عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها
جهان عرب

به زودی؛ کارشناسان دولت یمن و حوثی‌ها در ژنو گردهم می‌آیند

منابع: گریفیتس پیش نویس نهایی را با طرفین در میان خواهد گذاشت

به زودی؛ کارشناسان دولت یمن و حوثی‌ها در ژنو گردهم می‌آیند
    ریاض: عبدالهادی حبتور
TT
TT

به زودی؛ کارشناسان دولت یمن و حوثی‌ها در ژنو گردهم می‌آیند

به زودی؛ کارشناسان دولت یمن و حوثی‌ها در ژنو گردهم می‌آیند

منابع دیپلماتیک به «الشرق الاوسط» گزارش دادند که مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل در امور یمن، در این هفته برای دیدار با نمایندگان دولت قانونی، جهت گفتگو در مورد «پیش نویس نهایی» اعلامیه مشترک آتش‌بس جامع و آغاز رایزنی‌های سیاسی برای حل اختلافات ۶ ساله به ریاض پایتخت سعودی می‌رود.
پیش نویس اعلامیه مشترک حول محور دستیابی به آتش‌بس گسترده در یمن، توافق بر سر اقدامات انسانی و اقتصادی و از سرگیری روند صلح بین طرفین متمرکز شده‌است.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، از پیشرفت در تلاش‌های گریفیت بین دو طرف بحران یمن خبر دادند و گفتند نماینده سازمان ملل می‌خواهد قبل از اعلام آخرین پیش نویس، تمام اختلافات را حل کند.
آنها افزودند: «جلسه ای بین دو طرف در سطح کارشناسان در نظر گرفته شده که به زودی در سوئیس برگزار می‌شود، و در مورد بسیاری از توافق‌ها گفتگو خواهد شد».
این منابع اما از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این نشست خودداری کردند.
ائتلاف به رهبری سعودی با هماهنگی دولت قانونی در آوریل گذشته آتش‌بس گسترده یکجانبه در یمن را اعلام کرد، اما شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران از پایبندی به آتش‌بس خودداری کردند و همچنان غیرنظامیان یمنی و سعودی را با خودروهای بمب‌گذاری شده و موشک‌های بالستیک هدف قرار می‌دهند.
این منابع افزودند: «مارتین گریفیت این هفته به ریاض می‌رود. پیشرفتی میان دو تیم حاصل شده و او خواهان توافق بر سر پیش نویس نهایی است، اما قبل از آن نمی‌خواهد اختلافات دو طرف در پیش نویس نمود داشته باشد، بلکه در پی توافق همه‌جانبه است، بنابراین با دو طرف صحبت می‌کند».
به گفته این منابع، «دو طرف می‌گویند که آنها خواهان آتش‌بس و آغاز رایزنی‌های سیاسی جامع هستند و در مورد اقدامات اقتصادی و بشردوستانه ایده‌هایی دارند».
اما منابع دیپلماتیک نزدیک به پرونده یمن می‌گویند که «این جزئیات است و مهمترین مسئله آتش‌بس و آغاز مذاکرات است».
هفته گذشته، شبه نظامیان حوثی فرودگاه بین‌المللی صنعا را به روی تمام پروازهای بین‌المللی و بشردوستانه بستند، در حالی که بریتانیا این اقدام را «سیاه نمایی» حوثی توصیف کرد که هدف آن فشار بر سازمان ملل، ائتلاف و جامعه بین‌المللی است.
نماینده سازمان ملل در تاریخ ۱۲ آگوست به همراه دبیرکل شورای همکاری خلیج و محمد الجابر سفیر سعودی در یمن با مقامات قانونی یمن در ریاض دیدار و در مورد تلاش‌های خود برای پایان دادن به بحران یمن با آنها گفتگو کرد.
عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور در ملاقات خود با گریفیتس، در اول ژوئیه، بر دستیابی به صلح بر اساس سه خاستگاه و مرجع منجر به دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در یمن و منطقه به دور از راه حل‌های مصنوعی و رد کردن بحران‌ها تأکید کرد.

