عباس: «طوفان الاقصی» غافلگیرمان كرد و برای جلوگیری از وقوع یک «نكبه جدید» اقدام می کنیم

وی به «الشرق الأوسط» گفت که درهای سازمان آزادیبخش فلسطین به روی هر کسی که وحدت نمایندگی و تعهدات بین المللی آن را به رسمیت بشناسد باز است

عباس: «طوفان الاقصی» غافلگیرمان كرد و برای جلوگیری از وقوع یک «نكبه جدید» اقدام می کنیم
TT

عباس: «طوفان الاقصی» غافلگیرمان كرد و برای جلوگیری از وقوع یک «نكبه جدید» اقدام می کنیم

عباس: «طوفان الاقصی» غافلگیرمان كرد و برای جلوگیری از وقوع یک «نكبه جدید» اقدام می کنیم

محمود عباس ، رئیس‌ تشكيلات خودگردان فلسطین با تاکید بر عزم تشکیلات برای همکاری با همه طرف‌های عربی ، منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور «جلوگیری از وقوع نكبه‌ای جدید برای مردم فلسطین» گفت که حمله «طوفان الاقصی» برای همه غافلگیرکننده بود و «هیچ‌کس انتظار آن را نداشت.»
عباس در گفت و گو با «الشرق الأوسط» تاکید كرد، درهای پیوستن به سازمان آزاديبخش فلسطين «ضمن تاکید بر لزوم پایبندی به وحدت نمایندگی سازمان و احترام به تعهدات عربی و بین المللی آن و تصمیمات شوراهاى ملت فلسطین » باز است. وی معتقد است که جنبش «حماس » همچنان از تعهد به نتایج گفتگوها كه با هدف از بین بردن اثرات تفرقه «حاصل از کودتا » برگزار شد، طفره می رود.
او بر اين باور است که دولت جو بایدن، «فشار واقعی و جدی» بر دولت اسرائیل برای تحکیم مسیر راه حل سیاسی که منجر به تشکیل کشور مستقل فلسطین می شود، اعمال نکرده است. او از غیبت «شریک اسرائیلی» پس از تبدیل شدن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر به «مانع» روند صلح سخن گفت. وی با بیان اینکه موضوع تشکیل دولت جدید یک موضوع داخلی فلسطین است، گفت: ما برای حفاظت از تصمیم مستقل فلسطین هزینه های گزاف و كلانى پرداختیم و به هیچکس اجازه مداخله و کنترل آن را نخواهیم داد. متن گفتگو را در ادامه می خوانید:
* آقای رئیس، آیا ما در راه تشکیل کشور فلسطین هستیم یا به سمت نکبه دوم مى رويم؟
ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس شرقی یکی از اصول ثابت ملی ما و مطابق با تصمیمات همه شوراهای ملی فلسطین است. ما برای به رسمیت شناختن کامل بین المللی این کشور و ارتقای جایگاه آن در سازمان ملل به یک کشور عضو کامل تلاش می کنیم. در عین حال، مردم ما در برابر همه تلاش‌هایی که مى خواهند آنها را از سرزمینشان ريشه كن كنند مى ايستند. ما در همه سطوح با طرف‌های ذیربط عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری مى كنيم تا با جلوگیری از آوارگی، از یک نكبه جدید برای مردم فلسطین جلوگیری کنیم، چه در نوار غزه، چه در کرانه باختری و چه در قدس شرقی، و این همان چیزی است که ما به تمام جهان و به ویژه دولت آمریکا هشدار دادیم و خاطرنشان کرديم که چنین اقدام خطرناکی عواقب فاجعه‌باری برای منطقه و جهان خواهد داشت و منطقه را در وضعیت بی ثباتی فرو خواهد برد.

اشتباه بزرگ اسرائیل

  • راه حلی که مانع از فاجعه ای مى شود که غزه در حال تجربه آن است چه مشخصاتی دارد؟

فاجعه‌ای که غزه و بقیه سرزمین‌های فلسطینی از سر می‌گذرانند بی‌سابقه است، ماشین کشتار اسرائیل برای نابود ساختن همه اجزای تشکیلات فلسطینی دست به تخریب سیستماتیک و عمدی می‌زند و بر اين باور است که این اقدامات امنیت و ثبات را به همراه خواهد داشت. اشتباه بزرگی که تاوان گزاف آن را خواهد پرداخت، زیرا تنها راه دستیابی به امنیت و صلح توقف فوری این جنگ، خروج ارتش اشغالگر از کل نوار غزه بدون قطع هیچ وجهی از خاك آن و تسریع ورود کمکهای امدادی و پزشکی به نوار است، زیرا ما هرگز و به هيچ قيمتى اجازه نمى دهيم مردم فلسطین از سرزمین خود آواره شوند، سپس راه برای آغاز راه حل سیاسی بر اساس قطعنامه های مشروعیت بین المللی و ابتکار صلح عربی هموار مى شود كه با به رسمیت شناختن کشور فلسطین، عضویت کامل آن در سازمان ملل با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و برگزاری کنفرانس بین المللی صلح با تضمینهای جهانى و جدول زمانی مشخص براى پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین با پایتخت آن، بیت المقدس شرقی، در مرزهای 1967 توسط اسرائیل آغاز می شود.
اسراییل تمام راه حلهای امنیتی و نظامی را علیه ملت فلسطین آزموده و همه ناکام بوده اند و اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی به ویژه دولت آمریکا نظر خود را در باره اجرای قطعنامه های مشروعیت بین المللی و حقوق بین الملل بیان کند.

