وزیر صنایع سعودی: چین جایگاه معتبر جهانی در سرمایه گذاری صنایع دارد

او گفت: شراکت راهبردی دو جانبه اهمیت دارد


بندر الخریف وزیر صنایع و منابع معدنی سعودی (الشرق الاوسط)
بندر الخریف وزیر صنایع و منابع معدنی سعودی (الشرق الاوسط)
TT

وزیر صنایع سعودی: چین جایگاه معتبر جهانی در سرمایه گذاری صنایع دارد


بندر الخریف وزیر صنایع و منابع معدنی سعودی (الشرق الاوسط)
بندر الخریف وزیر صنایع و منابع معدنی سعودی (الشرق الاوسط)

بندر الخریف وزیر صنایع و منابع معدنی سعودی بر اهمیت شراکت راهبردی در حال گسترش بین سعودی و چین تاکید کرد و گفت این شراکت در همه بخش های همکاری از جمله صنایع و معادن مثمر ثمر بوده است.
او توضیح داد «همکاری بین دو کشور شاهد رشد قابل ملاحظه در پنج سال گذشته بوده و حجم صادرات غیر نفتی در ۲۰۲۱ به بیش از ۳۶ میلیارد ریال و میزان واردات سعودی از چین در مدت مشابه به ۱۱۲ میلیارد ریال رسید. بیشترین سهم صادرات سعودی به چین در بخش پتروشیمی و فلزات بوده و ماشین آلات سنگین و قطعات الکترونیک و خودروها و لوازم یدکی در صدر اقلام صادراتی چین به سعودی هستند.
بندر الخریف یادآور شد «بخش مهم همکاری دو جانبه در پروژه های مشترک است و صندوق صنایع سعودی ۶ پروژه مشترک را تامین مالی می کند. دو کشور چندین قرارداد برای پروژه های مشترک امضا کردند که برخی از آنها در حوزه های صنایع تبدیلی و پتروشیمی و داروسازی و غیره در جریان سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد به چین در فوریه ۲۰۱۹ انجام شدند».
او توضیح داد «سرمایه گذاری یکی از بخش های اصلی همکاری دو جانبه است. ۷ کارخانه پلاستیک و فلزات و سرامیک و صنایع غذایی و بتن چینی در شهرهای صنعتی و فناوری سعودی حضور دارند و ده کارخانه دیگر چینی هم در حال ساخت و بهره برداری هستند. کمیسیون سلطنتی الجبیل و ینبع و چندین شرکت چینی حدود ۱۲ پروژه مشترک دارند که همه آنها در حال احداث هستند».
وزیر صنایع و منابع معدنی سعودی افزود «زمینه های فراوان و عظیمی برای همکاری دو جانبه در دو کشور وجود دارد. چین در بخش سرمایه گذاری صنعتی در جهان دارای وزن و اعتبار است و دست به چندین پروژه سرمایه گذاری در بخش های صنایع پتروشیمی و صنایع تبدیلی و معادن و انرژی های تجدید پذیر و غیره در سعودی زده است. وزارت صنایع و منابع معدنی در صدد بومی سازی فناوری های صنایع و توسعه سرمایه گذاری های کنونی و تحکیم همکاری با شرکت های چینی از طریق سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و افزایش حجم سرمایه گذاری چین در سعودی است که در افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی سهیم خواهد بود».
بندر الخریف تاکید کرد «سعودی زیر ساختارهای مناسب برای توسعه بخش های صنعتی متعدد همچون ماشین آلات و تجهیزات و پرورش ماهی و صنایع پزشکی و داروسازی و خودروهای الکتریکی و غیر الکتریکی و شیشه سازی دارد».
الخریف اضافه کرد «دولت سعودی به افزایش همکاری با چین در حوزه معادن توجه ویژه دارد و چین از جمله کشورهای با ذخایر عظیم معدنی است و جایگاه پیشرفته در تولید فسفات و کوارتز و مس دارد و یکی از تولید کنندگان الماس است و کلا در صنایع معدنی پیشرفته است».
او ضمن اشاره به نقش مهم کمیته مشترک سعودی و چین در تحکیم و گسترش شراکت راهبردی و جامع بین سعودی و چین خاطر نشان کرد «وزارت صنایع و منابع معدنی چندین برنامه برای افزایش مناسبات صنعتی و معادن با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی تنظیم کرده است و می توان از زمینه های صنعتی آینده دار و شراکت سازنده بین دو کشور استفاده کرد. سند چشم انداز ۲۰۳۰ و ابتکار یک کمربند یک جاده چین اهداف مشترک بسیاری دارند».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.