المنیخر: تنها گزینه ما حمایت از راه حل سیاسی در یمن است

سفیر شورای همکاری خلیج موفقیت رایزنی های ریاض را مرهون اعتماد شرکت کنندگان به همسایگانشان دانست

سرحان المنیخر (الشرق الاوسط)
سرحان المنیخر (الشرق الاوسط)
TT

المنیخر: تنها گزینه ما حمایت از راه حل سیاسی در یمن است

سرحان المنیخر (الشرق الاوسط)
سرحان المنیخر (الشرق الاوسط)

او به کار نزدیک بر روی جزئیات گفت و گوی ملی یمن در سال 2013 بسنده نکرد، بلکه شاهدی بر نقاط عطف یمن بود که پس از آن گفت و گو و رویدادهای سیاسی بعدی که روند سیاسی در یمن را با مشکل مواجه کرد، از ربوده شدن دبیر گفت و گو گرفته تا ورود عمران و در نهایت کودتا.
این جوان سعودی از زمانی که از سوی شورای همکاری خلیج به عنوان ناظر گفت و گوهای ملی یمن فرستاده شد تا زمانی که سفیر این شورا در یمن شد، با همه تغییرات یمن همگام بود.
گفت و گو با سرحان بن کروز المنیخر پلی بین قبل و بعد از کودتا است. زمانی که رویاهای یمنی در حال برنامه ریزی و ترسیم آینده بودند، کودتا به عنوان یک کابوس طولانی رخ داد که آینده و رویاهای یمنی ها را تحت الشعاع قرار داد.
اما چهره دیپلماتیک خلیج در یمن صنعا را فراموش نکرد. وی در مصاحبه ای با «الشرق الاوسط»، در جریان شرکت در مجمع بین المللی یمن در سوئد، گفت که هنوز خوشحالی خود را به یاد می آورد «به این دلیل که یمنی ها شادی خود را در تحول سیاسی که برای خود انتخاب کردند به اشتراک می گذارند که در جریان انتقال قدرت به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و سپس گفت‌وگوی ملی همه‌جانبه، به عنوان ناظر شورای همکاری در کنفرانس گفت و گوی جامع ملی در ماه مارس 2013 منصوب شدم».
زمانی که کودتا اتفاق افتاد کجا بودید... مشخصاً در 21 سپتامبر 2014؟ سرحان المنیخر می گوید: «ما در نیویورک بودیم تا در جلسات شورای وزیران شورای همکاری در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنیم. من در هفته اول سپتامبر 2014 صنعا را به منظور آمادگی برای شرکت در جلسات مجمع عمومی در نیویورک ترک کردم».
بلافاصله پس از صحبت در مورد بحران یمن و پیامدهای آتش بس اخیر سازمان ملل، سفیر خلیج تاکید کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج تنها یک گزینه دارند و آن حمایت از راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران یمن است تا یمن بتواند به شادی خود بازگردد.
المنیخر در مورد آتش بس، حمایت شورای همکاری خلیج از آن را «به عنوان مبنایی و زمینه ای محکم برای تبدیل نشاط یمنی ها و حمایت جامعه بین المللی به کاری که باید برای دستیابی به راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران یمن آتش بس ساخته شود». او  با اشاره به حمایت شورا از انتقال آن به یک آتش بس دائم، می گوید: «شروع هیچ مذاکره سیاسی بدون آتش بس امکان پذیر نیست».
آغاز پایان بحران یمن را چگونه می بینید؟ المنیخر پاسخ می دهد: «فکر می کنم پایان دور نیست. و زمانی که طرف های یمنی منافع عالی یمن را بر منافع شخصی ترجیح دهند، بسیار نزدیک خواهد بود و وقتی به این اعتقاد برسند، صلح در دسترس آنها خواهد بود».
وی ادامه داد: «همه طرف های یمنی تاریخ را به خوبی می شناسند، زیرا یمن بخشی از شبه جزیره العرب است و امتداد طبیعی آن کشورهای شورای همکاری است. نمی توان آن را از آن جدا کرد و یمن باید در کنار همسایه طبیعی خود در شبه جزیره العرب به عنوان یک کشور عربی آزاد زندگی کند که فرزندان آن کسانی خواهند بود که قدرت تصمیم گیری دارند».

