اختصاصی «الشرق الاوسط»؛ پیام مهم واشنگتن به بغداد

حملات بازدارنده علیه گروه های مسلح «متوقف نخواهد شد» و خروج از عراق «پیامد و مسئولیت» دارد

کاروان خودروهای نظامی آمریکا نزدیک مرز بین سوریه و عراق. اکتبر ۲۰۱۹ (رویترز)
کاروان خودروهای نظامی آمریکا نزدیک مرز بین سوریه و عراق. اکتبر ۲۰۱۹ (رویترز)
TT

اختصاصی «الشرق الاوسط»؛ پیام مهم واشنگتن به بغداد

کاروان خودروهای نظامی آمریکا نزدیک مرز بین سوریه و عراق. اکتبر ۲۰۱۹ (رویترز)
کاروان خودروهای نظامی آمریکا نزدیک مرز بین سوریه و عراق. اکتبر ۲۰۱۹ (رویترز)

منابع معتبر از بخش هایی از نامه ای که واشنگتن به دولت عراق درباره «مقدمات و اقدامات خروج نیروهای ائتلاف بین المللی» داده پرده برداشتند.این نامه شامل «چگونگی و زمان بندی خروج نظامیان» و «مسئولیت و تعهدات دولت عراق در این باره» می شود و تاکید کرده «حملات بازدارنده علیه گروه های مسلح وابسته به ایران حتی در صورت خروج نظامیان ائتلاف بین المللی از عراق متوقف نخواهد شد». وزارت خارجه عراق شامگاه چهارشنبه گفت که «نامه مهمی» از واشنگتن دریافت شده و توسط محمد شیاع السودانی نخست وزیر به دقت بررسی خواهد شد. وزارت خارجه عراق به جزئیات بیشتر اشاره نکرد.

«رویترز» پیشتر از قول چهار منبع گزارش داده بود که آمریکا و عراق در نظر دارند گفتگوها در خصوص پایان حضور نیروهای ائتلاف را که به دلیل جنگ در نوار غزه ناقص ماند از سر بگیرند.

این منابع به «الشرق الاوسط» گفتند در این نامه گفته شده که «از نظر آمریکا گشودن فصل نوینی از روابط دو جانبه ایرادی ندارد اما خروج نظامیان (به هر نحوی که باشد) حملات بازدارنده علیه گروه های مسلح وابسته به رژیم ایران را متوقف نخواهد کرد؛ مادامی که حملات این گروه ها باعث ایجاد ناامنی و بی ثباتی در منطقه می شود».

به گفته این منابع محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق «بخش های مهم» نامه آمریکا را با رهبران ائتلاف «چارچوب هماهنگی» درمیان گذاشت. «تاکید آمریکا درباره ادامه حملات آمریکا علیه گروه های مسلح» یکی از «بخش های مهم» مورد گفتگو بود.

در این نامه تلویحا به این نکته اشاره شده که «گفتگوهای فنی آتی درباره چگونگی خروج نظامیان راحت و سریع نخواهد بود بلکه وقت می برد تا اطمینان حاصل گردد همه مسائل مرتبط با حضور نظامیان حل و فصل شده است».

این منابع خاطر نشان کردند «واشنگتن در این نامه به بغداد ابلاغ کرده تا به پیامدهای خروج نظامیان از جمله تعهدات مالی و اقتصادی بین دو کشور فکر کند و این مسائل را درک کند».

درآمدهای نفتی عراق طبق قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت از سال ۲۰۰۳ به این سو در یک حساب بانکی تحت نظر وزارت خزانه داری آمریکا نگهداری می شوند. این قطعنامه در راستای «کمک به عراق در مدیریت شفاف منابع مالی» صادر شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا ژانویه ۲۰۲۰ تلویحا گفت که «اگر دولت عراق (آن زمان) به اقدامات برای بیرون راندن نیروهای نظامی خارجی از خاک این کشور ادامه دهد در اینصورت ممکن است درباره استفاده از درآمدهای نگهداری شده در حساب منابع مالی عراق بازنگری کند تا با این پول ها هزینه تاسیساتی که آمریکا در عراق ایجاد کرد پرداخت شود».

از زمانی که این پیام کتبی آمریکا به دست نهادهای دولتی بغداد رسیده نیروهای سیاسی در حال رایزنی فشرده درباره آن هستند تا ببینند چطور باید با این «گام ناگهانی» آمریکا درست برخورد کنند.

سه منبع آگاه به «الشرق الاوسط» گفتند «یکی از احزاب شیعی پرنفوذ در (چارچوب هماهنگی) اینک می خواهد گروه های مسلحی که به آمریکایی ها حمله می کنند را متقاعد کند فتیله را اندکی پایین بکشند».

