تور خلیجی ولیعهد سعودی آغاز شد؛ مسقط، اولین ایستگاه

در راستای تقویت هماهنگی بین کشورهای شورای همکاری خلیج و ترسیم دیدگاه مشترک برای مسائل منطقه



شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
TT

تور خلیجی ولیعهد سعودی آغاز شد؛ مسقط، اولین ایستگاه



شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع پادشاهی عربی سعودی از امروز دوشنبه، در چارچوب تور خلیجی پیش از نشست آتی شورای همکاری کشورهای خلیج در اواسط ماه جاری در ریاض، سفر رسمی خود به سلطنت عمان را آغاز می کند.
شاهزاده محمد بن سلمان با سلطان هیثم بن طارق در مسقط گفت و گو خواهد کرد و همچنین با رهبران کشورهای خلیج، تقویت همکاری خلیج و هماهنگی مواضع شش کشور در زمینه مسائل منطقه ای، عربی و بین المللی و دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه گفت و گو خواهد کرد.
ولیعهد همچنین در مورد مسائل امنیتی خلیج به ویژه پرونده هسته ای و برنامه موشکی ایران گفت و گو خواهد کرد.
به گفته منابع خلیجی، در سفر ولیعهد بر ایجاد روابط منطقه ای و بین المللی مبتنی بر گفت و گو، همکاری مشترک و احترام متقابل و تقویت ثبات منطقه ای و بین المللی تاکید خواهد شد.
تور ولیعهد سعودی شامل بازدید از سلطان نشین عمان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و کویت است که پیش از چهل و دومین نشست سران خلیج در ریاض در ماه جاری برگزار می شود. پیش بینی می شود در سفر شاهزاده محمد بن سلمان به سلطان نشین عمان شاهد افتتاح اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین دو کشور به نام الربع الخالی به طول 800 کیلومتر باشیم. 
دیوان سلطنتی عمان از سفر ولیعهد سعودی استقبال کرد و گفت که این سفر «از روابط طولانی تاریخی ناشی می شود که سلطنت عمان و پادشاهی سعودی را به هم پیوند می دهد».
در ادامه آمده است: «در این سفر تعدادی از زمینه‌ها و جنبه‌های مورد اهتمام مشترک برای تامین منافع دو کشور برادر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت».
دربار سلطنتی ادامه داد: «مردم عمان و سعودی چشم انتظار دیدار شاهزاده محمد بن سلمان و برادرش سلطان هیثم بن طارق هستند، به طوری که طی آن مجموعه ای از ابتکارات مشترک از جمله سرمایه گذاری در پروژه ایجاد منطقه صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی در دقم و همکاری در زمینه انرژی آغاز خواهد شد».
بر این اساس، «سفر شاهزاده محمد بن سلمان به مسقط نیز شامل بحث درباره شراکت در زمینه امنیت غذایی، افتتاح اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین عمان و سعودی و اهمیت وحدت مواضع در قبال مسائل مختلف سیاسی منطقه ای و بین المللی و اتخاذ سیاست خوداتکایی کشورهای خلیج است».
خبرگزاری عمان دیروز اعلام کرد که سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به سلطان نشین عمان هماهنگی میان سعودی و عمان را در زمینه های مختلف افزایش می دهد.
 این گزارش افزود که ریاض و مسقط برای تقویت نقش منطقه ای و بین المللی شورای همکاری خلیج از طریق توسعه شراکت های استراتژیک بین اعضای شورای همکاری خلیج و همچنین تقویت ادغام نظامی میان کشورهای شورای تحت نظارت شورای دفاع مشترک، کمیته عالی نظامی و فرماندهی نظامی واحد شورای همکاری خلیج برای رویارویی با چالش های نوظهور، بر اساس توافقنامه دفاعی متقابل و اصل امنیت جمعی برای کشورهای شورای همکاری خلیج تلاش می کنند.
ریاض مقصد اولین سفر خارجی سلطان هیثم بن طارق از زمان به دست گرفتن قدرت در ژانویه 2020 بود، زمانی که وی در ژوئیه گذشته نشستی دوجانبه با خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز در شهر ساحلی نیوم در دریای سرخ برگزار کرد. 
این سفر با تشکیل شورای هماهنگی سعودی و عمان به اوج خود رسید و افق های گسترده تری را بین دو کشور برادر برای همکاری در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی گشود.
