آیا افق سیاسی پس از حمله غزه بسته می شود یا باز؟

دمار جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، السبت (أ.ف.ب)
دمار جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، السبت (أ.ف.ب)
TT

آیا افق سیاسی پس از حمله غزه بسته می شود یا باز؟

دمار جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، السبت (أ.ف.ب)
دمار جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة، السبت (أ.ف.ب)

هر عملیات نظامی یک هدف سیاسی دارد، به استثنای عملیاتی که بین اسرائیل و حماس انجام می شود. حماس اهداف سیاسی خاصی را تعیین نکرده است، همچنین دولت اسرائیل نیز زمانی که اعلام کرد در واکنش به حمله حماس به نزدیکی نوار غزه در وضعیت جنگی قرار دارد، هدف سیاسی مشخصی را تعیین نکرده است.
اسماعیل هنیه رهبر حماس گفت: «ما برای دفاع از محل عروج پیامبر و الاقصی وارد کارزار شدیم همان طور که برادر فرمانده کل قوا ابوخالد (محمد) الضیف (طوفان الاقصی) نامید و نبرد افتخار، مقاومت و عزت به راه انداخته ایم. این طوفان از غزه آغاز شد و به کرانه باختری و خارج از آن و هر مکانی که مردم و ملت ما در آن قرار دارند، کشیده خواهد شد». وی عملیات حماس را پاسخی به اقدامات اسرائیل دانست.
در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت: «ما در وضعیت جنگی هستیم، نه در عملیات، نه در دور، بلکه در وضعیت جنگی. صبح امروز حماس یک حمله خونین ناگهانی را علیه اسرائیل و شهروندانش انجام داد. ما از ساعات اولیه صبح مشغول این کار بودیم».
او توضیح داد که چگونه به عنوان یک رهبر مسئول عمل می کند. به گفته او از صبح در حال انجام رایزنی‌ها بوده و دستور داده است تا وضعیت قبل از حمله را بازگرداند، یعنی شهرهایی را که مردان حماس کنترل آن‌ها را در دست گرفته‌اند و در آنجا گروگان گرفته‌اند، آزاد کنند و پس از آن انتقام گرفته شود. با «مجازات کسانی که این عملیات را انجام دادند».
موضوع سیاسی که او به آن اشاره کرد دعوت از مردم برای متحد شدن پشت سر او بود. واضح است که هدف از این کار متوقف کردن کمپین اعتراضی علیه دولت او و بازگرداندن محبوبیت از دست رفته او بود. البته جنگ کوتاه ترین راه برای بازگرداندن محبوبیت نتانیاهو است.
اما این به طور خودکار اتفاق نمی افتد. اگر این جنگ با شکست و ناامیدی اسرائیل پایان یابد، نتیجه می تواند برعکس باشد. این اتفاق قبلاً در سال 1973 رخ داد، زمانی که اسرائیل از حمله مشترک مصر و سوریه برای آزادسازی سرزمین های اشغالی غافلگیر شد. دولت یک کمیته تحقیقات رسمی ایجاد کرد که با نتیجه‌گیری رهبری سیاسی را تبرئه و ارتش را مسئول این شکست محکوم کرد. اما مردم در تظاهراتی پر سر و صدا به خیابان ها ریختند و دولت گلدا مایر مجبور به استعفا شد.