پربازدید

 
 
جهان عرب

بارزانی: انتخابات عراق جایگاه اقلیم کردستان را تعیین خواهد کرد

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رأی خود را در اربیل به صندوق انداخت (خبرگزاری فرانسه)
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رأی خود را در اربیل به صندوق انداخت (خبرگزاری فرانسه)
TT
TT

بارزانی: انتخابات عراق جایگاه اقلیم کردستان را تعیین خواهد کرد

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رأی خود را در اربیل به صندوق انداخت (خبرگزاری فرانسه)
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، رأی خود را در اربیل به صندوق انداخت (خبرگزاری فرانسه)

رهبران اقلیم کردستان عراق از شهروندان کرد خواستند تا در انتخابات پارلمانی سراسری که امروز، سه‌شنبه، در سراسر کشور برگزار می‌شود، مشارکت فعالی داشته باشند. آنان بر اهمیت این انتخابات در تعیین ویژگی‌های مرحله سیاسی آینده و تقویت جایگاه اقلیم در چارچوب عراق فدرال تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، گفت: «بی‌تردید این انتخابات بسیار مهم است، زیرا مردم از طریق آن شکل حکومت را برای چهار سال آینده تعیین خواهند کرد.» او تأکید کرد که مشارکت گسترده، بیانگر اراده شهروندان برای ترسیم آینده کشور است.
از سوی دیگر، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در بیانیه‌ای خطاب به ساکنان اقلیم از آنان خواست با حضور گسترده در انتخابات شرکت کنند و افزود: «رأی دادن در انتخابات، پایبندی به حقوق و تقویت جایگاه اقلیم کردستان در عراق است.»
وی تصریح کرد که مشارکت گسترده «صدای اقلیم را در بغداد تقویت می‌کند و پیامی از پایبندی به دموکراسی و همزیستی مشترک می‌فرستد.»
فرآیند رأی‌گیری در حالی جریان دارد که تدابیر شدید امنیتی برقرار است و کمیسیون عالی مستقل انتخابات بر روند آن نظارت می‌کند. در همین حال، مقامات کشور از همه نیروهای سیاسی خواسته‌اند به قوانین پایبند باشند و سلامت و شفافیت انتخابات را تضمین کنند.

جهان عرب

کشاکش محلی و منطقه‌ای که سرنوشت مهم‌ترین مقام در عراق را تعیین می‌کند

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی و رهبران در «چارچوب هماهنگی» (خبرگزاری دولتی)
نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی و رهبران در «چارچوب هماهنگی» (خبرگزاری دولتی)
TT
TT

کشاکش محلی و منطقه‌ای که سرنوشت مهم‌ترین مقام در عراق را تعیین می‌کند

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی و رهبران در «چارچوب هماهنگی» (خبرگزاری دولتی)
نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی و رهبران در «چارچوب هماهنگی» (خبرگزاری دولتی)

با آغاز انتخابات پارلمانی عراق در روز جاری، توجه به یک سؤال اصلی جلب می‌شود: پس از پایان فرآیند رای‌گیری، چه کسی مقام نخست‌وزیری را به دست خواهد آورد؟ پاسخ به این سؤال، به گفته کارشناسان و ناظران، نه تنها به تعداد کرسی‌هایی که هر حزب یا ائتلاف به دست می‌آورد، بلکه تحت تأثیر ترکیب پیچیده‌ای از تقسیمات فرقه‌ای و قومی و روابط با نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد.
اگرچه تعداد جمعیت شیعه، بیشترین تعداد کرسی‌ها را در پارلمان به این گروه اختصاص می‌دهد، اما این بدان معنا نیست که لزوماً ائتلافی که بیشترین آرا را کسب کرده، دولت را تشکیل خواهد داد. منصب اجرایی‌ترین مقام در کشور از نخستین دوره پارلمانی پس از 2003، همیشه در انحصار گروه شیعی بوده است، بدون توجه به نتایج انتخابات.