این حزب شیعی پیشنهاد کرده که حملات گروه های مسلح از خاک عراق متوقف شود. افزایش تنش در چارچوب حمایت از غزه باید ادامه پیدا کند اما حملات از عراق انجام نشوند و اسرائیل را مورد هدف قرار دهند.

منابع گفتند که «گروه های مسلح تا الان این پیشنهاد را قبول نکرده اند».

در این راستا، ابتکار عمل قدیمی آغاز گفتگو بین دولت عراق و گروه های مسلح زیر نظر ائتلاف «چارچوب هماهنگی» باز مطرح شده است.

دست اندرکاران این ابتکار عمل می گویند که اول باید با گروه های مسلح به توافق برسند و بعد با آمریکایی ها مذاکره می کنند.

این منابع خاطر نشان کردند «رهبران «چارچوب هماهنگی» به این ابتکار عمل اهمیت نمی دهند چون فکر می کنند که این طرح برای محمد شیاع السودانی دستاوردهای سیاسی ایجاد می کند».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

به گزارش رویترز مقامات عراق و آمریکا امیدوارند که آغاز گفتگوهای رسمی باعث کاهش فشارهای سیاسی روی دولت السودانی و چه بسا «کاهش حملات علیه نیروهای آمریکایی» شود.

آمریکا در عراق ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی نظامی دارد که خدمت مستشاری به نیروهای نظامی عراق می دهند و به ارتش عراق کمک می کنند تا نگذارد گروه «داعش» باز برگردد. «داعش» در سال ۲۰۱۴ بخش های وسیعی از عراق و سوریه را تصرف کرد اما بعد شکست خورد.

صدها نفر از نظامیان کشورهای عمدتا اروپایی در چارچوب ائتلاف به رهبری آمریکا که برای مبارزه با گروه دولت اسلامی تشکیل شد در عراق مستقر هستند.

گروه های مسلح هم پیمان ایران ۱۵۰ بار به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق حمله کرده اند. آمریکا در واکنش به حملات این گروه ها موجی از حملات موشکی را انجام داد که آخرین حمله روز سه شنبه بود.

محمد شیاع السودانی نخست وزیر به دلیل خشونت فزاینده خواستار افزایش سرعت در روند خروج نیروهای ائتلاف به رهبری واشنگتن و گفتگو در این باره شد.

مذاکرات و گام های عملی در زمینه خروج نظامیان ائتلاف از عراق بنا بود پارسال آغاز شود اما به دلیل جنگ در غزه وقفه افتاد.واشنگتن نمی خواست درباره خروج احتمالی از عراق گفتگو کند چون حملات به نیروهای آمریکایی کماکان ادامه دارد.

واشنگتن از این مساله واهمه دارد که وقوع هر گونه تغییر در وضعیت نیروهای آمریکایی و ائتلاف می تواند به عنوان فشار به آمریکا تعبیر شود و همین می تواند رقبای منطقه ای آمریکا همچون ایران را جسورتر کند.



جشن‌های حوثی‌ها در صنعاء؛ فشار معیشتی بر مردم و مطالبه برای تأمین هزینه‌ها

حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
TT

جشن‌های حوثی‌ها در صنعاء؛ فشار معیشتی بر مردم و مطالبه برای تأمین هزینه‌ها

حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)

نارضایتی‌ها در پایتخت یمن، صنعاء، که در کنترل حوثی‌هاست، همزمان با سالگرد تسلط این گروه بر شهر در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، رو به افزایش است. این در حالی است که حوثی‌ها خود را برای برگزاری برنامه‌ها و تجمع‌های گسترده آماده می‌کنند و خانواده‌ها و تاجران با شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند.

منابع محلی و تاجران در صنعاء و دیگر شهرهای تحت کنترل این گروه می‌گویند آماده‌سازی‌ها برای این مناسبت با درخواست‌های مالی و غیرنقدی از صاحبان فروشگاه‌ها، بازرگانان و برخی مؤسسات همراه شده است تا در تأمین هزینه‌های این برنامه‌ها مشارکت کنند. این مسئله فشارهای تازه‌ای بر بخشی وارد می‌کند که پیش از این نیز با کاهش فعالیت اقتصادی و افت قدرت خرید روبه‌رو بوده است.

پیش از این، مطالعات و گزارش‌های یمنی وضع عوارض و دریافت مبالغی مرتبط با مناسبت‌های حوثی، از جمله سالگرد ۲۱ سپتامبر، را مستند کرده‌اند. این مبالغ از تجار، کارکنان و صاحبان کسب‌وکار دریافت شده و در برخی موارد نیز از واحدهای اقتصادی خواسته شده است متناسب با مناسبت‌هایی که این گروه برگزار می‌کند، فضای محل کار خود را به شکل ویژه‌ای تزئین کنند.

