با توجه به تصمیمات دادگاه فدرال عراق و پس از کناره‌گیری یک قاضی کرد از آن، ناظران عراقی اقدامات تشدید کننده ای را از سوی دولت اقلیم کردستان علیه مقامات بغداد پیش‌بینی کردند.کارشناسان به «الشرق الاوسط» گفتند که روابط بغداد و اربیل در آستانه یک «بهار داغ» است، اما توانایی کردها برای گرفتن مواضع اصلی ممکن است به دلیل شکاف سیاسی بین دو حزب اصلی، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی محدود باشد.اربیل تا سال‌های اخیر یکی از برجسته‌ترین بازیگران در سطح فدرال بود و بیشتر اختلافات بین حزب بارزانی و احزاب شیعی حاکم در بغداد به خصوص حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی و دارای ماهیت سیاسی بود، اما اکنون به یک ماهیت حقوقی و قانونی تبدیل شده و پای دادگاه فدرال به آن باز شده‌است.
مانورهای قانون اساسیبه نظر می‌رسد «مانورهای قانون اساسی» که بغداد متهم به انجام آن علیه منطقه است، اربیل را به «ضد مانور» سوق می‌دهد؛ نشانه‌های آن با خروج عبدالرحمن زیباری، عضو کرد دادگاه فدرال، که مورد حمایت حزب بارزانی است، نمایان شد.به گفته برخی کارشناسان حقوقی این اقدام به منظور اخلال در کار دادگاه فدرال از طریق برهم زدن اصل «توازن قومی و ملی» در بین اعضای آن صورت گرفته‌است.انتقاد شدید شورای قضایی اقلیم کردستان در روز چهارشنبه به دادگاه فدرال پس از حکم اخیر این دادگاه مبنی بر لغو «سهمیه» برای اقلیت‌ها صورت گرفت.قاضی عبدالجبار عزیز حسن، رئیس شورای قضایی اقلیم کردستان در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «عراق با صدور قانون مدیریت دولتی برای دوره انتقالی در سال ۲۰۰۴ به یک دولت فدرال تبدیل شد. نظام حکومتی آن بر اساس (ماده چهار) آن تعیین شد که بر اساس حقایق تاریخی و جغرافیایی، تفکیک قوا و تقسیم قانون اساسی آن قوا بین مرکز و اقلیم کردستان ساخته شد. پس از صدور قانون اساسی ۲۰۰۵، اقلیم کردستان و مقامات موجود آن را به رسمیت شناخت و به آن حق اعمال اختیارات اعطا شده به این مقامات را به استثنای اختیارات انحصاری مقامات فدرال داد».قاضی حسن افزود: «هر چیزی که در اختیارات انحصاری مقامات فدرال پیش‌بینی نشده باشد در صلاحیت منطقه کردستان است و اولویت قوانین منطقه نسبت به قوانین فدرال در خصوص اختیارات مشترک است. همچنین به منطقه این حق را داد که در صورت تعارض یا تناقض بین آنها، اعمال قوانین فدرال را اصلاح کند و قوانین منطقه حاکم خواهد بود».
حق قانون اساسیقاضی حسن توضیح داد «اصول قانون اساسی را نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای زیر پا گذاشت، زیرا برای همه، از جمله دادگاه فدرال، که موظف شده‌است به آن پایبند باشد و به بهانه‌های واهی آن را نقض نکند، الزام‌آور است».وی ادامه داد: «دادگاه فدرال از اختیارات قانونی خود فراتر رفته‌است، زیرا به خود حق مداخله در همه امور بزرگ و کوچک در منطقه را داد».به گفته قاضی حسن، «تصمیم فوق‌الذکر مغایر با قانون اساسی است که مقرر می‌دارد قوانین اقلیم کردستان در مواردی که با قوانین فدرال تعارض یا مغایرت داشته باشد، ارجحیت دارد و چیزی در آن مغایر با قانون اساسی نیست. دادگاه فدرال در تصمیم خود، با اصلاح کرسی‌های پارلمان کردستان و همچنین اصلاح قانون کمیسیون انتخابات، خود را قانونگذار کرد».بر اساس این بیانیه، قوه قضائیه کردستان معتقد است که «تقسیم مناطق انتخاباتی جزو اختیارات انحصاری پارلمان منطقه است و دادگاه فدرال کاری به آن ندارد».در همین حال، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، بار دیگر بر پایبندی اقلیم کردستان به «حقوق قانون اساسی خود و دفاع از آن» تأکید کرد.او پس از دیدار روز چهارشنبه خود با سفیر بریتانیا در عراق، استیون هیچن، از «تسلیم نشدن تحت فشار و هرگونه شرایط» خبر داد.
تقسیم کردیحیی الکبیسی، محقق، در مورد تنش‌های اخیر قانون اساسی و سیاسی بین بغداد و اربیل معتقد است که «اقلیم کردستان با بغداد که به دنبال تضعیف مقامات آن است، ارتباط زیادی دارد»، اما «شکاف زیاد بین دو حزب اصلی در منطقه مانع از توانایی آنها برای انجام کارهای زیادی در طول این بحران می‌شود».الکبیسی به «الشرق الاوسط» گفت: منطقه روابط خوبی با بسیاری از کشورهای جهان دارد و می‌تواند از آنها برای اعمال فشار بر بغداد در بسیاری از مسائل استفاده کند، به ویژه اینکه جامعه جهانی می‌داند که بازیگر سیاسی شیعه، به ویژه متحد ایران، قدرت را به‌طور کامل در انحصار خود دارد.