  • آیا آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تعهدی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین به شما ابلاغ کرد؟

ما بارها با مقامات دولت ایالات متحده ملاقات کردیم (بلینکن پنج بار، جیک سالیوان و ویلیام برنز چندین بار) و از آنها وعده هایی در مورد راه حل دو کشوری و حمایت از تلاشها برای دستیابی به صلح مبتنی بر مشروعیت بین المللی شنیدیم. گفتگوهایى عمیق و مستمر با آنها داشتيم، اما در زمین واقعيت هیچ اتفاقی نیفتاد. به این معنی که دولت پرزیدنت بایدن فشار واقعی و جدی بر دولت راستگرای اسرائیل اعمال نکرد تا شاهد تحقق عملی این اظهارات باشيم، زیرا رژیم اشغالگر اسرائیل رویکرد روشنی را برای از بین بردن تمام پایه‌هایی که روند سیاسی بر آن استوار است، اعمال می‌کند.

و علناً قطعنامه های مشروعیت بین المللی از جمله راه حل دو كشورى را رد مى كند و دست به تجاوز همه جانبه به مردم فلسطین و کشتارهای خونین و پاکسازی قومی به ویژه در نوار غزه و خشونت و تبعیض نژادی در کرانه باختری رود اردن و قدس شرقی مى زند.
ایالات متحده به حمایت و پشتيبانى از این اشغال ادامه می دهد و این باعث می شود که بگوییم مهم نیست که ما چه می شنویم یا دولت آمریکا چه می گوید، بلکه مهمتر این است که در عمل چه اتفاقی می افتد و این مهم است. این چیزی است که ما از دولت آمریکا می خواهیم که آن را اجرا کند تا بتوانیم با یک روند سیاسی جدی و روشن بر اساس مشروعیت قوانین بین المللی، امنیت و ثبات را برای همه فراهم كنيم. راه حل مستلزم «اراده صادقانه آمریکایی» است.

  • آیا سازوکاری وجود دارد که افق سیاسی را از طریق قطعنامه شورای امنیت یا فرمول دیگری باز کند؟

سازوکار مشخص است، اما تنها نیاز به اجرا دارد که عبارت است از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اعطای عضویت کامل به کشور فلسطین در سازمان ملل و برگزاری کنفرانس بین المللی صلح با حضور همه طرفهای بین المللی تحت قانون زیرمجموعه سازمان ملل، که از آن مکانیسمی برای اقدام پدید خواهد آمد که با تضمینهای بین المللی روشن حمایت می شود. روندى سیاسی که بر اساس یک جدول زمانی مشخص است که همه طرفها به آن متعهد هستند، مطابق با قوانین بین المللی و قطعنامه های مشروعیت بین المللی مرتبط. این تنها به اراده بین المللی صادقانه، به ویژه از سوی دولت آمریکا نیاز دارد.

  • آیا تأسیس کشور فلسطین مشروط به به رسمیت شناختن کشور اسرائیل و تضمین امنیت بین المللی برای دولت عبری است؟

بر اساس معاهده اسلو، بین سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل به رسمیت شناخته شد و بر اساس آن، قراردادهای دوجانبه موقت با ضمانت‌های بین‌المللی به امضا رسيد. مسائل حل شد و توافقنامه صلح بین کشورهای فلسطین و اسرائیل امضا شد.
ما به نوبه خود به اجرای همه تعهدات خود با وجود ناسازگاری اسرائیل و رد کلیه قطعنامه های مشروعیت بین المللی و حتی سرپیچی از قوانین بین المللی پايبند هستیم، با علم به اینکه کشور فلسطین وجود دارد و نهادهای آن مطابق با بهترين استانداردهای بین المللی عمل می کنند. هنگامی که این امر محقق شود، به رسمیت شناختن موجود و متقابل بین دولتهای فلسطین و اسرائیل و با تضمینهایی که بین طرفهای مربوطه توافق می شود، وجود خواهد داشت. آنچه اکنون لازم است، به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط اسرائیل است.

  • آیا پیوستن «حماس» به سازمان آزادیبخش فلسطین، آن را ملزم به به رسمیت شناختن اسرائیل، که این سازمان قبلاً تأیید کرده بود، می کند؟

ما بارها گفته‌ایم و تاکید کرده‌ایم که سازمان آزادیبخش فلسطین تنها نماینده قانونی مردم فلسطین است و هرکس بخواهد به این سازمان بپیوندد باید به وحدت نمایندگی سازمان، برنامه سیاسی روشن و تعهدات بین‌المللی آن پایبند باشد و موافقتنامه های منعقد شده توسط سازمان آزادیبخش فلسطین با همه طرفهای بین المللی که بر اساس آن تشکیلات خودگردان ملی فلسطین تأسيس شد را تایید کند. از این رو همواره تاکید کرده ایم که با توجه به اینکه سازمان آزادیبخش فلسطین خانه همه فلسطینی ها است، ضمن تاکید بر لزوم پایبندی به وحدت نمایندگی این سازمان و احترام به تعهدات عربی و بین المللی و تصمیمات شوراهای ملی فلسطین، درهای پیوستن به این سازمان به روی همه طیفهای کنش سیاسی فلسطین باز است.

