ناامیدی مردم یمن پس از اعلام عدم آمادگی حوثی ها برای صلح

سران شبه نظامیان شرایط نظامی را به نقطه انفجار می رسانند


 
حوثی ها در یک راهپیمایی در صنعا شعارهای این گروه را سرمی دهند (فرانس پرس)
  حوثی ها در یک راهپیمایی در صنعا شعارهای این گروه را سرمی دهند (فرانس پرس)
TT

ناامیدی مردم یمن پس از اعلام عدم آمادگی حوثی ها برای صلح


 
حوثی ها در یک راهپیمایی در صنعا شعارهای این گروه را سرمی دهند (فرانس پرس)
  حوثی ها در یک راهپیمایی در صنعا شعارهای این گروه را سرمی دهند (فرانس پرس)

نهمين سال جنگ در یمن ۲۶ مارس ۲۰۲۳ آغاز شد؛ جنگی که جرقه آن با کودتای حوثی ها زده شد. مردم یمن ۹ سال پس از آغاز این جنگ هنوز بر این باورند که کودتاچیان از زمین تا آسمان با صلح فاصله دارند و آنها رفتار مسئولانه ای در خصوص چند میلیون نفر یمنی ساکن در مناطق تحت کنترلشان ندارند و ساکنان این مناطق با کمک های بشردوستانه گذران زندگی می کنند و عده بسیاری با خطر گرسنگی مواجه هستند.
اکثریت قریب به اتفاق مردم یمن معتقدند که شبه نظامیان حوثی دارند وضع کنونی را به نقطه انفجار نظامی می رسانند. با این حال عبد الملک حوثی رهبر شبه نظامیان در اظهارات تازه خود گفت که این جماعت یکی از ابزارهای حکومت ایران هستند و مشکلات یمن و مردم یمن برایشان مهم نیست.
عمر عبده کارمند دولت درباره این حس ناامیدی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «مردم در عدن دوست داشتند با توجه به گشایش در روابط بین سعودی و ایران خبرهای خوبی درباره اقدامات برقراری صلح و پایان جنگ بشنوند چون گشایش در روابط بین سعودی و ایران امید فراوانی برای پایان جنگ ایجاد کرد. اما اظهارات عبد الملک حوثی رهبر شبه نظامیان مایه ناامیدی بود. عبد الملک حوثی بار دیگر نشان داد که او گوش به فرمان و فرمانبردار حکومت ایران است و مشکلات مردم در بخش های تحت کنترل حوثی ها فرقی به حالش ندارد.
عبده بر این باور است که اظهارات رهبر شبه نظامیان حوثی درباره اینکه اعتراضات مردمی به حکومت فرقه گرا و دودمان گرا شرایط جنگی است نشان می دهد که این گروه شبه نظامی هنوز نفهمیده اند که با جنگی که راه انداختند چه بلایی سر یمن و مردم یمن آورده اند و آنها همچنان بر ادامه جنگ اصرار دارند.
عبد الناصر محمد فعال حقوق بشر نیز با عبده در مورد سرخوردگی و ناامیدی اجتماعی در یمن هم نظر است. او درباره اظهارات رهبر شبه نظامیان حوثی که یمنی ها را با موشک و پهپادهای ایرانی تهدید می کند و می گوید که برای ادامه جنگ مشروعیت دینی دارد خاطر نشان کرد «این اظهارات کسی است که حس مسئولیت پذیری ندارد و کسانی که برایش تصمیم می گیرند نقش او را تعریف کرده اند».
او افزود «اکثر مردم یمن به خصوص ساکنان بخش های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی منتظر دیدگاه های مسئولانه در راستای برقراری صلح و اعلام توافق دیگر آتش بس و حرکت به سمت راهکار سیاسی در ماه رمضان و پرداخت دستمزدهای معوقه در هفت سال گذشته و بازگشایی مسیرها و معابر بین شهری و افزایش پروازها از فرودگاه صنعا بودند اما با اظهارات رهبر حوثی ها شوکه شدند».
عبد الناصر محمد در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» خاطر نشان کرد «این گفتمان و حمله به کاروان استاندار تعز و افزایش تنش نظامی از طریق حمله به تاسیسات دولتی در ناحیه حریب واقع در جنوب مارب و غرب تعز نشان می دهد که شبه نظامیان فاصله زیادی با صلح دارند و هنوز دستور شفافی به آنها برای پذیرفتن نیازمندی های روند صلح داده نشده است».
از سوی دیگر حکیم سالم کارمند بازنشسته با ابراز تاسف درباره حال و روز چند میلیون یمنی که تحت سلطه سرکوب و گرسنگی هستند گفت «حوثی ها با جنگ زنده هستند و ساکنان ابزار دست حوثی ها برای باج گرفتن از حکومت قانونی و ائتلاف هستند. تمام درآمد دولت دست رهبران این گروه شبه نظامی است و آنها از مردم مالیات می گیرند اما به وظایف خود در قبال ساکنان و کارکنان دولت عمل نمی کنند. حوزه های آب و سلامت و بهداشت توسط سازمان های بین المللی تامین مالی می شود».
سالم معتقد است که توافق صلح منجر به توقف روند غارتگری می شود و شبه نظامیان موظف خواهند بود درآمدهای دولتی را به بانک بدهند پس مصلحت حوثی ها این است که نگذارند تلاش برای برقراری صلح به نتیجه برسد و برای از سرگیری درگیری تلاش کنند.
جمال عبد الوهاب که یک فروشگاه در عدن دارد می گوید «سران گروه شبه نظامی حوثی می خواهد به افکار عمومی یمن و خارجی القا کند که ابزار رژیم ایران نیست و توافق بین سعودی و ایران در برنامه ها و موضع حوثی ها تاثیر ندارد. رهبران حوثی ها می دانند که اگر جنگ تمام شود درگیری بزرگی بین دار و دسته های وابسته به حوثی ها بر سر پول و مزایای دیگر آغاز خواهد شد و سران قبایل هم پیمان حوثی ها هم به فکر سهم خواهی می افتند. بنابراین رهبران شبه نظامیان می خواهند قبل از توافق برای تمدید آتش بس از بروز این مشکلات اجتناب کنند. 
مردم یمن توافق سعودی و ایران درباره از سرگیری روابط را به فال نیک گرفتند؛ به خصوص اینکه این توافق با زمزمه هایی درباره پیشرفت مهم در مذاکرات درباره توافق دیگر برای آتش بس در یمن همزمان شده که پرداخت حقوق کارمندان در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان و بازگشایی مسیرها و معابر بین استان ها و افزایش پروازها از فرودگاه صنعا را در برمی گیرد. با این حال اقدامات شبه نظامیان از افزایش تنش نظامی در جنوب مارب و غرب تعز و شمال الضالع گرفته تا توقف پروازهای هواپیمایی یمن در مناطق تحت کنترلشان نشان می دهد که این جماعت یکسال پس از آغاز آتش بس نمی خواهند تلاش برای برقراری صلح به نتیجه برسد و بار دیگر در صدد رساندن اوضاع به نقطه انفجار و درگیری نظامی هستند.



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».