وليعهد سعودی: پيش از ٢٠٣٠ به تحقق اهداف چشم انداز نزديک می‌شويم

محمد بن سلمان: آمار " چشم انداز" از رؤيا پيشى ميگيرند

وليعهد سعودی: پيش از ٢٠٣٠ به تحقق اهداف چشم انداز  نزديک می‌شويم
TT

وليعهد سعودی: پيش از ٢٠٣٠ به تحقق اهداف چشم انداز نزديک می‌شويم

وليعهد سعودی: پيش از ٢٠٣٠ به تحقق اهداف چشم انداز  نزديک می‌شويم

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برجسته‌ترین دستاوردهای برنامه‌ها و پروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰» طی ۵ سال گذشته را تشریح و بررسی کرد.
ولیعهد سعودی در مصاحبه با تلویزیون رسمی این کشور گفت: «نفت تا حد زیادی به پادشاهی سعودی خدمت می‌کرد و پادشاهی کشوری بود که قبل از نفت تأسیس شده بود».
وی توضیح داد که «حجم درآمد و رشد حاصل از نفت بسیار بیشتر از نیاز ما بود، به ویژه در دهه سی و چهل، و اندازه درآمد مازاد و رشد اقتصادی بیش از خواسته ما بود. این تصور وجود داشت که نفت تمام نیازهای پادشاهی را برطرف می‌کند و البته در آن زمان جمعیت پادشاهی کمتر از سه میلیون نفر بود و ریاض در آن زمان ۱۵۰ هزار نفر جمعیت داشت».
اما او افزود، «با گذشت زمان، حجم تولید بسیار کم افزایش یافت، اما اندازه رشد جمعیت بسیار زیاد شد و به بیست میلیون شهروند سعودی رسید، بنابراین نفت نیازها و روش زندگی ای که در دهه شصت و هفتاد به آن عادت کرده بودیم را پوشش می‌داد… اگر بخواهیم در همان وضعیت با رشد جمعیت ادامه دهیم، این بعد از بیست یا ده سال بر کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد».
وی گفت: «ما سعودی‌ها می‌خواهیم با گذشت زمان همان استاندارد زندگی و بهتر از آن را حفظ کنیم و در آینده به رشد خود ادامه دهیم، همچنین خطر در این است که اقتصاد پادشاهی به‌طور عمده به نفت بستگی دارد با چالش‌های پیش روی نفت در کشور چهل یا پنجاه سال آینده چالش‌ها و عدم استفاده از آن، و قیمت‌های آن پایین‌تر خواهد بود».
وی اشاره کرد که این امر ممکن است منجر به «عدم تعادل در اوضاع اقتصادی پادشاهی و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی و مالی در سطح فرد و ملت شود».
وی خاطرنشان کرد که عامل دیگر چشم‌انداز این است که «فرصت‌های زیادی در پادشاهی در بخش‌های مختلف به غیر از بخش نفت وجود دارد، از جمله استخراج معدن، جهانگردی، خدمات و سرمایه‌گذاری، و.. ، و هنوز هم انگیزه بسیار قوی داریم از آن‌ها بهره‌مند شویم».
وی افزود، «من معتقدم که اینها دو عامل اصلی برای کار چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند تا چالش‌های پیش روی ما را برطرف کنند و از فرصت‌های استفاده نشده‌ای که ممکن است ۹۰٪ وضعیت امروز باشد، استفاده کنیم و ما همچنان رشد می‌کنیم و در همه جبهه‌ها رقابت می‌کنیم».
ولیعهد سعودی بخش بزرگی از سخنانش را به چشم‌انداز ۲۰۳۰ اختصاص داد. ولیعهد سعودی مهم‌ترین دستاوردهایی را که در پنج سال گذشته از زمان آغاز چشم‌انداز به دست آمده‌است، بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه «دستاوردها بسیار زیاد است» گفت، «مهم‌ترین چالشی که وجود دارد مسئله مسکن است». او گفت، طی ۴ سال گذشته نرخ مالکیت منازل از ۴۷٪ به ۶۰٪ رسید.
شاهزاده محمد بن سلمان در مورد بیکاری گفت که نرخ بیکاری قبل از چشم‌انداز ۱۴٪ بود و امسال به حدود ۱۱٪ می‌رسد و برای کاهش آن به ۴٪ در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی می‌کنیم.
وی در ادامه گفت که درآمد غیرنفتی از ۱۶۶ میلیارد دلار به ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته‌است. «به عنوان مثال پرونده ثبت تجارت از طریق شش سازمان دولتی روزها طول می‌کشید. اکنون دولت الکترونیکی آن را در عرض نیم ساعت استخراج می‌کند». همچنین، سرمایه‌گذاری‌های خارجی سه برابر یا بیشتر یعنی از پنج میلیارد ریال به ۱۷ میلیارد ریال در سال رسیده‌است و بازار سعودی از آخرین بحران بین چهار هزار تا هفت هزار واحد گیر کرده‌بود و اکنون از ده هزار فراتر رفته‌است «این نشان می‌دهد که بخش خصوصی شروع به رشد کرده‌است».
شاهزاده محمد بن سلمان در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا این چشم‌انداز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تحول آفرین در جهان است به این معنی است که «سریع تر از آنچه باید باشد» پیش می‌رود، گفت: «چیزی با سرعت بیشتر از آنچه باید باشد وجود ندارد، یعنی اگر فرصتی دارید و دستیابی به آن امکان‌پذیر است و فقط به بهانه سرعت به آن دست نمی‌یابم. این بدان معناست که من عقب مانده‌ام و نمی‌خواهم کار کنم؛ بنابراین، اگر فرصتی داریم برای آن تلاش خواهیم کرد، خواه ده فرصت باشد یا ده هزار، و توانایی‌های انسانی خود و توانایی‌های دولت را برای دستیابی به این فرصت‌ها در اسرع وقت توسعه دهیم، و هنگامی که به همه آنها دست یابیم، افق‌های جدیدی باز خواهیم کرد».
وی افزود: «ما خیلی زود به شکست رکوردهای چشم‌انداز قبل از رسیدن به زمان آن نزدیک شدیم. به عنوان مثال، مسکن، هدف ۶۲٪ است. ما در سال ۲۰۲۰ به ۶۰٪ و ۶۲٪ رسیده‌ایم که در سال ۲۰۲۵ به آن خواهیم رسید، و این بدان معناست که از هدف چشم‌انداز یعنی ۶۲٪ فرارفتیم و به به ۷۰٪ تعداد شهروندانی که مسکن دارند رسیده‌ایم».
وی خاطرنشان کرد که «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی قصد داشته‌است در سال ۲۰۳۰ میلادی به حجم ۷ تریلیون ریال برسد.. در سال ۲۰۲۵ اندازه آن ۴ تریلیون خواهد بود. ما این هدف را در سال ۲۰۳۰ به ده میلیون ریال تنظیم خواهیم کرد، زیرا همه اعدادی که بزرگ و غیرقابل دستیابی تصور می‌شدند، قسمت‌هایی از آنها را در سال ۲۰۲۰ شکستیم و بسیاری از این اعداد را در سال ۲۰۲۵ شکسته می‌شود، به این معنی که اعدادی بزرگتر از این در سال ۲۰۳۰ تحقق خواهند یافت».
وی افزود، «مرکز حکومت بزرگ‌ترین چالشی بود که ما در سال ۲۰۱۵ هنگام سلطنت ملک سلمان با آن روبرو شدیم انتظار داشتیم که وزارتخانه‌ها، موسسات و سیستم اساسی دولت حضور داشت و تأثیر مقامات و نقش مقامات را روشن می‌کرد، اما هنگامی که به قوه اجرایی رسیدیم فهمیدیم مرکز حکومت وجود نداشت و سیاستی و بودجه ای در مرکز حکومت در تدوین نمی‌شد، بلکه توسط وزارتخانه‌ها به‌طور جداگانه تهیه می‌شد».
وی با اشاره به اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال به پرونده مسکن در زمان سلطنت ملک عبدالله بن عبدالعزیز گفت این مبلغ کلا هزینه نشده‌است.