یمنی‌ها در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها می‌گویند سالگرد ۲۱ سپتامبر برای آنان یادآور جنگ، شکاف و وخامت شرایط اقتصادی و انسانی است. اشاره آنان به تسلط این گروه بر صنعاء در سپتامبر ۲۰۱۴ و تحولات عمیق سیاسی، امنیتی و اقتصادی پس از آن است.

فروشندگان و رهگذران در یکی از بازارهای صنعاء (الشرق الأوسط)

تاجران در صنعاء گفتند طی روزهای گذشته از آنها خواسته شده است در تأمین هزینه برنامه‌های مرتبط با این مناسبت مشارکت کنند. آنها می‌گویند این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار با رکود بازار، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستند.

آنها افزودند هرگونه پرداخت اضافی فشار بیشتری بر کسب‌وکارهایشان وارد می‌کند، به‌ویژه با انباشته شدن تعهدات مالی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان. در همین حال، واحدهای کوچک اقتصادی برای حفظ فعالیت خود و تأمین هزینه‌های ضروری تلاش می‌کنند.

به گفته ساکنانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، بخش مهمی از انتقادهای عمومی متوجه اختصاص منابع به برنامه‌ها و تجمع‌ها و تزئین خیابان‌هاست، در حالی که نیازهای معیشتی و خدماتی در صدر اولویت‌های خانواده‌ها قرار دارد.

نادیده گرفتن مشکلات مردم

ساکنان صنعاء می‌گویند اولویت‌های آنها تأمین درآمد و پرداخت حقوق، بهبود خدمات آب، برق، نظافت، بهداشت و آموزش و همچنین کمک به خانواده‌هایی است که برای تأمین غذا و دارو با مشکل روبه‌رو هستند، نه هزینه کردن برای برنامه‌های حوثی‌ها که در طول سال متوقف نمی‌شوند.

به گفته شهروندان، نارضایتی فقط به میزان هزینه‌های مرتبط با مناسبت‌های حوثی محدود نمی‌شود، بلکه زمان صرف این هزینه‌ها نیز مورد انتقاد است، آن هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته، قدرت خرید کاهش پیدا کرده و نیازهای انسانی گسترش یافته است.

منتقدان می‌گویند پولی که برای سکوها، پوسترها، شعارها، سازماندهی تجمع‌ها و وسایل حمل‌ونقل هزینه می‌شود، می‌تواند به بخش‌هایی اختصاص یابد که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند، مانند بهداشت، آموزش، آب، نظافت و حمایت از خانواده‌های نیازمند.

نیروهای حوثی سوار بر یک خودروی امنیتی در صنعاء (EPA)

«جابر»، کارمند دولت در صنعاء، گفت: «ما بیش از هر چیز دیگری به حقوق نیاز داریم. خانواده اجاره‌خانه، غذا، دارو و هزینه‌های روزمره دارد. بنابراین وقتی می‌بینیم در شرایطی که نیازهای ما روی هم انباشته شده، برای جشن‌ها هزینه می‌شود، احساس خشم و نارضایتی شدیدی پیدا می‌کنیم.»

یک زن خانه‌دار از حومه صنعاء که خواست نامش فاش نشود، گفت: «مشکل در خود این مناسبت است که باعث شکل‌گیری شرایطی شد که امروز خانواده‌های یمنی نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.» او افزود: «وقتی می‌بینیم خیابان‌ها، محله‌ها و مؤسسات تزئین شده‌اند و برای برنامه‌ها پول هزینه می‌شود، از خود می‌پرسیم چرا این مبالغ به خانواده‌های نیازمند اختصاص داده نمی‌شود.»

«سلیم»، کارگر روزمزد در صنعاء، نیز گفت: «ما روزمزد کار می‌کنیم و گاهی حتی به اندازه هزینه‌های خانه درآمد نداریم. برای ما اولویت، کار، درآمد و خدمات است، نه جشن گرفتن برای برنامه‌هایی که نه شکم را سیر می‌کنند و نه دردی را دوا.»

نیازهای انباشته

جشن حوثی‌ها برای سالگرد کودتای خود در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی در صنعاء و دیگر شهرهای تحت کنترل این گروه برگزار می‌شود. افزایش قیمت مواد غذایی و دارو، کاهش فرصت‌های شغلی، وخامت خدمات، انباشت بدهی‌ها و نامنظم بودن یا قطع حقوق بخش گسترده‌ای از کارکنان از جمله این مشکلات است.

