ناامیدی مردم یمن پس از اعلام عدم آمادگی حوثی ها برای صلح

نهمين سال جنگ در یمن ۲۶ مارس ۲۰۲۳ آغاز شد؛ جنگی که جرقه آن با کودتای حوثی ها زده شد. مردم یمن ۹ سال پس از آغاز این جنگ هنوز بر این باورند که کودتاچیان از زمین تا آسمان با صلح فاصله دارند و آنها رفتار مسئولانه ای در خصوص چند میلیون نفر یمنی ساکن در مناطق تحت کنترلشان ندارند و ساکنان این مناطق با کمک های بشردوستانه گذران زندگی می کنند و عده بسیاری با خطر گرسنگی مواجه هستند.
اکثریت قریب به اتفاق مردم یمن معتقدند که شبه نظامیان حوثی دارند وضع کنونی را به نقطه انفجار نظامی می رسانند. با این حال عبد الملک حوثی رهبر شبه نظامیان در اظهارات تازه خود گفت که این جماعت یکی از ابزارهای حکومت ایران هستند و مشکلات یمن و مردم یمن برایشان مهم نیست.
عمر عبده کارمند دولت درباره این حس ناامیدی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «مردم در عدن دوست داشتند با توجه به گشایش در روابط بین سعودی و ایران خبرهای خوبی درباره اقدامات برقراری صلح و پایان جنگ بشنوند چون گشایش در روابط بین سعودی و ایران امید فراوانی برای پایان جنگ ایجاد کرد. اما اظهارات عبد الملک حوثی رهبر شبه نظامیان مایه ناامیدی بود. عبد الملک حوثی بار دیگر نشان داد که او گوش به فرمان و فرمانبردار حکومت ایران است و مشکلات مردم در بخش های تحت کنترل حوثی ها فرقی به حالش ندارد.
عبده بر این باور است که اظهارات رهبر شبه نظامیان حوثی درباره اینکه اعتراضات مردمی به حکومت فرقه گرا و دودمان گرا شرایط جنگی است نشان می دهد که این گروه شبه نظامی هنوز نفهمیده اند که با جنگی که راه انداختند چه بلایی سر یمن و مردم یمن آورده اند و آنها همچنان بر ادامه جنگ اصرار دارند.
عبد الناصر محمد فعال حقوق بشر نیز با عبده در مورد سرخوردگی و ناامیدی اجتماعی در یمن هم نظر است. او درباره اظهارات رهبر شبه نظامیان حوثی که یمنی ها را با موشک و پهپادهای ایرانی تهدید می کند و می گوید که برای ادامه جنگ مشروعیت دینی دارد خاطر نشان کرد «این اظهارات کسی است که حس مسئولیت پذیری ندارد و کسانی که برایش تصمیم می گیرند نقش او را تعریف کرده اند».
او افزود «اکثر مردم یمن به خصوص ساکنان بخش های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی منتظر دیدگاه های مسئولانه در راستای برقراری صلح و اعلام توافق دیگر آتش بس و حرکت به سمت راهکار سیاسی در ماه رمضان و پرداخت دستمزدهای معوقه در هفت سال گذشته و بازگشایی مسیرها و معابر بین شهری و افزایش پروازها از فرودگاه صنعا بودند اما با اظهارات رهبر حوثی ها شوکه شدند».
عبد الناصر محمد در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» خاطر نشان کرد «این گفتمان و حمله به کاروان استاندار تعز و افزایش تنش نظامی از طریق حمله به تاسیسات دولتی در ناحیه حریب واقع در جنوب مارب و غرب تعز نشان می دهد که شبه نظامیان فاصله زیادی با صلح دارند و هنوز دستور شفافی به آنها برای پذیرفتن نیازمندی های روند صلح داده نشده است».
از سوی دیگر حکیم سالم کارمند بازنشسته با ابراز تاسف درباره حال و روز چند میلیون یمنی که تحت سلطه سرکوب و گرسنگی هستند گفت «حوثی ها با جنگ زنده هستند و ساکنان ابزار دست حوثی ها برای باج گرفتن از حکومت قانونی و ائتلاف هستند. تمام درآمد دولت دست رهبران این گروه شبه نظامی است و آنها از مردم مالیات می گیرند اما به وظایف خود در قبال ساکنان و کارکنان دولت عمل نمی کنند. حوزه های آب و سلامت و بهداشت توسط سازمان های بین المللی تامین مالی می شود».
سالم معتقد است که توافق صلح منجر به توقف روند غارتگری می شود و شبه نظامیان موظف خواهند بود درآمدهای دولتی را به بانک بدهند پس مصلحت حوثی ها این است که نگذارند تلاش برای برقراری صلح به نتیجه برسد و برای از سرگیری درگیری تلاش کنند.
جمال عبد الوهاب که یک فروشگاه در عدن دارد می گوید «سران گروه شبه نظامی حوثی می خواهد به افکار عمومی یمن و خارجی القا کند که ابزار رژیم ایران نیست و توافق بین سعودی و ایران در برنامه ها و موضع حوثی ها تاثیر ندارد. رهبران حوثی ها می دانند که اگر جنگ تمام شود درگیری بزرگی بین دار و دسته های وابسته به حوثی ها بر سر پول و مزایای دیگر آغاز خواهد شد و سران قبایل هم پیمان حوثی ها هم به فکر سهم خواهی می افتند. بنابراین رهبران شبه نظامیان می خواهند قبل از توافق برای تمدید آتش بس از بروز این مشکلات اجتناب کنند.
مردم یمن توافق سعودی و ایران درباره از سرگیری روابط را به فال نیک گرفتند؛ به خصوص اینکه این توافق با زمزمه هایی درباره پیشرفت مهم در مذاکرات درباره توافق دیگر برای آتش بس در یمن همزمان شده که پرداخت حقوق کارمندان در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان و بازگشایی مسیرها و معابر بین استان ها و افزایش پروازها از فرودگاه صنعا را در برمی گیرد. با این حال اقدامات شبه نظامیان از افزایش تنش نظامی در جنوب مارب و غرب تعز و شمال الضالع گرفته تا توقف پروازهای هواپیمایی یمن در مناطق تحت کنترلشان نشان می دهد که این جماعت یکسال پس از آغاز آتش بس نمی خواهند تلاش برای برقراری صلح به نتیجه برسد و بار دیگر در صدد رساندن اوضاع به نقطه انفجار و درگیری نظامی هستند.