وی گفت: «شما نمی‌توانید آن را خرج کنید زیرا هزینه کردن آن به زمین احتیاج دارد و ما با شهرداری مشکل داریم و سیاست‌های شهرداری با سیاست‌های مسکن سازگار نیست و به سیستمی مربوط به رهن، وام و وام بانکی و بانک مرکزی نیاز دارد. برای اجرای این امر به قانون نیاز داریم. بدون وجود یک مرکز دولتی قدرتمند که سیاست‌ها و استراتژی‌ها را تنظیم کند و آنها را بین طرف‌ها هماهنگ کند و به هر وزارتخانه برای اجرای آن وظیفه مورد نیاز خود را اعلام کند، هیچ چیز حاصل نخواهد شد، به عنوان مثال مسکن پس از کار و ایجاد مرکز دولتی، ۷۰ ٪ را هدف گذاری کردیم و توانستیم به ۶۰٪ درصد مسکن دست یابیم».
وی گفت که «سال ۲۰۱۵ بسیار دشوار بود، و ۸۰٪ وزیران بی کفایت بودند و حتی در کوچک‌ترین شرکت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی نیز آنها را به کار نمی‌گیرم و خط دوم متشکل از نمایندگان یا معاونان وزیران و رهبران وزارتخانه‌ها به‌طور گسترده وجود نداشت. بیشتر کسانی که بودند کارهای معمول روتینی را انجام می‌دادند، اما کار استراتژیک یا برنامه‌ریزی برای دستیابی به این اهداف یا اهداف برای آینده وجود نداشت، هیچ تیمی، حکمرانی خوب یا دفتر سلطنتی و شوراهای کاری وزیران وجود ندارد که بتواند از تصمیم‌گیری پشتیبانی کند. قبل از رسیدن به هر چیزی، شما باید تیم خود را برای استفاده از دستگاهی بسازید که به شما کمک کند به این فرصت‌ها و آرزوهایی که سعودی‌ها دارند برساند».
شاهزاده محمد بن سلمان خاطرنشان کرد که «سال ۲۰۱۵ برای اجرای تغییرات کوچک در ساختار دولت برای ایجاد شورای امور اقتصادی و توسعه و شورای امور سیاسی و امنیتی و تغییر ساختار برخی از بخش‌ها و برخی وزارتخانه‌ها، تعیین وزرای جدید و تعیین معاونان وزیر و کارگزاران سال بسیار دشواری بود. منظورم این است که، به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین کارهایی که در پایان سال ۲۰۱۵ انجام دادیم را به خاطر می‌آورم که در هر وزارتخانه بیست رهبر مهم را رتبه‌بندی کردیم و شروع به طبقه‌بندی افراد در محدوده سبز، زرد یا قرمز کردیم. رهبران، ۹۰ درصد آنها قرمز و زرد (غیر سعودی) و فقط ۱۰ درصد سبز (از شهروندان) بودند، چگونه باید کار می‌کردیم و همه این نیروی انسانی را جابجا کنیم تا ۷۰ درصد آنها را به منطقه سبز برسانیم تا به آنچه که ما هستیم برسیم؟»
وی تأکید کرد که «تأسیس یک شورای امنیت سیاسی یا تأسیس یک شورای اقتصادی و توسعه به معنای پایان یافتن موضوع نیست و بدین ترتیب تغییر ساختار انجام شد. به کار نهادی در داخل کشور احتیاج داشتیم، بنابراین ما دفتر استراتژی شورای امور اقتصادی و توسعه در کمیته استراتژی تحت ریاست من تحت شورای امور اقتصادی برای عملی کردن چشم‌انداز و تدوین استراتژی برای مسکن، انرژی، صنعت، کیفیت زندگی و سایر استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که در چشم‌انداز ایجاد شده‌است. ما کار کرده‌ایم تا دفتر کار بودجه دولت را تأسیس کنیم تا در وزارت دارایی نباشد … وزارت دارایی فقط یک خزانه است که در صورت لزوم هزینه می‌شود. یک کمیته مالی به ریاست وزارت دارایی تشکیل شده‌است که هر دو هفته یک بار برای هماهنگی استراتژی تشکیل جلسه می‌دهد و اکنون ما در آستانه اتمام دفتر سیاست گذاری در مرکز کشور هستیم».
ولیعهد سعودی اظهار کرد که «هنگامی که چشم‌انداز تعیین می‌کنید اهداف را نیز مشخص می‌کنید و این همان چیزی است که آن را قابل دستیابی می‌کند و این فرصت‌ها و توانایی‌هایی که ما داریم، چه ثروت انسانی، طبیعی، اقتصادی و مالی در پادشاهی سعودی، استراتژی‌ها را عملی می‌کنند».
وی خاطرنشان کرد که «سیاست‌های امروز از طریق کمیته‌ها عملی می‌شود، اما در آینده از طریق یک دفتر تخصصی، که در پایان سال جاری ایجاد می‌شود. این کار از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ تقریباً سه سال به طول انجامید و ما از اینجا شروع به کار کردیم. اگر ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ را مشاهده کنید، دستاوردها نسبت به سال ۲۰۱۹ که بیشترین دستاوردهای اقتصادی و خدماتی در آن به دست آمد، بسیار ضعیف بودند، اما من نگران نیستم. امسال شاهد یک تحولی خواهیم بود، زیرا برای تأسیس آن تلاش زیادی شده‌است. ما برای تأسیس یک مرکز دولتی بسیار کارآمد ۷۰ درصد را راه پیمودیم و ۳۰ درصد باقیمانده در یک سال و نیم آینده تکمیل خواهد شد».
وی در مورد چگونگی انتخاب تیم کاری خود گفت: «بدون شک شایستگی، توانایی و غیره ضروری است، اما مهم‌ترین چیز این است که در نزد مسئول علاقه موجود باشد؛ بنابراین اشتیاق بزرگترین انگیزه برای یک مقام است تا بتواند هرچه بیشتر حرکت و تلاش کند. اگر یک مسئول به کاری که انجام می‌دهد علاقه ای ندارد، دستیابی به اهداف و آرزوهای بسیار عالی برای او دشوار است. همین مورد را می‌توانید در مورد بسیاری از وزرا مشاهده کنید. اگر هر نامی مطرح شود، من می‌توانم به شما علاقه و اشتیاق را بدهم، و چرا او می‌خواهد در هر بخشی را که در آن کار می‌کند به موفقیت دست یابد».
شاهزاده محمد بن سلمان در مورد درآمد صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ گفت: «اکنون درآمد صندوق به خزانه دولت صفر است و هدف از سرمایه‌گذاری‌های عمومی رشد و تأمین یک صندوق بسیار بزرگ است تا پس از سال ۲۰۳۰ به یک شاخه درآمد دولت تبدیل می‌شود. امروز ما نمی‌خواهیم صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را مصرف کنیم و سود را به بودجه دولت و با هزینه رشد صندوق منتقل کنیم. همان‌طور که اشاره کردم .. هدف در صندوق سرمایه‌گذاری عمومی تغییر کرده‌است و در سال ۲۰۳۰ رسماً به ده تریلیون ریال خواهد رسید، بنابراین تمرکز اصلی ما رشد اندازه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی است و این همان چیزی است که در حدود چهار سال که ۳۰۰ درصد رشد می‌کند و در ۵ سال آینده ۲۰۰ درصد رشد می‌کند و به امید خدا در سال ۲۰۳۰ به ده تریلیون خواهیم رسید و پس از آن با توجه به شرایط موجود سیاستی اتخاذ می‌شود. برای حفظ تداوم رشد، میزان پرداخت درآمد صندوق سرمایه‌گذاری عمومی از ۲٫۵ درصد اندازه صندوق فراتر نخواهد رفت».
وی خاطرنشان کرد که قبل از چشم‌انداز، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی فقط ۳ میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در پادشاهی سعودی هزینه می‌کرد. و در سال ۲۰۲۰، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در سعودی ۹۰ میلیارد ریال در سرمایه‌گذاری‌های جدید و نه در بورس سهام یا هر چیز دیگری هزینه کرد. امسال صندوق سرمایه‌گذاری عمومی ۱۶۰ میلیارد هزینه خواهد کرد و هزینه‌های دولت ۱۵۰ میلیارد است.
