حمدان بن محمد: برنامه های توسعه دبی در هیچ شرایطی متوقف نمی شود

ولیعهد دبی به الشرق الاوسط: فعالیت بخش های اصلی مثل سفر و گردشگری از سر گرفته شد

شیخ حمدان بن محمد بن راشد (الشرق الاوسط)
شیخ حمدان بن محمد بن راشد (الشرق الاوسط)
TT

حمدان بن محمد: برنامه های توسعه دبی در هیچ شرایطی متوقف نمی شود

شیخ حمدان بن محمد بن راشد (الشرق الاوسط)
شیخ حمدان بن محمد بن راشد (الشرق الاوسط)

نظام اقتصادی شهر دبی در امارات بر اساس عبور از مشکلات و بحران ها پایه ریزی و به همین خاطر مشکلات و چالش ها به فرصت تبدیل شده اند. کشورهای جهان در بیست سال گذشته درست از اوایل ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ با چهار بحران اقتصادی همه گیر روبرو شدند که پیامدهای متفاوتی بر کشورها داشت.
چهار بحران باعث کند شدن رشد اقتصادی جهان شد؛ بحران اقتصادی در ۲۰۰۰ و حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حباب بازار مسکن آمریکا در ۲۰۰۸ (بحران مالی) و کاهش نرخ نفت در ۲۰۱۴ و بالاخره بحران شیوع ویروس جدید کرونا (کوید ۱۹) در سال جاری. شیوع کرونا بخش های اقتصادی اصلی مثل گردشگری و تجارت و حمل و نقل و صنایع و فناوری و انرژی و غیره را تعطیل کرد و کشورهای جهان بر اثر نتایج ناگوار آن با بحران پولی و اقتصادی مواجه شدند.
اقتصاد دبی عمدتا بر بخش هایی متکی است که بر اثر بحران های گوناگون خسارت دیدند اما با این حال دبی تمام بحران ها را پشت سر گذاشت. این شهر ساحلی خیلج عربی در گیر و دار هر کدام از این بحران ها از پروژه های کلان زیرساختاری خبر داد.

شهر رسانه ای دبی در ۲۰۰۰ شروع به کار کرد. مترو دبی و برج خلیفه در اوج بحران بازار مسکن در ۲۰۰۹ و  ۲۰۱۰ افتتاح شد. کانال آبی دبی در ۲۰۱۶ که کشورهای جهان گرفتار پیامدهای کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی بودند گشایش یافت و سال جاری نوبت به افتتاح موزه آینده با طراحی حیرت انگیز و منحصر به فرد در این شهر رسید.

-سیاست کارآمد

شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی گفت «سیاست کارآمد و موثر و عبرت آموزی برای اجتناب از تکرار پیامدهای مشابه در آینده و نیز توانایی برای تنظیم گزینه های گوناگون و برنامه ریزی مناسب هر گزینه کلید اصلی عبور از بحران ها است».

او افزود «باید تمامی سنایورها را در نظر گرفت و برای هر کدام استراتژی مناسب وضع کرد. در کنار اینها همچنین نباید از حرکت برای دست یابی به اهداف اصلی برنامه های توسعه و ایجاد گزینه های جایگزین قابل اجرا در شرایط گوناگون برای آنها غافل شد تا فعالیت برای رسیدن به اهداف توسعه متوقف نشود و به تاخیر نیفتد».
او خاطر نشان کرد «حکومت دبی در مسیر توسعه و سازندگی همه جانبه این رویکرد را در پیش گرفته است».
او در گفتگو با الشرق الاوسط یاد آور شد «آمادگی کامل برای آینده و فرصت ها و مشکلات آن از جمله پارامترهای کلیدی برای موفقیت و اجتناب از تحولاتی است که فرآیند توسعه را با مشکل مواجه می کند. سرمایه گذاری برای ساخت زیر ساختارهای قوی و با کیفیت مرغوب و پرورش نیروهای متخصص و کارآمد از جمله عوامل آمادگی برای آینده است. حکومت دبی از سال های سال به این نکته توجه داشته است. پروژه های کلان در بخش زیرساختارهای شهر مدرن دبی در دوره شیخ راشد بن سعید آل مکتوم -خدا رحمتش کند- آغاز شد. در آن زمان فرودگاه بین المللی و بندر دبی ساخته شد که حالا یکی از بنادر مهم جهان به شمار می رود. طرح توسعه خور (نهر) دبی سرآغاز واقعی تاسیس شهر اقتصادی دبی است».