این شرایط باعث شده است خانواده‌ها نسبت به هرگونه هزینه‌ای که از نظر آنها ارتباطی با نیازهای اساسی‌شان ندارد، حساس‌تر شوند، به‌ویژه در شرایطی که منابع درآمد کاهش یافته و دامنه فقر و نیازها گسترش پیدا کرده است.

فعالان و شهروندان می‌گویند تصاویر جشن‌ها و تجمع‌ها زمانی بیش از پیش موجب نارضایتی می‌شود که در کنار محله‌هایی قرار می‌گیرد که از وخامت خدمات رنج می‌برند و خانواده‌هایی که هر روز برای تأمین غذا و دارو تلاش می‌کنند.

بخشی از پرسش‌ها نیز بر منابع تأمین مالی این برنامه‌ها، حجم منابع اختصاص‌یافته به آنها و میزان انطباق این هزینه‌ها با اولویت‌های اقتصادی و انسانی مردم متمرکز است.

تجمع حوثی‌ها در صنعاء که رهبر این گروه برای اعلام همبستگی با ایران فراخوان داده بود (EPA)

مرکز مطالعات راهبردی صنعاء پیش‌تر در گزارش‌هایی سازوکارهای دریافت عوارض و مبالغ مرتبط با مناسبت‌هایی را که این گروه برگزار می‌کند، مستند کرده و گفته بود صاحبان کسب‌وکار و کارکنان با درخواست‌های مالی مرتبط با مناسبت‌های حوثی روبه‌رو شده‌اند.

یک مطالعه جدید درباره اقتصادی که این گروه اداره می‌کند، از تعدد منابع درآمدی و مبالغی خبر می‌دهد که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دریافت می‌شود، از جمله کمک‌های نقدی و غیرنقدی مرتبط با تلاش جنگی و برنامه‌های بسیج عمومی. برآورد میزان این درآمدها همچنان میان منابع مختلف متفاوت است.

سالگرد «۲۱ سپتامبر» امسال در شرایطی برگزار می‌شود که یمن همچنان با بحران انسانی و اقتصادی روبه‌روست. همزمانی جشن‌ها با افزایش فشارهای معیشتی، میان ساکنان درباره اولویت‌های مالی در مناطق تحت کنترل این گروه پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

حوثی‌ها تلاش می‌کنند این سالگرد را به عنوان مناسبتی سیاسی و نمادین و در تقویمی سالانه معرفی کنند، در حالی که مخالفان این گروه آن را یادآور تسلط حوثی‌ها بر صنعاء می‌دانند. مرکز مطالعات راهبردی صنعاء می‌گوید این گروه طی سال‌های گذشته از این مناسبت برای برگزاری کارزارهای رسانه‌ای و برنامه‌های عمومی با هدف تثبیت روایت سیاسی خود درباره رویدادهای سال ۲۰۱۴ استفاده کرده است.


مغرب و اسرائیل برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک توافق کردند

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
TT

مغرب و اسرائیل برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک توافق کردند

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)
دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)

اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد با مغرب برای ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک و گشایش متقابل سفارتخانه‌ها توافق کرده است. این توافق پس از دیدار وزیران خارجه دو کشور در نیویورک و با میانجیگری آمریکا حاصل شد.

دو کشور در دسامبر ۲۰۲۰ از عادی‌سازی روابط خبر داده بودند. این اقدام در چارچوب توافق‌های ابراهیم انجام شد که در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و با میانجیگری آمریکا به امضا رسید. این توافق‌ها همچنین به عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین و سودان انجامید.

در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده است که گیدئون ساعر، وزیر خارجه این کشور، در نیویورک و به دعوت مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نشستی سه‌جانبه با ناصر بوریطه، وزیر خارجه مغرب، برگزار کرد.

در این بیانیه آمده است که سه کشور «بار دیگر بر تعهد خود به مجموعه‌ای از اقدامات برای تقویت روابط میان اسرائیل و مغرب از جمله ارتقای سطح دو نمایندگی دیپلماتیک متقابل به سطح سفارتخانه و تعیین دو سفیر تأکید کردند».

این بیانیه همچنین اعلام کرد که دو طرف درباره «افزایش پروازها میان اسرائیل و مغرب، به‌گونه‌ای که پروازهای شرکت‌های هواپیمایی مغربی را نیز شامل شود، توافق کردند و این اقدام قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ اجرایی شود».

