صدر خواهان یک سوم کرسی‌های پارلمان عراق در انتخابات آینده است

تأکید گروه‌های نگران از تقلب بر نظارت بین‌المللی

تاریخی که مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق برای انتخابات زودهنگام پارلمانی در ۶ ژوئن ۲۰۲۱ تعیین کرده بود، هنوز پابرجاست.
چند روز پیش نیز، روسای جمهوری، نخست‌وزیری و پارلمان عراق جلسه مهمی با کمیسیاریای عالی انتخابات و تعدادی از ارگان‌های مستقل، با حضور نمایندگان سازمان ملل برگزار کردند تا مقدمات لازم برای برگزاری به موقع آن را فراهم کنند.
در این میان، فراخوان نظارت بین‌المللی از سوی گروه‌هایی که از تقلب نگران هستند، در زمانی افزایش می‌یابد که آن احزاب مسلط می‌خواهند معادله سیاسی و سپس نقشه سیاسی را با جعل و تقلب و با ابزار سلاح تغییر دهند.
علاوه بر این، اصرار وجود دارد که انتخابات طبق کارت بیومتریک برای جلوگیری از تقلب که اکثر نیروها و احزاب کنونی به آن عادت کرده‌اند و دارای بلوک‌های بزرگی در پارلمان هستند، برگزار شود.
کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرد که در حال ادامه مذاکرات خود با یک شرکت کره ای در زمینه دستگاه‌های تسریع نتایج الکترونیکی است.
کمیساریا همچنین در بیانیه روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از ۱۲ میلیون رأی دهنده کارت‌های انتخاباتی خود را دریافت کرده‌اند و بیش از ۱۴ میلیون رأی دهنده از طریق بیومتریک ثبت نام کرده‌اند.
با وجود این تحرکات رسمی، چه برای برگزاری به موقع انتخابات یا تأمین نظارت کافی بین‌المللی بر آن، عدم حضور دادگاه عالی فدرال همچنان بزرگترین مانع در برابر عدم برگزاری انتخابات است.
بلوک‌های سیاسی نیز بحث در مورد قانون دادگاه فدرال را چه در سطح اصلاحیه یا صدور یک قانون جدید ادامه می‌دهند.
در چارچوب اختلافات دربارهٔ دادگاه فدرال، ناظران سیاسی بر این باورند که این اختلاف ممکن است ادامه یابد، به ویژه توسط نیروهای سیاسی که اکنون در حال انجام نوعی سنجش ثقل خود از لحاظ سیاسی و عمومی خود هستند.
طبق همه انتظارات، بسیاری از بلوک‌ها و نیروهای سیاسی وجود دارند که نمی‌خواهند انتخابات در ششم ژوئن برگزار شود، بلکه در تلاشند تا انتخابات را به ماه دهم سال آینده موکول کنند.
به استثنای کردها، که اندازه بلوک آنها تقریباً مشخص است، گروه‌های شیعه و سنی، به ویژه پس از اعتراضات گسترده، اکنون با مردمی که ادعا می‌کنند آنها را نمایندگی می‌کنند، مشکلات جدی دارند.
 پس از ظهور حزب «جبهه عراق»، که در تلاش است محمد الحلبوسی رئیس مجلس را برکنار کند، اختلافات سنی - سنی اکنون علنی شده‌است.
دلایل ذکر شده برای اخراج الحلبوسی اصلاح نهاد قانونگذاری عنوان شده‌است، در حالی که منشأ این حرکت تلاشی برای ایجاد تعادل بین رهبران مولفه سنی از نظر نمایندگی مردم سنی است.
بلوک و نیروهای شیعه هنوز هم در شوک قیام اکتبر در سال ۲۰۱۹ هستند، قیامی که شعارهای تندی علیه احزاب اسلام سیاسی برافراشته است.
شدت برخوردها بین برخی از احزاب شیعه به نقطه درگیری رسیده بود، اما حضور مرجعیت دینی علاوه بر قدرت نفوذ ایران بر بسیاری از این نیروها، از بروز این درگیری جلوگیری کرد، اگرچه برخوردهایی از نوع آتش زدن مقرهای حزبی و برخی عملیات ترور رقم خورد.
علاوه بر این، جنبه مهم در روند انتخابات آینده موضع جریان الحکمه به رهبری عمار الحکیم و جریان صدر به رهبری مقتدی صدر است.
الحکیم در یادداشت خود که روز گذشته در «الشرق الاوسط» تحت عنوان «ائتلاف فرامذهبی و فراقومی… چشم‌اندازهای حل بحران عراق» منتشر شد، معتقد است که راه حل در ائتلافی است که شامل شیعیان، سنی‌ها و کردها شود، این در حالی است که جریان صدر شروع به جوسازی برای کسب ۱۰۰ کرسی در پارلمان بعدی همراه با به دست آوردن نخست‌وزیری کرده‌است.
اما به نظر می‌رسد که جریان صدر از ریسک کردن واهمه ای ندارد، زیرا رهبران این حزب صحبت کردن در مورد امکان دستیابی به حدود یک سوم کرسی‌های پارلمان بعدی و همچنین نخست‌وزیری را آغاز کرده‌اند، اما واضح است که صدری‌ها صحبت‌های علنی را در مقابل رقبای شیعه خود آغاز کرده‌اند که جایگاه نخست اجرایی در این کشور را به انحصار خود درآورده اند.