-قدرت دبی
ولیعهد دبی گفت «توان دبی برای عبور موفق از مشکلات اقتصادی در دوره های گوناگون دلایل مختلفی دارد که مهم ترین آن زیرساختارهای دبی در بخش فناوری پیشرفته و مخابرات و نیز بنادر و حمل و نقل هوایی است که جزو زیرساختارهای برتر جهان است. شبکه راه و ترابری دبی در فهرست برترین های جهان قرار دارد. دبی به سبک یک شرکت بزرگ اداره می شود که این نیز یکی از عوامل موفقیت این شهر به حساب می آید.  تثبیت و افزایش همکاری با بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای جذاب سرمایه گذاری و مهارت آموزی و جذب نیروهای متخصص و خلاق و متفکر در این بخش و توانمند سازی شرکت های کوچک برای رونق کسب و کار از عوامل موفقیت فرآیند توسعه در این شهر است».

او خاطر نشان کرد «شرکت های بین المللی در چندین قرارداد به ارزش میلیاردها دلار سهام شرکت های کوچک و متوسط در دبی را تصاحب کردند و این شرکت ها دستاوردها و موفقیت های درخشانی کسب کرده و در کانون توجه موسسات بین المللی بزرگ دیگر قرار گرفتند و از توانمندی ها و ظرفیت هایشان از طریق قردادهای مالکیت استفاده کردند و به همان موفقیتی رسیدند که شرکت های دبی بدان دست یافتند».
او تاکید کرد «حکومت دبی تمام قد در کنار بخش خصوصی ایستاده و برای رونق کسب و کار بخش خصوصی قوانین و چارچوب های سازمانی را تعدیل و به روز می کند و هر اقدامی برای توانمندسازی شرکت های خصوصی انجام می دهد تا از مشکلات عبور کنند. در دوره شیوع همه گیری کوید ۱۹ نیز این سیاست به وضوح اجرا شد. دولت بنا به رهنمودهای مستقیم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نائب رییس امارات و رییس شورای وزیران و حاکم دبی چندین بسته مشوق اقتصادی به چندین بخش اقتصادی ارائه کرد که بر اثر شیوع کرونا آسیب دیدند. هدف اصلی این مشوق ها به ارزش کلی ۶.۸ میلیارد درهم (۱.۸ میلیارد دلار) کاهش فشار ناشی از شرایط مالی دشوار و کمک به شرکت ها برای عبور از اوضاعی بود که تمام اقتصادهای جهان را تحت تاثیر قرار داد.

-چالش های فرصت آفرین

شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم توضیح داد حکومت دبی بر این باور است که بحران ها با تمامی مشکلات و دشواری هایی که به همراه دارند اما با اراده و مثبت اندیشی خلاقانه منجر به شناسایی فرصت ها می شود. بحران کرونا بهترین گواه بر این کلام است. کسب و کارهای اینترنتی در اوج دوره شیوع کرونا و قرنطینه و پروتکل های بهداشتی در اغلب کشورهای جهان رونق گرفتند. برخی بخش های تولیدی نیز جهش داشته و عملکرد بی سابقه ای داشتند؛ مثل شرکت های تولید ماسک و مواد ضد عفونی کننده و تجهیزات محافظتی و بهداشتی و صنایع دیگر که شاهد رشد تقاضای باور نکردنی بودند».
او در ادامه گفت «دبی در چارچوب ارائه طرح های خلاقانه برنامه دورکاری را در ماه اکتبر اعلام کرد. هدف این برنامه توانمندسازی نیروهای متخصص خارجی دور کار برای اقامت در دبی و ادامه همکاری با شرکت هایی است که در خارج دبی قرار دارند».
ولیعهد دبی گفت «حکومت دبی همواره، خواه در شرایط بحرانی و خواه در دوران عادی، پروژه ها و طرح ها را مورد بازنگری قرار می دهد و در راستای سازگاری طرح ها با شرایط هر دوره تلاش می کند. به هر حال تمام پروژه های توسعه طبق برنامه پیش می رود. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی اواخر اکتبر در جریان پروژه های در دست اجرای شورای شهر دبی قرار گرفت. این طرح های ۶.۶ میلیارد درهمی (۱.۷ میلیارد دلاری) شامل ساخت یکی از بزرگ ترین مراکز بازیافت زباله در جهان و تولید انرژی برق می شود. هزینه پروژه اخیر بیش از ۴ میلیارد درهم است که در ۲۰۲۴ مورد بهره برداری قرار می گیرد و ظرفیت تولیدی سالانه آن ۲۰۰ گیگاوات است. این از جمله پروژه هایی است که برای دست یابی به توسعه پایدار در دبی اجرا می شود. پروژه های زیرساختاری دیگری نیز در دبی در بخش راه و ترابری و برق و انرژی پاک و تجدید پذیر و آب در حال اجرا است. ۴۶ درصد مخارج حکومت دبی به توسعه زیرساختارها اختصاص یافته و این بیانگر توجه و آمادگی جدی حکومت برای آینده است».
او افزود «رویکرد حکومت دبی برای ادامه برنامه راهبردی معاملات بدون کاغذ ادامه دارد و هدف آن دیجیتالی شدن است. هدف این است که دبی کاملا دیجیتالی شود و اقدامات فراوانی در این زمینه انجام شده است. به همین خاطر بود که فعالیت و کسب و کار در دوره منع آمد و شد در دبی در اوایل شیوع کرونا متوقف نشد و بخش های خدماتی و کسب و کارها بر اثر پروتکل های بهداشتی تعطیل نشدند. این برمی گردد به زیرساختارهای محکم این شهر در حوزه فناوری که اجازه داد کسب و کارها در سراسر دبی و بدون نیاز به سرکار رفتن ادامه پیدا کند».

