«تصمیم یک نفر منجر به تهاجم وحشیانه و بی‌دلیل به عراق شد… - منظورم اوکراین است.» چند ماه پیش جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، یک محکومیت غافلگیرکننده، هرچند ناخواسته، صادر کرد. یک لغزش زودگذر، اما منعکس کننده تأثیر یک جنگ ۲۰ ساله است که پیامدهای آن هنوز در عراق، منطقه و جهان احساس می‌شود.
شکست تهاجم برای دستیابی به اهداف تعیین شده آن؛ از «نابودی سلاح‌های کشتار جمعی» که اثری از آن یافت نشد تا «آزادی مردم عراق» که دو دهه از شر تروریسم و خشونت فرقه‌ای رنج برده‌اند، اولویت‌های ایالات متحده و طرح سوالاتی در مورد امکان‌سنجی ادامه حضور نظامی این کشور در خاورمیانه را به غربال برده‌است.
در حالی که مداخلات نظامی در منطقه از حمایت‌های متفاوتی در داخل ایالات متحده تحت چتر جنگ علیه تروریسم برخوردار بود، امروز به موضوع شک و تردید تبدیل شده‌است؛ در عوض، مخالفت با این امر سوختی برای مبارزات انتخاباتی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها شده‌است. از باراک اوباما گرفته تا دونالد ترامپ و جو بایدن، روسای جمهور آمریکا در اعتراف به «اشتباه استراتژیک» آمریکا با حمله به عراق دریغ نکردند.
این «اشتباه» چه تأثیری بر دکترین نظامی آمریکا در منطقه از زمان خروج آخرین نیروها از عراق در سال ۲۰۱۱ داشت؟ آیا ایالات متحده در بحبوحه هدایت اولویت‌های خود به سمت آسیا، جایی که نفوذ غول چینی در حال افزایش است، به تدریج از منطقه خارج خواهد شد؟
حضور مستمر نظامی
استقرار نظامی ایالات متحده در عراق از سال ۲۰۰۳ از ۱۵۸ هزار سرباز آمریکایی در اوج تهاجم تا نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی امروزی متغیر بوده‌است.
به موازات نوسانات تعداد نیروهای آمریکایی، گفتمان آمریکایی در دو دهه گذشته به شدت تغییر کرده‌است. پس از اینکه دکترین نظامی بوش بر اساس حملات پیشگیرانه برای محافظت از امنیت ملی آمریکا در برابر تهدیدات خارجی بنا شد، واشینگتن امروز تأکید می‌کند که حضور نیروهایش به تأیید مقامات محلی بستگی دارد و استقرار آنها صرفاً مشاوره ای است و نه جنگی.
کاپیتان آبی هاموک، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، می‌گوید: عملیات «عزم آهنین»، که در آن نیروهای آمریکایی بخشی از ائتلافی متشکل از ۸۰ کشور هستند، به دعوت دولت عراق در عراق حضور دارند و طبق قوانین بین‌المللی، دستور روشنی برای شکست داعش دارند.
هاموک در پاسخ به سؤال «الشرق الأوسط» مبنی بر اینکه آیا فرماندهی مرکزی موفق شد اعتماد عراق را ۲۰ سال پس از رهبری اشغال عراق بازگرداند، بر اهمیت مشارکت و همکاری تأکید کرد. او گفت: «با مشورت کامل با دولت عراق، که حاکمیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است، گروه ضربت مشترک با بازیگران محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای کمک به عراق در دستیابی به ثبات در مناطق متأثر از درگیری همکاری می‌کند».
هاموک تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین ارکان رویکرد این ائتلاف در عراق این است که به نمایندگی از عراق نمی‌جنگد، بلکه حضور مستمر آن در نقشی غیر جنگی پشتیبانی، منابع، مشاوره و کمک را با هدف توانمندسازی نیروهای امنیتی عراق برای رهبری نبرد علیه داعش فراهم می‌کند. وی تأکید کرد: «این رویکرد موفقیت‌آمیز بوده‌است و ما مطمئن هستیم که مؤثر باقی خواهد ماند».
علاوه بر همکاری امنیتی، واشینگتن بر تعهد مستمر خود به عراق در سطوح سیاسی و اقتصادی با هدف «تقویت ثبات، امنیت و حاکمیت» تأکید می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به «الشرق الأوسط» گفت: منافع واشینگتن در حال حاضر بر گسترش توافق چارچوب استراتژیک بین ایالات متحده و عراق فراتر از امنیت به یک «رابطه ۳۶۰ درجه» متمرکز شده‌است که نتایجی را برای مردم عراق به ارمغان می‌آورد. وی ادامه داد: «نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی و ایالات متحده در بسیاری از زمینه‌ها در یک نقطه قرار دارند. ما بر لزوم تضمین شکست پایدار داعش، تحکیم استقلال انرژی در عراق، حمایت از رشد بخش خصوصی و بهبود خدمات عمومی توافق داریم». وی همچنین گسترش برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، مبارزه با فساد، مهار گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت و مبارزه با بحران آب و هوا در عراق را از «اولویت‌های اصلی» خود دانست.