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، روز جمعه اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی موفق به دستگیری گروهی از افسران شده‌اند که مسئول اعدام آیت‌الله محمدباقر صدر و خواهر او، به همراه احکام اعدام دیگر علیه مخالفان سیاسی نظام صدام حسین در دهه ۱۹۸۰ بوده‌اند.

آیت‌الله صدر، مرجع تقلید شیعه و از بنیان‌گذاران اصلی حزب «الدعوه الاسلامیه» و نظریه‌پردازان اندیشه‌های آن بود. او در دهه ۱۹۷۰ فتوایی صادر کرد که «عضویت در حزب بعث، حتی به صورت صوری، حرام است».

السودانی در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «مردان امنیت ملی، همراه با تلاش‌های امنیتی دولت، ثابت می‌کنند که فداکاری آن‌ها در مسیر درست برای تحکیم قانون و تأکید بر عدم مصونیت از مجازات است.»

او توضیح داد: «با دستگیری نمادهای ماشین سرکوب جنایتکار نظام بعثی صدام، قاتلان سید محمدباقر صدر، خواهر او و گروهی از شهدای خانواده حکیم، همراه با هزاران عراقی که در سیاه‌چال‌های زندان‌ها جان باختند، ما روش تعقیب مجرمان را تأیید می‌کنیم، حتی اگر مدت‌ها از فرار آن‌ها گذشته باشد.»

نظام صدام حسین در سال ۱۹۸۰ آیت‌الله صدر را به اتهام «همکاری و جاسوسی برای ایران» اعدام کرد.

از سوی دیگر، سخنگوی دستگاه امنیت ملی، ارشد الحاکم، گفت: «۵ نفر از خطرناک‌ترین مجرمان نظام سابق و قاتلان هزاران عراقی دستگیر شده‌اند.» او اشاره کرد که «عملیات دستگیری بر اساس احکام قانون ممنوعیت حزب بعث منحل و با هماهنگی سطح بالا با تمام نهادهای مرتبط و قوه قضائیه انجام شده است.»
دستگاه امنیت ملی در مقابل نمایندگان رسانه‌های عربی و محلی، اعترافات افسر اصلی «هسته اعدام» را که شامل ۵ افسر بود و مسئول اجرای حکم اعدام محمدباقر صدر بود، به نمایش گذاشت.

این دستگاه اعلام کرد که مجری اصلی، سعدون صبری، افسر امنیتی با درجه سرلشکری، کسی است که حکم اعدام را در منطقه «بسامه» در جنوب بغداد در آوریل ۱۹۸۰ اجرا کرده است.

این افسر مجری گفت که رئیس دستگاه اطلاعات آن زمان، فاضل البراک، «از او خواسته بود قبل از اعدام صدر، از او بپرسد چرا (حسین) نوه خمینی (رهبر ایران) به دیدار او آمده است.»

علاوه بر سرلشکر صبری، دستگاه امنیت عراق اعترافات ۴ افسر دیگر را نیز به نمایش گذاشت که گفتند حدود ۲۴ هزار عملیات قتل علیه عراقی‌هایی که به احزاب کردی، حزب کمونیست عراق، حزب الدعوه الاسلامیه و مخالفان نظام صدام حسین از مذاهب و طوائف مختلف تعلق داشتند، انجام داده‌اند.

یکی از این چهار افسر گفت که او از سوی البراک مأمور شده بود تا به عنوان شاهد در سلول افسران حاضر شود و بر اجرای احکام اعدام نظارت کند.

بر اساس اعترافات، یکی از متهمان، یک سرلشکر پلیس، مسئول اجرای حدود ۶ هزار عملیات قتل علیه شهروندان عراقی از دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بوده است.

بر اساس اعترافاتی که به صورت صوتی و تصویری نمایش داده شد، دستگاه امنیت اعلام کرد که «در طول سال ۲۰۲۴ فعالیت سلول اعدام وابسته به دستگاه امنیت حزب بعث منحل را زیر نظر داشته و تلاش‌های برخی از آن‌ها برای جذب جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی را رصد کرده است.»

از سوی دیگر، نماینده مصطفی سند توضیح داد که دستگیری سلول اعدام در نیمه دوم سال گذشته پس از همکاری بین دستگاه‌های امنیتی بغداد و اقلیم کردستان انجام شده است.

ناامیدی مردم یمن پس از اعلام عدم آمادگی حوثی ها برای صلح

سران شبه نظامیان شرایط نظامی را به نقطه انفجار می رسانند