تاکید سعودی بر اهمیت اقدام گروهی و بهبود شرایط مناسب برای گفتگو و صلح

تصویب قانون تشکیل شورای عالی هماهنگی سعودی و الجزایر


شاهزاده محمد بن سلمان ریاست جلسه شورای وزیران در کاخ عرقه را بر عهده داشت (واس)
شاهزاده محمد بن سلمان ریاست جلسه شورای وزیران در کاخ عرقه را بر عهده داشت (واس)
TT

تاکید سعودی بر اهمیت اقدام گروهی و بهبود شرایط مناسب برای گفتگو و صلح


شاهزاده محمد بن سلمان ریاست جلسه شورای وزیران در کاخ عرقه را بر عهده داشت (واس)
شاهزاده محمد بن سلمان ریاست جلسه شورای وزیران در کاخ عرقه را بر عهده داشت (واس)

شورای وزیران سعودی بر اهمیت اقدامات گروهی برای مقابله با چالش های جهانی و بهبود شرایط مناسب برای گفتگو و صلح «در راستای رسیدن به دنیای امن تر و شکوفاتر برای بشریت» تاکید کرد.
اعضای شورای وزیران سعودی گفتند که حضور هیئت سعودی در نشست وزیران خارجه کشورهای گروه ۲۰ در دلهی نو، پایتخت هند گواه اهمیت اقدام گروهی از نظر دولت سعودی است.
جلسه شورای وزیران سه شنبه (۷ مارس) به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز ولیعهد و نخست وزیر در کاخ عرقه ریاض برگزار شد.
ولیعهد سعودی در آغاز جلسه درباره موضوعات نشست جداگانه ای که با رئیس جمهور اریتره و رئیس جمهور موزامبیک داشت صحبت کرد و گفت که در این نشست ها درباره روابط دو جانبه و زمینه های همکاری مشترک و راهکارهای افزایش و گسترش مناسبات گفتگو شد. 
شورای وزیران درباره مسائل منطقه و جهان رایزنی و بر اظهارات هیئت سعودی در چهلمین نشست شورای وزیران کشور عرب درباره اهمیت افزایش همکاری امنیتی و افزایش تلاش های یکپارچه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و عوامل تهدید کننده امنیت عربی تاکید کردند.
شورای وزیران افزود راه اندازی مرکز منطقه ای اقلیم در سعودی در راستای تلاش های دولت در منطقه و جهان برای حفاظت از محیط زیست و توجه به امور تغییر اقلیم است که در احداث ظرفیت دانش بنیان لازم برای افزایش سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش آثار آن و دست یابی به پایداری با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی سهیم خواهد بود.
اعضای شورای وزیران از راه اندازی دور اول پروژه های وابسته به برنامه «شریک» (برنامه افزایش شراکت با بخش خصوصی) به ارزش بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال سعودی ستایش کرد و گفت «این گام برجسته در روند برنامه شریک در راستای رسیدن به اهداف مد نظر خود و افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی و افزایش محتوای بومی و افزایش تولید ناخالص داخلی سعودی است».
شورای وزیران اضافه کرد «روز پرچم که هر سال برگزار می شود و امسال ۱۱ مارس خواهد بود گامی برای تثبیت ارزش پرچم ملی است که ریشه در قدمت تاریخی حکومت سعودی از زمان تاسیس در سال ۱۱۳۹ هجری قمری (۱۷۲۷ میلادی) دارد و به عنوان نماد یکپارچگی و اتحاد و وحدت ملی از اهمیت صد چندان برخوردار است».
تعدادی از مصوبه های شورای وزیران از این قرارند: تصویب لایحه توافقنامه تشکیل شورای عالی سعودی و الجزایر و تصویب یادداشت تفاهم بین وزارت دادگستری سعودی و دفتر دادسرا و وزارت دادگستری در گامبیا و یادداشت تفاهم همکاری در حوزه گردشگری بین وزارت گردشگری سعودی و وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی کویت و تصویب یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش زبان چینی بین وزارت آموزش سعودی و وزارت آموزش چین.
شورای وزیران همچنین لایحه پیوستن سعودی به کنوانسیون فونوگرام ها در مورد حمایت از تولیدکنندگان فنوگرام ها در برابر کپی غیر قانونی آوانگاشت ها و یادداشت تفاهم همکاری بین کمیسیون نظارت و مبارزه با فساد سعودی و کمیسیون مبارزه با فساد تایلند و موافقتنامه بین دولت سعودی و دولت یمن در حوزه پروژه های برنامه سعودی توسعه و عمران یمن را تصویب کرد.
شورای وزیران با تمدید مهلت صاحبان خودروهای اسقاطی برای ثبت نام در مراکز اسقاط موافقت کرد.
شورای وزیران لایحه پیشنهادی برای راه اندازی «برنامه جذب نمایندگی های منطقه ای شرکت های بین المللی در سعودی» را تصویب کرد که این برنامه زیر نظر هیئت مدیره کمیسیون سلطنتی شهر ریاض اجرا می شود.
تمدید عضویت دکتر ولید زاهد و دکتر عبد العزیز السویلم و مهندس علی بن عایض القرنی در هیئت مدیره مرکز ملی نظارت بر تعهد ضوابط زیست محیطی از دیگر مصوبات جلسه شورای وزیران بود.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.