 او یادآوری کرد که این بدان معناست که «صندوق امروز بیشتر از هزینه‌های سرمایه ای بودجه دولت برای سرمایه‌گذاری جدید در داخل کشور هزینه می‌کند. این بدان معناست که صندوق امروز بیشتر از بودجه دولت یک موتور برای اقتصاد سعودی است و این کار تا زمانی که به سال ۲۰۳۰، بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برسد، به صورت رو به بالا ادامه خواهد داشت. تنها در سال ۲۰۳۰ این صندوق در سرمایه‌گذاری‌های جدید هزینه خواهد کرد، این بدان معناست که تقریباً ۳ برابر یا کمتر با مقدار کمی از آنچه دولت برای هزینه‌های سرمایه ای در داخل سعودی خرج می‌کرد، هزینه می‌کند. البته این سؤال پیش خواهد آمد که اندازه صندوق امروز ۱٫۵ تریلیون است و در سال ۲۰۳۰ چهار تریلیون ریال، این میزان چگونه حاصل می‌شود و چگونه آن را خرج می‌کنید؟ ما در صندوق سرمایه‌گذاری عمومی روی سیاستی کار کردیم که این صندوق نباید دارایی داشته باشد. اگر این دارایی در بورس باشد، درصد خود را کاهش می‌دهیم و آن را با نرخی نگه می‌داریم که به ما امکان کنترل و تضمین ادامه رشد این شرکت را بدهد».
وی ادامه داد: «من نمی‌توانم مثال‌هایی برای شما بزنم زیرا آنها به نوعی بازار سعودی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با این حال، هیچ شرکتی که در صندوق سرمایه‌گذاری عمومی موجود است، یک روز بدون ارائه پیشنهادات دوام نمی‌آورد … پیشنهادهایی وجود دارد که امسال و سال‌های آینده ارائه می‌شوند. هر شرکت جدیدی را پس از دستیابی به سود تأسیس می‌کنیم در عرض پنج سال در بازار عرضه می‌شود، مانند نیوم، البحر الاحمر، القدیه، السوده یا سایر پروژه‌ها».
وی با اشاره به تزریق مجدد این وجوه به سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد سعودی، «در سال ۲۰۳۰، رهبر هزینه‌های سرمایه ای در سعودی بودجه دولت نیست بلکه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی است … در واقعیت امسال، سرمایه‌گذاری صندوق نشانه و رهبر هزینه‌های سرمایه در داخل سعودی است».
شاهزاده محمد بن سلمان در مورد این ایده که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی از نفت صرف نظر می‌کند یا اینکه نفت یک پشتیبان غیر ضروری بودجه است، گفت: «در میان بسیاری از تحلیلگران تصور غلط وجود دارد، این است که سعودی می‌خواهد از شر نفت خلاص شود این کاملاً درست نیست. ما می‌خواهیم از همه چیز در سعودی بهره‌مند شویم، چه در بخش نفت و چه در بخش‌های مختلف دیگر. اگر از شما مثلاً در مورد بخش نفت سؤال کنم، اکثر تحلیلگران بین‌المللی به اتفاق آرا پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۳۰ رشد کند. اکثریت پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۴۰ رشد کند و اندک شمار پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۳۰ تقاضا برای نفت به تدریج تا سال ۲۰۷۰ کاهش یابد. در اینجا ما در مورد تقاضای نفت صحبت می‌کنیم. اما وقتی در مورد طرف دیگر طرف عرضه صحبت می‌کنم، متوجه می‌شوید که خیلی سریع تر از کاهش تقاضا برای نفت، در حال از دست دادن جایگاه خود است، به عنوان مثال ایالات متحده پس از ده سال کشور تولیدکننده نفت نخواهد بود. امروز تقریباً ۱۱ میلیون بشکه تولید می‌کند و بعد از ده سال به سختی دو میلیون بشکه تولید میک ند. چین امروز ۴ میلیون بشکه تولید می‌کند و در سال ۲۰۳۰ به صفر می‌رسد یا رقمی بسیار اندک. روسیه امروز تقریباً ۱۱ میلیون بشکه تولید می‌کند، پس از ۱۹ یا ۲۰ سال یک میلیون یا کمتر یا بیشتر تولید خواهد کرد، زیرا عرضه بسیار بیشتر از کاهش تقاضای نفت کاهش می‌یابد و تقاضا طبق پیش‌بینی تحلیل گران برای نفت تا سال ۲۰۳۰ رشد می‌کند و تا سال ۲۰۴۰ رشد می‌کند. اما عرضه به تدریج پس از پنج سال کاهش می‌یابد. این بدان معناست که سعودی برای تخمین تقاضای نفت مجبور است بعداً در آینده تولید خود را افزایش دهد. این یک قسمت امیدوار کننده است، اما نباید به آن اعتماد کنیم».
وی به بخش دیگری در بخش نفت مربوط به تولید فرآورده‌های آن اشاره کرد و گفت: «امروز سعودی سالانه تقریباً ۸۰۰ هزار بشکه نفت و سایر مشتقات تولید می‌کند. امروز، ما به همراه آرامکو، امید داریم که سعودی در سال ۲۰۳۰ میلادی ۳ میلیون بشکه برای صنایع مختلف تبدیلی تولید کند، این بعد دیگری است که رشد بسیار چشمگیری را به دست می‌آورد؛ بنابراین وقتی به آرامکو نگاه می‌کنید، فرصت‌هایی که در دستیابی به صنایع مختلف بر اساس تقاضا دارید بسیار بزرگ است. امروز، آرامکو بزرگ‌ترین اجاره کننده کشتی در سراسر جهان است، بنابراین این بدان معناست که آرامکو اگر فرصت تولید داخلی در ساخت کشتی ایجاد کند، فرصتی خواهد داشت تا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی در این زمینه باشد. اگر آرامکو بخشی از درخواست خود را به تولید داخلی تبدیل کند، تعیین هدف امروز در آرامکو این است که ۷۰ درصد هزینه سرمایه آن مربوط به تولید داخل باشد، بخشی از آن توسط شرکت‌های تابعه آرامکو تأمین می‌شود و بخشی دیگر توسط شرکت‌های سعودی. آنچه می‌خواهم به آن برسم این است که حتی در بخش نفت، فرصت‌هایی که وجود دارد بسیار بزرگ است و ممکن است تغییرات بنیادی کافی را ایجاد کند».
وی افزود، «ایده ای که می‌خواهم به آن برسم این است که ما تک بعدی متکی به نفت نیستیم. ما می‌خواهیم سود خود را از بخش نفت و از صنایع تولیدی افزایش دهیم. ما همچنین در حال کار بر روی فرصت‌های مختلف دیگر دور از بخش نفت به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد و افزایش اندازه اقتصاد خود هستیم».
وی در مورد عرضه و طرح فروش سهام آرامکو، تأکید کرد که «پیشنهادات ادامه دارد، اما اکنون من نمی‌توانم جزئیات را اعلام کنم، اما ممکن است خیلی زود اتفاقاتی بیفتد، و همچنین ممکن است فروش عمده ای برای سرمایه گذاران بین‌المللی انجام شود که طی یکی دو سال آینده اعلام خواهد شد. من نمی‌خواهم قول‌ها و معاملات انجام شده را اعلام کنم، اما اکنون بحث در مورد خرید ۱ درصد از سهام توسط یکی از شرکت‌های پیشرو در جهان وجود دارد و این یک معامله مهم خواهد بود که فروش آرامکو را در این کشور افزایش می‌دهد. این شرکت در یک کشور خاص وجود دارد، و من نمی‌توانم نام آن را ذکر کنم، اما این یک کشور اگر ۱ درصد بدست آورد، بسیار بزرگ خواهد شد، موجب تقویت صنایع آرامکو و تقاضا برای محصولات آرامکو در این کشور و همچنین شرکتی که ۱ درصد خریداری کرده‌است، می‌شود. بخشی از دارایی‌های آرامکو نیز ممکن است به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی تبدیل شود و بخشی از آن پیشنهادات سالانه در بازار سعودی را ارائه می‌دهد».
ولیعهد سعودی در مورد رقابت صندوق برای بخش خصوصی گفت: «من فکر می‌کنم این صندوق فرصت‌های بخش خصوصی را افزایش می‌دهد … به این معنی که بخش خصوصی عمدتاً به هزینه‌های سرمایه دولتی وابسته بود».