اهداف آینده

شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم تاکید کرد «هر چقدر مشکلات و چالش ها بزرگ باشند نمی توانند جلوی حرکت ما در مسیر رسیدن به چشم انداز و اهداف دبی در آینده را بگیرد. شرایط هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد جلودار ما برای اجرای پروژه های توسعه نیست چون هدف اول و آخر دبی خدمتگزاری و رفاهمندی مردم و ارتقای موقعیت دبی به عنوان قطب کسب و کار و گردشگری و تجارت در جهان و نقطه التقای اصلی جهانیان است».

او افزود «کشورهای جهان در شرایط سخت و دشوار بی سابقه ای به سر می برند اما با این حال کسب و کار در بخش های اصلی و مهم در دبی از جمله بخش گردشگری و سفر از سر گرفته شده است. پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامتی همگانی چه اتباع دبی یا افراد مقیم و گردشگران اجرا می شود. دولت امارات اقدامات فوری و کارآمد برای همگامی با کشورهای جهان انجام می دهد که آخرین مورد آن تشکیل کمیته ملی اداره دوره بهبودی پس از همه گیری کوید ۱۹ است».



یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.


محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
TT

محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)

محاصره شهر تعز یمن از سوی حوثی‌ها، مشکلات صدها هزار نفر از ساکنان این شهر را تشدید کرده است. در پی ادامه بسته بودن راه‌های منتهی به شهر، قیمت کالاهای اساسی به پنج برابر میزان معمول رسیده است. تلاش‌های بشردوستانه برای گشودن مسیری امن جهت انتقال کمک‌ها نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که موج آوارگی از مناطق درگیری در غرب و جنوب کشور رو به گسترش است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد تشدید اخیر درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در تعز را به دنبال داشته است. مسدود شدن راه‌های دسترسی به مناطق اطراف شهر، قیمت این کالاها را سه تا پنج برابر افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مواد غذایی ضروری نیز از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها در غرب یمن، بیش از ۳۰۰ هزار نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. بیشتر موارد آوارگی در دو ماه گذشته رخ داده است. خانواده‌ها با دشواری بیشتری برای یافتن سرپناه و تأمین نیازهای اولیه خود روبه‌رو هستند. هم‌زمان، محدودیت‌های موجود دسترسی سازمان‌های امدادرسان به آسیب‌دیدگان را نیز دشوار کرده است.

حوثی‌ها از چهار هفته پیش شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند (رسانه‌های محلی)

عبدالستار عیسویف، رئیس هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت خانواده‌های یمنی پس از سال‌ها درگیری، بار دیگر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند و اغلب تنها لباس‌هایی را که بر تن دارند، با خود می‌برند. او تأکید کرد این خانواده‌ها به سرپناه، غذا، آب سالم و خدمات درمانی نیاز فوری دارند.

