اولین اوراق قرضه پس انداز دولت سعودی 

مقررات یکپارچه مالیاتی محور اصلی نشست ریاض در نوامبر

تنظیم سیستم مقررات و ضوابط یکپارچه مالیاتی و زکات محور اصلی نشست ریاض است (الشرق الاوسط)

این دو نهاد بدین منظور چهارشنبه (۱۰ اوت) تفاهم نامه همکاری با شرکت مالی الاهلی امضا کردند. 
وزارت دارایی سعودی و مرکز ملی مدیریت بدهی ها و شرکت مالی الاهلی با این تفاهم نامه در صدد تقویت مفهوم پس انداز در جامعه سعودی هستند و اوراق قرضه پس انداز برای افراد منتشر می شود. این یکی از برنامه های مندرج در برنامه توسعه بخش مالی کشور و زیر مجموعه سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی در راستای توانمند سازی و تقویت برنامه ریزی مالی است.
عبد العزیز الفریح از وزارت دارایی و هانی المدینی از مرکز ملی مدیریت بدهی ها و راشد شریف رئیس اجرایی و عضو هیات مدیره شرکت مالی الاهلی این یادداشت تفاهم را امضا کردند.
الفریح توضیح داد که این یادداشت تفاهم بیانگر رویکرد وزارت دارایی و مرکز ملی مدیریت بدهی ها برای انتشار اولین اوراق قرضه پس انداز دولتی و پیشبرد برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ است. برنامه توسعه بخش مالی سعودی به افزایش تعداد کسانی که مرتب پس انداز می کنند و افزایش میزان پس اندازها و اطلاع رسانی درباره اهمیت و مزایای پس انداز برای برنامه ریزی آینده اشاره می کند.
هانی المدینی گفت این یادداشت تفاهم در حقیقت از بخش خصوصی برای همکاری و حضور در توسعه حوزه مالی و صدور اوراق پس انداز در راستای اهداف معین برای گروه های مختلف جامعه دعوت می کند.
از سوی دیگر راشد شریف اظهار کرد «ما با همکاری با وزارت دارایی و مرکز مدیریت بدهی ها در نظر داریم راهکارهای دولتی برای پس انداز را به مردم ارائه کنیم. این شراکت بیانگر اهتمام ما برای تبادل تجربه و همکاری متقابل در راستای بررسی امکان توسعه و صدور اوراق یا محصولات پس انداز در جهت تنوع بخشی به منابع درآمد ملی و افزایش پس انداز و تامین مالی و سرمایه گذاری است».
از سوی دیگر، شرکت کنندگان در جلسات هماهنگی و تنظیم کننده اجلاس اقتصادی ریاض که در نوامبر زیر نظر خادم حرمین شرفین برگزار می شود درباره محور اصلی این نشست یعنی اهمیت یکپارچگی و انسجام بین بخش های گوناگون در صدور مقررات و مالیات ها و زکات و ایجاد مراجع مشترک گفتگو کردند.
دکتر خالد بن سلیمان الراجحی رئیس هیات امنای این اجلاس درباره اهمیت یکپارچه سازی حوزه های مختلف برای صدور مقررات و مالیات مشترک و مراجع واحد گفتگو کردیم.
الراجحی افزود «مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت است که باید مطالعات جامع در مورد آثار اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود».
دکتر محمد آل عباس رئیس گروه اجرای این پژوهش گفت «این پژوهش عمدتا درباره مفهوم مالیات ها و مراجع صدور مالیات و راه های دست یابی به مالیات و تحلیل و بررسی الگوهای موفق دنیا و تعیین مالیات در سعودی است».
از سوی دیگر، آرامکوی سعودی و اتاق بازرگانی ریاض قرارداد برگزاری دهمین اجلاس اقتصادی ریاض را امضا کردند که زیر نظر ملک سلمان بن عبد العزیز تشکیل خواهد شد. آرامکوی سعودی به عنوان شریک راهبردی گرداننده این اجلاس خواهد بود.
دهمین اجلاس اقتصادی ریاض در پرتو نهضت و تحول اقتصادی و مدرن سازی زیر ساختارها و تاسیسات حیاتی به منظور تنوع بخشی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و انسانی سعودی به وسیله خلاقیت و دانش در چرخه تولید برگزار می شود.
این اجلاس ۴ محور اصلی درباره ایجاد خط آهن سراسری و آثار آن بر رونق گردشگری و خدمات لجستیکی و ایجاد مقررات و ضوابط یکپارچه و مشترک مالیاتی و زکات و برقراری مراجع مشترک و همچنین چشم اندازها و چالش های حوزه کار آزاد و مشاغل انعطاف پذیر و دورکاری و نیز سرمایه گذاری های جدید و تحول دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان دارد.