این جنگ چگونه پایان خواهد یافت؟ آیا انتقام اسرائیل با سرنگونی حکومت حماس خواهد بود؟ آیا اسرائیل به نوار غزه حمله زمینی خواهد کرد؟ اگر این تهاجم رخ دهد، آیا تضمینی وجود دارد که به معضل اسرائیل تبدیل و منجر به مرگ و میر بیشتر و اسرای بیشتر نشود؟ دولت اسرائیل از طریق میانجی های فرانسوی و دیگران به حزب الله نزدیک شده و تاکید کرده است که علاقه ای به مبارزه با آن ندارد. اما بسیاری از مقامات اطلاعاتی و ارتش باور ندارند که حزب الله این بار نیز خارج از صف جنگ با نوار غزه بایستد. در عوض، از یکی از وزرای اسرائیل نقل شده است که نگران است جنگ غزه تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر یک جنگ بزرگتر و گسترده‌تر باشد که حزب‌الله همراه با دیگر شبه‌نظامیان ایرانی فعال در سوریه، عراق و یمن در آن شرکت خواهد کرد.
وی همچنین ابراز نگرانی کرد که در صورت گسترش جنگ غزه، پرونده های موجود در دیوان بین المللی دادگستری علیه جنایات جنگی اسرائیل افزایش یافته و مواضع کشورهای غربی تغییر کند. اگر رهبران دولت حماس را به خاطر راه اندازی این جنگ محکوم کرده باشند، بعید نیست که هواداران آنها به خیابان ها بیایند و علیه اسرائیل تظاهرات کنند. بسیاری از اسرائیلی ها بر این باورند که جنبش چپ در حزب دموکرات آمریکا موضع تندی علیه دولت اسرائیل اتخاذ می کند و می تواند بر دولت آمریکا تأثیر بگذارد.
در اسرائیل این ترس وجود دارد که این جنگ پروژه توسعه پیمان ابراهیم را مختل کند، زیرا بسیاری در جهان عرب و اسلام، اسرائیل را متهم می‌کنند که مسئول مسائلی است که به وضعیتی که به آن رسیده‌اند. آنها انگشت اتهام را به سمت دولت راست افراطی و رهبری شهرک‌ها به دلیل وخامت اوضاع در نتیجه حملات الاقصی، حملات شهرک‌نشینان، گسترش شهرک‌ها و شرایط بد زندگی برای اسیران فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نشانه می‌گیرند.
حتی اگر جنگ به جبهه‌های دیگر گسترش نیابد و به صحنه فلسطین محدود شود، و اگر به «مجازات کسانی که به اسرائیل حمله می‌کنند» منجر شود، همانطور که نتانیاهو وعده داده بود، و جنگ برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و با تخریب ساختمان ها و کشته شدن صدها فلسطینی همراه بود، همانطور که قبلا در دورهای دیگر اتفاق افتاده بود. و شهرک نشینان در کرانه باختری دست به حملات خونین علیه فلسطینی ها بزنند، نتیجه به نتانیاهو یا ارتش او کمک نمی کند تا از بن بست خارج شوند و نتیجه ممکن است برای هر دو آنها فاجعه بار باشد.
در چنین شرایط معضل گونه ای، نیاز مبرمی به رهبران قوی وجود دارد که بتوانند تصمیمات شجاعانه ای اتخاذ کنند که وضعیت و رویدادها را متحول کند. با دولت فعلی اسرائیل، این امر بسیار بعید است. حتی اگر نتانیاهو می خواست آن شخصیت باشد، دولتی که او تأسیس کرد او را در غل و زنجیر بسیار سنگین نگه می دارد، زیرا این دولت سیاستی را دنبال می کند که افق سیاسی را با دروازه ای فولادی می بندد.
اگر آمریکایی ها در طرح خود برای تغییر ترکیب دولت و آوردن بنی گانتز به کابینه موفق شوند و حزب افراطی ها؛ بزالل اسموتریچ (وزیر دارایی تندروی اسرائیل) و ایتامار بن گویر (وزیر امنیت داخلی متعصب) را از آن حذف کنند، نتانیاهو باید برای بازگشایی افق سیاسی منطقه ای گام بردارد و برای پایان دادن به نزاع با راه حل های واقع بینانه تلاش کند. سیاستی که اسرائیل تاکنون دنبال کرده است، تحت عنوان «مدیریت درگیری»، در طول 75 سال به اندازه کافی مورد آزمایش قرار گرفته است و فرار از سازش و الزامات آن احتمالاً منجر به درگیرشدن بیشتر در جنگ ها و شکست ها خواهد شد.



