الفالح اعلام کرد: برنامه سعودی برای تولید ۵۰۰ هزار خودروی الکتریکی در سال

وی به «الشرق الاوسط» گفت که سرمایه‌گذاری خارجی اکنون به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌است



خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی
خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی
TT

الفالح اعلام کرد: برنامه سعودی برای تولید ۵۰۰ هزار خودروی الکتریکی در سال



خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی
خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی

خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری پادشاهی عربی سعودی با اشاره به پروژه مشارکت جدید سعودی و یک شرکت بین‌المللی برای تولید خودروهای برقی، اعلام کرد که این کشور به دنبال تولید سالانه ۵۰۰ هزار خودروی الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ است.
الفالح در مصاحبه با «الشرق الاوسط» در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به شدت ادامه دارد.
وی تأکید کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نزدیک به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی سعودی شده‌است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۵٫۷ درصد برسد.
الفالح عواملی از جمله قدرت بخش بانکی، ثبات سیاسی و اقتصادی، مشوق‌های مالی، منابع انسانی، انرژی و پایداری را باعث تبدیل سعودی به مقصدی برای زنجیره‌های تأمین جهانی عنوان کرد.
در حالی که صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ کاهش رشد اقتصاد جهانی هشدار می‌دهد، سعودی در حال دستیابی به سطوح بالایی از رشد است و به جذب سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد.
الفالح معتقد است که ثبات سیاست‌ها در پادشاهی، ثبات محیط نظارتی، اقتصادی و قانون گذاری، رتبه اعتباری و واحد پول عربستان سعودی، علاوه بر وجود نقدینگی و تأمین مالی، عواملی هستند که آسایش سرمایه‌گذاری در سعودی را افزایش می‌دهند.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.