مراقبت از محیط زیست تجملاتی نیست
وی در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اینکه آیا علاقه وی به محیط زیست به ازای ملاحظات سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود یا خیر، تصریح کرد که «زیبایی جزایر دریای سرخ در محیط آن است. منظور من این است که، وقتی یک جهانگردی از دریای سرخ بازدید می‌کند، چه سعودی و چه غیر سعودی، می‌خواهد از محیط زیست لذت ببرد، او یک ساحل تمیز می‌خواهد، صخره‌های مرجانی زنده می‌خواهد، آب تمیز می‌خواهد، آبزیان خوب می‌خواهد و اگر شما محیط زیست را نابود کنید، همه فرصت‌های گردشگری را از بین خواهید برد».
وی با اشاره به تأثیر افزایش طوفان‌های شن و گرد و غبار بر وضعیت سلامت، گفت که «این امر در بخش‌های بهداشتی هزینه‌های بسیار زیادی را متحمل می‌شود و بدون شک ما می‌خواهیم محیط را به حالت عادی برگردانیم».
وی افزود: «پوشش گیاهی در سعودی طی ۵۰ سال گذشته نزدیک به ۷۰٪ کاهش یافته‌است، بنابراین یک هدف وجود داشت که افزایش پوشش گیاهی به ۲۰۰٪ در سال ۲۰۳۰ برسد. آنچه در چهار سال گذشته به دست آمده این است که پوشش گیاهی ۴۰٪ افزایش یافته‌است و در کاهش طوفان‌های شن ۳۰٪ یا بیشتر تأثیر داشته‌است و تأثیر بسیار زیادی در افزایش نزولات باران در سال‌های گذشته داشته‌است».
وی خاطرنشان کرد که «منابع زیست‌محیطی بسیار زیاد هستند، از صخره‌های مرجانی وسواحل تا جنگل‌ها در جنوب سعودی، همچنین کشاورزی یا ابتکارات دیگر، یا حتی در شهرهایی مانند ریاض فضای سبز یا پارک‌ها تأثیر مستقیمی بر گردشگری و کیفیت زندگی دارد. برای جذب سرمایه‌هایی که می‌خواهند مغزهای درون پادشاهی را به خود جلب کنند و می‌خواهند مغز سعودی و سرمایه‌گذاری‌های سعودی را حفظ کنند، باید کیفیت متمایز زندگی را فراهم کنند و یکی از ارکان کیفیت زندگی محیط زیست است، زیرا محیط زیست تأثیر مستقیم بر تمام اهداف اقتصادی پادشاهی از گردشگری و کیفیت زندگی گرفته تا جذب سرمایه و جذب مغزها و غیره».

