الفالح اعلام کرد: برنامه سعودی برای تولید ۵۰۰ هزار خودروی الکتریکی در سال

وی به «الشرق الاوسط» گفت که سرمایه‌گذاری خارجی اکنون به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌است



خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی
خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی
TT

الفالح اعلام کرد: برنامه سعودی برای تولید ۵۰۰ هزار خودروی الکتریکی در سال



خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی
خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی

خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی با اشاره به پروژه مشارکت جدید سعودی و یک شرکت بین‌المللی برای تولید خودروهای برقی، اعلام کرد که این کشور به دنبال تولید سالانه ۵۰۰ هزار خودروی الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ است.
الفالح در مصاحبه با «الشرق الاوسط» در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به شدت ادامه دارد.
وی تأکید کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نزدیک به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی سعودی شده‌است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۵٫۷ درصد برسد.
الفالح عواملی از جمله قدرت بخش بانکی، ثبات سیاسی و اقتصادی، مشوق‌های مالی، منابع انسانی، انرژی و پایداری را باعث تبدیل سعودی به مقصدی برای زنجیره‌های تأمین جهانی عنوان کرد.
در حالی که صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ کاهش رشد اقتصاد جهانی هشدار می‌دهد، سعودی در حال دستیابی به سطوح بالایی از رشد است و به جذب سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد.
الفالح معتقد است که ثبات سیاست‌ها در پادشاهی، ثبات محیط نظارتی، اقتصادی و قانون گذاری، رتبه اعتباری و واحد پول عربستان سعودی، علاوه بر وجود نقدینگی و تأمین مالی، عواملی هستند که آسایش سرمایه‌گذاری در سعودی را افزایش می‌دهند.



مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
TT

مذاکرات سعودی و ترکیه درباره تحولات منطقه و همکاری دوجانبه

شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)
شاهزاده فیصل بن فرحان در جریان استقبال از وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در ریاض (وزارت خارجه سعودى)

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی، روز یکشنبه میزبان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مقر وزارت خارجه در ریاض بود. آن‌ها در این دیدار درباره راه‌های تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه‌های مختلف و همچنین بررسی تحولات جاری در منطقه گفت‌وگو کردند.

پس از این دیدار، دو وزیر ریاست دومین نشست شورای هماهنگی سعودی – ترکیه را برعهده گرفتند. در این نشست، دو طرف درباره گسترش سازوکارهای همکاری دوجانبه در حوزه‌های گوناگون و تقویت هماهنگی مشترک درباره موضوعاتی که منافع مشترک دو کشور را تأمین می‌کند، تبادل‌نظر کردند. این گفتگوها با امضای صورت‌جلسه رسمی دومین نشست این شورا پایان یافت.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان در جریان ریاست مشترک دومین نشست شورای هماهنگی (وزارت خارجه سعودى)

در ادامه این برنامه، یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری در آموزش دیپلماتیک بین مؤسسه مطالعات دیپلماتیک شاهزاده سعود الفیصل وابسته به وزارت خارجه سعودی، و آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه ترکیه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه را معاونان وزیران خارجه دو کشور، یعنی مهندس ولید الخریجی از طرف سعودی و دکتر نوح ییلماز از طرف ترکیه، امضا کردند.

در این نشست، چهره‌های بلندپایه‌ای از سعودی از جمله: مهندس ولید الخریجی (معاون وزیر خارجه)، مهندس طلال العتیبی (معاون وزیر دفاع)، مهندس راکان الطوق (معاون وزیر فرهنگ)، دکتر عبدالله ابوثنین (معاون وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی در بخش کار)، مهندس ابراهیم المبارک (معاون وزیر سرمایه‌گذاری)، فهد ابوالنصر (سفیر سعودی در ترکیه) و مهندس فهد الحارثی (دبیر شورای هماهنگی سعودی – ترکیه) حضور داشتند.

وزیر امور خارجه ترکیه پیش‌تر وارد ریاض، پایتخت سعودی شده بود تا در این نشست شرکت کند. این نشست در چارچوب شورای هماهنگی دوجانبه‌ای برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ با هدف ایجاد سازوکاری رسمی برای پیگیری روابط دوجانبه میان دو کشور و در سطح وزرای خارجه بنیان‌گذاری شده است.

شاهزاده فیصل بن فرحان و هاکان فیدان پس از امضای صورتجلسه دومین نشست شورای هماهنگی سعودى - ترکیه (وزارت خارجه سعودى)

نخستین نشست این شورا در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۱۷ در آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار شده بود.

این شورا از پنج کمیته فرعی تشکیل شده که شامل مشارکت نهادهای تخصصی هر دو کشور در حوزه‌های مختلف است: کمیته دیپلماسی و سیاست، کمیته امور نظامی و امنیتی، کمیته فرهنگ، ورزش، رسانه و گردشگری، کمیته توسعه اجتماعی، بهداشت و آموزش و کمیته تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و انرژی.