سوال « روز بعد»

  • آیا مقامات ملی آماده اداره نوار غزه در آنچه «روز پس از جنگ» نامیده می شود، هستند؟

تشکیلات ملی فلسطین نوار غزه را ترک نکرده است تا زمانی به نوار غزه بازگردد. از زمان کودتای جنبش «حماس» در سال 2007، دولت فلسطین بیش از 140 میلیون دلار در ماه به (برق، آب، سوخت، بیمارستانها، حقوق بازنشستگان و توسعه اجتماعی) این نوار مى پردازد، این وظیفه ما در قبال مردم غزه است. ما در قبال باریکه غزه مسئول بودیم و هستیم و در قبال آن مسئول خواهیم ماند و به وظیفه خود در قبال مردم خود در نوار غزه مانند بقیه سرزمین فلسطین در کرانه باختری و شرق بیت المقدس عمل خواهیم کرد. به محض پایان تجاوز به مردم ما در نوار غزه، ما آماده هستیم تا کار را برای کاهش درد و رنج مردم خود آغاز کنیم و وظایف خود را که به عنوان یک مرجع ملی فلسطین به ما سپرده شده است در قبال همه مردم فلسطین و در همه مکان‌های آنها انجام دهیم.

  • آیا نهادهای مرجع توانایی ایفای این نقش را دارند؟ آیا بلینکن درخواست بازسازى آن را کرد؟ آیا او هم خواستار تشکیل دولت تکنوکرات يا توافقى بود؟

نهادهاى کشور فلسطین مطابق با بالاترین استانداردهای بین المللی ايجاد شده اند و می توانند وظایف محوله را تا حد ممکن انجام دهند، چه در کرانه باختری، چه در نوار غزه و چه در شرق بیت المقدس.

تشکیل دولت جدید فلسطین یک تصمیم داخلی فلسطین است که به منظور مراقبت و حفاظت از عالی ترین منافع مردم فلسطین و عدم تسلیم در برابر هیچ خواسته خارجی اعم از منطقه ای و بین المللی اتخاذ شده است. ما برای حفاظت از تصمیم ملی مستقل فلسطین هزینه گزافی پرداختیم و به کسی اجازه مداخله در آن یا تلاش برای کنترل آن را نخواهیم داد.

موضع سعودى « شرافتمندانه و تاریخی» است

  • شما از بیانیه سعودى که بر تقدم به رسمیت شناختن كشور بر صلح همه جانبه و عادی سازی روابط تاکید کرد، استقبال کردید. روابط خود با سعودی را چگونه توصیف می کنید؟

مواضع پادشاهی عربى سعودی از زمان بنیانگذار آن، ملک عبدالعزیز آل سعود رحمه الله تا خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد اعلیحضرت شاهزاده محمد بن سلمان مواضع تاریخی، شرافتمندانه، معتبر و ثابتی در قبال مردم فلسطین و آرمان عادلانه آن است.
بیانیه سعودی که مواضع و اصول پادشاهی را در قبال مسئله فلسطین تأیید می کند، چیزی جز ادامه این سير و راه بزرگ و مواضع شجاعانه ای که پادشاهی همیشه در قبال فلسطین و مردم آن اتخاذ کرده و تلاشهای خستگی ناپذیر خود در راستای احقاق حقوق ملت فلسطین در آزادی و استقلال و ایجاد کشور مستقل خود با پایتختی بیت المقدس شرقی نيست. همه ما به این حمایت قاطع و محکم سعودی، به ویژه در این شرایط خطرناکی که منطقه و جهان از آن عبور می‌کند، اطمینان داریم که با قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی و ابتکار صلح عربی منطبق است و همچنین میزان رایزنی‌های مستمر و پيوسته و هماهنگی بین پادشاهی عربى سعودی و دولت فلسطین و استحکام روابط برادرانه ای که ما را پیوند می دهد و متحد می کند را نشان می‌دهد. ما به طور مداوم با رهبری سعودى به رهبری خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهدش، اعلیحضرت شاهزاده محمد بن سلمان در تماس هستیم.

نتانیاهو سنگ مانع است

  • آیا فکر می کنید که بنیامین نتانیاهو هنوز هم برای ایفای نقش یک شریک در جستجوی صلح مناسب است؟

ما با صراحت می گوییم که در حال حاضر هیچ شریکی از اسرائیل برای ایجاد صلح عادلانه و پایدار وجود ندارد و به جهان اعلام کردیم که نتانیاهو به وضوح به عنوان یک مانع در راه دستیابی به یک راه حل سیاسی مبتنی بر مشروعیت و قوانین بین المللی است. اعتقادی به دستیابی به صلح و پایان دادن به اشغالگری ندارد تا فلسطینی ها و اسرائیلی ها بتوانند به جای جنگ در امنیت و ثبات زندگی کنند، راه حل و آرزویی که بارها و بارها شکست خورده است، با این حال بر پیشبرد آن اصرار دارد.
من معتقدم که اکنون همه جهان به خوبی از صحت اظهارات ما آگاه است که نتانیاهو به مانعی در برابر تلاش‌های بین‌المللی كنونى برای توقف جنگ اسرائیل و دنبال کردن یک مسیر سیاسی مبتنی بر مشروعیت بین‌المللی تبدیل شده كه مى تواند مانع تکرار بحران‌ها و تشدید تنش‌هایی که در حال حاضر رخ می‌دهد و کل منطقه از آن رنج می‌برد بشود. اظهارات نتانیاهو مبنی بر رد راه حل دو کشوری و ادامه جنگ غزه که اعلام کرد، گواه روشنی بر رد علنی او از راه صلح و دستیابی به امنیت و ثبات است و تنها به منطق اشغال، زور و شهرك سازى اعتقاد دارد.

