فیصل رجب پس از ۸ سال از زندان حوثی ها آزاد شد

شک و تردید نسبت به اقدام حوثی ها و فراخوان گروندبرگ برای آزادی همه زندانیان

فیصل رجب پس از ۸ سال از زندان حوثی ها آزاد شد
TT

فیصل رجب پس از ۸ سال از زندان حوثی ها آزاد شد

فیصل رجب پس از ۸ سال از زندان حوثی ها آزاد شد

حوثی ها در یک اقدام یکجانبه فیصل رجب فرمانده نظامی یمنی را روز یکشنبه (۳۰ آوریل) پس از ۸ سال حبس آزاد کردند. او به همراه محمود الصبیحی وزیر دفاع سابق یمن در شمال شهر عدن که حوثی ها می خواستند آن را تصرف کنند بازداشت شده بود.
هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل در امور یمن از این اقدام یکجانبه حوثی ها استقبال کرد اما دولت یمن با تشکیک درباره مقاصد حوثی ها این گروه کودتاچی را به تلاش برای بهبود چهره خود و تفرقه انداختن بین گروه های مخالف حوثی ها متهم کرد.
حوثی ها مدعی شدند که آزادی سرلشکر فیصل رجب بنا به لطف عبد الملک حوثی رهبر این گروه بوده اما فرستاده سازمان ملل در امور یمن در توییتی از همه طرف ها خواست با توجه به پیشرفت در مساله اسیران و بازداشت شدگان برای عمل به تعهداتشان تلاش بیشتری انجام دهند. تعهدات دو گروه در توافق استکهلم قید شده است.
دستگاه تبلیغاتی و رسانه ای حوثی ها چند روز پیش برای آزادی رجب فضا سازی کردند و به دولت یمن برچسب عدم مشارکت در گفتگوها درباره اسیران و بازداشت شدگان زدند. دولت یمن این ادعا را رد کرد.
هواداران دولت یمن این اقدام حوثی ها را «نمایش» خواندند اما با استقبال از آزادی رجب خواستار آزادی هزاران زندانی دربند در بازداشتگاه های حوثی ها شدند.
هیئتی از قبایل ساکن استان ابین که رجب اهل آنجا بوده برای پادرمیانی و گفتگو با رهبر حوثی ها و آزادی رجب عازم صنعا شده بودند. دولت می گوید این اقدام حوثی ها صرفا برای بهبودی چهره این گروه انجام شده است.
عبد القادر المرتضی از اعضای ارشد حوثی ها که مدیر پرونده اسیران حوثی ها است گفت «آزادی فیصل رجب بنا به توصیه رهبر حوثی ها صورت گرفته است و او نمی خواست دست رد به سینه هیئت قبایل ابین و مناطق دیگر بزند».
قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت بر لزوم آزادی رجب و محمود الصبیحی وزیر دفاع سابق و ناصر منصور هادی برادر رئیس جمهور سابق و محمد قحطان عضو ارشد حزب اصلاح تاکید کرده است اما حوثی ها به قطعنامه شورای امنیت عمل نکردند تا اینکه الصبیحی و هادی اخیرا در جریان توافق مبادله بازداشت شدگان و توافق سوئیس برای آزادی ۹۰۰ نفر آزاد شدند.
بنا به منابع دولتی آگاه گروه حوثی ها تا حالا زیر بار آزادی قحطان نمی رفتند و حتی اجازه ملاقات با خانواده نداشت. رجب در مدت ۸ سال حبس تنها دو بار با خانواده اش تماس گرفته بود.
عبد الباسط القاعدی معاون وزیر اطلاع رسانی یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «حوثی ها قبول نکردند که فیصل رجب در فهرست مبادله زندانیان قرار بگیرد به رغم اینکه قطعنامه شورای امنیت بر لزوم آزادی او تاکید کرده است. حالا حوثی ها با یک نمایشنامه آبکی و ملال آور فیصل رجب را آزاد کردند».
القاعدی بر این باور است که «شبه نظامیان با آزادی فیصل رجب می خواهند در استان های آزاد شده نفوذ کنند و با مقاصد خبیثانه استان ابین را برگزیدند تا آنجا با تبلیغات خود درباره محرومیت استان ابین تفرقه افکنی کنند. این رفتار همیشگی آنها و گویا یک قانون اساسی نظام امامت محور در طول تاریخ است. شبه نظامیان حوثی نیز بخشی از همین نظام و مدل حکومتی هستند».
القاعدی یاد آور شد «نمایشنامه آزادی رجب را با همه حواشی آن دنبال کردیم. رهبران حوثی به دنبال ایجاد تفرقه بین مخالفان خود و ترویج نفرت هستند. این پروژه شکست خواهد خورد. آزادی رجب و همه ربوده شدگان یک اقدام به حق است و ربودن و شکنجه جسمی و روحی آنان و خانواده هایشان اقدام جنایتکارانه بود. این جنایت ها که جشن و پایکوبی از سوی شبه نظامیان ابله نمی خواهد».
القاعدی تاکید کرد «گروه حوثی عمدا دروغ می گویند و مدعی هستند که دولت قانونی یمن رجب را نادیده گرفت و درباره آزادی او گفتگو نکرد».
فیاض النعمان معاون دیگر وزارت اطلاع رسانی یمن در این باره به «الشرق الاوسط» می گوید «هر چند شبه نظامیان حوثی در همه مذاکرات زیر بار آزادی فیصل رجب نرفتند اما با این حال از آزادی او استقبال می کنیم».
النعمان تاکید کرد «مسائل بشردوستانه مثل پرونده اسیران و ناپدید شدگان و ربوده شدگان نباید ورقه ای برای باج خواهی سیاسی و رسانه ای شبه نظامیان حوثی ها باشد و حوثی ها منافع پروژه نژاد پرستانه خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند».
فیاض النعمان اضافه کرد «آزادی رجب به نحوی که انجام شد تلاش ناکام حوثی ها برای بهبودی چهره پلیدشان است. دست حوثی ها آلوده به خون یمنی ها است و آنها به بهره برداری از پرونده اسیران و ربوده شدگان برای دست یابی به دستاوردهای دروغین و پوشالی رسانه ای و سیاسی ادامه می دهند و سرلشکر فیصل رجب از توافق استکهلم در ۲۰۱۸ تا کنون در بالای فهرست زندانیانی که باید آزاد می شدند قرار داشت».



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»