رفراندوم قانون اساسی در تونس؛ نوید جمهوری جدید از سوی سعید

در یکی از حوزه های رای گیری شهر تونس پایتخت کشور (فرانس پرس)

رفراندوم سراسری درباره پیش نویس قانون اساسی جدید تونس روز دوشنبه (۲۵ ژوئیه) از ساعت ۵ صبح به وقت گرینویچ آغاز شد. این رای گیری در حالی انجام می شود که منتقدان پرزیدنت قیس سعید می گویند این قانون اساسی جدید با اعطای اختیارات شبه مطلق به رئیس جمهور منجر به سرکوب دموکراسی برآمده از انقلاب سال ۲۰۱۱ خواهد شد.
همه پرسی تونس مصادف است با اولین سالگرد اقدامات غیر منتظره سعید علیه پارلمان منتخب کشور که شامل تعلیق فعالیت پارلمان و اعلام وضعیت فوق العاده شد.
همزمان با باز شدن شعب رای گیری در ساعت ۵ صبح به وقت گرینویج تعداد رای دهندگان اندک بود.  الیاس مجاهد ساعت ۵ صبح اول صف یکی از حوزه های رای گیری در خیابان مرسیلیا ایستاده بود. او گفت «قیس سعید تنها امید ماست. من برای نجات تونس از فروپاشی رای می دهم.. برای رهایی تونس از فساد و ناکامی چندین ساله رای می دهم».
رئیس جمهور تونس و همسرش اشراف شبیل با حضور در حوزه رای گیری محله النصر در پایتخت تونس رای خود را به صندوق انداختند. قیس سعید پس از رای دادن گفت «مردم تونس امروز باید کار را یکسره کنند و آزادانه رای دهند». او افزود «ما جمهوری جدیدی را تاسیس خواهیم کرد که پایه و اساس آن آزادی و عدالت حقیقی و کرامت ملی است. مردم تونس بیایند و رای بدهند تا تاریخ جدیدی رقم بزنند.. گزینه تاریخی امروز ما ایجاد جمهوری جدید است».
قیس سعید اضافه کرد «همه پرسی مرحله مهمی خواهد بود و تاریخ نوینی آغاز خواهیم کرد». او با حمله به منتقدان خود افزود «آنها پول بین مردم پخش می کنند تا تونسی ها رای ندهند و اراده خود را بیان نکنند. اجازه نمی دهیم تونس طعمه طرف های داخلی و خارجی که به کمین نشسته اند شود».
حوزه های رای گیری ساعت ۹ به وقت گرینویچ بسته می شود اما هنوز زمان اعلام نتایج مشخص نشده است. برخی تحلیلگران می گویند میزان مشارکت پایین خواهد بود چون استقبال کم و اغلب تونسی ها چندان شوق و ذوق رای دادن ندارند و احزاب اصلی هم انتخابات را تحریم کرده اند.
طبق قوانینی که قیس سعید برای این رفراندوم گذاشته مشارکت حداقلی شرط اصلی موفقیت انتخابات نیست و این رفراندوم پس از اعلام نتایج تصویب می شود. در قوانین جدید ذکر نشده که اگر اکثر رای دهندگان رای «نه» بدهند تکلیف قانون اساسی چه خواهد بود.
قیس سعید با دفاع از اقدامات خود گفت «این اقدامات بستر ساز تشکیل جمهوری جدید در تونس و بازگشت انقلاب به مسیر اصلی خود و پایان دادن به جمود سیاسی و رکود اقتصادی چندین ساله هستند».
رقبای قیس سعید می گویند که او کودتا کرده است.
اگر چه تقریبا همه احزاب سیاسی اصلی و نهادهای جامعه مدنی به مخالفت با رویکرد تکروی و غیر مشورتی قیس سعید برای نگارش قانون اساسی جدید برخاستند و مشروعیت این رفراندوم را زیر سوال بردند اما مخالفان موفق به ایجاد یک ائتلاف یکپارچه نشدند و چند دستگی بین تشکیلات منتقد قیس سعید در اعتراضات چند روز گذشته که علیه رئیس جمهور برگزار شد بروز کرد. حزب اسلامی النهضه که بزرگ ترین حزب پارلمان است در اعتراضات روز شنبه (۲۳ ژوئیه) شرکت کرد. گروه های جامعه مدنی و احزاب کوچک جمعه (۲۲ ژوئیه) تظاهرات کردند. حزب هوادار رژیم مستبد حاکم قبل از انقلاب در اعتراضات روزهای جمعه و شنبه شرکت کرد.
جمعیت در اعتراضات ضد سعید و نیز تظاهرات هواداران سعید اندک بود چون شرایط اقتصادی بد و گرانی دغدغه کنونی اغلب مردم تونس است. عده بسیاری از تونسی ها با توجه به عقبگرد اقتصادی کشورشان پس از ۲۰۱۱ از دست احزاب حاکم پس از انقلاب به ستوه آمده اند و از نظام سیاسی فعلی ناامید هستند.
محمد از طرابلس می گوید «من هوادار سعید نیستم اما رای من آری است چون گروه هایی که الان علیه سعید اعتراض می کنند باعث و بانی مشکلات ده سال گذشته هستند».

