آیا نتایج انتخابات عراق، جدل «هویت» را احیا کرد؟

کرکوک «روی محک» میان عرب‌ها و کردها.. اختلاف در دیالی برای تعیین «اکثریت»

رئیس برکنار شده پارلمان در انتخابات بغداد و الانبار به نتایج بی‌سابقه ای دست یافت (رسانه حزب تقدم)
رئیس برکنار شده پارلمان در انتخابات بغداد و الانبار به نتایج بی‌سابقه ای دست یافت (رسانه حزب تقدم)
TT

آیا نتایج انتخابات عراق، جدل «هویت» را احیا کرد؟

رئیس برکنار شده پارلمان در انتخابات بغداد و الانبار به نتایج بی‌سابقه ای دست یافت (رسانه حزب تقدم)
رئیس برکنار شده پارلمان در انتخابات بغداد و الانبار به نتایج بی‌سابقه ای دست یافت (رسانه حزب تقدم)

انتخابات شورای استانی عراق بحث و جدال بر سر «هویت» پس از نتایج به دست آمده و تغییر در توازن قوا را مجدداً احیا کرد؛ مسئله ای که در زمان مذاکره نیروهای سیاسی برای تشکیل شوراهای استانی، خود را بر صحنه سیاسی تحمیل خواهند کرد.
مقامات عراقی نتایج اولیه انتخابات را اعلام کردند که در آن بیش از ۶ میلیون عراقی برای انتخاب نمایندگان خود در شوراهای استانی شرکت کردند.
برخی از شهرها شاهد نتایج نزدیک بین نیروهایی بودند که تنوع اجتماعی، مذهبی و ملی را نمایندگی می‌کردند.
قرار بود کمپین‌های تبلیغاتی نامزدها به استانداردهای خدمات عمومی بستگی داشته باشد که دولت‌های محلی مسئول ارائه آن به مردم خواهند بود، اما دو قطبی شدن بر سر مسائل مشکل ساز از جمله «هویت گروه‌های محلی» خود را بر رقابت تحمیل کرد.
کرکوک، نینوا و دیالی شاهد رقابت انتخاباتی بین گروه‌های شیعه و سنی و بین نیروهای عرب، کرد و ترکمن برای کسب کرسی در شوراهای استانی بود. بر اساس نتایج، تشکیل دولت‌های محلی برای برندگان آسان نخواهد بود.
خمیس الخنجر، رهبر ائتلاف «السیاده» در جریان مبارزات انتخاباتی گفته‌است که جنجال گسترده و واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت و گفت: «هویت استان نینوا سنی باقی خواهد ماند».
در آن زمان، مخالفان الخنجر، که برخی از رقبای او در انتخابات محلی بودند، گفتند که او تلاش می‌کند «انگیزه‌ای متفاوت برای رای‌دهندگان ایجاد کند که در ارتباط با بسیج احساسات رأی‌دهندگان است».
اما بسیاری بر این باور بودند که «جریانی از رأی‌دهندگان از گسترش نفوذ گروه‌های مسلحی که از زمان پایان نبرد علیه داعش در شهر فعال بوده‌اند، بیم دارند».