برنامه ای برای مالیات بر درآمد نداریم
شاهزاده محمد بن سلمان در مورد مالیات بر ارزش افزوده، گفت که نرخ مالیات ۱۵٪ با توجه به همه‌گیری و چالش‌های اقتصادی که کل جهان در سال ۲۰۲۰ با آن روبرو شده‌است، اعمال شد.
وی توضیح داد که «نفت هنوز قسمت عمده ای از درآمد پادشاهی را تشکیل می‌دهد و ما دیدیم که قیمت‌های نفت در سال ۲۰۲۰ به کمتر از صفر رسیده‌است. یک چالش بسیار بزرگ وجود داشت. یکی از اقدامات برای جلوگیری از لغو بخش زیادی از کمک هزینه‌ها یا کاهش حقوق و اقدامات دیگر، افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۱۵٪ بود … این بدون شک اقدامی بسیار دردناک است. آخرین چیز برای من آسیب رساندن به شهروند سعودی است. علاقه من این است که کشور عزیز باشد و رشد کند و شهروند سعودی هر روز بیش از روز گذشته راضی باشد، بلکه نقش من و وظیفه من ساختن آینده ای بلند مدت است که ادامه یابد رشد کند. ۱۵٪ ارزش افزوده تصمیمی موقتی است و ممکن است حداکثر یک تا پنج سال طول بکشد و سپس امور به ماهیت خود بازمی‌گردند. ما فقط پس از این همه‌گیری تعادل خود را برقرار خواهیم کرد و سپس با توجه به داده‌های اقتصادی و با توجه به شرایط به یک مقدار طبیعی باز خواهیم گشت». وی تأکید کرد که «در پادشاهی مالیات بر درآمد وجود نخواهد داشت».
شاهزاده محمد بن سلمان در مورد رویکرد دولت و سیاست آن برای افزایش درآمد شهروند گفت: «در این شکی نیست. اما من اولویت‌هایی را قبل از رسیدن به آن دارم. اولویت اول داشتن شرایط مالی با ثبات و قوی است که بتواند ادامه یابد و تخلیه نشود، و سپس ما وارد یک منطقه بسیار دشوار می‌شویم که در آینده نمی‌توانیم رشد آن را فراهم کنیم، من می‌توانم خیلی زیاد هزینه کنم و پس‌انداز صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و پس‌انداز بانک مرکزی را تخلیه کنم و نرخ بیکاری را در یک روز به ۳٪ کاهش دهم. اما آیا این پایدار است؟ (اگر این اتفاق بیفتد)، پس از ۵ سال مشکل بزرگ‌تری وجود خواهد داشت و هزینه‌های مالی شما کاهش می‌یابد، و نه توانایی و نه فرصت بالندگی را خواهید داشت. اولین کار حفظ یک وضعیت مالی مداوم، قوی و پایدار است؛ سیستم مالی که برای همیشه به هدف مطلوب منجر می‌شود، و دومین چیز حفظ اقتصاد و توانایی رشد با ابزارهای غیردولتی است».
ولیعهد در مورد افزایش قیمت انرژی، به ویژه بنزین، باوجود ثروتمندبودن پادشاهی گفت: «کشور نفت کشور ثروتمند نیست. الجزایر یک کشور نفتی است و عراق یک کشور نفتی است. آیا آنها کشورهای ثروتمندی هستند؟ البته، یک کشور ثروتمند از طریق توانایی‌ها و درآمد اقتصادی و تناسب جمعیت محاسبه می‌شود. درست است که ما در زمانی که ۶ میلیون و ۷ میلیون نفر جمعیت داشتیم بسیار ثروتمندی بودیم و ۱۰ میلیون بشکه داشتیم. امروز شما بیست میلیون نفر دارید و جمعیت بسیار بسیار زیادی در حال رشد است. اگر ما ابزراهای خود را توزیع نکنیم و پس‌اندازهای خود را حفظ کنیم و آنها را به روش صحیح هدایت نکنیم، روز به روز به کشوری فقیرتر تبدیل خواهیم شد … ما این پس‌اندازها را حفظ کرده و به درستی هدایت می‌کنیم تا بتوانیم پس از چند سال از این مانع عبور کرده و به رشد و شکوفایی مداوم و پایدار برسیم».