  • نتانیاهو یک کمپین وحشیانه علیه « آنروا» به راه انداخت. شما این موضوع را چگونه می بینید؟

آژانس امداد و کار فلسطین برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) با قطعنامه شماره 302 سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 1949 برای خدمت رسانی به آوارگان فلسطینی که به اجبار از سرزمین خود آواره شده اند تشکیل شد و تا زمان رفع مشکل آنها به طور عادلانه مطابق با قطعنامه های مربوطه مشروعیت بین المللی، از جمله قطعنامه 194 حل و فصل شود به کار خود ادامه خواهد داد. مسئله پناهندگان هسته اصلی آرمان فلسطین و بقیه مسائل مربوط به وضعیت نهایی است.
تهدید به انحلال « آنروا» تهدیدی برای مجازات میلیون ها نفر از مردم فلسطین به صورت ناعادلانه و غیرانسانی است، به ویژه که آنها در سال 1948 از سرزمین خود آواره شدند و اسرائیل همچنان علیه آنها دست به جنایت می زند که آخرین آنها جنگ نسل کشی در نوار غزه است. ما به جهان گفتیم که قبل از هر اقدامی باید منتظر نتیجه تحقیقات انجام شده توسط « آنروا» باشیم، اما واضح است که کشوری در حال تلاش برای انحلال و پایان دادن به نقش « آنروا» است تا بتواند پروژه های خود را برای انحلال اجرا کند. موضوع آوارگان در مسیر انحلال کل موضوع فلسطین و به دور از مشروعیت بین المللی و قوانین بین المللی که ما هرگز اجازه آن را نخواهیم داد و با کشورها و طرفهای ذیربط برای جلوگیری از این امر ارتباط برقرار کرده ایم.

  • آیا درست است که «حماس» پذیرفته، «روز بعد» در غزه مرجعیت نخواهد داشت؟ در ازای آن چه می خواهد؟

«حماس» باید به این سوال پاسخ دهد.

تلاش برای آتش زدن کرانه باختری

  • آیا ترس از وقوع یک انتفاضه جدید در کرانه باختری وجود دارد؟

مقامات اشغالگر اسرائیل از زمانی که تجاوزات خود را علیه مردم فلسطین در نوار غزه آغاز کردند، با سیاستهای کشتار، دستگیری و یورش به شهرها، روستاها و اردوگاه های فلسطینی سعی در آتش زدن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و حمایت از شهرک نشینان تروریست برای انجام جنایات فجیع خود علیه مردم ما داشتند. و ما با همه کشورها ارتباط برقرار کرده ایم، به ویژه دولت آمریکا به آنها اطلاع داده ایم که ادامه این اقدامات اسرائیل منجر به شعله ور شدن اوضاع خواهد شد به گونه ای که هیچ کس نتواند پيامدهاى آن را کنترل یا پیش بینی کند. اما هیچ فشار واقعی و جدی که اسرائیل را مجبور به توقف این جنایات کند وجود ندارد و با اين وجود ما به تلاش خود برای حفظ آرامش و جلوگیری از تشدید تنش ادامه می دهیم تا از مردم خود محافظت کنیم و فرصت را برای اشغالگران اسرائیل برای سوء استفاده از اوضاع و شعله ور ساختن اوضاع از دست بدهیم كه منجر به وقوع یک انتفاضه جدید می شود، زیرا هدف آنها جلوگیری از دستیابی به یک راه حل سیاسی است. اسرائیل در تلاش است تا با توسل به تشدید تنش در منطقه، از تحقق آن فرار کند.

  • آیا طرح ديدارى بین شما و رهبری «حماس» وجود دارد؟

ما مانعى در راه ديدار با رهبران «حماس» نمی بينیم و از زمان کودتای سال 2007 با آنها ملاقات کرده ایم و توافقات زیادی برای پایان دادن به کودتا منعقد کرده ایم، همانطور که در توافقات مکه، مصر، الجزایر و موارد دیگر اتفاق افتاد که جدیدترین آنها العلمین است و ما به تمام تلاشهای عربی و بین المللی برای پایان دادن به شكاف پاسخ داده ایم، اما مسائلی وجود دارد که باید رعایت شود تا از مرحله اختلاف بگذريم تا به همه نشانه هاى پنهانى و مظاهر تفرقه پایان دهد، تا یک اقتدار و یک سلاح مشروع و یک قانون و یک تعهد داشته باشیم که سازمان آزادیبخش فلسطین تنها نماینده مشروع مردم فلسطین باشد و به توافقات بین المللی تعهد داشته باشیم. و بعد از آن آماده برگزارى انتخابات عمومی مردم فلسطین مى شويم تا از طريق صندوق رای تعیین کنند چه کسی را انتخاب مى کنند و ما به گواه جامعه جهانی تجربیات موفق قبلی در این زمینه داریم. ما سه انتخابات سراسری را برگزار کردیم که مطابق با بالاترین سطوح صداقت و شفافیت بود.

  • آیا از عملیات «طوفان الاقصی» یا میزان دستاوردهای آن در روز اول شگفت زده شدید؟

این حمله برای همه غافلگیرکننده بود و هیچکس انتظار آن را نداشت و از زمان کودتای سال 2007 ما هیچ رابطه ای با «حماس» نداشتیم. باوجود همه ابتکارات ارائه شده توسط برادران و دوستان در جهان برای پایان دادن به اختلاف، رهبری «حماس» به بهانه های واهی از آنها طفره می رود که آخرین آن در دیدار دبیران کل گروه های فلسطینى در ژوئیه گذشته در العلمين مصر بود که پرونده آشتی و پیوستن به سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیل کمیته ای برای پیگیری مسائل مورد توافق قرار گرفت، «حماس» تاکنون به دعوت برای حضور در جلسات پاسخ نداده و این کاری است که همیشه انجام مى دهد.