پیش از این، بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مصاحبه با «الشرق الاوسط» تاکید کرد: روابط دو کشور به ویژه با توجه به افتتاح تاریخی اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین دو کشور شاهد جهش در زمینه همکاری و شراکت است.
وی تاکید کرد که پادشاهی و سلطان نشین عمان در بسیاری از مسائل منطقه ای به شدت در حال هماهنگی هستند که مهم ترین آنها مسئله یمن است. وی بر حمایت کشورش از ابتکار سعودی برای آتش بس در یمن و توافق ریاض تاکید کرد.
ریاض و مسقط در گامی عملی برای نزدیکی اقتصادی، یادداشت تفاهم هایی را امضا کردند که ویژگی های سرمایه گذاری مشترک و روابط استراتژیک اقتصادی آینده بین دو طرف را تشریح می کند.
طی یک سفر رسمی که توسط هیئتی از وزارت سرمایه گذاری سعودی و هیئتی از بازرگانان به سلطنت در پایان اوت 2020 انجام شد.
مجمع سرمایه گذاری عمان و سعودی نیز برگزار شد و نشست شورای تجاری مشترک سعودی و عمان برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف برگزار شد.
جولای گذشته نیز، دو کشور تلاش خود را برای سرمایه گذاری متقابل در فناوری های پیشرفته، نوآوری، پروژه های انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، صنعت، صنایع بهداشتی و دارویی، توسعه املاک و مستغلات، علاوه بر گردشگری، پتروشیمی، صنایع تولیدی، زنجیره تامین و مشارکت لجستیک، فناوری اطلاعات و فناوری مالی مضاعف کردند.
عبدالله العنزی سفیر سعودی در مسقط نیز روز گذشته تاکید کرد که سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، تاییدی بر عمق روابط تاریخی دو کشور است.
وی در مصاحبه با خبرگزاری عمان گفت: پادشاهی عربی سعودی و سلطان نشین عمان اشتراکات زیادی در سطوح محلی، منطقه ای و بین المللی دارند؛ آنها ارزش های بسیاری را به اشتراک می گذارند، فرهنگ صلح را ترویج می کنند و تروریسم را محکوم می کنند و به دنبال پیشبرد تلاش های بین المللی، از جمله منافع دولت ها، به ویژه برقراری صلح در یمن هستند.
وی افزود: سلطان نشین عمان از همه تلاش های سعودی، چه در رابطه با ابتکار پادشاهی در روند سیاسی یمن و چه تلاش های بین المللی از طریق نماینده بین المللی یا نماینده آمریکا، حمایت می کند.
العنزی گفت: روابط اقتصادی و سرمایه گذاری عنوان مرحله کنونی دو کشور برادر است زیرا روابط سیاسی در بسیاری از پرونده ها در چشم اندازها و رایزنی مشترک مستمر بین آنها یکسان است.
وی روابط اقتصادی و سرمایه گذاری سلطنت عمان و سعودی را عالی توصیف کرد، با این حال، رهبران دو کشور مشتاقانه منتظر انتقال آن به گستره وسیع‌تر و گسترده‌تر هستند، به‌ویژه پس از افتتاح گذرگاه الربع الخالی، که جهشی کیفی خواهد داشت و نشان‌دهنده کمک به بسیاری از زمینه‌ها بین دو کشور است.
رضا بن جمعه آل صالح رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان گفت: سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به سلطان نشین «در سطوح مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است».
وی اظهار کرد: آمارها حاکی از روند صعودی مبادلات تجاری بین سلطنت و پادشاهی است که در سال 2020 به 960 میلیون ریال عمانی رسیده است. ارقام سه ماهه اول سال 2021 نیز حاکی از افزایش 14.89 درصدی حجم مبادلات تجاری است.
وی افزود: سعودی در رتبه دوم واردکنندگان صادرات غیرنفتی عمان است، از نظر صادرات مجدد نیز در رتبه چهارم و در رتبه پنجم صادرکنندگان به سلطان نشین قرار دارد. همچنین در واردات ماهی عمانی نیز رتبه چهارم جهان قرار دارد.
وی اضافه کرد: سعودی یک شریک استراتژیک در تعدادی از پروژه های اقتصادی در سلطان نشین است، از جمله توسعه شهر اقتصادی خزائن که در سال 2018 با مشارکت عمان و سعودی ایجاد شد. در زمینه انرژی، از طریق پروژه (عبری 2) که بزرگترین نیروگاه خورشیدی در سلطان نشین است، پروژه (صلاله 2) و کارخانه مستقل نمک زدایی آب صلاله نیز شراکت گسترده ای وجود دارد.



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.