«هویت» نینوا

در استان نینوا که مرکز آن شهر موصل است، اگرچه شامل عرب‌ها، کردها و مسیحیان به ویژه در دشت نینوا است، اما اکثریت جمعیت آن را عرب‌های سنی تشکیل می‌دهند. در طول دو دهه گذشته، نمایندگان اهل سنت اکثریت را در شورای استانی و مجلس تشکیل می‌دادند.
لیست نجم الجبوری استاندار مستعفی توانست بالاترین آرای استان را به خود اختصاص دهد و پس از او لیست‌های عربی و کردی قرار گرفتند که قرار بود برای انتخاب استاندار جدید اتحاد خود را تشکیل دهند.
پس از گذشت روزها از رد اظهارات الخنجر در مورد هویت موصل (نینوا)، به سرعت جنجال هویتی جدیدی درگرفت، اما این بار در بغداد.
پایتخت عراق علاوه بر زیارتگاه امام موسی کاظم در سمت کرخ که هویت آن سنی است، زیارتگاه امام ابوحنیفه النعمان در شهر اعظمیه در سمت رصافه بغداد است که هویتش شیعه طبقه‌بندی می‌شود.
هر دو زیارتگاه توسط رودخانه دجله به هم متصل می‌شوند و دو طرف شهر از طریق پلی به نام جسر الأئمه گذر می‌کنند که در جریان خشونت‌های فرقه ای در عراق در سال ۲۰۰۵ بمباران شد و بیش از ۱۲۰۰ زائر شیعی را کشت.
تناقض قابل توجه دیگر در ساختار بغداد این است که در حالی که سمت رصافه زیارتگاه صوفی بزرگ عبدالقادر الکیلانی را در بر می‌گیرد، سمت کرخ مرقد صوفی معروف الکرخی است که از شاگردان امام کاظم بود را در خود جای داده‌است.
در انتخابات اخیر، متغیر برجسته‌ای در نتایج اولیه ظاهر شد که نشان‌دهنده حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی بود که در انتخابات محلی در بغداد مقام اول را به دست آورد و به زیر میز دو ائتلاف بزرگ شیعی «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی و «نبنی» به رهبری هادی العامری زد.
پیروزی غیرمنتظره الحلبوسی، حتی با این احتمال که چارچوب هماهنگی پس از شمارش آرای رأی ویژه، موفق به افزایش کرسی‌های خود شود، بار دیگر جنجال‌هایی را در مورد هویت بغداد به راه انداخت. اما ناظران اخیراً متوجه فعالیت‌های انتخاباتی قابل توجه رای‌دهندگان سنی در پایتخت بغداد شده‌اند.

دو گره در کرکوک و دیالی

موضوع به نینوا و بغداد محدود نشد، بلکه به استان کرکوک (بستر جدل بر سر هویت قومی) و دیالی (دارای زمینه‌های جدل بر سر هویت فرقه‌ای) کشیده شد.
کرکوک که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق برجسته‌ترین استان مورد مناقشه است، این شهر یکی از شهرهای تنوع و تکثر قومی و مذهبی به‌شمار می‌رود، اما به دلیل مشکلات تاریخی اجتماعی و سیاسی، طی سال‌های گذشته به کانون تنش تبدیل شده‌است.
از سال ۲۰۰۵، دولت‌های متوالی به دلیل درگیری‌های سیاسی، علاوه بر تزلزل زندگی عمومی در طول نبرد با داعش، قادر به برگزاری انتخابات شوراهای استانی نبودند.
در انتخابات گذشته، حزب اتحادیه میهنی کردستان رتبه اول را به خود اختصاص داد که بر پیچیدگی‌های شهر در نتیجه درگیری با حزب دمکرات کردستان افزوده شد. این امر ممکن است نیروهای عرب و ترکمن را وادار به تشکیل اتحادی در شورای استانی کند که بتواند پست استاندار را از آن خود کنند.
وضعیت در دیالی نسبتاً متفاوت است، زیرا این استان شامل اقلیت کردی است که سنی‌ها و شیعیان هر دو بر سر اکثریت اختلاف دارند. این شهر، در مجاورت مرز با ایران، صحنه درگیری‌های فرقه‌ای خشونت‌آمیز بود که با شروع نبردهای شدید علیه سازمان‌های تروریستی القاعده و داعش وضعیت آن بدتر شد.
بر اساس نتایج اولیه انتخابات اخیر، ائتلاف «دیالتنا» با چهار کرسی در رتبه اول و حزب الحلبوسی با سه کرسی در رتبه دوم قرار گرفتند که به همان تعداد کرسی به بلوک سنی «السیاده» رسید.



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.