پراگ بر لزوم پرداختن به موضوعات خارج از پرونده هسته ای ایران تأکید کرد

معاون وزیر امور خارجه چک به «الشرق الاوسط»: آماده همکاری با سعودی در فناوری دفاعی هستیم

  مارتین تلاپا معاون وزیر خارجه چک
مارتین تلاپا معاون وزیر خارجه چک
TT

پراگ بر لزوم پرداختن به موضوعات خارج از پرونده هسته ای ایران تأکید کرد

  مارتین تلاپا معاون وزیر خارجه چک
مارتین تلاپا معاون وزیر خارجه چک

در حالی که مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای ایران در وین در حال انجام است، مارتین تلاپا معاون وزیر خارجه چک بر لزوم پرداختن به سایر موضوعات خارج از پرونده هسته ای مانند تولید سلاح‌های استراتژیک تهاجمی ایران یا تعیین حدود مجاز برای تعامل آن با بازیگران غیردولتی در برخی از کشورهای منطقه ای تأکید کرد.
تلاپا در گفت و گو با «الشرق الاوسط» در ریاض گفت: «مذاکرات در حال انجام در وین در مورد برنامه هسته ای ایران نه تنها برای امنیت منطقه بلکه برای کل جهان حیاتی است. ما امیدواریم که به زودی توافقی حاصل شود که مفاد اصلی برنامه جامع اقدام مشترک را بازیابی کند تا از خطر تشدید خطرناک تنش‌ها جلوگیری کند».
وی افزود که «در عین حال، ما با این نظر موافق هستیم که برای تحکیم یک توافقنامه سیاسی پایدار و طولانی مدت با ایران، پرداختن به سایر مواردی که در پرونده هسته ای وجود ندارد، ضروری است، دستیابی به تفاهم در مورد این مسائل به نفع خود ایران، همزیستی مسالمت آمیز در منطقه و رفاه اقتصادی مردم آن است».

- بحران یمن

تلاپا با تأکید بر اینکه کشورش از تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران یمن حمایت می‌کند، اظهار کرد: «ابتکار دیپلماتیک اخیر سعودی برای پایان دادن به جنگ، حمایت خوبی از این تلاش‌ها در راستای پیشبرد روند سیاسی است. منتظر همه بازیگران اصلی منطقه هستیم که مسئولیت مشترک خود را در مورد ثبات آینده خود بپذیرند، دیپلماسی اتحادیه اروپا به دنبال راه‌هایی برای تسهیل و حمایت از این روند است».
تلاپا گفت، «درگیری در یمن باعث یکی از بروز بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان امروز شده‌است؛ بنابراین، ما از توافقی حمایت می‌کنیم که منجر به آتش‌بس شود و شرایط مطلوبی را برای رفع مؤثر رنج مردم و پرداختن به موضوعات برجسته سیاسی از طریق مذاکره فراهم کند».
وی افزود، «تلاش‌های گروه حوثی برای افزایش خشونت نتیجه مثبتی ندارد. ما حملات هوایی این گروه به اهداف غیرنظامی در سعودی را به شدت محکوم می‌کنیم».

- روند صلح

معاون وزیر خارجه چک در مورد وقایع اخیر بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها گفت: «من با شرکای سعودی خود در مورد اهمیت تحکیم صلح و ایجاد انگیزه در مذاکرات برای پیشبرد روند مذاکرات سیاسی برای دستیابی به راه حل دو کشور و بازسازی غزه رایزنی کردم».
وی بر ضرورت اصلاح سیاست اقتصادی و سیاسی لبنان به منظور بهره‌مندی از حمایت اروپا، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، برای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.
معاون وزیر خارجه چک معتقد است که در مورد آینده روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، آنکارا باید تلاش کند تا مذاکرات را گسترش دهد و در مورد برخی از مسائل مربوط به خاورمیانه و مدیترانه به راه حل برسد، تا رابطه جدی با اروپا به عنوان یک متحد اقتصادی و عضو ناتو حفظ شود.

- سد النهضه

معاون وزیر خارجه چک دربارهٔ اختلافات اتیوپی، سودان و مصر در مورد مذاکرات متزلزل سد النهضه بر لزوم پایبندی به عقلانیت و گفت وگوی سیاسی برای یافتن راه حل مرضی الاطراف تأکید کرد.
وی هشدار داد که ترک روند بدون توافق، ممکن است یک مشکل بزرگ بشردوستانه برای مصری‌ها و همچنین سودان ایجاد کند.

- همکاری با سعودی

تلاپا دربارهٔ روابط سعودی و چک، بر لزوم تقویت مشارکت استراتژیک بین دو کشور تأکید کرد و گفت که وی طی دو روز گذشته در مورد راه‌های افزایش همکاری برای پیشبرد این مشارکت به افق‌های وسیع تر با مقامات سعودی رایزنی کرده‌است.
وی اضافه کرد که با توجه به اراده سیاسی رهبران دو کشور برای پیشبرد همکاری‌های دو جانبه، در سایه «چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی» چیزهای زیادی در زمینه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های علمی می‌توانند به یکدیگر ارائه دهند.
وی با بیان این که حوزه صنعت در چک در زمینه فناوری نانو بسیار رقابتی است، اظهار کرد، کشورش آماده ارائه فن آوری‌های جدید در ساخت پدافند، همراه با راه حل‌های فنی جذاب در مدیریت پسماند و تصفیه آب - از جمله انرژی‌های تجدید پذیر است.
او معتقد است، سعودی علی‌رغم اینکه یک قدرت بزرگ هیدروکربوری است، عاقلانه در منابع عظیم سرمایه‌گذاری می‌کند.

- مراقبت‌های بهداشتی

معاون وزیر خارجه چک با تأکید بر این که سعودی یکی از بازیگران اصلی خاورمیانه است، گفت که اقدامات پادشاهی برای انجام گفت و گوی مستقیم با کشورهای منطقه که اختلافات سیاسی زیادی با آنها دارند بسیار مورد استقبال است.
وی همچنین از رایزنی با عادل الجبیر وزیر مشاور سعودی در امور خارجه، در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک، راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه، بحران همه‌گیری کرونا، و همچنین بحران‌های منطقه، از جمله بحران یمن و تهدیدهای امنیتی در منطقه خبر داد.
وی گفت: «من پتانسیل زیادی برای همکاری در زمینه مراقبت‌های بهداشتی می‌بینم، زیرا پادشاهی که در زمینه کمک به توسعه بسیار قدرتمند است، می‌تواند از فناوری چک و فناوری ساخت دفاعی استفاده کند».
او بر آمادگی کشورش برای انتقال این فناوری و دانش به سعودی و همچنین همکاری در زمینه تصفیه آب، مدیریت آب و پسماند و فناوری‌های سبز تأکید کرد.
وی افزود: ما از نقش پادشاهی در قرار دادن دستور کار سبز در راس اهداف G20 استقبال می‌کنیم که با ابتکارات پادشاهی سبز و خاورمیانه سبز توسط شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد، کلید خوردند؛ بنابراین جمهوری چک آماده است تا در زمینه مدیریت پسماند، تصفیه آب و فاضلاب و همچنین کار تخصصی در زمینه جنگلداری، به این اقدامات و طرح‌ها کمک کند".



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.