پایان صد روز از آغاز «دوز و کلک حوثی ها» در مذاکرات استکهلم

گریفیتس چشم به انتظار دور دوم مذاکرات

تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
TT

پایان صد روز از آغاز «دوز و کلک حوثی ها» در مذاکرات استکهلم

تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)

در صدمین روز از آغاز «توافق استکهلم» منابع یمنی به «الشرق الاوسط» گفتند حکومت «قانونی» در مورد دعوت هیات ارسالی اش در کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده تصمیم گیری می کند.
مایکل لولیسگارد رییس کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده روز دوشنبه (۲۵ مارس) برنامه جدیدی مطرح می کند. این برنامه توسط مارتن گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن تهیه شده است. ناظران می گویند گریفیتس به دنبال کسب امتیاز و لو اندک در گفتگوهای استکهلم است تا تاریخ مذاکرات آینده را تعیین کند.
خالد الیمانی وزیر امور خارجه یمن پیشتر اعلام کرد که این برنامه همان برنامه پیشین است که حوثی ها از پذیرفتن آن سرباز زدند. اما حوثی ها با تغییر نظر خود به سازمان ملل ابلاغ کردند که این برنامه را پذیرفته اند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت «دو طرف گفتگوهای سازنده ای انجام دادند و به پیشرفت ملموسی در راستای دست یابی به توافق برای اجرای مرحله نخست برنامه استقرار مجدد نیروها با توجه به توافق الحدیده رسیدند. نمایندگان دو گروه در کمیته استقرار دوباره نیروها در جریان جزئیات فنی این برنامه قرار می گیرند و آن را تصویب می کنند. اگر فرستاده ویژه پیشرفت در گفتگوها را تایید کند برنامه مطرح شده از سوی کمیته استقرار دوباره نیروها تصویب می شود. سازمان ملل امیدوار است تا پیشرفت در گفتگوها بسترساز دست یابی به راهکار سیاسی فراگیر در یمن شود».
به دنبال مطرح شدن برنامه جدید مرحله نخست استقرار دوباره نیروها در الحدیده که شامل سه بندر الصلیف و راس عیسی و الحدیده است «الشرق الاوسط» دیدگاه برخی مقامات و تحلیلگران یمنی و خلیجی و خارجی در مورد این توافق و پیامدهای بعد از آن و میزان پایبندی حوثی ها به آن و اقدامات بعدی فرستاده ویژه در امور یمن را بررسی کرده است. یک سال از ماموریت فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن می گذرد.

مرحله قبل از مذاکرات سوئد
توافق استکهلم در آغاز دستاورد درخشانی به شمار می رفت که دو گروه متخاصم را دور هم گرد آورد. این دو گروه تقریبا به مدت یک سال و نیم سر میز مذاکره ننشسته بودند. فرستاده ویژه سازمان ملل موفق به ایجاد امید در میان همه گروه ها شد.
سرحان المنیخر کاردار رییس هیات شورای همکاری خلیج در یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» با اشاره به مرحله قبل از آغاز مذاکرات سوئد گفت «تلاش های خستگی ناپذیر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی منجر به برگزاری نشست گفتگوها شد. این گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جمع سفرای جامعه جهانی در نشست مذاکرات مطرح شد... او گفت تلاش های شاهزاده محمد تاثیر مهمی در حضور گروه ها و موفقیت مذاکرات داشت. این اظهار نظر که از یک مقام ارشد بین المللی مطرح شده گویای نقش آفرینی سعودی در راستای حفظ امنیت و یکپارچگی و تمامیت ارضی و برقراری ثبات در یمن است».
کشورهای شورای همکاری خلیج از توافق استکهلم حمایت کردند. کشورهای یاد شده بر این باورند که بحران یمن تنها با ایجاد راهکار سیاسی مبتنی بر سه مرجع بین المللی مورد توافق پایان می یابد. گروه های یمنی که در گفتگوهای ملی دور هم جمع شدند درباره التزام به نتایج مذاکرات و ساختار حکومت جدید توافق کردند اما حوثی ها نتایج مذاکرات را نادیده گرفتند. نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری و در راس آنها سعودی در مذاکرات استکهلم حضور داشتند و از فرصت ایجاد شده برای ایجاد راهکار سیاسی مبتنی بر سه مرجع یاد شده حمایت کردند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به عنوان اعضای اصلی مجموعه سفرای نوزده کشور تنظیم کننده فرآیند سیاسی در یمن از توافق الحدیده حمایت کردند. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این توافق زیر نظر سازمان ملل به اجرا در می آید».