  • آیا به انتصاب معاونت فکر کرده ای؟ آیا برای مدیریت غزه به شرکای امنیتی، عرب یا دیگران نیاز دارید؟

این موضوع مشمول قانون اساسی فلسطین است که جز با تشکیل شورای ملی فلسطین یا در صورت برگزاری انتخابات عمومی و انتخاب شورای قانونگذاری جدید که اصلاحیه این ماده را تایید می کند قابل اصلاح نیست.
در مورد بخش دوم سئوال، ما در همه مسائل با برادران عرب خود در حال رایزنی و هماهنگی دائمی هستیم. در مورد پرونده امنیتی، زمانی که تشکیلات خودگردان ملی فلسطین به اعمال اختیارات خود در نوار غزه بازگردد و رهبر سیاسی آنجا شود، ما به همکاری با همه طرفهایی که مایل به مشارکت در روند بازسازی نوار غزه هستند، نگاه مثبت خواهیم داشت.



یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
TT

یمن برای مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها در سطح بین‌المللی فشار می‌آورد

هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)
هواداران گروه حوثی در جریان تجمعی در صنعا (EPA)

دولت یمن می‌کوشد همکاری با بریتانیا را از سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک فراتر ببرد و آن را به اقداماتی مؤثرتر برای مقابله با شبه‌نظامیان حوثی گسترش دهد. این اقدامات شامل قرار دادن نام این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، مسدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی آن و تشدید نظارت بر فناوری‌ها و قطعاتی است که حوثی‌ها برای توسعه توان نظامی خود به کار می‌گیرند. این تلاش‌ها هم‌زمان با تحرکات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده برای جلب حمایت اقتصادی و بشردوستانه از یمن انجام می‌شود.

این موضوعات در دیدار رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، با استیون دوتی، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، مطرح شد. دو طرف درباره تحولات یمن، تهدیدهای گروه حوثی برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی و همچنین تدارکات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه جاری گفت‌وگو کردند.

العلیمی تأکید کرد که حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی بدون از میان بردن منابع تهدید حوثی‌ها امکان‌پذیر نیست. او خواستار حمایت از توانایی‌های دولت یمن برای حفاظت از خاک و آب‌های سرزمینی این کشور شد و گفت مواضع سیاسی و حقوقی باید با اقدام‌های عملی علیه شبکه‌های تأمین مالی، تسلیح و قاچاق همراه شود که توان نظامی این گروه را تأمین می‌کنند.

رشاد العلیمی خواستار حمایت گسترده‌تر بریتانیا برای مقابله با حوثی‌ها شد (سبأ)

رئیس شورای رهبری یمن از بریتانیا خواست نقش فعال‌تری در شکل‌گیری موضعی بین‌المللی برای تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها ایفا کند و اقدامات لازم را برای ممنوع اعلام کردن این گروه بر اساس قوانین بریتانیا به اجرا بگذارد. او تأکید کرد که ادامه مواجهه با تهدیدهای این گروه، بدون اتخاذ تدابیر بازدارنده، باعث می‌شود منابع قدرت آن همچنان از اقدامات مقابله‌ای مصون بمانند.

تهدیدی فراتر از یمن

العلیمی در دیدار با وزیر بریتانیایی به تشدید حملات حوثی‌ها اشاره کرد. او از هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های غیرنظامی عدن و الریان، حملات مداوم به شهر تعز و گلوله‌باران محله‌های مسکونی، تأسیسات غیرنظامی، بازارها، مدارس و خانه‌های این شهر سخن گفت. حمله به اهداف و تأسیسات غیرنظامی در پادشاهی عربی سعودی و تهدید گذرگاه‌های آبی و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی نیز از دیگر مواردی بود که او مطرح کرد.

رئیس شورای رهبری یمن امنیت منطقه را به بازگشت توانایی نهادهای دولتی این کشور برای اعمال حاکمیت خود پیوند داد و حمایت از دولت در این مسیر را تضمینی پایدار برای حفاظت از گذرگاه‌های دریایی و ثبات منطقه‌ای دانست.

حوثی‌ها ده‌ها هزار نیروی مسلح را برای یورش به استان تعز بسیج کردند (EPA)

العلیمی همچنین موضوع نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها را مطرح کرد. او به مرگ یکی از کارکنان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در دوران بازداشت و ادامه بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰ نفر از کارکنان سازمان ملل اشاره کرد. العلیمی این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر دانست و همچنین به اخلال در ابتکارهایی اشاره کرد که با هدف کاهش رنج انسانی دنبال می‌شوند.

در بخش اقتصادی و بشردوستانه این دیدار، دوتی رئیس شورای رهبری یمن را از افزایش کمک‌های بریتانیا برای مقابله با پیامدهای بحران انسانی در این کشور آگاه کرد. او همچنین بر ادامه حمایت بریتانیا از رهبری سیاسی و دولت یمن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کرد.

دو طرف درباره مقدمات برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از یمن در پایان ماه نوامبر و تلاش‌ها برای برگزاری موفق آن و جهت‌دهی اقدامات پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اقتصادی و بشردوستانه گفت‌وگو کردند.