دیدار وزیران خارجه مغرب و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در نیویورک برگزار شد (وزارت خارجه اسرائیل)

این بیانیه همچنین اعلام کرد که اسرائیل و مغرب «توافق کردند تا پایان سال ۲۰۲۶ دو توافق درباره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از مالیات مضاعف را نهایی کنند. این توافق‌ها به تسهیل سرمایه‌گذاری‌های متقابل و پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور و دو ملت کمک خواهد کرد.» همچنین دو طرف توافق کردند پیش از پایان سال ۲۰۲۶ توافق‌های اقتصادی میان دو کشور امضا کنند، شمار پروازهای مستقیم میان دو کشور را افزایش دهند و در ماه‌های آینده دیدارهای متقابل در سطح عالی برگزار کنند. این بیانیه اشاره‌ای به زمان گشایش دو سفارتخانه نکرد. مغرب نیز تاکنون واکنشی در این باره نشان نداده است.

نشست نیویورک یک روز پس از مراسمی برگزار شد که والتز به مناسبت ششمین سالگرد توافق‌های ابراهیم در محل اقامت خود برگزار کرده بود. نمایندگانی از امارات متحده عربی، بحرین، مغرب، قزاقستان، اسرائیل و آمریکا در این مراسم حضور داشتند.

وزیر خارجه اسرائیل در این مراسم گفت دوستی میان ملت‌های مغرب و یهود «ریشه‌های عمیقی در تاریخ دارد و میراثی غنی دارد. اعلامیه‌ای که امروز امضا کردیم، گام‌های عملی برای ارتقای روابط میان اسرائیل و مغرب را ترسیم می‌کند و در خدمت منافع دو ملت است و ما برای اجرای آن تلاش خواهیم کرد».

در بیانیه مشترکی که پس از این دیدار منتشر شد، آمده است: «برقراری روابط کامل، صلح‌آمیز و دوستانه دیپلماتیک میان اسرائیل و مغرب به نفع هر دو کشور است، به روند صلح کمک خواهد کرد و فرصت‌های جدیدی برای سراسر منطقه ایجاد می‌کند.» در این بیانیه همچنین تأکید شده است که دو کشور «به تقویت صلح و روابط دوستانه و تلاش برای تحقق چشم‌انداز صلح، رفاه و امنیت در منطقه و سراسر جهان متعهد هستند».

ساعر نیز در همین زمینه در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «این گام‌های مهم روابط میان دو کشور را تقویت خواهد کرد. رابطه میان اسرائیل و مغرب مهم است و ظرفیت‌های زیادی برای مردم دو کشور دارد. از دوستان آمریکایی خود به دلیل مشارکت مهمشان در تقویت این رابطه تشکر می‌کنیم.»

اعلامیه سپتامبر ۲۰۲۶ بار دیگر موضوع ارتقای روابط به سطح سفارتخانه‌ها را مطرح کرده است؛ موضوعی که از زمان سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه پیشین اسرائیل، به رباط در سال ۲۰۲۱ به‌طور آشکار مطرح شده بود. تفاوت این بار در آن است که اعلامیه اسرائیل از توافق دو طرف برای تبدیل دو نمایندگی به سفارتخانه و تعیین دو سفیر سخن می‌گوید، نه صرفاً از یک قصد یا رویکرد در آینده.

به گفته ناظران، این توافق ادامه نقش آمریکا در روند روابط مغرب و اسرائیل از زمان ازسرگیری این روابط در دسامبر ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.


وزیر کشور یمن در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»: ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است

وزیر کشور یمن هشدار داد که ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است (ترکی العقیلی)
وزیر کشور یمن هشدار داد که ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است (ترکی العقیلی)
TT

وزیر کشور یمن در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط»: ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است

وزیر کشور یمن هشدار داد که ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است (ترکی العقیلی)
وزیر کشور یمن هشدار داد که ایران از طریق حوثی‌ها در پی «نظامی‌سازی باب‌المندب» است (ترکی العقیلی)

ابراهیم حیدان، سرلشکر ستاد و وزیر کشور یمن، درباره تلاش‌های ایران برای تبدیل تنگه باب‌المندب و جزایر و سواحل پیرامون آن به منطقه‌ای با نفوذ نظامی بلندمدت هشدار داد. او گفت تهران در پی انتقال تجربه «نظامی‌کردن گذرگاه‌های دریایی» است که در تنگه هرمز توسعه داده و آن را به دریای سرخ منتقل کند. او همچنین از فعالیت کارشناسان سپاه پاسداران ایران برای توسعه توانمندی‌های حوثی‌ها و ساخت استحکامات، اتاق‌های عملیات و تأسیسات مرتبط با موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های هدایت‌شونده خبر داد.