خوش بینی مسری
آیا ناظران از موج خوش بینی که به فرستاده سازمان ملل و اطرافیانش در مذاکرات سوئد سرایت کرد دست برداشتند؟ یا اینکه گروه حوثی بار دیگر ثابت کرد که به «عدم پایبندی» پایبند است و با حامی خود یعنی حکومت ایران همراه شده است؟ آنهم حکومتی که با «سونامی» تحریم ها مواجه شده. تحریم هایی که نه تنها دست ایران را کوتاه کرده بلکه گویا برخی انگشتانش را نیز قطع می کند.
گفتگوی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با شبکه العربیه قبل از پایان صد روز از مذاکرات قابل تامل است. او گفت حوثی ها تنها با دستور علی خامنه ای رهبر و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس فعالیت می کنند و حوثی ها هرگز در نبرد نظامی در یمن پیروز نمی شوند.
صد روز پیش، خالد الیمانی وزیر امور خارجه یمن و رییس هیات نمایندگان دولت قانونی یمن در مذاکرات سوئد با محمد عبد السلام رییس هیات مذاکره کننده حوثی ها دست داد. در آن روز، همگی امیدوار بودند که پایان نبرد نزدیک است و این توافق بستر ساز توافق دیگری است که حداکثر تا یک ماه دیگر منعقد می شود.
اما صد روز بعد انگار که اتفاقی نیفتاده است. نشست های متعدد برگزار شد و سرداران در حال رفت و آمد بودند. پرونده تبادل اسرا و بازداشت شدگان که در آستانه گشایش بود متوقف شد. هیچ پیشبردی در گفتگوهای تعز به جز چند گفتگوی دو جانبه به دلیل نزدیکی به عدن حاصل نشد.
نمایشنامه حوثی ها در بندر عدن مدرکی بود که اغلب هواداران حکومت قانونی و مقام های دولت یمن درباره به آن استناد کرده و یادآور شدند گروه حوثی به جامعه جهانی و کلیه توافقات و راهکار صلح آمیز بی توجهی می کند.
حمزه کمالی جانشین وزیر جوانان یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «گروه های حوثی تا کنون که به فرآیند صلح متعهد نیستند. حوثی ها تصور می کنند که آنچه با زور و نبرد نظامی به دست آورند از طریق گفتگو و معامله قابل واگذاری نیست. این مشکل اصلی در ذهنیت حوثی ها است. در مورد توافق استکهلم باید گفت که حوثی ها با فرار از فشارهای بین المللی به تعهدات غیر ثابت و غیر قابل اجرایی در داخل روی آوردند».
تعهداتی که حوثی ها امضا کردند در واقع به دو دلیل اجرا نشدند. نخست: حوثی ها نمی خواهند منابع مالی شان از دست برود. این منابع مالی عامل اصلی حضور و ادامه جنگ توسط حوثی ها است. دوم: تصمیم گیرنده اصلی محمد علی حوثی و دیگران هستند نه شاخه ای که مانور سیاسی انجام می دهند و محمد عبد السلام یکی از چهره های آن است.
صد روز که نه اگر مهلت هزار روزه هم به حوثی ها بدهیم آنها کاری نمی کنند. آنها هنوز در آغاز کار هستند و حیله گری می کنند و همه را بازیچه قرار دادند و منطق ندارند و توافق را اجرا نمی کنند. فکر می کنم تعیین لولیسگارد یک پیام منفی است. حالا حوثی ها می دانند که با فشار به فرستاده سازمان ملل که به مذاقشان خوش نمی آید می توانند او را تغییر دهند. آنها نمی خواهند توافق را اجرا کنند».
فرستاده سازمان ملل در ۲۳ فوریه در گفتگو با العربیه ابراز اطمینان کرد که «دو گروه به ظاهر از اراده سیاسی لازم برای اجرای توافق در شرایط واقعی برخوردار هستند. شواهدی درباره افزایش فعالیت غیر نظامی در الحدیده در قیاس با قبل از توافق آتش بس در آنجا وجود دارد. اما این توافق اجرا نشد حتی گام اول مرحله نخست بنادر هم اجرا نشد».
آدام بارون پژوهشگر آمریکایی در شورای روابط خارجی اروپا به «الشرق الاوسط» گفت «این توافق دوام می آورد. گفته می شود گام های ملموس برای اجرای فاکتورهای سه گانه اش غیر قابل بحث هستند. ابهام در تدوین این توافق بستری برای دو گروه ایجاد کرده که به فرمولی از توافق دست یابند اما در عین حال به دو گروه اجازه می دهد تا دو تفسیر متفاوت درباره تعهداتشان در مورد این توافق مطرح کنند».
معاون رییس هیات شورای همکاری خلیج در یمن گفت «ما همچنان در انتظار اعلام تصمیم سازمان ملل و فرستاده ویژه آن درباره توافق هستیم. ما به سازمان ملل اعتماد داریم و سخنان گریفیتس را از نزدیک دنبال می کنیم. او درباره پیشرفت دو گروه درباره مرحله نخست توافق الحدیده (بندر الصلیف و راس عیسی) سخن گفت. ما از توافق الحدیده حمایت می کنیم و از حوثی ها می خواهیم تا با حسن نیت این توافق را اجرا کنند. ما از حکومت قانونی یمن حمایت می کنیم. حکومت قانونی یمن پایبند است و رفتار سازنده در قبال توافق الحدیده دارد. حکومت قانونی یمن امتیازات فراوانی بخاطر مصلحت مردم یمن به حوثی ها واگذار کرده اما حوثی ها امتیازی نداده اند. حوثی ها حتی اگر در آینده امتیازی دهند اما نمی توانند مشروعیت کسب کنند. آنها از مشروعیت برخوردار نیستند».