حساب‌های داخلی
حمله آمریکا به عراق و پیامدهای آن به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد که افکار عمومی آمریکا را دو قطبی کرد و چهره سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را تغییر داد. در حالی که رای‌دهندگان آمریکایی معمولاً توجه زیادی به مسائل خارجی نمی‌کنند، دکترین نظامی واشینگتن در خاورمیانه به ویژه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ به یک موضوع انتخاباتی بدل شده‌است.
در آخرین نظرسنجی از آمریکایی‌ها و کهنه سربازان، مرکز «پیو» دریافت که ۶۲ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که جنگ در عراق یک اشتباه بوده‌است. به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، بر اساس برآوردهای سازمان قربانیان جنگ عراق، ۴ هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی در این تهاجم کشته شدند و بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی عراقی کشته شدند. به گفته سرویس تحقیقات کنگره، این جنگ ۸۰۱٫۹ میلیارد دلار برای خزانه داری آمریکا هزینه داشت.
و با افزایش خشم مردم نسبت به «سریال شکست» در خاورمیانه، از عراق تا افغانستان، از طریق سوریه و لیبی، دولت‌های دموکرات و جمهوریخواه متوالی به دنبال راه‌هایی برای خروج نظامی از منطقه بدون قربانی کردن منافع اقتصادی و سیاسی خود بودند.
از زمان اولین دولت باراک اوباما تا دولت فعلی، واشینگتن تمایل خود را برای تقویت حضور خود در شرق آسیا تأیید کرده‌است، در حالی که برخی آن را نشانه ای از خروج تدریجی خود از خاورمیانه می‌دانند.
علیرغم حمایت گسترده مردمی برای خروج از «باتلاق» در خاورمیانه، تصمیم اوباما برای خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ باعث عدم موافقت جمهوری خواهان برای سال‌های بعد و تحدید نظامی شد.
جیمز تروپ، یکی از اعضای ارشد مرکز همکاری‌های بین‌المللی در نیویورک، در مقاله ای در مجله «فارین پالیسی»، نظراتی را در حمایت از این پیشنهاد که نیروهای آمریکایی، هرچند به تعداد محدود، با هدف «حفاظت از منافع» ایالات متحده از طریق مقابله با نفوذ روزافزون سازمان‌های تروریستی در عراق باقی می‌مانند، خلاصه کرد. تروپ موضع دولت دموکرات در پایان جنگی را که بوش آغاز کرد با تمایل مردم آمریکا برای تمرکز بر داخل مرتبط دانست و به اعتقاد بسیاری در آن زمان مبنی بر اینکه حضور آمریکا «وضعیت را تشدید می‌کند» اشاره کرد. تروپ معتقد است که اوباما این موضع را هم در عراق و هم در سوریه اتخاذ کرد و به این نتیجه رسید که «عدم حضور ایالات متحده در واقع خطرناک‌تر از حضور آن در منطقه شده‌است».
تروپ مواضع سیاستمداران جمهوریخواه در آن زمان به رهبری مایک پنس که فرماندار ایندیانا بود را یادآور شد. پنس دولت اوباما را مسئول قدرت بخشیدن به سازمان «داعش» در عراق می‌دانست. او همچنین از شکست هیلاری کلینتون در مذاکره مجدد دربارهٔ چارچوب توافق برای کار نیروهای آمریکایی در عراق انتقاد کرد. اما پنس در مورد افغانستان موضع متفاوتی اتخاذ کرد و ظاهراً تسلیم خواست پایگاه حزبش شد.
سال‌ها بعد، او به یکی از برجسته‌ترین چهره‌های دولت جمهوریخواه دونالد ترامپ تبدیل شد که در بارزترین جلوه تمایل ایالات متحده برای خروج نظامی از خاورمیانه، شعارهای «بازگشت نیروهای آمریکایی به کشور» و پایان دادن به «جنگ‌های ابدی» را برگزید. علیرغم مقاومت شدید مشاوران ارشد نظامی خود، ترامپ پس از ماه‌ها مذاکره پر دردسر با طالبان، به توافقی دست یافت که تا اوایل ماه مه سال ۲۰۲۱ تمامی نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند. تعهدی که توسط جانشین وی در کاخ سفید انجام شد، آنچه به عنوان بدترین عقب‌نشینی نظامی در تاریخ ایالات متحده توصیف شد.