- یمن به خلیج اعتماد دارد

المنیخر چهره رسانه‌ای جلسات رایزنی‌های ریاض بود که بین 29 مارس تا 7 آوریل برگزار شد و او برای مطبوعات خارج از سالن‌های گفت و گو رویدادها را خلاصه می‌کرد. نقش او در آن رایزنی ها ساده بود؛ تلاش تحت رهبری دبیرکل شورای همکاری و دستیار دبیر و همه کسانی که با شورا مرتبط هستند برای موفقیت آنها. در پاسخ به این سوال؛ رایزنی ها چگونه به نتیجه رسیدند؟ پاسخ داد: «به چند دلیل اصلی موفقیت آمیز بودند، از جمله اعتماد مردم یمن به همسایگان خود در شورای همکاری خلیج. این برجسته ترین عنصر موفقیت است... از تجربیات مردم یمن در تمام نقاط عطف آن، متوجه می شویم که آنها بیش از هر کشور دوست دیگری به همسایگان خود اعتماد دارند. ما معتقدیم که یمنی‌ها به همسایگان خود در خلیج بسیار وابسته هستند».
«الشرق الاوسط» پرسید؛ آیا آتش بس الهام گرفته از فضای رایزنی های مثبت بود یا نتایج رایزنی ها از آتش بس بهره مند شد؟ المنیخر گفت: «می‌توان گفت که مشترک است، ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن به رهبری پادشاهی عربی سعودی تلاش‌های زیادی انجام داد و همچنین تلاش‌های سلطنت عمان که منجر به اعلام آتش‌بس سازمان ملل شد. این دلیلی شد تا مردم یمن خود را وقف ترسیم یک نقشه راه سیاسی کنند که با اعلام عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور سابق، انتقال کامل اختیارات خود به شورای فرماندهی ریاست جمهوری و سایر تصمیمات همراه پایان یافت».
المنیخر اظهار می کند که شورای همکاری آمادگی کامل خود را برای هر گونه دیدار بین یمنی ها تاکید می کند و منظور من نهادهای برخاسته از شورای رهبری ریاست جمهوری است.
 وی می‌گوید: «ما از هرگونه نشستی که توسط این نهادها و کمیته‌ها درخواست شود برای پیگیری اجرای توصیه‌های مورد توافق در رایزنی‌های یمنی-یمنی که در مقر دبیرخانه شورای همکاری در ریاض برگزار شد، استقبال می‌کنیم. شورای خلیجی از انجام هر کاری که برای موفقیت شورای رهبری ریاست جمهوری لازم است دریغ نخواهد کرد».
وی افزود: «کشورهای شورای همکاری خلیج از هرگونه رایزنی سیاسی با حمایت سازمان ملل بین طرف های یمنی حمایت می کنند و ما حمایت سخاوتمندانه کشور کویت را در زمانی که میزبان دور رایزنی های سیاسی برای بیش از 110 روز در سال 2016 بود، ارج می نهیم».

- یکپارچه سازی اقتصاد

المنیخر اخیراً در سوئد در مورد ادغام اقتصاد یمن با اقتصادهای کشورهای خلیجی صحبت کرد. اما این موضوع سوالات بسیاری را برانگیخت، به ویژه اینکه این مسئله چه زمانی تصویب شد؟ المنیخر در پاسخ گفت: «بر اساس تصمیم سی و ششمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج که در دسامبر 2015 در ریاض برگزار شد، به دو موضوع مربوط می شود؛ اول؛ آماده سازی کنفرانس بین المللی بازسازی یمن که جامعه بین المللی در آن شرکت خواهد کرد. دوم؛ تسهیل ادغام اقتصاد یمن با اقتصادهای شورای همکاری زمانی که صلح مطلوب حاصل شود. این تصمیم به این معنی است که تسهیل ادغام اقتصاد یمن با اقتصادهای خلیج چیزی جز رسیدن به صلح مطلوب نیست».
اما چگونه می توانید تأثیر این را بر مردم یمن تصور کنید؟ و چه چیزی به دست خواهد آورد؟ سفیر خلیجی بعد از اینکه گفت جنبه‌های زیادی دارد مثالی می‌زند، «برداشتن دیوار گمرکی را در نظر بگیریم و این به معنای ساخت کارخانه‌های خلیج در داخل یمن و تصاحب آنها توسط شهروندان یمنی است. و اینکه محصولاتش با معافیت های گمرکی به کشورهای خلیج صادر می شود و این یک نمونه ساده از بسیاری است که ثمره یکپارچگی اقتصادی خواهد بود».