«توهم» اعداد و وزن‌ها

نوری المالکی پیش از این اعلام کرده بود که «اعتقاد به اینکه کسب ریاست‌جمهوری به تعداد کرسی‌ها مرتبط است، یک توهم است.»
سیاستمدار و تحلیلگر سیاسی سَیف السعدی تلاش کرد تا معادله را شرح دهد و گفت: «انتخاب رئیس قوه مجریه به دو معادله داخلی و خارجی مربوط است. معادله داخلی به جنبه‌های قانونی و نحوه انتخاب که در ماده 76 قانون اساسی عراق آمده است، مربوط می‌شود، که نقش ائتلاف بزرگ‌تر در پارلمان را مشخص می‌کند.»

کارمندان کمیسیون انتخابات عراق صندوق‌ها را به داخل انبار منتقل می‌کنند تا برای فرآیند رأی‌گیری آماده شوند (رویترز)

وی افزود که دیگر انتخابات و نتایج آن به‌عنوان ابزاری برای تغییر دیده نمی‌شود و دیگر زبان اعداد برای تشکیل دولت اهمیت ندارد. بلکه توافقات سیاسی است که ارزش انتخابات را از بین برده و درصد انصراف از آن را افزایش داده است. این موضوع باعث نقض ماده (5) قانون اساسی که می‌گوید «حاکمیت از آنِ قانون است و مردم منبع قدرت‌ها و مشروعیت آن هستند»، شده است.
وی همچنین توضیح داد که «معادله خارجی، به رقابت سنتی بین ایالات متحده و ایران مربوط است که هرکدام از این کشورها از نفوذ خود برای دستیابی به اهداف استراتژیک استفاده می‌کنند، خواه از طریق محدود کردن تسلیحات یا بهبود موقعیت مذاکره در مسائل منطقه‌ای.»
او افزود: «بر اساس این معادله، تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده ابتکار عمل را به دست گرفته است، با توجه به شرایط جغرافیایی-سیاسی منطقه، در حالی که ایران در تلاش است از نفوذ خود برای تقویت موقعیت مذاکره‌ای خود، از جمله در مسائل حساس مانند برنامه هسته‌ای بهره‌برداری کند.»

تاریخ تقسیم قدرت و تأثیر آن

تاریخ معاصر عراق نشان‌دهنده تأثیر تقسیم قدرت بر فرآیند دموکراتیک است. در انتخابات سال 2010، ائتلاف ایاد علاوی بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد، اما به دلیل تفسیرهای دادگاه عالی فدرال از قواعد «ائتلاف بزرگ‌تر»، به او اجازه داده نشد که دولت را تشکیل دهد.
این سناریو در سال 2021 دوباره تکرار شد، وقتی که جریان صدر به رهبری مقتدی صدر بیشترین کرسی‌ها را کسب کرد، اما به دلیل دخالت‌های سیاسی داخل پارلمان از سوی نیروهای شیعی رقیب، با مشکلاتی برای تشکیل دولت فراگیر و غیرفرقه‌ای مواجه شد.
این تجربیات نشان می‌دهد که منصب نخست‌وزیری به نماد انحصار سیاسی تبدیل شده است، در حالی که ریاست‌جمهوری و ریاست پارلمان به مناصب تشریفاتی با اختیارات محدود تبدیل شده‌اند، علی‌رغم آنکه نصوص قانون اساسی اختیارات زیادی را برای آن‌ها در نظر گرفته است. این وضعیت منجر به کاهش نقش نظارتی پارلمان و تبدیل آن به تابعی از قوه مجریه شده است که منافع نمایندگان و وزرا را پیگیری می‌کند.