قرآن قانون اساسی ماست.. هیچ مکتب ثابتی وجود ندارد

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دربارهٔ مفهوم اعتدال گفت: «اعتدال یک کلمه بسیار گسترده‌است. تمام فقها و دانشمندان مسلمان بیش از هزار سال در تلاش بوده‌اند تا مفهوم اعتدال را بدانند، من فکر نمی‌کنم در موقعیتی باشم که بتوانم مفهوم اعتدال تعریف کنم اما در عوض به صراحت می‌گویم که به قانون اساسی پادشاهی عربی سعودی، که متشکل از قرآن، سنت و سیستم اساسی حکومت است، پایبند می‌مانم، و برای تطبیق و استفاده کامل از آن در یک مفهوم گسترده گام برمی‌دارم».
ولیعهد سعودی در گفت و گوی تلویزیونی مفصل با شبکه رسمی سعودی افزود، «قانون اساسی ما قرآن است و برای همیشه ادامه خواهد داشت، و قانون اساسی حکمرانی این امر را به وضوح بیان کرده‌است. ما، به عنوان دولت یا شورای وزیران به عنوان قانونگذار، یا پادشاه به عنوان مرجع سه قوه، موظف به اجرای قرآن هستیم، اما فقط در امور اجتماعی و شخصی ما موظف هستیم متن‌های مندرج در قرآن را به وضوح اعمال کنیم. منظور من این است که من نباید مجازات قانونی بدون متن صریح قرآن یا متن صریح از سنت معرفی کنم».
وی توضیح داد که «دولت از جنبه‌های حقوقی موظف است متون قرآن و متون احادیث متواتر را به کار ببرد و به احادیث اخبار را کلاً در نظر نمی‌گیرد، مگر اینکه ارتباط خاصی به انسان و منافع آن داشته باشد. برای یک امر دینی مجازاتی وجود ندارد مگر براساس یک متن صریح قرآن، و این مجازات بر اساس نحوه اعمال آن در عصر رسول خدا (ص) اعمال می‌شود. هنگامی که خداوند متعال امری را حرام اعلام کرده و وعده مجازات در جهان آخرت کرده، دستوری نداد که ما به عنوان یک انسان به خاطر آن خطا فرد خاطی را مجازات یا محاسبه کنیم و فرد را مخیر به انتخاب کرده و مجازات و محاسبه اش به روز قیامت و در آخرت موکول کرده‌است. خداوند بخشنده و مهربان است و همه چیز را می‌آمرزد، جز شرک در یگانگی اش. این رویکرد صحیح در اجرای قرآن و سنت بر اساس قانون اساسی ماست».
او ادامه داد: «هر زمان که ما خود را به یک مکتب خاص یا یک دانشمند مشخص متعهد کنیم، به این معنی است که ما به انسان قدسیت و الوهیت دادیم. خداوند متعال و حضرت رسول (ص) بین خود و مردم حجابی نگذاشتند. قرآن نازل شد و رسول الله آن را در زمین اعمال کرد، و در اجتهاد برای همیشه باز است. شیخ محمد بن عبدالوهاب اگر از قبر خود مبعوث شود و ما را در حالتی ببیند که به نظریاتش پایبند هستیم و عقل خود را به روی اجتهاد بسته‌ایم و نسبت به او تقدس و غلو می‌کنیم، قطعاً مخالفت خواهد کرد.. هیچ مکتب ثابتی وجود ندارد و هیچ شخص ثابتی وجود ندارد».
وی افزود، «هر فتوا مطابق با هر زمان، مکان و درک صادر می‌شود. منظورم این است که، مثلاً صد سال پیش، یکی از شیوخ بزرگوار فتوایی را صادر کرد و او نمی‌داند کره زمین گرد است یا از وضعیت قاره‌های جهان، فناوری و غیره چیزی نمی‌داند، بنابراین فتوا مبتنی بر داده‌ها و اطلاعاتی است که وی و درک او از قرآن و سنت دارد، اما اینها در وضعیت فعلی ما تغییر می‌کنند. در پایان، مرجع ما قرآن و سنت پیامبر (ص) است».

نظام‌های حقوقی به عنوان یک ضرورت

ولیعهد سعودی در ادامه به سیستم ثبت احوال شخصیه و تصویب نهادهای چهارگانه حقوقی پرداخت و گفت: «همه جهان در حال کار بر روی مقررات روشن و قوانین مشخص برای تنظیم زندگی انسان هستند. نقش ما این است که قوانینی را در پادشاهی وضع کنیم که با قرآن و سنت مغایرت نداشته باشد و منافع ما را نقض نکند، امنیت شهروند و منافع وی را حفظ کند و به توسعه و شکوفایی کشور کمک کند، بنابراین قوانین براساس این رویه مطابق با اعتبار بین‌المللی تصویب می‌شوند.. می‌خواهید یک توریست به شما مراجعه کند، ۱۰۰ میلیون توریست را برای سه میلیون شغل هدف گذاری می‌کنید و بگویید من یک نیاز جدید دارم که شما غیر از قوانین عرفی آن را اختراع کرده‌اید، در نتیحه گردشگر به سمت شما نخواهد آمد. اگر می‌خواهید داشته‌های خود را دو برابر کنید همان‌طور که ما سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از پنج میلیارد ریال به ۱۷ میلیارد ریال چند برابر کرده‌ایم و می‌گویید بیا با من سرمایه‌گذاری کن من یک اختراع جدید دارم، وکیلش از روال کار شما چیزی نمی‌داند و نمی‌داند چگونه درخواست کند، در حالی که او باید سرمایه‌های هنگفتی در آن سرمایه‌گذاری کند، بنابراین می‌گویید اجازه دهید در این کشور سرمایه‌گذاری کنید، وقتی مغزها و توانایی‌های بشری را برای کار در پادشاهی هدف قرار می‌دهید و می‌گویید من یک روش جدید کار و وضع قوانین جدیدی اختراع کردم، کسی سراغ شما نخواهد آمد. شما قوانین معتبر بین‌المللی را بر اساس قانون اساسی خود و قرآن و بر اساس منافع و اهداف خود، حفظ امنیت و منافع شهروندان، و تلاش برای توسعه و شکوفایی میهن را تصویب می‌کنید».
وی در مورد دیدگاه خود نسبت به گشودگی به دنیا گفت: «اگر هویت شما نتواند در برابر تنوع زیاد در جهان مقاومت کند، این بدان معنی است که هویت شما ضعیف است و ما باید از آن چشم پوشی کنیم و اگر هویت شما قوی و معتبر است، می‌توانید آن را توسعه و رشد دهید، نکات منفی موجود در آن را اصلاح کرده و نکات مثبت را در آن تحریک کنید. این بدان معنی است که شما هویت خود را حفظ کرده و رشد داده‌اید. از جمله شواهد امروزه پوشش ما در پادشاهی عربی سعودی، آداب و رسوم، سنن و میراث فرهنگی و تاریخی ما است و پیش از آن، میراث اسلامی ما بخش عمده ای از هویت ما را تشکیل می‌دهد، که با پیشرفت زمان توسعه می‌یابیم و آن را ادامه می‌دهیم تا یکی از عناصر شکل‌گیری جهان و یکی از عناصر اشکال موجود در جهان شود».

