین منجر به اجرای برنامه اصلاحات و به تبع آن افزایش رقابت پذیری جهانی سعودی شد. بستر محکم اقتصاد سعودی باعث تسریع بهبودی پس از شیوع کرونا شد و ما حالا از جمله کشورهایی هستیم که رشد پرشتاب اقتصادی در دنیا دارند».
داده ها و آمارها و گزارش های فصلی و سالانه کمیسیون آمار یکی از ابزارهایی است که به سازمان های جهانی امکان سنجش عملکرد اقتصادی سعودی را فراهم کرده است. «مرکز رقابت پذیری» سعودی با همکاری با نهادهای دولتی برنامه های اصلاحاتی را تنظیم می کنند که عملکرد دولت در زمینه محیط زیست را بررسی و تحلیل و ارزیابی می کند تا موقعیت سعودی در گزارش های زیست محیطی جهان هم ارتقا پیدا کند.
گزارش سالانه رقابت پذیری جهانی مرکز جهانی رقابت پذیری وابسته به موسسه بین المللی مدیریت توسعه که مقر آن لوزان سوئیس است از جمله گزارش های مرجع دنیا است. گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع اقتصاد جهانی هم از گزارش های معتبر دنیا به حساب می آید.
سعودی در شاخص امنیت سایبری گزارش سالانه رقابت پذیری جهانی در ۲۰۲۲ رتبه دوم را کسب کرد.
کمیسیون ملی امنیت سایبری سعودی گفت «این نتایج مثبت و دستاوردها نتیجه حمایت و توانمند سازی دولت در این حوزه با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ بوده که موجب شد بخش امنیت سایبری قابلیت پرچمداری این حوزه را داشته باشد. نتایج این گزارش بیانگر برتری «الگوی امنیت سایبری دولت سعودی» در سطح جهان و رویکرد مستمر دولت در تحقق جهش در شاخص های بین المللی در حوزه دیجیتال است».
این سازمان سعودی افزود «سیستم امنیت سایبری سعودی به منظور افزایش رقابت پذیری این حوزه و استفاده از فرصت های آینده دار و همگامی با تحولات پرشتاب این بخش تنظیم شده و بیانگر اهداف ملی ما است. جایگاه معتبر سعودی در گزارش شاخص امنیت سایبری ثمره تلاش های پیگیر بوده که منجر به تحقق نتایج درخشان شد».
کمیسیون ملی امنیت سایبری سعودی در ادامه افزود «تلاش های مستمر برای بستر سازی و تحقق پایداری بخش امنیت سایبری و به روز کردن محصولات این حوزه این نتیجه درخشان را به دنبال داشت. این کمیسیون با طرح های ابتکاری هدفمند به دنبال افزایش رقابت پذیری بین منابع انسانی کارآمد این حوزه است».



واشنگتن پست: دولت ترامپ در حال مذاکره برای صادرات انبوه تراشه‌های هوش مصنوعی به سعودی و امارات است

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هنگام ورود به پایتخت پادشاهی عربی سعودی (آسوشیتدپرس)
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هنگام ورود به پایتخت پادشاهی عربی سعودی (آسوشیتدپرس)
TT

واشنگتن پست: دولت ترامپ در حال مذاکره برای صادرات انبوه تراشه‌های هوش مصنوعی به سعودی و امارات است

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هنگام ورود به پایتخت پادشاهی عربی سعودی (آسوشیتدپرس)
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هنگام ورود به پایتخت پادشاهی عربی سعودی (آسوشیتدپرس)

دولت رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در تلاش است تا با فروش صدها هزار تراشه هوش مصنوعی به دو شرکت وابسته به دولت‌های منطقه خاورمیانه موافقت کند؛ اقدامی که به گفته‌ی روزنامه‌ی آمریکایی «واشنگتن پست»، با هدف ایجاد سد دفاعی قدرتمند در برابر چین انجام می‌شود و می‌تواند منطقه را به قدرتی بزرگ در حوزه‌ی هوش مصنوعی تبدیل کند.

طبق گزارش این روزنامه، این توافق‌ها که احتمال دارد طی سفر ترامپ به منطقه نهایی شوند، شرکت «G42» – شرکت ملی پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در امارات متحده عربی – و شرکت «هیوماين» – شرکت سعودی تازه معرفی‌شده در زمینه هوش مصنوعی که دوشنبه اعلام موجودیت کرده – را قادر می‌سازد تا به تراشه‌های ساخت آمریکا دسترسی پیدا کنند. این اطلاعات توسط دو منبع آگاه از مذاکرات ارائه شده که به دلیل نداشتن مجوز رسمی، نخواستند نامشان فاش شود.

منبع سومی نیز که خواست نامش فاش نشود، گفت بخشی از این تراشه‌ها از طریق شراکت جدید میان شرکت اماراتی و «اوپن‌ای‌آی» تأمین خواهد شد و برخی دیگر مستقیماً به شرکت «G42» منتقل می‌شوند.

همچنین، دولت ترامپ با امضای یک تفاهم‌نامه ۹ میلیارد دلاری بین یک شرکت آمریکایی و شرکای سعودی برای استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی که در صنایع پیشرفته، انرژی و دفاع کاربرد دارند، موافقت کرده است. شاهال خان، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت «Burkhan World Investments» – شرکت آمریکایی طرف این توافق – این موضوع را اعلام کرد.

بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه «واشنگتن پست» قرار گرفته، طبق مفاد این توافق، یک شرکت سعودی اقدام به اکتشاف منابعی مانند لیتیوم، کبالت و عناصر نادر خاکی در داخل پادشاهی عربی سعودی و دیگر مناطق از جمله آفریقا خواهد کرد که می‌توان آن‌ها را به ایالات متحده صادر نمود.