- چالش های توسعه ای

سفیر خلیج در صحبت از ادغام خلیجی می‌گوید، باید به اجلاس العلا که در سال 2021 برگزار شد و تأثیر آن بر پرونده یمن اشاره کرد. «اجلاس العلا منجر به از سرگیری جلسات کمیته های شورای همکاری در زمینه اقتصاد و توسعه یمن شد، به عنوان مثال، کمیته فنی مشترک برای تعیین نیازهای توسعه یمن. تمامی کشورهای عضو در این کمیته شرکت می کنند و جلسات دفتر هماهنگی امداد و کمک های بشردوستانه خلیج برای جمهوری یمن نیز از سر گرفته شده است».
اما این مزایا چگونه نصیب یمنی ها می شود؟ المنیخر می گوید: «این کمیته با تصمیم مشترک وزیران خلیج و یمن در سال 2006 تأسیس شد. صندوق های توسعه همه کشورهای خلیج در آن مشارکت دارند. علاوه بر صندوق های منطقه ای کشورهای شورای همکاری خلیج مانند بانک اسلامی و صندوق توسعه عربی مستقر در کویت و صندوق توسعه بین المللی اوپک و از طرف دولت یمن، علاوه بر وزارتخانه های خدماتی مانند نفت، برق و بهداشت، وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی نیز مشارکت دارد. این کمیته به صورت دوره ای و مستمر یا بنا به درخواست طرف یمنی یا خلیجی تشکیل جلسه می دهد. تمامی نیازهای توسعه ای توسط طرف یمنی شناسایی می شود و در این دوره، به ویژه پس از کودتا، پروژه های دارای اولویت مورد بحث قرار می گیرند. سپس کشورهای شورای همکاری خلیج و صندوق های وابسته به آنها در مورد آنها بحث می کنند تا در تامین مالی و اجرا تکراری نباشد و پروژه ها بین کشورهای شورای همکاری خلیج توزیع شود. علاوه بر این، چندین صندوق یا نهاد از شورای همکاری در تامین مالی و اجرای برخی پروژه ها مشارکت دارند». 
کمک‌های شورای همکاری در اقتصاد یمن چگونه منعکس می‌شود، به‌ویژه که انتقاداتی از سوی سازمان‌های یمنی وجود دارد و فعالانی وجود دارند که می‌گویند این انتقادات ملموس نیست؟ آن را چطور توضیح می دهید؟ المنیخر به آرامی یک فنجان قهوه می نوشد و می گوید: «ماهیت برخی از طرح‌های عمرانی به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود، بنابراین برخی معتقدند که باید همزمان با اعلام این پروژه‌ها نتایج را مشاهده کرد، اما اگر نگاه کنیم به عنوان مثال، در رابطه با بیمارستان‌ها، تمام بیمارستان‌های یمن که به شهروندان یمنی خدمات ارائه می‌دهند، با برقی که توسط کشورهای شورای همکاری خلیج ارائه می‌شود، اداره می‌شوند. به عنوان مثال، کمک مالی مشتقات نفتی برای نیروگاه های برق که سعودی از طریق برنامه اخیر توسعه و بازسازی سعودی برای یمن به ارزش 424 میلیون دلار ارائه کرده است».
شایان ذکر است که سعودی بعداً از تخصیص 200 میلیون دلار اضافی برای حمایت از مشتقات نفتی به همراه بسته ای از پروژه های توسعه ای دیگر به ارزش 400 میلیون دلار خبر داد. علاوه بر این، تخصیص 900 میلیون دلار از سپرده سعودی و امارات برای حمایت از صندوق خرید مشتقات نفتی، همه این مشتقات نفتی انرژی لازم را برای راه اندازی بیمارستان ها، مدارس، فرودگاه ها و همه مؤسسات دولتی که به نفع شهروندان یمنی هستند، فراهم می کند و مستقیماً آنها را لمس می کند.



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»