«تندرو یک جنایتکار است و از حساب می‌کشیم»

وی در مورد کارزار خنثی سازی گفتمان افراطی، اشاره کرد که «پادشاهی هدف اصلی پروژه‌های افراطی و پروژه‌های تروریستی در سراسر جهان بود، به‌طور مثال، من اسامه بن لادن هستم و می‌خواهم ایدئولوژی افراطی خود را در سراسر جهان گسترش دهم و می‌خواهم آن را به ویژه در میان مسلمانان گسترش دهم، از کجا آغاز کنم؟ من از کشوری شروع می‌کنم که قبله مسلمانان، اماکن مقدس مسلمانان و حجاج مسلمان و عمره گزاران به آنجا سرازیر می‌شوند و مسلمانان پنج بار در روز به سمت آن نماز می‌خوانند. اگر موفق به گسترش پروژه خود در آنجا شوم، به‌طور خودکار در سراسر جهان گسترش یافته‌است. هر ایدئولوژی افراطی، وقتی می‌خواهد شروع کند، بدون شک پادشاهی را هدف قرار خواهد داد. ما از دهه پنجاه تا هفتاد در مرحله بسیار دشواری قرار داشتیم … پروژه ملی‌گرایی عربی، سوسیالیسم، کمونیسم و سایر پروژه‌ها در منطقه که فرصتی را برای بسیاری از گروه‌های افراطی فراهم کرد تا از راه‌های مختلف به پادشاهی وارد شوند و به مکان‌های مختلف اعم از دولت، اقتصاد و مانند آن برسند و در نتیجه عواقب ناگوار برجای بگذارند، و ما تأثیر آنها را در سال‌های گذشته مشاهده کرده‌ایم. امروز ما قادر به رشد و جذب سرمایه و گردشگری یا پیشرفت با حضور ایدئولوژی افراطی در پادشاهی نیستیم. اگر می‌خواهید میلیون‌ها شغل ایجاد کنید، بیکاری از بین برود، اقتصاد رشد کند و درآمد شما بهبود یابد، شما باید این پروژه را برای یک منفعت و مصلحت دنیوی ریشه کن کنید، علاوه بر این، این افراد نباید نماینده دین حنیف ما و اصول رحمانی باشند. بدون شک، این جنایتی است که منجر به تأسیس سازمان‌های تروریستی از جمله تأسیس گروه‌های افراطی شده‌است که باعث کشته شدن افرادی در سراسر جهان، کشته شدن افرادی در پادشاهی و هدر دادن منافع اقتصادی شد. این یک عمل مجرمانه، غیرقانونی و مجرمانه بر اساس قانون پادشاهی است. هر شخصی که رویکرد افراط گرایی را در پیش بگیرد، حتی اگر یک تروریست نباشد، مجرمی است که از نظر قانونی پاسخگو خواهد بود».

منافع، سیاست خارجی را پیش می‌برد

ولیعهد، فلسفه سیاست خارجی را منافع پادشاهی عربی سعودی دانست و گفت سیاست خارجی ما همگی بر اساس منافع ما و حفظ آنها تدوین شده‌است.

شاهزاده محمد بن سلمان معتقد است که «ایجاد نفوذ از جنبه‌های مختلف برای دستیابی به منافع پادشاهی بدون شک مورد نیاز است، به گونه ای که با منشور ملل متحد یا قوانین کشورهای جهان مغایرت نداشته باشد».
 او صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را به عنوان نمونه ذکر کرد و گفت، با توجه به اینکه این صندوق «از شهرت خوبی در سراسر جهان برخوردار است و عامل اصلی پویایی در بسیاری از بخش‌های جهان است، این بدان معناست که جهان به روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز شده‌است و صندوق جذب فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به آنها شده‌است. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل نفوذ صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و اعتبار آن در شروع چشم‌انداز، مانند سرمایه‌گذاری «اوبر» ایجاد شده‌است.

توافق بیش از ۹۰ درصدی با آمریکا

وی در مورد روابط سعودی و آمریکا در دوره رئیس‌جمهور جدید، جو بایدن، گفت: «البته هیچ توافق صد در صدی بین هیچ کشوری وجود ندارد، حتی با کشورهای خلیجی و کشورهای نزدیک. باید یک مقدار اختلاف باشد. بیش از نود درصد با دولت بایدن در مورد منافع سعودی-آمریکایی توافق داریم و همه در جهت ارتقای آنها به نوعی تلاش می‌کنند، آخرین مورد پیوستن ما به گروه جدیدی است که اهداف مهمی را برای انرژی پاک برای محیط زیست هدف قرار می‌دهد. سعودی یکی از کشورهای شرکت کننده بود و مواردی که ما در آن اختلاف نظر داریم ده درصد است. ما در تلاش هستیم تا راه حل‌ها و تفاهماتی برای آنها پیدا کنیم، تهدید آنها را برای دو کشورمان خنثی کنیم و منافع ما را ارتقا دهیم».
وی تأکید کرد که «ایالات متحده یک شریک استراتژیک برای پادشاهی سعودی است، مشارکتی که هشتاد سال به طول انجامیده و تأثیر زیادی در پادشاهی عربی سعودی و ایالات متحده دارد».
وی در مورد سهم سعودی در قدرت آمریکا گفت: «تردیدی نیست. تصور کنید اگر این توافق به سمت بریتانیا می‌رفت، امروز وضعیت آمریکا کاملاً متفاوت بود. حتی برای ما، اگر این توافق به بریتانیا می‌رفت، وقتی بریتانیا در حال استعمار بیشتر کشورهای منطقه و مشخصا بحث تعیین مرزها بود، بر ما فشار می‌آورد و در شرایط عمومی ما ممکن است فشار بیشتری بر ما بود. اما پیمان با ایالات متحده منافع ثابت آمریکایی را به همراه داشت، که باعث شد بریتانیا نسبت به هر چیزی یا فشار بر پادشاهی بازنگری کند. با این کار ما با همه دنیا کار می‌کنیم. کل جهان گسترده‌است و ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ ۵۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌داد. امروزه اندازه اقتصاد آمریکا ۲۰ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد و جهان پس از جنگ جهانی اول و دوم شروع به بازیابی تعادل خود کرد و ما در تلاشیم همکاری‌های استراتژیک خود را با شرکای خود در منطقه از کشورهای خلیجی گرفته تا کشورهای عربی و کشورهای خاورمیانه که مهم‌ترین شرکای ما هستند حفظ کنیم. ما همچنین در تلاش هستیم تا اتحاد خود را با شرکای خود در سراسر جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، اروپا و دیگران تقویت کنیم و در تلاش هستیم تا با همه اعم از روسیه، هند، چین، آمریکای لاتین، آفریقا و دیگران، برای منافع پادشاهی به گونه ای که به هیچ کشور دیگری در دنیا آسیب نرساند، مشارکت بسازیم. امروز، چین اعلام کرد که سعودی یک شریک استراتژیک است، هند نیز پادشاهی را یک شریک استراتژیک و روسیه این کشور را یک شریک استراتژیک می‌دانند. پادشاهی به عنوان یک شریک استراتژیک ایالات متحده باقی مانده‌است. ما منافع خود را با همه تقویت می‌کنیم تا متقابلاً خدمت صورت بگیرد و به منافع بین‌المللی بپردازیم و در آخر هر کشوری یک انتخاب دارد. اگر بتوانیم با آنها کار کنیم تا به نفع همه باشد، فبها، و اگر قادر نباشیم، گزینه‌ها در جهان گسترده هستند».

