سعودی تاکید کرد که دیکته دیگران را نمی‌پذیرد

ریاض: هرگونه اقدامی برای تغییر اهداف عالی که در راستای حفاظت از اقتصادی جهانی است را رد می‌کنیم

سعودی تاکید کرد که دیکته دیگران را نمی‌پذیرد
TT

سعودی تاکید کرد که دیکته دیگران را نمی‌پذیرد

سعودی تاکید کرد که دیکته دیگران را نمی‌پذیرد

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی امروز پنجشنبه، در واکنش به این اظهارات بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد، هرگونه اظهارات درباره جانبداری ریاض در نزاع‌های بین‌المللی پس از تصمیم اوپک پلاس در خصوص کاهش تولید نفت را رد می‌کند.
بر اساس بیانیه این وزارت‌خانه، دولت سعودی سخنانی در قبال این کشور و پس از تصمیم اوپک پلاس در 5 اکتبر 2022 دریافت کرده که در ظاهر  این تصمیم به عنوان طرفداری سعودی از درگیری‌های جهانی و یک تصمیم با انگیزه سیاسی علیه ایالات متحده آمریکا بوده است.
در بیانیه این وزارت‌خانه آمده است: دولت سعودی مخالفت کامل خود را با این اظهارات که واقعیت ندارد، اعلام می‌کند، این اظهارات به دنبال آن است تا تصمیم اوپک پلاس را به خارج از چارچوب اقتصادی نشان دهد، این درحالی است که این تصمیم توسط تمام کشورهای عضو اوپک پلاس گرفته شده است.
وزارت خارجه سعودی افزود، تصمیم اوپک پلاس به اجماع همه کشورهای عضو این مجموعه گرفته شده نه توسط یک کشور.
وزارت امور خارجه سعودی تاکید کرد: «دولت ریاض اعلام می دارد که نتایج نشست‌های اوپک پلاس از خلال اجماع کشورهای عضو صورت می گیرد و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند این توافق را انجام دهد و از نقطه نظر اقتصادی این تصمیم تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت  را در نظر می گیرد و از نوساناتی که به هیچ یک از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت نیست، جلوگیری می کند، اقدامی که همواره اعضای اوپک پلاس آن را انجام داده اند».
در ادامه این بیانیه آمده، وزارت خارجه سعودی تأکید می‌کند که اوپک پلاس تصمیمات خود را به صورت مستقل و بر اساس رویه مستقل سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند. 
وزارت امور خارجه سعودی تاکید کرد: «ریاض هیچ دیکته‌ و رفتاری را نمی‌پذیرد که با هدف منحرف کردن تلاش‌ها برای حمایت از اقتصاد جهانی انجام می‌شود».
این وزارت خانه در ادامه تاکید کرد: دولت سعودی با رایزنی مستمر خود با مقامات آمریکا اعلام کرده است که تمامی تحلیل های اقتصادی نشان دهنده این است که به تعویق انداختن تصمیم کاهش تولید نفت به مدت یک ماه همانگونه که پیشنهاد آن داده شد، پیامدهای اقتصادی منفی خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است: تلاش برای  پنهان کردن حقایق در خصوص موضع سعودی در قبال جنگ اوکراین مایه تأسف است، چرا که دولت ریاض موضع اصولی خود را در قبال این بحران تغییر نداده و همواره پایبند تصمیمات اتخاذ شده در سازمان ملل متحد در قبال این بحران بوده است.
وزارت امور خارجه سعودی اعلام کرد:« در حالی که سعودی به دنبال حفظ استحکام روابط خود با همه کشورهای دوست است، در عین حال تاکید می‌کند که دیکته‌ها را نمی‌پذیرد و هر گونه اقدام یا تلاشی را برای منحرف کردن هدف دفاع از اقتصادی جهانی در برابر نوسانات بازار نفت را رد می کند.
وی توضیح داد که پرداختن به چالش‌های اقتصادی مستلزم ایجاد یک گفت‌و‌گوی سازنده و غیرسیاسی و بررسی خردمندانه و منطقی است به گونه‌ای که در خدمت منافع همه کشورها باشد.
وزارت امور خارجه سعودی در پایان بیانیه خود گفت: ریاض اعلام می‌دارد که به روابط خود با ایالات متحده آمریکا از منظر راهبردی که در خدمت منافع مشترک دو کشور است، می نگرد و بر اهمیت استقرار روابط دوجانبه بر پایه‌های مستحکمی تاکید می‌کند.



سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
TT

سعودی بر گسترش سرمایه‌گذاری تجاری با آمریکا در چهار سال آینده تأکید کرد

 ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین ریاست جلسه امروز شورای وزیران در جده را بر عهده داشت (واس)

جلسه‌ی روز سه‌شنبه‌ی هیئت دولت پادشاهی عربی سعودی به ریاست خادم حرمین شریفین در شهر جده برگزار شد.

در این جلسه، سعودی بار دیگر بر عزم خود برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا طی چهار سال آینده تأکید کرد. این برنامه شامل تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است که از این میان، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار آن به صورت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه در «فروم سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی» اعلام شده است.

هیئت دولت با اشاره به نتایج نشست سعودی-آمریکایی که در قالب نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برگزار شد، امضای سند «شراکت اقتصادی راهبردی» میان دو کشور و تبادل توافق‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم در حوزه‌های گوناگون را ستود.

در ابتدای جلسه، خادم حرمین شریفین از رئیس‌جمهور ترامپ بابت پذیرش دعوت و سفر به سعودی قدردانی کرد و نتایج گفت‌وگوهای وی با ولی‌عهد، شاهزاده محمد بن سلمان، را مثبت ارزیابی کرد؛ گفت‌وگوهایی که به تقویت بی‌سابقه‌ی روابط دوجانبه در حوزه‌های حیاتی و افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور منجر شده است.

دکتر عصام بن سعید، وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاع‌رسانی، اعلام کرد که هیئت دولت همچنین از سخنرانی ولی‌عهد در نشست خلیجی-آمریکایی تقدیر کرد؛ سخنانی که نشان‌دهنده‌ی رویکرد سعودی در زمینه‌ی افزایش هماهنگی مشترک، تقویت همکاری‌های چندجانبه با کشورهای دوست و تلاش برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از راه‌های مسالمت‌آمیز بود.

هیئت دولت همچنین از پاسخ مثبت ترامپ به تلاش‌های ولی‌عهد برای برداشتن تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدام، در بازسازی و توسعه‌ی سوریه مؤثر باشد.

در ادامه، دولت سعودی در نشست سی‌وچهارمین اجلاس سران اتحادیه عرب، موضع قاطع خود را در رد هرگونه تلاش برای کوچ اجباری ملت فلسطین و راه‌حل‌هایی که خواسته‌های مشروع آن‌ها را تأمین نمی‌کند، تکرار کرد و بر ضرورت حفظ آتش‌بس در غزه تأکید نمود.

هیئت دولت همچنین از دستاوردهای مرکز امدادرسانی و فعالیت‌های بشردوستانه ملک سلمان و کارکنان آن، به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این مرکز، تقدیر کرد. این مرکز تاکنون به لطف خداوند، به میلیون‌ها نیازمند در بیش از ۱۰۰ کشور کمک‌رسانی کرده است.

در خصوص مسائل داخلی، دکتر عصام بیان کرد که هیئت دولت پیشرفت‌های حاصل از اجرای «استراتژی ملی صنعت» را مورد بررسی قرار داد که در چارچوب آن، سه شرکت بزرگ بین‌المللی تولید خودرو برای احداث کارخانه در سعودی جذب شده‌اند؛ اقدامی که در راستای متنوع‌سازی اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری جهانی کشور انجام شده است.

همچنین، از موفقیت دانش‌آموزان سعودی در کسب جوایز معتبر در نمایشگاه بین‌المللی علوم و مهندسی (ISEF 2025) تقدیر شد که نشان‌دهنده‌ی توجه ویژه‌ی دولت به بخش آموزش و نقش آن در ارتقای دانش، نوآوری و تربیت نسل‌های علمی و ماهر است.

در ادامه‌ی جلسه، هیئت دولت موضوعات مطروحه در دستور کار را بررسی کرد؛ از جمله موضوعاتی که با همکاری مجلس شورا بررسی شده بود، و نتایج بررسی‌های کمیته‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی-توسعه‌ای، کمیته عمومی هیئت دولت و هیئت کارشناسان مورد توجه قرار گرفت.