حیدان در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» گفت خطر تنها به تهدیدهای کنونی محدود نمی‌شود، بلکه به «آنچه برای آینده در حال پایه‌گذاری است» نیز گسترش می‌یابد. او هشدار داد که ادامه کنترل حوثی‌ها بر مناطق راهبردی می‌تواند به ایران اهرم فشاری مؤثر بر یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی بدهد و زمینه را برای مرتبط‌کردن عرصه یمن با شاخ آفریقا از طریق شبکه‌های قاچاق و گروه‌های مسلح فراهم کند.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که نیروهای دولتی مواضع گسترده‌ای را در ساحل غربی به نفع گروه حوثی از دست دادند. حوثی‌ها در حمله‌ای که از ۳ تا ۱۱ سپتامبر ادامه داشت، توانستند حیس، الخوخه، المخا و بندر آن را به کنترل خود درآورند و تا باب‌المندب، جزیره میون و دیگر جزایر یمن در جنوب دریای سرخ پیشروی کنند.

وزیر کشور یمن از افزایش سطح آمادگی امنیتی در عدن، لحج و مناطق واقع در پشت خطوط درگیری پس از تحولات نظامی در المخا و ساحل غربی خبر داد و تأکید کرد که میان وزارتخانه‌های دفاع و کشور از طریق یک اتاق عملیات مشترک هماهنگی وجود دارد تا از نفوذ عناصر و هسته‌ها و سوءاستفاده از موج‌های آوارگی برای ایجاد رخنه‌های امنیتی جلوگیری شود.

«نظامی‌کردن» باب‌المندب

وزیر کشور یمن تحولات اخیر را در چارچوبی گسترده‌تر قرار داد و گفت یمن «بخشی از منظومه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی» است و با توجه به وجود تنگه باب‌المندب، آنچه در این کشور رخ می‌دهد به‌سرعت بر جهان تأثیر می‌گذارد.

ویرانی گسترده در بندر المخا در پی هدف قرار گرفتن آن از سوی حوثی‌ها پیش از تصرف بندر (گتی)

او توضیح داد که از دیدگاه او، خطر اصلی در تلاش برای ایجاد یک زیرساخت نظامی درازمدت در منطقه است. او گفت کارشناسان مرتبط با سپاه پاسداران، تجربه و راهنمایی لازم برای مدیریت عملیات و توسعه توانمندی‌های نظامی را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهند.

سرلشکر حیدان افزود این تلاش‌ها شامل ایجاد «توانمندی‌ها، استحکامات، پایگاه‌ها، اتاق‌های عملیات و غارهایی است که برای ساخت پهپادها و قایق‌های هدایت‌شونده و توسعه موشک‌ها استفاده می‌شوند» و این اقدامات در جغرافیای باب‌المندب، جزایر، سواحل و ارتفاعات پیرامون آن انجام می‌شود.

وزیر کشور یمن گفت هدف، فراهم‌کردن امکان «انتقال تجربه نظامی‌کردن گذرگاه‌های دریایی» از سوی ایران است، تجربه‌ای که تهران در تنگه هرمز به کار گرفته و اکنون می‌تواند به باب‌المندب منتقل شود؛ اقدامی که ممکن است این تنگه را از یک گذرگاه بین‌المللی باز به اهرمی برای نفوذ و فشار تبدیل کند که در آینده قابل استفاده باشد.

او هشدار داد که نباید پیام‌های اطمینان‌بخش ایران و حوثی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را تضمین‌های کافی تلقی کرد و گفت این پیام‌ها به حوثی‌ها فرصت بیشتری برای توسعه سامانه‌های نظامی و استحکامات خود در منطقه می‌دهد.

میون... جزیره لارک ایران!

وزیر کشور یمن همچنین درباره سناریویی مشخص‌تر در ارتباط با جزایر دریای سرخ هشدار داد و گفت دادن زمان بیشتر به حوثی‌ها می‌تواند به آنها اجازه دهد پایگاه‌ها، مخفیگاه‌ها و غارهای مستحکم، در کنار یک سامانه پیشرفته برای رصد، رهگیری و ایجاد اختلال، ایجاد کنند.

او به احتمال تبدیل جزیره میون، واقع در قلب باب‌المندب، به محلی با کارکرد نظامی مشابه جزیره لارک ایران در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت جزیره‌های زقر و حنیش، در کنار ارتفاعات و سواحل امتداد‌یافته در دریای سرخ، در صورت تثبیت حضور حوثی‌ها در تنگه، می‌توانند بخشی از «یک منظومه نظامی یکپارچه» شوند.