العلیمی از مواضع حمایتی بریتانیا در قبال یمن قدردانی کرد و به‌ویژه از نقش لندن به‌عنوان کشور عهده‌دار پرونده یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد نام برد. او همچنین از حمایت‌های پادشاهی عربی سعودی از طریق مرکز امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان و برنامه سعودی توسعه و بازسازی یمن، از جمله پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در تعز و دیگر استان‌ها، قدردانی کرد.


محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
TT

محاصره تعز، قیمت کالاهای اساسی را تا پنج برابر افزایش داده است

گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)
گالن‌های بنزین برای فروش در یکی از خیابان‌های شهر تعز که در محاصره حوثی‌ها قرار دارد (رویترز)

محاصره شهر تعز یمن از سوی حوثی‌ها، مشکلات صدها هزار نفر از ساکنان این شهر را تشدید کرده است. در پی ادامه بسته بودن راه‌های منتهی به شهر، قیمت کالاهای اساسی به پنج برابر میزان معمول رسیده است. تلاش‌های بشردوستانه برای گشودن مسیری امن جهت انتقال کمک‌ها نیز همچنان بی‌نتیجه مانده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که موج آوارگی از مناطق درگیری در غرب و جنوب کشور رو به گسترش است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد تشدید اخیر درگیری‌های نظامی و پیامدهای آن، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در تعز را به دنبال داشته است. مسدود شدن راه‌های دسترسی به مناطق اطراف شهر، قیمت این کالاها را سه تا پنج برابر افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مواد غذایی ضروری نیز از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها در غرب یمن، بیش از ۳۰۰ هزار نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. بیشتر موارد آوارگی در دو ماه گذشته رخ داده است. خانواده‌ها با دشواری بیشتری برای یافتن سرپناه و تأمین نیازهای اولیه خود روبه‌رو هستند. هم‌زمان، محدودیت‌های موجود دسترسی سازمان‌های امدادرسان به آسیب‌دیدگان را نیز دشوار کرده است.

حوثی‌ها از چهار هفته پیش شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند (رسانه‌های محلی)

عبدالستار عیسویف، رئیس هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت خانواده‌های یمنی پس از سال‌ها درگیری، بار دیگر ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند و اغلب تنها لباس‌هایی را که بر تن دارند، با خود می‌برند. او تأکید کرد این خانواده‌ها به سرپناه، غذا، آب سالم و خدمات درمانی نیاز فوری دارند.

عیسویف هشدار داد کمبود منابع مالی ممکن است هزاران خانواده را از دریافت کمک‌های ضروری محروم کند. این در حالی است که با گسترش درگیری‌ها و افزایش شمار آوارگان، نیازهای بشردوستانه نیز بیشتر می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، از ابتدای اکتبر، بیش از ۴۳ هزار نفر از شهرستان المضاربه و العاره در استان لحج آواره شده‌اند. این رقم بالاترین شمار آوارگان ثبت‌شده در یک شهرستان در سراسر یمن است. در همین حال، جابه‌جایی جمعیت در داخل استان تعز افزایش یافته و خانواده‌های بسیاری به شهر عدن پناه برده‌اند. در حال حاضر بیش از ۵۶ هزار آواره در این شهر زندگی می‌کنند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت برای کاهش پیامدهای بهداشتی این بحران، پنج تیم پزشکی سیار را در چهار استان مأرب، لحج، عدن و تعز به کار گرفته است. دو تیم از این پنج گروه در استان تعز فعالیت می‌کنند. این تیم‌ها خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی، مشاوره پزشکی و سلامت باروری ارائه می‌دهند. درمان سوءتغذیه حاد، واکسیناسیون، ارجاع بیماران به مراکز درمانی، خدمات سلامت روان، حمایت‌های حفاظتی و مراقبت‌های اورژانسی نیز از دیگر فعالیت‌های آن‌هاست.

این پنج تیم طی هفته گذشته حدود هزار مورد مشاوره پزشکی در مناطقی ارائه کردند که با کمبود خدمات روبه‌رو هستند یا از بحران‌های انسانی تأثیر پذیرفته‌اند.

۴۵ میلیون دلار برای نیازهای فوری

سازمان بین‌المللی مهاجرت با اشاره به افزایش نیازهای بشردوستانه اعلام کرد که با وجود کمک‌های مالی دریافت‌شده برای گسترش فعالیت‌هایش، عملیات امدادرسانی همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. این سازمان نیاز مالی خود را برای شش ماه آینده حدود ۴۵ میلیون دلار برآورد کرده است.

قرار است این منابع مالی برای تأمین کمک‌های حیاتی هزینه شود. این کمک‌ها شامل سرپناه، کمک‌های نقدی اضطراری، اقلام ضروری غیرخوراکی، خدمات حمایتی و درمانی، آب سالم و امکانات بهداشتی و فاضلاب است. هماهنگی اردوگاه‌های آوارگان و پایش جابه‌جایی جمعیت نیز از دیگر مواردی است که این بودجه باید پوشش دهد.

موج آوارگی در پی حملات حوثی‌ها به مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد

این اقدامات در چارچوب برنامه پاسخ به بحران یمن انجام می‌شود که خانواده‌های آواره و جوامع میزبان آن‌ها را هدف قرار داده است. این اقدامات همچنین بخشی از برنامه منطقه‌ای رسیدگی به وضعیت مهاجران در شاخ آفریقا و یمن است؛ برنامه‌ای که با هدف کمک به مهاجرانی اجرا می‌شود که از شاخ آفریقا و از طریق خاک یمن وارد این کشور می‌شوند.

