جنگ در اوکراین وارد هفتمین ماه خود شد و کی یف حالا به دنبال تشکیل یک دادگاه بین المللی در سال آینده برای محاکمه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و فرماندهان نظامی رژیم روسیه به اتهام حمله به اوکراین است.
روند تشکیل این دادگاه ویژه «جنایت حمله نظامی روسیه» زیر نظر آندری اسمیرنوف معاون رئیس جمهور اوکراین خواهد بود. دیوان کیفری بین المللی بر مبنای اساسنامه رم در سال ۲۰۱۰ جنایت جنگی را به دستور کاری خود اضافه کرد و مفهوم «جنایات علیه صلح» در دادگاه های نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم به کار رفت.
دیوان بین المللی کیفری در ۲۰ سال گذشته جنایات خطرناک و جدی مثل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و قتل عام را رسیدگی می کند اما این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه روسیه در اوکراین را ندارد چون اوکراین و روسیه معاهده رم که همان اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری است را امضا نکرده اند.
اسمیرنوف گفت «تشکیل این دادگاه تنها راهکار ممکن برای بازخواست و محاکمه سریع جنایتکارانی است که این جنگ را شروع کردند. جهان به زودی فراموش خواهد کرد بنابراین امیدوارم این دادگاه سال آینده آغاز به کار کند».
او توضیح داد «اوکراینی ها می دانند که متهمان در این دادگاه حاضر نخواهند بود اما آنها می خواهند که این دادگاه مظنونان را به عنوان جنایتکار محکوم کنند تا نتوانند در دنیای متمدن رفت و آمد کنند».
اسمیرنوف اضافه کرد «ایده تشکیل دادگاه ویژه حمله روسیه به اوکراین روز ۲۵ فوریه یعنی یک روز پس از آغاز حمله نظامی روسیه به ذهنم رسید و رهبران سیاسی از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین و فرماندهان ارشد نظامی روسیه که این جنگ را به راه انداختند در این دادگاه محاکمه می شوند».
دادستانان اوکراین حدود ۶۰۰ مظنون به اتهام دست داشتن در حمله نظامی را معرفی کردند که در میان آنها مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی و مبلغان حمله به اوکراین وجود دارند.
یک معاهده بین المللی برای تشکیل دادگاه تنظیم شده و دولت های علاقمند به پیوستن به این معاهده می توانند آن را امضا کنند. رای دادگاه طبق این معاهده برای کشورهای عضو معاهده الزامی است و می توان محکومان در این دادگاه را در هر یک از کشورهای عضو بازداشت کرد.
اسمیرنوف اضافه کرد که کشورهای فراوانی قبل از پایان سال جاری این معاهده را امضا خواهد کرد اما او از این کشورها نام نبرد. او خاطر نشان کرد «با بسیاری از شرکای اروپایی که برای برگزاری این دادگاه ابراز آمادگی کردند در حال رایزنی هستیم و ما می خواهیم آرای صادره از این دادگاه به رسمیت شناخته شود و دادگاه از یک مشروعیت قدرتمند برخوردار باشد».
گفتگوها بین مقامات اوکراین و شرکای نزدیک این کشور مثل لهستان و کشورهای بالکان پیشرفت پرشتابی دارد اما شرکای دیگر اوکراین همچون آلمان و فرانسه این دادگاه را «نمادین» می خوانند. دستگاه قضا در اوکراین با وجود اصلاحات متعدد در چند سال گذشته اما مرتب به خاطر عدم استقلال و فساد گسترده در معرض انتقاد قرار دارد.
اسمیرنوف یادآور شد «برخی کشورهایی که می گویند اوکراین در معرض تهاجم قرار دارد نمی خواهند دریچه گفتگو با ولادیمیر پوتین را کاملا ببندند».
پارلمان اروپا ۱۹ مه در قطعنامه خود خواستار تشکیل این دادگاه شد. ووپکه هوکسترا وزیر خارجه هلند ماه گذشته در یک نشست بین المللی درباره جنایات جنگی در اوکراین گفت موضوع تشکیل دادگاه ویژه حمله نظامی روسیه در اوکراین «موجه» به نظر می رسد.