مرکز عملیات وابسته به کمیسیون انتخابات در بصره، جنوب عراق، در حال آماده‌سازی صندوق‌های رأی‌گیری (رویترز)

آمار نشان می‌دهد که نیمی از اعضای پارلمان کنونی هیچ سخنرانی یا مداخله‌ای در طول دوره خود نداشته‌اند، که این امر نشان‌دهنده ضعف فرهنگ نمایندگی پارلمانی و کاهش درک نقش نمایندگان است.
این واقعیت چالشی مستمر در راه ساختن یک دولت دموکراتیک واقعی است که بتواند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و نظارت بر دولت را تضمین کند، باوجود اینکه بیش از بیست سال از تأسیس نظام دموکراتیک پس از سال 2003 می‌گذرد.
با برگزاری انتخابات امروز، آینده عراق به امکان شکستن معادلات قدرت اجرایی و فعال‌سازی مجدد نهادهای قانونی وابسته است، به دور از تقسیمات فرقه‌ای و تسلط منطقه‌ای. این آزمونی واقعی برای بلوغ دموکراسی عراق در دوره‌ای است که با چالش‌های داخلی و منطقه‌ای پیچیده‌ای روبه‌رو است.

جهان عرب

سایه شبح  «ثلث معطل» بر پارلمان عراق

یک کارمند انتخاباتی در حال گرفتن عکس از کارت شناسایی یک زن عراقی آواره هنگام ورود برای رای دادن در کمپ دیبکه در شمال عراق (خبرگزاری فرانسه)
یک کارمند انتخاباتی در حال گرفتن عکس از کارت شناسایی یک زن عراقی آواره هنگام ورود برای رای دادن در کمپ دیبکه در شمال عراق (خبرگزاری فرانسه)
TT
TT

سایه شبح  «ثلث معطل» بر پارلمان عراق

یک کارمند انتخاباتی در حال گرفتن عکس از کارت شناسایی یک زن عراقی آواره هنگام ورود برای رای دادن در کمپ دیبکه در شمال عراق (خبرگزاری فرانسه)
یک کارمند انتخاباتی در حال گرفتن عکس از کارت شناسایی یک زن عراقی آواره هنگام ورود برای رای دادن در کمپ دیبکه در شمال عراق (خبرگزاری فرانسه)

گفت‌وگو پیرامون آنچه که به عنوان «ثلث معطل» شناخته می‌شود، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، بحث وسیعی را میان کارشناسان ایجاد کرده است. این نگرانی وجود دارد که این مفهوم ممکن است روند تشکیل دولت جدید را طولانی‌تر کند.
«ثلث معطل» اصطلاحی سیاسی است که به این معناست که یک گروه پارلمانی بیش از یک سوم کرسی‌ها را در اختیار داشته باشد، که این امر به آن گروه این امکان را می‌دهد که جلسات یا تصمیماتی را که نیاز به اکثریت دوسوم دارند، مانند انتخاب رئیس‌جمهوری، معلق کند.
کارشناسان حقوقی می‌گویند که «ثلث معطل» به هیچ متن قانونی در قانون اساسی عراق یا قوانین انتخابات اشاره ندارد و استفاده از این اصطلاح به سال 2021 باز می‌گردد، زمانی که جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، به همراه حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف «التقدّم» به رهبری محمد الحلبوسی، تلاش کردند تا یک دولت اکثریتی سیاسی تشکیل دهند.
سيف السعدی، پژوهشگر حقوقی، می‌گوید که این مفهوم «به‌طور سیاسی توسط نیروهای (چارچوب هماهنگی) شیعی برای جلوگیری از تصویب انتخاب رئیس‌جمهوری در آن زمان، و به تبع آن، معطل کردن مأموریت نخست‌وزیر ایجاد شد.» وی افزود: «این روش با احکام قانون اساسی که راه‌کارهای روشن برای تشکیل دولت را تعیین می‌کند، سازگار نیست.»
از طرفی، علی التمیمی، کارشناس حقوقی، می‌گوید که «قانون اساسی عراق هیچ اشاره‌ای به ‘ثلث معطل’ ندارد و این یک عمل سیاسی است که در هنگام انتخاب رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر ظاهر می‌شود.» وی توضیح داد که انتخاب رئیس‌جمهوری به رای دوسوم اعضای پارلمان نیاز دارد؛ یعنی حداقل 220 نماینده، و در صورت عدم دستیابی به این حد نصاب، فرآیند انتخاب به تأخیر می‌افتد، که این امر باعث معطلی تشکیل دولت می‌شود.
تمیمی افزود که « ثلث معطل بیشتر نمایانگر اختلافات سیاسی است تا یک اصل قانونی» و اشاره کرد که «برای دستیابی به نصاب دوسوم، توافقی بین چندین كتله پارلمانی لازم است.» وی همچنین بیان کرد که «دادگاه فدرال پیش از این حکم خاصی در این باره صادر کرده است، اما اصل قانونی این است که جلسه با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) تشکیل شود و ممکن است درخواست تفسیر جدیدی از دادگاه برای رفع ابهام در این زمینه صورت گیرد.»