ما فشار یا دخالت را نمی‌پذیریم

ولیعهد تأکید کرد که "پادشاهی هیچ گونه فشار یا دخالت در امور داخلی خود را نخواهد پذیرفت".
وی توضیح داد که "منشور ملل متحد به صراحت حاکمیت و استقلال کامل کشورها را بیان می‌کند و مسئله جهانی که جنگ جهانی اول و دوم را ایجاد کرد دخالت در امور کشورها بود، از آنجا که این پیمان برای درمان یک بحران طولانی از زمان استعمار تا جنگ‌های جهانی اول و دوم منعقد شد و با منشور ملل متحد حل و فصل شد، و یکی از مهم‌ترین ارکان آن حاکمیت دولت‌ها و عدم دخالت در امور داخلی آنها است. و اینکه هر کشوری که در امور داخلی کشور دیگری دخالت کند، این بدان معناست که عهدی را که صلح، امنیت و ثبات جهان را پس از جنگ جهانی دوم حفظ کرده و موجب شکوفایی آن در شصت سال گذشته شده‌است، به چالش کشیده‌است.

«به دنبال رابطه ویژه با ایران هستیم»

شاهزاده محمد بن سلمان در مورد روابط با ایران نیز گفت: «ایران کشوری همسایه است و امیدواریم برای رابطه خوب و برجسته با آن داشته باشیم».
وی توضیح داد: «پادشاهی نمی‌خواهد ایران در شرایط دشواری قرار گیرد و بلکه، خواهان ایرانی پیشرفته و توسعه یافته هستیم. برای رشد و شکوفایی منطقه و جهان، ما در آن کشور منافع داریم و آنها در پادشاهی عربی سعودی نیز منافع دارند».
وی افزود، «مشکل ما رفتار منفی ایران است. چه برنامه هسته ای آن، چه پشتیبانی از شبه نظامیان غیرقانونی در برخی از کشورهای منطقه، یا برنامه موشک‌های بالستیک».
او با اعلام این که «پادشاهی در حال کار با شرکای منطقه و جهان برای یافتن راه حل جهت این مشکلات است»، گفت، «امیدواریم که بر آنها غلبه کنیم، و روابط خوب و مثبت و برای همه سودمند باشد».

ابتکار صلح در یمن

ولیعهد سعودی در مورد مسئله یمن، توضیح داد که «کودتای حوثی در یمن و از نظر بین‌المللی غیرقانونی است و هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که یک گروه شبه نظامی را در مرزهای خود بپذیرد، یا اینکه یک سازمان مسلح خارج از قانون دولت در مرزهای خود باشد. این امر در سعودی و منطقه قابل قبول نیست و از نظر قانونی هم قابل قبول نیست و ما پیامدهای این رفتار در یمن را دیده‌ایم.. امیدواریم حوثی‌ها برای رسیدن به راه حل‌ها با رهبران یمن پشت میز مذاکره بنشینند که حقوق همگان در یمن و منافع کشورهای منطقه را تضمین می‌کند».
وی اظهار کرد که پادشاهی در ازای آتش‌بس توسط حوثی‌ها و نشستن بر سر میز مذاکره، پیشنهاد حمایت اقتصادی و هر آنچه آنها می‌خواهند ارائه کرده‌است.
وی گفت: «من فکر می‌کنم که حوثی‌ها، بدون شک، یک رابطه قوی با رژیم ایران دارند، اما حوثی‌ها در نتیجه یمنی هستند و گرایش عربی و یمنی دارند، که امیدوارم در آن‌ها بیشتر زنده شود و منافع آن و سرزمینش را قبل از هر چیز دیگری در نظر بگیرند».

سال ۲۰۴۰ سال ورد به رقابت جهانی

وی در پاسخ به سؤالی دربارهٔ پس از «چشم‌انداز پادشاهی ۲۰۳۰»، پاسخ داد که «برنامه‌ریزی ادامه دارد و چشم‌انداز، ما را در موقعیت بسیار پیشرفته ای در جهان قرار می‌دهد، اما سال ۲۰۴۰ مرحله ورود رقابت جهانی خواهد بود».
 وی توضیح داد که «شهروند سعودی بزرگ‌ترین داشته‌ای است که سعودی برای موفقیت دارد و بدون شهروند، اگر او به آنچه انجام می‌دهیم قانع نشود و اگر آمادگی تحمل مشکلات و چالش‌ها را ندارد، و اگر او آماده نیست که بخشی از این کار باشد، نمی‌توانیم به چیزی که به دست آورده‌ایم برسیم». وی خاطرنشان کرد که «ترس در سعودی معنی ندارد».



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.