سفارت امارات در واشنگتن: وکیل آمریکایی به جرم فرار مالیاتی و پولشویی محکوم شده‌است

ابوظبی تاکید کرد که عاصم غفور تراکنش های مالی در کشور توسط شخص ثالث ناشناس انجام داده است


پرونده عاصم غفور وکیل آمریکایی در چارچوب همکاری بین امارات و آمریکا رد و بدل می شود (WAM)
پرونده عاصم غفور وکیل آمریکایی در چارچوب همکاری بین امارات و آمریکا رد و بدل می شود (WAM)
TT

سفارت امارات در واشنگتن: وکیل آمریکایی به جرم فرار مالیاتی و پولشویی محکوم شده‌است


پرونده عاصم غفور وکیل آمریکایی در چارچوب همکاری بین امارات و آمریکا رد و بدل می شود (WAM)
پرونده عاصم غفور وکیل آمریکایی در چارچوب همکاری بین امارات و آمریکا رد و بدل می شود (WAM)

سفارت امارات در واشنگتن اعلام کرد که پرونده عاصم غفور وکیل آمریکایی بیش از دو سال است که در چارچوب همکاری فشرده برای مبارزه با پولشویی فرامرزی و تامین مالی غیرقانونی بین امارات و ایالات متحده رد و بدل شده است.
سفارت امارات اعلام کرد که امارات تحقیقات خود را در مورد فعالیت های آقای غفور در سال 2020 پس از دریافت درخواست رسمی از سفارت آمریکا در ابوظبی آغاز کرده است.
این سفارتخانه در بیانیه ای که الشرق الاوسط به نسخه ای از آن دست یافته است، افزود که بر اساس آن تحقیقات، دادگاه اماراتی آقای غفور را به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی در 25 می 2022 متهم کرد.
این بیانیه افزود: طبق تحقیقاتی که امارات با مقامات آمریکایی در میان گذاشته است، آقای غفور متهم به فرار مالیاتی و پولشویی از طریق انتقال پول بین المللی حداقل 4.9 میلیون دلار از طریق سیستم بانکی امارات است. این نقل و انتقالات از طریق چندین حساب بانکی که وی با هدف پنهان کردن منشا وجوه از مقامات مالیاتی افتتاح کرده بود، انجام شده است. یکی از این حساب ها در اوایل سال 2013 افتتاح شد و حساب دیگری در سال 2020 پس از کشف فعالیت های مشکوک بسته شد.
در این بیانیه آمده است که غفور در امارات اقامت ندارد، اما ده ها واریز نقدی و تراکنش بدهی به حساب های وی از طریق دستگاه های خودپرداز واقع در امارات توسط شخص ثالث ناشناس با استفاده از کارت های بانکی آقای غفور انجام شده است.
بیانیه ادامه داد: تحقیقات نشان داد که شواهدی وجود دارد مبنی بر عدم تطابق نقل و انتقالات با هدف اصلی افتتاح حساب ها به منظور کتمان یا پنهان کردن ماهیت و منبع وجوه به دست آمده از منابع غیرقانونی وجود دارد. امارات جزئیات این نقل و انتقالات را ارائه کرد که به ذینفعان در چندین کشور از جمله ایالات متحده ارسال شد.
سفارت امارات در واشنگتن تاکید کرد که مدارک فوق به دادگاه بدوی امارات ارائه شده است که آقای غفور را بر اساس قانون فدرال امارات متحده عربی در مورد مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، تامین مالی سازمان های غیرقانونی و قانون فدرال در مورد رویه های مالیاتی متهم کرد.
این سفارتخانه توضیح داد که آقای غفور از زمان دستگیری اش، تحت تشریفات قانونی مناسب قرار گرفته است و از وکیلش در امارات مشاوره حقوقی دریافت کرده است. آقای غفور اشاره کرد که قصد دارد تا تاریخ حضور بعدی خود در دادگاه در 9 اوت 2019 نسبت به حکم محکومیت خود تجدیدنظر کند. به غفور و وکیلش بنا به صلاحدید خود چندین فرصت برای مشاوره شخصی یا ویدئویی داده شد و او دو بار در دادگاه حاضر شد. دادگاه در جلسه قبلی با درخواست وی مبنی بر آزادی اش با قرار وثیقه در انتظار تجدید نظر رد شده بود. او همچنان با خانواده خود و مقامات کنسولی ایالات متحده در تماس است.
سفارت آمریکا تاکید کرد که پرونده تحت بررسی در حال حاضر نشان دهنده وسعت همکاری حقوقی بین امارات و ایالات متحده برای مبارزه با جرایم مالی فرامرزی است.
در بیانیه مشترکی که پس از نشست دوجانبه امارات و ایالات متحده در 16 ژوئیه گذشته منتشر شد، «پرزیدنت بایدن از تلاش‌های امارات برای تقویت سیاست‌ها و سازوکارهای اجرایی خود در مبارزه با جرایم مالی و جریان‌های مالی غیرقانونی قدردانی کرد».
تلاش‌های امارات متحده عربی شامل مقررات و سیاست‌های جدید، نظارت بیشتر، پیگردهای قانونی بیشتر و مجازات‌ها و جریمه‌ها علیه افراد، بانک‌ها و سایر نهادها بود.



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.