مکانیزم‌های تشکیل دولت

التمیمی در خصوص مکانیزم‌های تشکیل دولت توضیح داد که فرآیند تشکیل دولت با اعلام نتایج نهایی انتخابات آغاز می‌شود، سپس تأیید دادگاه فدرال بر نتایج انجام می‌گیرد، و سپس رئیس‌جمهوری جدید پارلمان را به جلسه دعوت می‌کند.
جلسه اول توسط مسن‌ترین عضو پارلمان اداره می‌شود، سپس رئیس پارلمان و دو نایب رئیس آن با اکثریت مطلق انتخاب می‌شوند. پس از آن، رئیس‌جمهوری با اکثریت دوسوم انتخاب می‌شود و در صورت عدم دستیابی به این درصد، یک دور دوم برای انتخاب فردی که بیشترین آرا را به دست آورد، برگزار می‌شود.
پس از انتخاب رئیس‌جمهوری، رئیس‌جمهوری جدید طبق ماده 76 قانون اساسی موظف است تا از بزرگ‌ترین گروه پارلمانی که تعداد بیشتری نماینده دارد، برای تشکیل دولت دعوت کند.

یک افسر عراقی پیش از رای دادن در انتخابات ویژه در بصره جنوب عراق (خبرگزاری فرانسه)

مسئله «گروه بزرگتر» همچنان مورد بحث است؛ زیرا دادگاه فدرال این مفهوم را در دو حکم صادره در سال‌های 2010 و 2018 تفسیر کرده است: یکی مربوط به کتله پیروز در انتخابات و دیگری مربوط به کتله‌ای که در پارلمان تشکیل می‌شود.
نوری المالکی، رئیس «ائتلاف دولت قانون»، نگرانی خود را درباره پیچیده‌تر شدن وضعیت سیاسی پس از انتخابات آینده ابراز کرده و هشدار داده است که تشکیل دولت جدید ممکن است به دلیل ادامه اختلافات داخلی و تنش‌های منطقه‌ای با مشکلاتی روبه‌رو شود، به علاوه احتمال بازگشت مفهوم «ثلث معطل».
ناظران سیاسی بر این باورند که استفاده از این مفهوم ممکن است روند مذاکرات برای تشکیل دولت را طولانی‌تر کند؛ به این معنی که دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی همچنان در وضعیت تصرف امور باقی بماند، وضعیتی که برخی از نیروهای «چارچوب هماهنگی» ترجیح نمی‌دهند.
در مقابل، السودانی امیدوار است که با ساختن ائتلاف‌های وسیع، بتواند روند تشکیل دولت آینده را در صورت پیروزی در انتخابات تسریع کند، اما تنوع نیروهای مختلف در درون جریان شیعی این آرزوها را با چالش مواجه کرده است.