۳ انتخابات پارلمانی و دو انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب برگزار شدند و میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ که توسط سعید منحل شد ۴۱ درصد بود. اگر میزان مشارکت در رفراندوم دوشنبه خیلی پایین تر از رقم مزبور باشد تردید جدی درباره مشروعیت قانون اساسی جدید سعید و طرح و برنامه رئیس جمهور برای تجدید ساختار نظام سیاسی تونس مطرح خواهد شد.
در حالیکه رئیس جمهور با توجه به نتیجه رفراندوم ملزم به پس گرفتن این همه پرسی نیست و شرط میزان مشارکت برای لغو آن تعیین نشده اما منتقدان می گویند اگر میزان مشارکت کمتر از ۵۰ درصد باشد مشروعیت اصلاحات سیاسی پیش رو زیر سوال  خواهد رفت. معنای این حرف این است که اگر ۵۰ درصد رای بدهند بیش از ۴.۵ میلیون نفر به پای صندوق های رای رفته اند.
هیات عالی مستقل انتخابات گفت تعداد واجدین شرایط رای دهی بیش از ۹ میلیون نفر هستند که در ۱۱۶۱۴ حوزه رای گیری در داخل و ۴۸۳۴ شعبه اخذ رای در خارج رای می دهند.
رئیس جمهور تونس با برگزاری این همه پرسی می خواهد نشان دهد که برنامه سیاسی مد نظرش از محبوبیت برخوردار است. در قانون اساسی جدید قوه مقتننه از دو مجلس (پارلمان و مجلس مناطق و اقالیم) تشکیل می شود. مخالفان و در راس آنها «جنبش النهضه» می گویند که تونس در مسیر «حاکمیت فردی» قرار گرفته است.
یگان های نظامی مختلف از جمله ارتش و دستگاه های امنیتی امنیت این رفراندوم را تامین می کنند. وزارت دفاع و وزارت کشور هم تشکیلات نظامی را برای حمایت و پشتیبانی یگان های امنیتی مسئول حفظ امنیت انبارها و ستادهای فرعی انتخابات و مراکز گردآوری و اعلام نتایج بسیج کرده اند.
رسانه های تونسی گزارش دادند که به این یگان های نظامی توصیه شده تا ضمن انجام وظایف خود به نحو احسن رویکرد بی طرفانه داشته باشند و در روند تنظیم یا ایرادهای احتمالی در حوزه های رای گیری دخالت نکنند و این موضوع را به ماموران امنیت داخلی و نمایندگان هیات عالی مستقل انتخابات واگذار کنند.
فاروق بو عسکر رئیس هیات عالی مستقل انتخابات گفت «میزان مشارکت تونسی های مقیم خارج در روز اول رای گیری (شنبه) پایین بوده است. دوشنبه آخرین روز رای گیری است. معمولا مشارکت تونسی های مقیم خارج در آخرین روز رای گیری (سه روزه) افزایش پیدا می کند».