الشرع میزبان هیأت کنگره آمریکا در دمشق

 رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
TT

الشرع میزبان هیأت کنگره آمریکا در دمشق

 رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا در دمشق (وزارت خارجه سوریه)

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در دمشق هیأتی از اعضای کنگره آمریکا را که از پایتخت اردن، عَمّان، وارد شده بودند، به حضور پذیرفت. این هیأت پیش از آن با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن دیدار کرده بود.

هیأت آمریکایی شامل سناتور مارکوین ملن و سناتور جونی ایرنست، به همراه دو نماینده مجلس نمایندگان، جیسین اسمیت و جیمی بانیتا بود.

وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، وزیر امور خارجه و مهاجران اسعد حسن الشیبانی و وزیر کشور انس خطاب نیز حضور داشتند.

رسانه رسمی «تلویزیون الإخباریه سوریه» نوشت: دیدار اعضای کنگره آمریکا با الشرع نشان‌دهنده اهمیت روابط آمریکا و سوریه است و به عنوان موفقیتی تازه در مسیر دیپلماتیک دولت برای تقویت ارتباط و گفت‌وگو با شرکای بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع در دمشق در حال استقبال از هیأت کنگره آمریکا با حضور وزرای خارجه و کشور (وزارت خارجه سوریه)

طبق بیانیه رسمی دیوان سلطنتی اردن، دیدار روز دوشنبه با هیأت کنگره درباره اوضاع سوریه بود. در این بیانیه تأکید شد که پادشاه بر اهمیت تلاش‌های سوریه برای حفظ امنیت، ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی خود حمایت کرده است.

الشرع پیش‌تر در آوریل گذشته با کوری میلز، عضو کنگره آمریکا، و نیز با مارلین استوتزمان در کاخ الشعب دمشق دیدار کرده بود.

میلز در سخنانی رسانه‌ای اظهار کرد: «به‌عنوان نخستین عضو کنگره که پس از سقوط نظام به سوریه سفر کرده و با شماری از وزرای دولت انتقالی دیدار کردم، پیام روشنی فرستادم که ما خواهان ایجاد روابط تازه و پیشرفته با سوریه هستیم تا این کشور الگویی در منطقه باشد.»


قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
TT

قضات عراقی از انتخابات حذف شدند؛ نگرانی‌ها نسبت به بی‌طرفی در انتخابات

یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)
یکی از جلسات پارلمان عراق (AP)

حذف گسترده نامزدهای انتخابات پارلمانی آینده عراق، که به «مهندسی حذف» معروف شده، شک و تردیدها درباره بی‌طرفی این انتخابات را افزایش داده است. این حذف شامل چهره‌های سیاسی است که طی دو دهه گذشته نقش پررنگی پس از سقوط رژیم صدام حسین داشته‌اند.

انتخابات ششم عراق قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. کمیسیون انتخابات در حال بررسی سوابق نامزدهاست و افرادی که طبق قوانین انتخابات مرتکب جرم یا فساد مالی شده یا عضو حزب بعث منحل باشند، حذف می‌شوند. با این حال بسیاری معتقدند انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم وجود دارد.

از جمله شخصیت‌های حذف‌شده، ۱۴ قاضی هستند که در آن دوره فعالیت داشتند، از جمله وائل عبد اللطیف که عضو «شورای حاکمیت انتقالی» بود و بعداً استاندار بصره، عضو پارلمان و وزیر دولت شد.

طبق نامه کمیسیون، این ۱۴ قاضی بر اساس ماده ۷ قانون انتخابات مجلس حذف شده‌اند. این ماده شرط می‌کند که نامزد انتخابات نباید محکوم به جنایت، جرم اخلاقی یا فساد مالی باشد.

وائل عبد اللطیف در مصاحبه‌ای تلویزیونی از دلیل حذف خود که به حکم یک‌ساله زندان در دوران رژیم بعث مربوط بود، اظهار تعجب کرد. او این حکم را به دلیل رد آزادی یک متهم نزدیک به رژیم بعث می‌دانست. عبد اللطیف معتقد است که انگیزه‌های سیاسی پشت این تصمیم است.

قاضی بازنشسته عبد الأمير الشمری هم که در ۲۰۰۹ علیه وزیر تجارت پرونده فساد صادر کرده بود، از حذف خود به اتهام «نقص اخلاقی» شگفت‌زده شد. او در پیامی نوشت: «نمی‌دانم چه امتیازی دارد عضو پارلمان که من ندارم. آیا در قاچاق نور زهیر یا ارز دست داشتم یا یک‌سوم خاک عراق را به داعش دادم؟»

الشمری افزود: «سال‌ها در دستگاه قضایی عراق خدمت کردم و مجازات من تنها به دلیل اظهار نظر درباره فساد وزارت تجارت بود».

منابع قضایی به «الشرق الأوسط» گفتند که حذف این تعداد قاضی شناخته‌شده با سابقه خوب، به دستور گروه‌هایی بوده که نمی‌خواهند نخبه‌های قضایی به پارلمان برسند، چون ممکن است تهدیدی برای احزاب و مقامات داخل و خارج پارلمان باشند.