دور دوم مذاکرات
دکتر احمد عوض بن مبارک سفیر یمن در آمریکا در پاسخ به سوال «الشرق الاوسط» درباره عزم گریفیتس برای برگزاری دور دوم مذاکرات گفت «فرستاده سازمان ملل به این نکته اشاره کردند که محور اصلی مذاکرات آینده چیست اما هنوز گروه ها را به نشست دعوت نکرده است. اما نشانه های راهکار فراگیر از طریق دیدارهای غیر رسمی به چشم می خورد. در مقابل اما ما اعلام کردیم بی توجهی به توافق استکهلم یا عجله برای گفتگو درباره مسائل سیاسی قبل از مذاکره درباره مسائل امنیتی و نظامی و اعتماد سازی مقدمه غیر قابل قبولی است و منجر به ایجاد راهکار نمی شود. همه مراجع مورد توافق نیز بر این مساله تاکید دارند».
او افزود «بازنگری درباره مقدمه راهکار و شیوه اجرای آن که همه فرستاده های سازمان ملل در امور یمن در پیش گرفتند مساله مهمی به شمار می رود. ما در این مرحله باید آشکارا درباره عاملان مانع تراشی در اجرای توافق سخن بگوییم. سه فرستاده سازمان ملل تا کنون پرونده یمن را مدیریت کردند. دولت قانونی همواره رفتار سازنده داشته و به دنبال برقراری راهکار است. ما به عنوان دولت قانونی همواره به خواسته جامعه جهانی و سازمان ملل گردن نهادیم اما گروه دوم به تعهداتش عمل نمی کند. حوثی ها مانع تراشی می کنند و بحرانی که خود مسببانش بودند ادامه دارد».
الکمالی افزود «مارتین به دنبال فرار از مذاکرات استکهلم و برگزاری دور دوم است و به اجرای توافق توجهی ندارد. اگر دولت قانونی یمن بر دیدگاه خود پافشاری کند کار درستی انجام داده است. اما اگر دولت قانونی تحت هر شرایطی کوتاه بیاید و در دور دوم مذاکرات شرکت کند این اشتباه بزرگی خواهد بود و استمراریت دولت قانونی یمن و بقای آن در رویارویی با حوثی ها را به خطر می اندازد. حوثی ها مارتین را به بازی گرفته و به دنبال تامین اهداف شخصی و پیروزی به زیان مردم یمن هستند».
یک منبع سازمان ملل به «الشرق الاوسط» گفت «مساله، توجه یا بی توجهی به توافق استکهلم نیست. در این توافق به تاریخ برگزاری دور آینده گفتگوها اشاره شده بود .. اما حالا همه گروه ها اتفاق نظر دارند که باید بر پیشرفت ملموس در اجرای توافق استکهلم به ویژه استقرار مجدد نیروها در الحدیده تمرکز کنیم».



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»