با این حال، دولت ترامپ سیاست صریح خروج از خاورمیانه را رهبری نکرد، در عوض، رئیس‌جمهور جمهوریخواه اولین سفر خارجی خود را به شرکت در ۳ اجلاس سران سعودی-آمریکایی، خلیجی-آمریکایی و اسلامی-آمریکایی که ریاض در سال ۲۰۱۷ میزبانی کرد، اختصاص داد؛ نشانه روشنی از ادامه تعهد آمریکا به منطقه است.
همچنین موافقت وی با کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق که سلف وی در چارچوب تلاش برای مبارزه با «داعش» مستقر کرده بود، پس از حمله ای صورت گرفت که در مجاورت فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی عراق در هفته اول ۲۰۲۰ کشته شدند.
پس از ماه‌ها از ضربه ای که نفوذ ایران را در خاورمیانه تضعیف کرد، جانشین ترامپ در کاخ سفید از انتقال نیروهای آمریکایی باقی مانده در عراق به نقش مستشاری خبر داد و تعداد نیروهای آمریکایی را از ۵ هزار و ۲۰۰ در سال ۲۰۲۰ به ۲ هزار و ۵۰۰ در ژانویه ۲۰۲۱ کاهش داد.
دکترین بایدن
برخلاف «رویکرد عقب‌نشینی» که برخی از سیاستمداران سال‌ها خواستار آن بودند و برخی معتقدند راه را برای رشد نفوذ روسیه و چین در منطقه باز کرد، واشینگتن به استقرار نزدیک به ۳۰ هزار سرباز در پایگاه‌های خود در منطقه ادامه می‌دهد و ایده خروج از خاورمیانه را رد می‌کند و تأکید می‌کند که تعهدش به منطقه «دائمی» است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به «الشرق الأوسط» گفت: سفر پرزیدنت جو بایدن به منطقه در سال گذشته «تعهد پایدار ما به منطقه و اهمیت روابط قوی ما را نشان داد. رئیس‌جمهور یک چشم‌انداز اولیه و جامع برای نقش آمریکا در منطقه خاورمیانه ارائه کرد و در استراتژی امنیت ملی ما ادغام شد». این سخنگو بر این باور است که این تعهد مبتنی بر «تعامل عمیق دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی ما با منطقه» است.
برت مک گورک، هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه و آفریقا در شورای امنیت ملی، چند هفته پیش در یک سخنرانی در واشینگتن گفت: «دکترین بایدن» در منطقه بر ۵ محور استوار است و هدف آن ارتقای امنیت و ثبات در منطقه از طریق دیپلماسی و بازدارندگی است.
به گفته مک گورک که در فوریه گذشته در شورای آتلانتیک سخنرانی می‌کرد، اصل اول مبتنی بر مشارکت است. وی گفت: ایالات متحده از مشارکت با کشورهایی که در نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین مشارکت دارند حمایت می‌کند و توانایی آنها را برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای خارجی افزایش می‌دهد.
اصل دوم بازدارندگی است. این مقام آمریکایی اعلام کرد که کشورش «اجازه نخواهد داد آزادی دریانوردی از طریق آبراه‌های خاورمیانه از جمله تنگه هرمز و باب المندب به خطر بیفتد»، «همچنین تلاش هیچ کشوری برای کنترل کشور دیگری از طریق تقویت نظامی، تهاجم یا تهدید را تحمل نخواهد کرد».
سومین اصل «دکترین بایدن» مبتنی بر دیپلماسی است. مک‌گورک می‌گوید: «ما نه تنها به دنبال جلوگیری از تهدیدات علیه ثبات منطقه‌ای هستیم، بلکه برای کاهش تنش‌ها تا جایی که بتوانیم، کاهش تنش و پایان دادن به درگیری‌ها تا جایی که ممکن است از طریق دیپلماسی کار خواهیم کرد».
محور چهارم در راهبرد کنونی آمریکا در قبال خاورمیانه به ایجاد و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین شرکای آمریکا و در عین حال احترام به حاکمیت هر کشور و انتخاب‌های مستقل آن بستگی دارد.
در مورد اصل پنجم، این اصل به ارتقای حقوق بشر و ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد مربوط می‌شود.
مک گورک با ذکر نمونه‌هایی از دو سال گذشته بر جنبه نظامی بازدارندگی تأکید کرد. وی گفت: از ابتدای دوران بایدن، آمریکا علیه تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آن اقدام نظامی کرده‌است. او توضیح داد: «ما توان بازدارندگی شرکای خود را تقویت کرده و شبکه‌های دریایی جدید و نوآوری ایجاد کرده‌ایم. گاهی اوقات، از طریق همکاری نزدیک، ما تهدیدات قریب‌الوقوع برای منطقه را که می‌توانست جرقه درگیری گسترده‌تری را ایجاد کند، شناسایی کرده و از آن جلوگیری کرده‌ایم».