پاکسازی بعث

فرآیند «مهندسی حذف» که توسط یک نامزد توصیف شده، به بهانه «سیر و رفتار خوب» و اقدامات هیئت «مساءله و عدالت» (هیئت سابق پاکسازی بعث) انجام شد. این هیئت همواره مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، از اقدامات این هیئت انتقاد کرد و آن را «نزاع غیرمنصفانه» برای حذف برخی نامزدها خواند و گفت: «این اقدامات درست اجرا نمی‌شود و فساد وجود دارد؛ برخی می‌توانند با پرداخت پول استثنا شوند و برخی پاکسازی می‌شوند در حالی که شامل آنها نمی‌شود».

وی افزود: «تمام نیروهای سیاسی از این اقدامات آسیب دیده‌اند، از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی که بسیاری از نامزدهایش حذف شدند».

امیر المعموری، نماینده مستقل، گفت: «۱۴۵ نامزد از چارچوب هماهنگی به دلیل عضویت در حزب بعث حذف شدند، در حالی که ۹۴ نامزد از فهرست‌های سنی، ۱۱ کرد و ۳ از سایر اقوام حذف شدند».

هیئت پیش‌تر وزیر و نماینده سابق استان صلاح‌الدین، احمد الجبوری، و همچنین فرمانده عملیات نینوا و استاندار سابق، نجم الجبوری، و فرمانده سابق مبارزه با تروریسم، عبد الغنی الاسدی، را حذف کرده بود.

عماد جمیل، مدیر تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات، گفت: «کمیسیون طبق قانون عمل می‌کند و پرونده ۷۸۸۷ نامزد را برای بررسی به نهادهای مربوط ارسال کرده است». وی افزود: «این نهادها قضایی و نظامی هستند و شامل وزارت دفاع، وزارت کشور، الحشد، پیشمرگه، نهادهای قضایی و هیئت نزاهت و عدالت می‌شوند تا پرونده‌ها بررسی و سپس شورای کمیسیون تصویب کند».


نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
TT

نواف سلام به «الشرق الأوسط»: هیچ لبنانی‌ای نمی‌خواهد به جنگ داخلی بازگردد

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»
نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، امروز به سخنان نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، واکنش نشان داد و تأکید کرد که هیچ‌یک از لبنانی‌ها امروز نمی‌خواهند دوباره به جنگ داخلی بازگردند. این در حالی است که قاسم هشدار داده بود خلع سلاح حزب‌الله می‌تواند کشور را دوباره به جنگ بکشاند.

سخنان سلام پس از آن مطرح شد که حزب‌الله، در پاسخ به تصمیم دولت لبنان درباره «انحصار سلاح»، سطح تهدیدات خود را بالا برد و با اشاره به احتمال بروز تنش‌های داخلی، برای نخستین بار از زمان تصدی نعیم قاسم بر سمت دبیرکلی حزب، دولت را مسئول «هرگونه فتنه احتمالی» معرفی کرد.

سلام در گفت‌وگوی خود با غسان شربل، سردبیر «الشرق الأوسط»، گفت: «سخنان امروز قاسم، تبلیغاتی و برای تحریک و بسیج مخاطبان و هواداران حزب‌الله است. متأسفانه، این سخنان تلاشی برای گمراه کردن است. آنچه مسلم است این است که دولت فعلی، دولتی ملی و لبنانی است که تصمیمات خود را از طریق شورای وزیران اتخاذ می‌کند و تابع هیچ دستور خارجی نیست، بلکه به خواسته‌های مردم لبنان پاسخ می‌دهد. باور دارم که اکثریت قاطع لبنانی‌ها با تصمیمات دولت که امروز برنامه اجرایی انحصار سلاح را اجرا می‌کند، موافق هستند. هیچ شکی در این ندارم. حرام است گفته شود این دولت تابع دستور است. متأسفانه نمی‌خواهم این را بگویم تا وارد جدل نشوم، اما می‌دانم چه کسی تابع دستور است، چه کسی گوش به دستور می‌دهد و چه کسی خود را امتداد طرف‌های خارجی می‌داند. هیچ‌کدام از ما در این دولت، خود را امتداد هیچ طرف خارجی نمی‌داند».

او در ادامه توضیح داد: «انحصار سلاح، وظیفه دولت است. کشوری که انحصار سلاح نداشته باشد، اساساً کشور محسوب نمی‌شود. کشوری که یک، دو، سه، یا حتی پنج مرکز تصمیم‌گیری داشته باشد، کشور نیست. تصمیم دولت فقط در شورای وزیران گرفته می‌شود، نه در جایی دیگر. ارتش کشور باید ارتش ملی باشد، نه ارتش طرف‌های دیگر تحت هر بهانه‌ای. آیا ارتش ما نیاز به تقویت دارد؟ قطعاً بله. و ما برای این تقویت تلاش می‌کنیم. هدف ما داشتن ارتشی قوی‌تر است».