عیسویف هشدار داد کمبود منابع مالی ممکن است هزاران خانواده را از دریافت کمک‌های ضروری محروم کند. این در حالی است که با گسترش درگیری‌ها و افزایش شمار آوارگان، نیازهای بشردوستانه نیز بیشتر می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، از ابتدای اکتبر، بیش از ۴۳ هزار نفر از شهرستان المضاربه و العاره در استان لحج آواره شده‌اند. این رقم بالاترین شمار آوارگان ثبت‌شده در یک شهرستان در سراسر یمن است. در همین حال، جابه‌جایی جمعیت در داخل استان تعز افزایش یافته و خانواده‌های بسیاری به شهر عدن پناه برده‌اند. در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار آواره در این شهر زندگی می‌کنند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت برای کاهش پیامدهای بهداشتی این بحران، پنج تیم پزشکی سیار را در چهار استان مأرب، لحج، عدن و تعز به کار گرفته است. دو تیم از این پنج گروه در استان تعز فعالیت می‌کنند. این تیم‌ها خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی، مشاوره پزشکی و سلامت باروری ارائه می‌دهند. درمان سوءتغذیه حاد، واکسیناسیون، ارجاع بیماران به مراکز درمانی، خدمات سلامت روان، حمایت‌های حفاظتی و مراقبت‌های اورژانسی نیز از دیگر فعالیت‌های آن‌هاست.

این پنج تیم طی هفته گذشته حدود هزار مورد مشاوره پزشکی در مناطقی ارائه کردند که با کمبود خدمات روبه‌رو هستند یا از بحران‌های انسانی تأثیر پذیرفته‌اند.

۴۵ میلیون دلار برای نیازهای فوری

سازمان بین‌المللی مهاجرت با اشاره به افزایش نیازهای بشردوستانه اعلام کرد که با وجود کمک‌های مالی دریافت‌شده برای گسترش فعالیت‌هایش، عملیات امدادرسانی همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. این سازمان نیاز مالی خود را برای شش ماه آینده حدود ۴۵ میلیون دلار برآورد کرده است.

قرار است این منابع مالی برای تأمین کمک‌های حیاتی هزینه شود. این کمک‌ها شامل سرپناه، کمک‌های نقدی اضطراری، اقلام ضروری غیرخوراکی، خدمات حمایتی و درمانی، آب سالم و امکانات بهداشتی و فاضلاب است. هماهنگی اردوگاه‌های آوارگان و پایش جابه‌جایی جمعیت نیز از دیگر مواردی است که این بودجه باید پوشش دهد.

موج آوارگی در پی حملات حوثی‌ها به مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد

این اقدامات در چارچوب برنامه پاسخ به بحران یمن انجام می‌شود که خانواده‌های آواره و جوامع میزبان آن‌ها را هدف قرار داده است. این اقدامات همچنین بخشی از برنامه منطقه‌ای رسیدگی به وضعیت مهاجران در شاخ آفریقا و یمن است؛ برنامه‌ای که با هدف کمک به مهاجرانی اجرا می‌شود که از شاخ آفریقا و از طریق خاک یمن وارد این کشور می‌شوند.

با وجود آنکه حوثی‌ها شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند و به حملات خود به مناطق مسکونی در حومه این شهر و مناطق غربی استان لحج ادامه می‌دهند، سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها از همه طرف‌های درگیری خواسته است از غیرنظامیان و کارکنان امدادرسانی محافظت کنند و امکان دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را فراهم آورند؛ به‌ویژه در مناطقی از استان تعز که دسترسی به آن‌ها دشوار است.

حمله به روستاها

در همین زمینه، منابع دولتی یمن به روزنامه الشرق‌الاوسط گفتند خروج ساکنان از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در غرب استان لحج و مناطق خطوط تماس با استان تعز همچنان ادامه دارد. این روند در پی حملات مداوم موشکی و پهپادی به روستاهای مسکونی، به‌ویژه در دو شهرستان المقاطره و المضاربه، شدت گرفته است.

به گفته این منابع، حوثی‌ها پس از بستن راه‌های منتهی به مناطق روستایی استان تعز، حملات به مناطق مسکونی در حاشیه شهرستان المقاطره را تشدید کرده‌اند. هم‌زمان، حملات موشکی و پهپادی به روستاهای شهرستان المضاربه نیز ادامه دارد. درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌ها در مناطق حاشیه‌ای این شهرستان بیش از یک ماه است که ادامه دارد.

این تحولات شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را دشوارتر کرده است. بسته شدن راه‌ها و حمله به روستاها با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به غذا، آب و خدمات درمانی هم‌زمان شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بشردوستانه نیز برای دسترسی به آسیب‌دیدگان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند.


چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
TT

چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)

بیشتر منابع عراقی نزدیک به نیروهای شیعه عضو چارچوب هماهنگی، ائتلاف حاکم در این کشور، از وجود اختلافات عمیق و نشانه‌های شکاف میان اعضای آن خبر می‌دهند. این اختلافات ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به فروپاشی ائتلاف منجر شود. برخی ناظران نیز اختلافات علنی اخیر میان چهره‌های اصلی آن را نشانه‌ای ملموس از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در چارچوب هماهنگی می‌دانند.

منابع نزدیک به نیروهای چارچوب هماهنگی از قطب‌بندی شدید میان اعضای آن سخن می‌گویند؛ وضعیتی که مجموعه‌ای از عوامل و مواضع متناقض آن را به وجود آورده است. این اختلافات هم به رابطه با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مربوط می‌شود و هم به تفاوت دیدگاه‌ها درباره شماری از مسائل عمومی و داخلی، از جمله موضع‌گیری درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح، بحران مالی کشور و سهم‌خواهی بر سر مناصب خالی دولتی یا مناصبی که میان نیروهای چارچوب هماهنگی تقسیم شده‌اند.

اختلاف علنی در چارچوب هماهنگی

شنبه گذشته، اختلافی علنی میان نیروهای چارچوب هماهنگی بالا گرفت. در این روز، خالد مرسومی، عضو ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، خواستار محاکمه نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، شد. او المالکی را به «به ویرانی کشاندن جامعه و گسترش فتنه» متهم کرد. این اتهام در ارتباط با سقوط حدود یک‌سوم خاک عراق به دست داعش در سال ۲۰۱۴ مطرح شد؛ زمانی که المالکی نخست‌وزیر بود.

در واکنش به این اظهارات، هشام رکابی، مدیر دفتر رسانه‌ای المالکی، گفت: «این دورویی و جنجال‌سازی دیگر بس است. کسی که امروز از سقوط استان‌ها و فتنه سخن می‌گوید، باید دست از بهره‌برداری از رنج‌های عراقی‌ها در اختلافات سیاسی خود بردارد.»

[تصویر نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق (خبرگزاری واع)]

هفته گذشته، فراکسیون «عمران و توسعه» تصمیم گرفت در اعتراض به آنچه «رفتارهای سازمان‌یافته و غیرمسئولانه‌ای که برخی نمایندگان همچنان بر آن اصرار دارند» خواند، حضور خود در نشست‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. این فراکسیون اعلام کرد چنین رفتارهایی «در چارچوب کارزارهای تخریبی کینه‌توزانه و هدف‌گیری سازمان‌یافته ائتلاف عمران و توسعه و رهبری آن» قرار می‌گیرد. انتقادها و اتهام‌ها علیه فراکسیون عمران و توسعه و رئیس آن، محمد شیاع السودانی، اغلب از سوی نمایندگان و چهره‌های وابسته به نیروهای چارچوب هماهنگی مطرح می‌شود.

نارضایتی الزیدی

منابع نزدیک به دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی از «قطب‌بندی شدید» در میان این نیروها خبر می‌دهند.

این منابع به روزنامه الشرق الاوسط گفتند: «این وضعیت ناشی از صف‌آرایی برخی نیروهای چارچوب هماهنگی در کنار نخست‌وزیر، علی الزیدی، در برابر نیروهای دیگری است که می‌کوشند در نحوه اداره کشور از سوی او تردید ایجاد کنند و تلاش‌هایش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح را ناکام بگذارند. مخالفت با سفرهای خارجی او، به‌ویژه سفر اخیرش به سوریه، و رقابت بر سر تصدی مناصب خالی دولتی، مانند نخست‌وزیری و ریاست دستگاه امنیت ملی، نیز از دیگر عوامل این اختلافات است.»

این منابع تأکید می‌کنند که نخست‌وزیر، علی الزیدی، «از این قطب‌بندی و تلاش برخی فراکسیون‌ها و احزاب برای محدود کردن بسیاری از اختیاراتش و اعمال فشار بر او در پرونده مبارزه با فساد و خلع سلاح گروه‌های مسلح ناراضی است».

آن‌ها می‌افزایند که «الزیدی خود را به‌شدت زیر فشار نیروهای چارچوب هماهنگی می‌بیند؛ نیروهایی که اصرار دارند هر هفته، در نشستی جداگانه از جلسات هفتگی او با کابینه‌اش، با وی دیدار کنند».

همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، شنبه گذشته گفت: «نخست‌وزیر، علی الزیدی، گزینه چارچوب هماهنگی است. چارچوب در برابر خدا و مردم خود مسئول ترسیم چشم‌اندازها و سیاست‌ها بر اساس قانون و قانون اساسی است و الزیدی اجرای آن‌ها را از طریق سازوکارهای دولتی بر عهده دارد.»