این مقام آمریکایی که فرستاده رئیس‌جمهور اوباما و ترامپ در ائتلاف جهانی برای مبارزه با داعش بود، همچنین به بزرگ‌ترین رزمایش نظامی مشترک به رهبری ایالات متحده در شرق مدیترانه در ماه ژانویه به عنوان شاهدی بر تعهد واشینگتن به امنیت منطقه اشاره کرد. او گفت: «ما این کار را برای جستجوی درگیری انجام می‌دهیم، اما برای ایجاد شرایط برای بازدارندگی و مهار و اجازه دادن به شکوفایی دیپلماسی است».
منافع ثابت
بین سفر غیرمنتظره رئیس ستاد مشترک ارتش، ژنرال مارک میلی به سوریه و سفر منطقه‌ای لوید آستین، وزیر دفاع، منطقه شاهد اقدام آمریکا در این ماه بود که هدف آن اطمینان دادن به متحدان خاورمیانه در مورد تعهدش به امنیت بود. آستین در سفرهای خود به اردن، مصر و اسرائیل بر تعهد واشینگتن به حمایت از دفاع متحدانش در خاورمیانه و افزایش و تقویت مشارکت‌های استراتژیک تأکید کرد.
وزیر دفاع آمریکا بر مفهوم «بازدارندگی یکپارچه» تصریح شده در استراتژی دفاع ملی تأکید کرد که مبتنی بر دستیابی و تعمیق یکپارچگی امنیتی چندجانبه است.
ویلیام وچلر، یکی از اعضای ارشد شورای آتلانتیک و یکی از برجسته‌ترین مدافعان بقای ایالات متحده در خاورمیانه، معتقد است که دولت فعلی پس از یک سری اشتباهات در مسیر درستی قرار دارد.
وچلر که تا سال ۲۰۱۵ معاون دستیار وزیر دفاع در امور مبارزه با تروریسم بود، معتقد است که سیاست ایالات متحده در قبال خاورمیانه برای دهه‌ها بدون تغییر بوده‌است و اینکه جنگ عراق از این طریق یک رویداد «غیرطبیعی» بود.
وچلر در گفت و گو با «الشرق الأوسط» می‌گوید: اگر به دوره بین دهه پنجاه قرن گذشته تا به امروز نگاه کنیم، به انسجام نسبی موضع آمریکا در قبال خاورمیانه از نظر حضور نظامی، به استثنای تضادهای فاحش، مانند جنگ عراق و خروج از أفغانستان با وجود این تناقضات، پی می‌بریم.
این مقام سابق آمریکایی دکترین نظامی واشینگتن در خاورمیانه را تا حد زیادی با ثبات و در راستای منافع آمریکا در منطقه می‌داند. او می‌گوید: «چند دولت قبلی همگی موضع نظامی آمریکا در منطقه را بررسی کردند، در حالی که انتظار می‌رفت این امر منجر به خروج بزرگ از خاورمیانه شود. با این حال، این بررسی‌ها هر بار تقریباً بدون تغییر به پایان می‌رسند».
به گفته وچلر، دلیل آن این است که منافع ایالات متحده در خاورمیانه تغییر نکرده‌است و استراتژی نظامی برای محافظت از آنها ضروری است.
محقق آمریکایی این علایق را در چهار نکته خلاصه می‌کند: تأمین امنیت و آزادی استخراج انرژی، تأمین وسایل انتقال انرژی به بازارهای جهانی، حفظ ثبات منطقه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی و ارتقای رونق منطقه.
او می‌گوید: «این منافع آمریکا از زمانی که انرژی در این بخش از جهان پیدا شد، در خاورمیانه بوده و هنوز هم هستند».
وچلر نسبت به بازگشت ایالات متحده به «رویکرد متعادل» در خاورمیانه نسبتاً خوشبین به نظر می‌رسید و تغییر موضع آمریکا در قبال شرق آسیا پس از جنگ ویتنام را به یاد می‌آورد.
او گفت: «بیش از یک دهه طول کشید تا مردم آمریکا از قضاوت دربارهٔ سیاست کشورشان در آسیای شرقی از منظر ویتنام دست بردارند».
وچلر در انتظار غلبه بر پیامدهای رویدادهای متوالی از سال ۲۰۰۳ توسط رای‌دهندگان آمریکایی، معتقد است که «ایالات متحده نباید هیچ تصمیمی اتخاذ کند که بازگشت به رویکرد معمولی تر نسبت به منطقه را غیرممکن کند».
وی ادامه می‌دهد: «این سؤال باقی می‌ماند که آیا رهبران منطقه برای تشویق به خروج آمریکا از خاورمیانه از طریق ترویج نزدیکی با روسیه و چین تلاش خواهند کرد؟».