سلام گفت: «شیخ نعیم پیش‌تر و نه در سخنان امروز، گفته بود که ما سلاح خود را به اسرائیل تحویل نخواهیم داد. هیچ‌کس از او نخواسته که سلاحش را به اسرائیل بدهد. برعکس، ما نمی‌پذیریم کسی سلاح خود را به اسرائیل تحویل دهد. هدف ما این است که سلاح مقاومت در برابر حملات اسرائیل حفظ شود. حرام است این سلاح در انبارهایی بماند که اسرائیل آن‌ها را هدف قرار دهد. خواسته ما این است که این سلاح در اختیار دولت لبنان و ارتش ملی آن باشد. اگر کسی در وطن‌دوستی ارتش لبنان شک دارد، بیاید و به ما بگوید».

او ادامه داد: «تهدید مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ داخلی را نادرست می‌دانم. امروز هیچ لبنانی‌ای، نه فقط عقلای لبنان، بلکه همه لبنانی‌ها، زن و مرد، پیر و جوان، در جنوب یا شمال، هر جا که باشند، حاضر نیستند به جنگ داخلی برگردند. این تهدید یا ترساندن مردم از جنگ داخلی، اشتباه است. هیچ‌کس چنین چیزی را نمی‌خواهد. علاوه بر این، صحبت درباره سلاح به روشی که شیخ نعیم مطرح کرده، گویی دولت امروز کاری تازه می‌کند، صحیح نیست. موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت، از زمان توافق طائف مطرح بوده؛ توافقی که خود شیخ نعیم امروز به آن اشاره می‌کند. ما در توافق طائف همگی بر بسط حاکمیت دولت لبنان با نیروهای خود بر سراسر خاک کشور توافق کردیم. سال‌ها و سال‌ها از اجرای آن عقب افتادیم. امروز و پس از جنگ اخیر و ترتیبات آتش‌بس نوامبر گذشته، بار دیگر بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید شد و مشخص گردید که تنها ارتش لبنان، نیروهای امنیتی، امنیت عمومی، امنیت دولتی و پلیس شهرداری حق حمل سلاح در کشور دارند. هیچ حزب یا گروه سیاسی دیگری مجاز به داشتن سلاح نیست. این تصمیم حتی در دولت پیشین، به ریاست نبیب میقاتی، که حزب‌الله و جنبش امل در آن نماینده مستقیم داشتند، پذیرفته شد. دولت ما نیز این توافق را تصویب و بر مرجعیت توافق طائف به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع پیش از قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۱۵۵۹ تأکید کرد. توافق طائف، توافق اصلی و بنیادی است که به جنگ داخلی طولانی لبنان پایان داد؛ جنگی که هیچ‌کس خواستار بازگشت به آن نیست. در این توافق آمده که دولت لبنان با نیروهای خود باید حاکمیتش را بر سراسر خاک کشور اعمال کند. انحصار سلاح در دست دولت در سخنرانی سوگند رئیس‌جمهور نیز ذکر شده و ما در دولت تأکید کرده‌ایم که تنها دولت حق تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را دارد. بر همین اساس، ما از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتیم. این یک اصل میثاقی است و هیچ تفسیر دیگری ندارد».

او افزود: «مردم از ما یک برنامه اجرایی برای این کار (انحصار سلاح) می‌خواهند و ما امروز آن را ارائه کردیم. کسی نباید بگوید که این همان چیزی است که فرستاده آمریکایی تام براک یا فرستاده فرانسوی ژان ایو لودریان می‌خواهند یا نتیجه فشار خارجی است. این یک خواسته لبنانی است که لبنانی‌ها ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال اجرای آن را به تأخیر انداخته‌اند. به‌نظر من زمان آن رسیده است. مردم لبنان حق دارند در آرامش زندگی کنند. همه لبنانی‌ها حق دارند در امنیت باشند و احساس امنیت کنند. بدون امنیت و آرامش، کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد و نه سرمایه‌گذاری و نه پول بازسازی به کشور خواهد آمد. ما متعهد به بازسازی هستیم و می‌خواهم بتوانم منابع مالی لازم برای بازسازی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنم. اما این بدون امنیت و آرامش، که مستلزم انحصار سلاح است، امکان‌پذیر نخواهد بود».