منطقه عملیاتی در مسیر تعز ـ المخا که نیروهای مسلح یمن تعیین کرده‌اند (سبأ)

از دریای سرخ تا شاخ آفریقا

سرلشکر ابراهیم حیدان خطرات را به باب‌المندب محدود نکرد و هشدار داد که کنترل این تنگه از سوی حوثی‌ها، به گفته او، زمینه گسترده‌تری برای «سپاه پاسداران» فراهم می‌کند تا عرصه یمن را به دریای سرخ و شاخ آفریقا مرتبط کند.

او توضیح داد که می‌توان از شبکه‌های قاچاق و گذرگاه‌های دریایی برای انتقال سلاح، تجهیزات و تجربیات و توسعه توانمندی‌های نظامی و لجستیکی حوثی‌ها استفاده کرد. به گفته او، این شبکه‌ها همچنین می‌توانند برای گسترش کانال‌های ارتباطی با گروه‌های مسلح و سازمان‌های تروریستی فعال در شاخ آفریقا به کار گرفته شوند. او به‌طور مشخص به جنبش «الشباب» سومالی اشاره کرد.

وزیر کشور یمن هشدار داد که ممکن است توانمندی‌های این گروه‌ها با توانمندی‌های حوثی‌ها و شبکه‌های «سپاه پاسداران» در هم ادغام شود؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند باب‌المندب را به «نقطه اتکایی برای نفوذ ایران با ابزارها و عرصه‌های متعدد» تبدیل کند و در صورت وقوع هرگونه تشدید تنش منطقه‌ای، اهرمی راهبردی در اختیار تهران قرار دهد.

گارد ساحلی به حمایت فوری نیاز دارد

وزیر کشور یمن در مواجهه با این چالش‌ها بر ادامه مقابله نیروهای دولتی با حوثی‌ها، تلاش برای بازپس‌گیری مناطق و تأمین امنیت آنها تأکید کرد و به‌طور ویژه بر اهمیت مقابله با قاچاق تأکید داشت؛ قاچاقی که او آن را یکی از شریان‌های اصلی تأمین مالی و تجهیزات حوثی‌ها توصیف کرد.

سرلشکر حیدان گفت نیروهای گارد ساحلی یمن به حمایت تخصصی و فوری نیاز دارند. (ترکی العقیلی)

او گفت نیروهای گارد ساحلی یمن با وجود محدودیت امکانات، وظایف خود را انجام می‌دهند، اما به «حمایت تخصصی و فوری» کشورهای برادر و دوست نیاز دارند. این حمایت باید شامل تجهیزات نظارت و شناسایی دریایی، سامانه‌های رهگیری و رصد، قایق‌ها و تجهیزات مدرن و همچنین تقویت توانمندی‌های اطلاعاتی لازم برای شناسایی شبکه‌های قاچاق، رهگیری مسیرهای آنها و توقیف محموله‌هایشان باشد.

حیدان تأکید کرد مسئولیت حفاظت از باب‌المندب و مقابله با قاچاق دیگر تنها مسئله‌ای داخلی و مربوط به یمن نیست. او گفت «امنیت کشتیرانی و خطوط تجارت بین‌المللی از حاکمیت دولت بر سرزمین و آب‌هایش آغاز می‌شود» و مقابله با تهدیدها به حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از دولت یمن و تقویت توانمندی‌های آن نیاز دارد.

تقویت امنیت عدن و لحج

در ارتباط با پیامدهای داخلی تحولات نظامی اخیر، وزیر کشور یمن از تقویت حضور نیروهای امنیتی در ورودی‌های استان لحج، پایتخت موقت عدن و مناطق مجاور خبر داد. این اقدام همزمان با موج آوارگی پس از تحولات ساحل غربی انجام شده است.

او توضیح داد که وزارت کشور با توجه به اینکه تحولات اخیر فراتر از محدوده جبهه‌های نظامی است، همزمان برای حفاظت از غیرنظامیان آواره و افزایش سطح آمادگی امنیتی، بر اساس برنامه‌هایی که از پیش برای سناریوهای مختلف تدوین شده بود، اقدام کرده است.

او گفت اقدامات انجام‌شده با هدف ایجاد توازن میان حفاظت از آوارگان و جلوگیری از سوءاستفاده حوثی‌ها از جابه‌جایی آنها «برای اهداف امنیتی یا اجرای عملیات نفوذ و رخنه» صورت می‌گیرد.

او افزود مقام‌های مسئول سطح هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های امنیتی، مقام‌های محلی و یگان‌های نظامی را افزایش داده‌اند و در کنار آن، فعالیت‌های اطلاعاتی پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود عناصر یا اجرای اقدامات خرابکارانه علیه مناطق آزادشده تشدید شده است.