با وجود آنکه حوثی‌ها شهر تعز را در محاصره قرار داده‌اند و به حملات خود به مناطق مسکونی در حومه این شهر و مناطق غربی استان لحج ادامه می‌دهند، سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها از همه طرف‌های درگیری خواسته است از غیرنظامیان و کارکنان امدادرسانی محافظت کنند و امکان دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را فراهم آورند؛ به‌ویژه در مناطقی از استان تعز که دسترسی به آن‌ها دشوار است.

حمله به روستاها

در همین زمینه، منابع دولتی یمن به روزنامه الشرق‌الاوسط گفتند خروج ساکنان از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در غرب استان لحج و مناطق خطوط تماس با استان تعز همچنان ادامه دارد. این روند در پی حملات مداوم موشکی و پهپادی به روستاهای مسکونی، به‌ویژه در دو شهرستان المقاطره و المضاربه، شدت گرفته است.

به گفته این منابع، حوثی‌ها پس از بستن راه‌های منتهی به مناطق روستایی استان تعز، حملات به مناطق مسکونی در حاشیه شهرستان المقاطره را تشدید کرده‌اند. هم‌زمان، حملات موشکی و پهپادی به روستاهای شهرستان المضاربه نیز ادامه دارد. درگیری نیروهای دولتی با حوثی‌ها در مناطق حاشیه‌ای این شهرستان بیش از یک ماه است که ادامه دارد.

این تحولات شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را دشوارتر کرده است. بسته شدن راه‌ها و حمله به روستاها با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به غذا، آب و خدمات درمانی هم‌زمان شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بشردوستانه نیز برای دسترسی به آسیب‌دیدگان با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند.


چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
TT

چارچوب هماهنگی حاکم در عراق با خطر انشقاق روبه‌روست

 بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)
بخشی از نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق ـ (خبرگزاری واع)

بیشتر منابع عراقی نزدیک به نیروهای شیعه عضو چارچوب هماهنگی، ائتلاف حاکم در این کشور، از وجود اختلافات عمیق و نشانه‌های شکاف میان اعضای آن خبر می‌دهند. این اختلافات ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به فروپاشی ائتلاف منجر شود. برخی ناظران نیز اختلافات علنی اخیر میان چهره‌های اصلی آن را نشانه‌ای ملموس از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در چارچوب هماهنگی می‌دانند.

منابع نزدیک به نیروهای چارچوب هماهنگی از قطب‌بندی شدید میان اعضای آن سخن می‌گویند؛ وضعیتی که مجموعه‌ای از عوامل و مواضع متناقض آن را به وجود آورده است. این اختلافات هم به رابطه با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، مربوط می‌شود و هم به تفاوت دیدگاه‌ها درباره شماری از مسائل عمومی و داخلی، از جمله موضع‌گیری درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح، بحران مالی کشور و سهم‌خواهی بر سر مناصب خالی دولتی یا مناصبی که میان نیروهای چارچوب هماهنگی تقسیم شده‌اند.

اختلاف علنی در چارچوب هماهنگی

شنبه گذشته، اختلافی علنی میان نیروهای چارچوب هماهنگی بالا گرفت. در این روز، خالد مرسومی، عضو ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، خواستار محاکمه نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، شد. او المالکی را به «به ویرانی کشاندن جامعه و گسترش فتنه» متهم کرد. این اتهام در ارتباط با سقوط حدود یک‌سوم خاک عراق به دست داعش در سال ۲۰۱۴ مطرح شد؛ زمانی که المالکی نخست‌وزیر بود.

در واکنش به این اظهارات، هشام رکابی، مدیر دفتر رسانه‌ای المالکی، گفت: «این دورویی و جنجال‌سازی دیگر بس است. کسی که امروز از سقوط استان‌ها و فتنه سخن می‌گوید، باید دست از بهره‌برداری از رنج‌های عراقی‌ها در اختلافات سیاسی خود بردارد.»

[تصویر نشست ائتلاف چارچوب هماهنگی در بغداد با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق (خبرگزاری واع)]

هفته گذشته، فراکسیون «عمران و توسعه» تصمیم گرفت در اعتراض به آنچه «رفتارهای سازمان‌یافته و غیرمسئولانه‌ای که برخی نمایندگان همچنان بر آن اصرار دارند» خواند، حضور خود در نشست‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. این فراکسیون اعلام کرد چنین رفتارهایی «در چارچوب کارزارهای تخریبی کینه‌توزانه و هدف‌گیری سازمان‌یافته ائتلاف عمران و توسعه و رهبری آن» قرار می‌گیرد. انتقادها و اتهام‌ها علیه فراکسیون عمران و توسعه و رئیس آن، محمد شیاع السودانی، اغلب از سوی نمایندگان و چهره‌های وابسته به نیروهای چارچوب هماهنگی مطرح می‌شود.

نارضایتی الزیدی

منابع نزدیک به دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی از «قطب‌بندی شدید» در میان این نیروها خبر می‌دهند.

این منابع به روزنامه الشرق الاوسط گفتند: «این وضعیت ناشی از صف‌آرایی برخی نیروهای چارچوب هماهنگی در کنار نخست‌وزیر، علی الزیدی، در برابر نیروهای دیگری است که می‌کوشند در نحوه اداره کشور از سوی او تردید ایجاد کنند و تلاش‌هایش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح را ناکام بگذارند. مخالفت با سفرهای خارجی او، به‌ویژه سفر اخیرش به سوریه، و رقابت بر سر تصدی مناصب خالی دولتی، مانند نخست‌وزیری و ریاست دستگاه امنیت ملی، نیز از دیگر عوامل این اختلافات است.»

