الکاظمی بخش اعظم راه تشکیل دولت را پیموده است

فراخوان برهم صالح برای تشکیل دولتی که نماینده همه مردم باشد و هشدار علاوی درباره نارضایتی مردم

مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق تا حالا در برابر معامله ها و شرط و شروط فراکسیون ها و جریان های سیاسی خویشتنداری نشان داده است. این در حالیست که هیچ کدام از نیروها و فراکسیون های سیاسی به وعده هایشان که در مراسم معرفی مصطفی الکاظمی و پیش از خواندن سوره حمد و پس از تشویق طولانی دادند عمل نکردند.
اگر چه ده روز از ضرب الاجل تعیین شده برای الکاظمی به منظور معرفی کابینه گذشت اما با این حال شواهد نشان می دهد که او بخش اعظم راه طولانی تشکیل هیات دولت و گفتگو با فراکسیون ها و جریان های سیاسی را پیموده است. گویا الکاظمی و گروه های سیاسی حتی درباره جزئیات مربوط به پست های وزارتی کلیدی و خدماتی گفتگو کرده اند. وزارتخانه های کلیدی عبارتند از وزارت های «امور خارجه و دارایی و دفاع و کشور و نفت». پست ها و وزارت های کلیدی بر اساس سهمیه بندی قومی و مذهبی بین شیعیان و سنی ها و کردها توزیع می شود. وزارت های خدماتی بین فراکسیون های مجلس با توجه به تعداد کرسی ها تقسیم می شوند.
نخست وزیر جدید عراق به جای دار الضیافه -مقر همیشگی نخست وزیری کشور- القصر الحکومی را به عنوان دفتر نخست وزیری برگزید. کار دو نامزد سابق نخست وزیری -محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی- که تا پادری القصر الحکومی هم رسیدند درست همانجا گره خورد. گویا الکاظمی هم به همین دلیل محل دفتر خود را تغییر داد. گمانه زنی ها و حرف و حدیث نمایندگان و آزمودن ها همچنان ادامه دارد. لو رفتن نام وزیران کابینه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها یکی از همین موارد بود. جالب اینجاست که نام چهره های سرشناسی مثل ناپلئون بناپارت به عنوان وزیر دفاع و هنری کیسینجر به عنوان وزیر امور خارجه و آلبرت انیشتن به عنوان وزیر آموزش عالی و توماس ادیسون در مقام وزیر برق در این فهرست گنجانده شده بودند. این نام ها بیانگر این است که مردم عراق دعوای جاری بر سر پست و مقام وزارتی را به ریشخند گرفته اند. این در حالیست که دولت عراق برای پرداخت حقوق دو ماه بعد مردم با مشکل مواجه است.
در این راستا برهم صالح رییس جمهور عراق خواستار تشکیل دولتی شد که همه مردم کشور را نمایندگی کند. او در دیدار با هیات اعزامی دولت اقلیم کردستان به بغداد بر لزوم رایزنی و هماهنگی کلیه نیروهای سیاسی درباره تشکیل کابینه آینده تاکید کرد. صالح افزود دولت آینده باید نماینده همه مردم عراق باشد و توان تامین خواسته های مشروع مردم را داشته باشد و اصلاحات مورد نظر را انجام دهد.
به گفته بیانیه دفتر ریاست جمهوری صالح بر «اهمیت رجوع به قانون اساسی و منافع ملی کشور برای حل مشکلات بین دولت فدرال و اقلیم کردستان» تاکید کرد. او افزود «دو طرف بر همین مبنا می توانند به دیدگاه های مشترک و برداشتن موانع بر سر راه فراهم کردن خدمات اساسی و نیز حفظ حقوق کلیه مردم عراق برسند».
نچیروان بارزانی رییس اقلیم کردستان در نشست خبری در اربیل در روز دوشنبه (۲۰ آوریل) گفت «الکاظمی از سوی گروه های شیعی نامزد پست نخست وزیری شد و همه این گروه ها هم در مراسم معرفی او توسط رییس جمهوری حضور داشتند».
او افزود همه گروه های کرد از الکاظمی برای تشکیل دولت آینده عراق حمایت می کنند.
از سوی دیگر، ایاد علاوی رهبر ائتلاف الوطنیه و نخست وزیر اسبق عراق گفت «اگر نیروهای سیاسی به رویدادهای جاری توجه نکنند باید با موج نارضایتی مردم روبرو شوند». او با انتشار توییتی روز دوشنبه (۲۰ آوریل) افزود «نیروهای سیاسی باید برای یک موج نارضایتی گسترده آماده شوند که روند سیاسی ناکارآمد کنونی را ریشه کن می کند».
علاوی خاطر نشان کرد «نگران این هستیم که مبادا تقسیم پست های وزارتی بستری برای به حاشیه راندن انجمن های صنفی و بی توجهی به خواسته های معترضان ایجاد کند. معترضان عراق جان خود را فدای آرمانشان برای اصلاحات فراگیر کردند».
عبد الله الخربیط نماینده وابسته به ائتلاف القوی العراقیه در پاسخ به سوال الشرق الاوسط درباره اینکه آیا گفتگوها بین گروه های سیاسی و الکاظمی در چارچوب درست انجام می شوند یا نه گفت «الکاظمی یک مهره اطلاعاتی است و به همین دلیل معمولا تحت تاثیر هیاهوی رسانه ای قرار نمی گیرد. برخی جریان های سیاسی سعی می کنند با ایجاد فضای رسانه ای روی الکاظمی تاثیر بگذارند».
او افزود «ائتلاف القوی العراقیه از الکاظمی حمایت کرد. ما گفتگوهای سازنده با او انجام دادیم. خود الکاظمی هم می داند که ائتلاف القوی العراقیه به رهبری محمد الحلبوسی وزن و اعتبار خاصی دارد. در نتیجه حساب و کتاب در مورد حقوق گروه های سیاسی با توجه به کرسی های انتخاباتی بدون در نظر گرفتن این ائتلاف امکان ندارد».
او توضیح داد «برخی گروه ها تلاش داشتند الکاظمی را به سمت خود جذب کنند اما این شیوه کارساز نیست. گفتگوهای سازنده همواره با نیروهای معتبر و موثر انجام می شوند نه با ائتلاف های آبکی که تنها موج سواری بلدند».
از سوی دیگر، دکتر هشام الهاشمی کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با الشرق الاوسط گفت «نخست وزیر جدید نباید به دامی بیفتد که همتایان پیشینش افتادند و با اظهاراتشان از ناکجا آباد سردرآوردند. اظهارات اخیر خود نخست وزیر جدید هم به همین سبک بود».
الهاشمی افزود «پس از استعفای عادل عبد المهدی سه نفر به عنوان نخست وزیر معرفی شدند.  ناکامی های انباشته شده در حوزه اقتصاد و امنیت محور اصلی اظهارات این سه نفر به شمار می رود. با نگاهی به این سخنرانی ها می توان متوجه تسلط احزاب دارای منافع تنگ در عرصه سیاسی شد».
او گفت «سه نخست وزیر ناکام پیشین در سخنانشان شعار دادند. اظهاراتشان مثل حرف های پرشور معترضانی بود که به دنبال عدالت اجتماعی هستند. آنها دم از توسعه و حفظ حقوق و آزادی زدند اما توان اجرای وعده هایشان را ندارند. هیچ کس نمی گوید سه نفری که نامزد پست نخست وزیری بودند نیت بدی داشتند اما برای عمل باید قدرت اجرایی داشت».