اتاق عملیات مشترک

سرلشکر حیدان از هماهنگی میان وزارتخانه‌های دفاع و کشور از طریق «اتاق عملیات مشترک» خبر داد و توضیح داد که فعالیت این اتاق شامل یکسان‌سازی ارزیابی وضعیت، تعیین مسئولیت‌ها و تسریع واکنش به تحولات میدانی است.

او افزود دستگاه‌های امنیتی و نظامی کانال‌های ارتباطی و تبادل اطلاعات را تقویت کرده‌اند و تمرکز آنها بر خطوط تماس، جاده‌ها و مناطقی است که ممکن است برای نفوذ، انتقال عناصر و هسته‌ها یا انتقال سلاح و مواد منفجره مورد استفاده قرار گیرد.

او در عین حال تأکید کرد برخورد با آوارگان بر این مبناست که آوارگی «در درجه نخست یک مسئله انسانی» است، اما در عین حال به مدیریت دقیق امنیتی نیاز دارد تا از استفاده از آن به عنوان پوششی برای ورود عناصر یا هسته‌ها به مناطق آزادشده جلوگیری شود.

هسته‌های خفته و قاچاق

وزیر کشور یمن در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت تهدیدهایی که دستگاه‌های امنیتی در حال حاضر با آن مواجه‌اند، به تلاش‌ها برای نفوذ و رخنه و احتمال سوءاستفاده از جابه‌جایی آوارگان برای پنهان‌کردن عناصر یا انتقال اطلاعات و ابزارهای مورد استفاده در اقدامات خرابکارانه اشاره کرد. او همچنین از خطر هسته‌های خفته، شبکه‌های قاچاق و جرایم سازمان‌یافته سخن گفت.

سرلشکر ابراهیم حیدان توضیح داد اقدامات امنیتی تشدیدشده در عدن و لحج تا حد زیادی «پیشگیرانه و پیش‌دستانه» بوده و هدف آن جلوگیری از تبدیل فشار نظامی در جبهه‌ها به ناآرامی‌های امنیتی در داخل شهرهاست، در حالی که ملاحظات انسانی در برخورد با آوارگان نیز حفظ می‌شود.

المخا، «آزمونی عملی»

وزیر کشور یمن رویدادهای المخا را «آزمونی عملی و مستقیم» برای میزان آمادگی نهاد امنیتی و برنامه‌هایی دانست که وزارت کشور برای برخورد با تحولات نظامی تدوین کرده است.

او توضیح داد که این برنامه‌ها از ابتدا سناریوهای پیشروی و عقب‌نشینی، تغییر خطوط درگیری، گسترش جابه‌جایی آوارگان و افزایش فشار بر استان‌های واقع در پشت جبهه‌ها را در نظر گرفته بودند.

حیدان تأکید کرد حفاظت از جبهه داخلی مأموریتی نیست که تنها به یک تحول نظامی ناگهانی مربوط باشد، بلکه «بخشی اساسی و دائمی» از فعالیت وزارت کشور است. او از بازتوزیع منابع و استقرار نیروهای امنیتی متناسب با تحولات میدانی و تقویت جریان اطلاعات میان دستگاه‌های امنیتی، مقام‌های محلی و نیروهای نظامی خبر داد.

«همکاری» با گروه‌های تروریستی

همزمان با تهدید حوثی‌ها، وزیر کشور یمن هشدار داد سازمان‌های تروریستی، شبکه‌های قاچاق و جرایم سازمان‌یافته ممکن است از گسترش جنگ، تغییر خطوط درگیری و جابه‌جایی دوباره نیروها برای ایجاد خلأهای امنیتی سوءاستفاده کنند.

سرلشکر حیدان از وجود «همکاری متقابل» میان حوثی‌ها و این شبکه‌ها و گروه‌ها سخن گفت و افزود این مسئله تنها به تحولات اخیر مربوط نمی‌شود، بلکه به مراحل پیشین درگیری بازمی‌گردد. او به ارتباطاتی با جنبش «الشباب» در سومالی اشاره کرد.

او تأکید کرد دستگاه‌های امنیتی تهدید حوثی‌ها، تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و قاچاق را پرونده‌هایی جدا از یکدیگر نمی‌دانند، بلکه آنها را «یک منظومه امنیتی واحد» تلقی می‌کنند. به گفته وزیر کشور، این وضعیت مستلزم افزایش آمادگی، تقویت حضور نیروها در مناطق حساس و تشدید نظارت بر گذرگاه‌ها، جاده‌ها و مسیرهای قاچاق است تا تحولات نظامی به بحران امنیتی گسترده‌تری تبدیل نشود.