این منابع تأکید می‌کنند که نخست‌وزیر، علی الزیدی، «از این قطب‌بندی و تلاش برخی فراکسیون‌ها و احزاب برای محدود کردن بسیاری از اختیاراتش و اعمال فشار بر او در پرونده مبارزه با فساد و خلع سلاح گروه‌های مسلح ناراضی است».

آن‌ها می‌افزایند که «الزیدی خود را به‌شدت زیر فشار نیروهای چارچوب هماهنگی می‌بیند؛ نیروهایی که اصرار دارند هر هفته، در نشستی جداگانه از جلسات هفتگی او با کابینه‌اش، با وی دیدار کنند».

همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، شنبه گذشته گفت: «نخست‌وزیر، علی الزیدی، گزینه چارچوب هماهنگی است. چارچوب در برابر خدا و مردم خود مسئول ترسیم چشم‌اندازها و سیاست‌ها بر اساس قانون و قانون اساسی است و الزیدی اجرای آن‌ها را از طریق سازوکارهای دولتی بر عهده دارد.»

به گفته ناظران، این اظهارات نشان‌دهنده «سلطه» نیروهای چارچوب هماهنگی بر تصمیم‌گیری‌های دولت و «محدود بودن» اختیارات نخست‌وزیر است.

الزیدی در کنار همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی ـ (دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق)

احسان الشمری، استاد دانشگاه و رئیس «مرکز تفکر سیاسی»، معتقد است «چارچوب هماهنگی که در دو دولت پیاپی توانسته بود انسجام خود را حفظ کند، اکنون با اختلافات و تقابل‌های شدیدی روبه‌روست که از برخورد منافع و تفاوت دیدگاه‌ها درباره چندین پرونده ناشی می‌شود».

الشمری در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: «در صدر این اختلافات، مسئله تقسیم مناصب دولتی، نحوه برخورد با پرونده‌های فساد و موضوع سلاح قرار دارد؛ مسائلی که ممکن است چارچوب هماهنگی را در معرض خطر انشقاق قرار دهد.»

رقابت بر سر رهبری

الشمری می‌گوید رقابت چندساله بر سر رهبری در چارچوب هماهنگی، اکنون بیش از گذشته در اختلاف میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین، آشکار شده است. این اختلاف بازتاب‌دهنده رقابت بر سر رهبری و تلاش برای تحمیل نفوذ و تصمیم‌گیری در داخل چارچوب است.

پرونده سلاح

الشمری معتقد است «پرونده سلاح یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف است؛ نه فقط میان المالکی و السودانی، بلکه میان دیگر طرف‌های چارچوب هماهنگی. به‌ویژه آنکه بیشتر نیروهای این چارچوب بر حفظ سلاح اصرار دارند، هرچند این موضع میان همه اعضای آن یکسان نیست. این پرونده میان رویکرد نخست‌وزیر برای پیشبرد سریع روند انحصار سلاح در دست دولت و موضع نیروهایی که در سایه افزایش فشارهای آمریکا آمادگی ندارند سلاح خود را کنار بگذارند، بحران ایجاد کرده است».

الشمری معتقد است ناکامی چارچوب هماهنگی در «پذیرش شروط آمریکا درباره برچیدن تشکیلات مسلح خارج از چارچوب دولت، به‌ویژه با توجه به احتمال روی آوردن دولت دونالد ترامپ به اعمال فشار حداکثری، از جمله وضع تحریم‌ها و سناریوهای دیگر، ممکن است چارچوب را به سمت فروپاشی و انشقاق بیشتر سوق دهد».

انسجام با حمایت ایران

با این حال، الشمری می‌گوید نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که «چارچوب هماهنگی و نیروهای شیعه به‌طور کلی از سال ۲۰۱۹ تاکنون با تکانه‌های سیاسی و مردمی بزرگی روبه‌رو بوده‌اند. اما ویژگی دوره پس از تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجود یک عامل مهارکننده سیاسی بود که می‌توانست توازن میان نیروهای چارچوب را حفظ کند، اختلافات آن‌ها را مهار سازد و حداقلی از انسجام میان اجزای آن را نگه دارد».

بر همین اساس، الشمری معتقد است «عامل خارجی که فروپاشی چارچوب هماهنگی را به تأخیر انداخته، عامل ایرانی است. تهران همچنان بر این باور است که بقای چارچوب هماهنگی، با وجود شکاف‌ها، اختلافات و اتهام‌زنی‌های متقابل میان اعضای آن، حضور ایران در فرایند تصمیم‌گیری عراق را تقویت می‌کند و پشتوانه‌ای سیاسی برای حفظ نفوذ این کشور در عراق فراهم می‌آورد».

به گفته الشمری، «تا زمانی که این عامل پابرجا باشد، به نظر می‌رسد ایران به تلاش برای جلوگیری از چندپاره شدن چارچوب هماهنگی و حفظ انسجام آن، دست‌کم در ظاهر، ادامه خواهد داد».

او در پایان می‌گوید: «این به معنای آن نیست که چارچوب هماهنگی لزوماً از خطر فروپاشی در امان خواهد ماند؛ به‌ویژه اگر تغییر بزرگی در معادله سیاسی، چه در داخل و چه در سطح منطقه، رخ دهد. این احتمال به‌خصوص در صورتی مطرح است که تغییرات با تحولات جنگ آمریکا و ایران و پیامدهای آن برای عراق ارتباط داشته باشد.»