به گفته ناظران، این اظهارات نشان‌دهنده «سلطه» نیروهای چارچوب هماهنگی بر تصمیم‌گیری‌های دولت و «محدود بودن» اختیارات نخست‌وزیر است.

الزیدی در کنار همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی ـ (دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق)

احسان الشمری، استاد دانشگاه و رئیس «مرکز تفکر سیاسی»، معتقد است «چارچوب هماهنگی که در دو دولت پیاپی توانسته بود انسجام خود را حفظ کند، اکنون با اختلافات و تقابل‌های شدیدی روبه‌روست که از برخورد منافع و تفاوت دیدگاه‌ها درباره چندین پرونده ناشی می‌شود».

الشمری در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: «در صدر این اختلافات، مسئله تقسیم مناصب دولتی، نحوه برخورد با پرونده‌های فساد و موضوع سلاح قرار دارد؛ مسائلی که ممکن است چارچوب هماهنگی را در معرض خطر انشقاق قرار دهد.»

رقابت بر سر رهبری

الشمری می‌گوید رقابت چندساله بر سر رهبری در چارچوب هماهنگی، اکنون بیش از گذشته در اختلاف میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، آشکار شده است. این اختلاف بازتاب‌دهنده رقابت بر سر رهبری و تلاش برای تحمیل نفوذ و تصمیم‌گیری در داخل چارچوب است.

پرونده سلاح

الشمری معتقد است «پرونده سلاح یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف است؛ نه فقط میان المالکی و السودانی، بلکه میان دیگر طرف‌های چارچوب هماهنگی. به‌ویژه آنکه بیشتر نیروهای این چارچوب بر حفظ سلاح اصرار دارند، هرچند این موضع میان همه اعضای آن یکسان نیست. این پرونده میان رویکرد نخست‌وزیر برای پیشبرد سریع روند انحصار سلاح در دست دولت و موضع نیروهایی که در سایه افزایش فشارهای آمریکا آمادگی ندارند سلاح خود را کنار بگذارند، بحران ایجاد کرده است».

الشمری معتقد است ناکامی چارچوب هماهنگی در «پذیرش شروط آمریکا درباره برچیدن تشکیلات مسلح خارج از چارچوب دولت، به‌ویژه با توجه به احتمال روی آوردن دولت دونالد ترامپ به اعمال فشار حداکثری، از جمله وضع تحریم‌ها و سناریوهای دیگر، ممکن است چارچوب را به سمت فروپاشی و انشقاق بیشتر سوق دهد».

انسجام با حمایت ایران

با این حال، الشمری می‌گوید نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که «چارچوب هماهنگی و نیروهای شیعه به‌طور کلی از سال ۲۰۱۹ تاکنون با تکانه‌های سیاسی و مردمی بزرگی روبه‌رو بوده‌اند. اما ویژگی دوره پس از تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجود یک عامل مهارکننده سیاسی بود که می‌توانست توازن میان نیروهای چارچوب را حفظ کند، اختلافات آن‌ها را مهار سازد و حداقلی از انسجام میان اجزای آن را نگه دارد».

بر همین اساس، الشمری معتقد است «عامل خارجی که فروپاشی چارچوب هماهنگی را به تأخیر انداخته، عامل ایرانی است. تهران همچنان بر این باور است که بقای چارچوب هماهنگی، با وجود شکاف‌ها، اختلافات و اتهام‌زنی‌های متقابل میان اعضای آن، حضور ایران در فرایند تصمیم‌گیری عراق را تقویت می‌کند و پشتوانه‌ای سیاسی برای حفظ نفوذ این کشور در عراق فراهم می‌آورد».

به گفته الشمری، «تا زمانی که این عامل پابرجا باشد، به نظر می‌رسد ایران به تلاش برای جلوگیری از چندپاره شدن چارچوب هماهنگی و حفظ انسجام آن، دست‌کم در ظاهر، ادامه خواهد داد».

او در پایان می‌گوید: «این به معنای آن نیست که چارچوب هماهنگی لزوماً از خطر فروپاشی در امان خواهد ماند؛ به‌ویژه اگر تغییر بزرگی در معادله سیاسی، چه در داخل و چه در سطح منطقه، رخ دهد. این احتمال به‌خصوص در صورتی مطرح است که تغییرات با تحولات جنگ آمریکا و ایران و پیامدهای آن برای عراق ارتباط داشته باشد.»