ولید الشعار، کارمند ۵۰ ساله وزارت دارایی لبنان در یک روز کاری به سرکار نرفته و اصولا همه روزهای کاری او از ماه ژوئیه به این سو تق و لق بوده است.
ولید با سرعت به باغچه خانه اش که در وسط تپه های جنوب بیروت قرار دارد آب می دهد چون دولت آب و برق را جیره بندی کرده تا سیستم های آبیاری از کار نیفتند. آب دادن باغچه که تمام شد به مادرش زنگ می زند. مادر ولید برای گرفتن گذرنامه جدید به مشکل برخورده چون ادارات دولتی با کمبود جوهر و کاغذ روبرو هستند.
الشعار به «رویترز» گفت «نفس های بخش عمومی به شماره افتاده و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند کار بخش عمومی تمام است».
او هم مثل هزاران تن از کارمندان دولتی در لبنان اعتصاب کرده است. اعتصاب این گروه دو ماه پیش به دلیل کاهش شدید ارزش حقوق و دستمزد پس از فروپاشی اقتصاد کشور آغاز شد. لبنان عرصه بدترین فروپاشی معاصر جهان است.
برق نیست و وسایل و ابزارهای اولیه و ضروری ادارات دولتی تمام شده و این بحران فلج کننده به بخش عمومی رسیده است. اعتراضات قضات لبنان هفته جاری آغاز شد و سربازان هم به دنبال شغل دوم برای تامین نیازمندی های معیشتی هستند.
زیر ساختارهای لبنان به دلیل هزینه های بی حساب و کتاب و فساد چندین ساله و راهکارهای موقت و شتاب زده به جای راهکارهای پایدار حال و روز بهتری ندارند و در آستانه فروپاشی و تعطیلی هستند.
لمیاء المبیض از موسسه مالی و اقتصادی باسل فلیحان در این باره می گوید «ما در مرحله فروپاشی هستیم».
آسانسور ساختمان پارلمان کار نمی کند چون سوخت برای روشن کردن ژنراتور برق نیست و به همین دلیل محافظان از پله ها بالا و پایین می روند و نامه ها را به دست کارکنان می رسانند.
سند خودروهای جدید با دست نوشته می شود چون نهادهای دولتی برای تنظیم سندهای رسمی کاغذ ندارند.روسای دستگاه های امنیتی چند شغله بودن سربازان که اصولا ممنوع است را زیر سبیلی رد می کنند چون حقوق و دستمزدها به شدت کاهش پیدا کرده است.
میانگین حقوق ماهانه کارمندان دولت از حدود هزار دلار به ۵۰ دلار رسیده چون سیر نزولی ارزش لیره لبنان همچنان ادامه دارد.
کاهش شدید دستمزد و حقوق باعث شده تا ده ها هزار نفر کارمند دولت و وزارت خانه ها و ادارات شهرستان ها و استان ها و مدارس و دانشگاه ها و دادگاه ها و حتی خبرگزاری دولتی لبنان اعتصاب کنند. ۳۵۰ قاضی لبنانی در جلسات دادگاه در هفته جاری شرکت نکردند چون خواستار افزایش حقوق هستند.
فیصل مکی عضو موسس باشگاه قضات لبنان درباره اوضاع فعلی گفت «قضات گرسنه هستند».
مکی در گفتگو با رویترز ادامه داد «وزارت دادگستری مدت هاست که تامین مالی نمی شود و قضات سالیان سال بود که با هزینه شخصی خودشان کاغذ و جوهر برای پرینترهای دفاترشان می خریدند».
او توضیح داد «حال و روز وزارت دادگستری که از اول بد بود و من برای دفترم به هزینه شخصی ام کاغذ و جوهر می خریدم اما با توجه به اوضاع کنونی دیگر بودجه کافی ندارم. بی گمان دولت ناکامی داریم».
«زندگی بخور نمیری»
دولت لبنان گاهی اوقات و به طور محدود کمک می کند و با افزایش پاداش روزانه و ارایه کمک های اجتماعی برای اغلب کارمندان دولت به منظور کاهش شکاف به مدت دو ماه موافقت کرده اما در حقیقت درآمد خالص ماهانه فقط به ۲۰۰ دلار رسید.
قیمت مواد غذایی ۱۱ برابر شده و پرداخت بسیاری از رستوران ها و حتی سرویس های خدماتی با دلار انجام می شود. این کمک های معیشتی ناچیز دولت لبنان کفاف معیشت حدود ۱۵۰ هزاری را نمی دهد که کارکنان بخش عمومی هستند.
الشعار افزود «شما کارمند دولتی را سراغ ندارید که بیشتر از یک بار در ماه قادر به خرید یک کیلو گوشت یا مرغ باشد. ما فقط نیازمندی های اولیه را می خریم و یک زندگی بخور نمیری داریم».
از سوی دیگر، نوال نصار رئیس انجمن کارمندان دولت می گوید «کارگران خواستار افزایش ۵ برابری حقوقشان و دریافت کمک هزینه برای تامین هزینه های سرسام آور آموزش و نظام سلامت هستند اما این هم منجر به نگرانی درباره آغاز یک تورم افسار گسیخته شد».
از سوی دیگر درآمدهای دولت به دلیل نبود مالیات در دو ماه گذشته کاهش پیدا کرده چون کارمندان ادارات مالیات اعتصاب کرده اند.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان که مامور تشکیل کابینه است گفت تامین تمامی خواسته های کارگران «امکان ندارد» چون اوضاع را به مراتب بدتر خواهد کرد. او افزود «افزایش دستمزد باید در یک برنامه جامع ثبات مالی مندرج شود».
خروج نیروهای کارآمد از حکومت
اما گروه های سیاسی هنوز درباره تنظیم یک برنامه جامع برای عبور از بحران توافق نکرده اند و به همین دلیل روند کوچ کارمندان کارآمد دولتی از نهادهای دولتی ادامه دارد. از هر ده نفر ۶ کارمند دولتی یا مهاجرت کرده اند یا به فکر مهاجرت هستند و این روند پرشتاب از دوران جنگ داخلی لبنان از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ بی سابقه است.
نصار اضافه کرد «اینها فقط عدد نیست بلکه اینها نیروهای کارآمد و شایسته کشورند و کشور به این افراد برای بهبود و اجرای هر گونه برنامه اصلاحات ساختاری نیاز دارد».
الشعار که مدرک دکترا دارد و رئیس یک اداره بلند پایه مالیات در وزارت دارایی است گفت «۳۰ سال در ادارات دولتی کار کردم اما حالا ناامید هستم و دوست دارم از لبنان بروم».
پنجاه درصد اعضای اتحادیه کارگران که الشعار یکی از اعضای آن است مهاجرت کرده اند و گویا مشکلات فراوان دست از سر آنهایی که در لبنان مانده اند بر نخواهد داشت.
الشعار گفت «متاسفم چون تمام تلاش های ما در چند سال اخیر بر باد رفت».
او افزود برنامه های متعددی برای بهینه سازی الگوی حکومتداری با سیستم های آی تی داشتیم اما این برنامه ها پس از بحران کنونی تعطیل شدند.
او در پایان خاطر نشان کرد «چه کسی خواهد ماند»؟
