برنامه جهانی غذا گفت ناامنی غذایی در بخش های تحت کنترل حوثی ها در یمن به حد بی سابقه ای تا پایان سال گذشته و اوایل سال جاری میلادی تشدید و گوشت و میوه از سبد مردم حذف شده و ۵۳ درصد جمعیت این مناطق باید پول قرض بگیرند تا غذا بخرند.
سازمان غذا و کشاورزی (فائو) چندی پیش گفت اظهارات مقامات حوثی درباره کاهش قیمت کالاها در بخش های تحت کنترلشان بی پایه و اساس است و در همین حال برنامه جهانی غذا یاد آور شد که قیمت مواد غذایی در بخش های یاد شده در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۳ نسبت به قبل از آغاز بحران سه برابر شده است.
گزارش برنامه جهانی غذا اضافه کرد که «خانواده های یمنی از پس هزینه محصولات غذایی برنمی آیند» و توضیح داد که عده فراوانی در این مناطق برای خرید غذای مناسب پول قرض می گیرند. داده های دیده بان امنیت غذایی نشان می دهد که ۵۸ درصد خانواده های شرکت کننده در این آمار که ساکن مناطق تحت کنترل حوثی ها هستند در سه ماه چهارم ۲۰۲۳ عمدتا برای خرید غذا پول قرض گرفته اند. این آمار نسبت به ارقام سال ۲۰۲۲ بیست درصد افزایش داشته است.
برنامه جهانی غذا درباره تعلیق توزیع غذا در بخش های تحت کنترل حوثی ها گفت که این سازمان همچنان درگیر بحران شدید تامین مالی برای کمک های نجات بخش است و به همین دلیل ناامنی غذایی برای خانواده های تحت پوشش سازمان در ماه های ژانویه و فوریه بدتر شد و این مشکلات با توجه به بحران دریای سرخ و تعلیق کمک ها کما کمان ادامه دارد.
غذا نیست
در گزارش چهارمین ارزیابی سالانه امنیت غذایی در یمن آمده که ناامنی غذایی در بخش های تحت کنترل حوثی ها در ماه های دسامبر و ژانویه به «بدترین حد خود در ۲۰۲۳» رسید و ۹۲ درصد خانواده های شرکت کننده در نظرسنجی سازمان مجبور شدند یک جوری با کمبود غذا و ادامه کاهش مصرف غذا کنار بیایند.
این گزارش بین المللی افزود که هزینه سبد غذای مردم یمن در سال گذشته به دلیل کاهش قیمت اقلام اولیه مثل آرد و روغن گیاهی و لوبیای قرمز ۱۲ درصد کاهش داشته اما تکلیف قیمت مواد غذایی در بخش های تحت کنترل حوثی ها مشخص نیست چرا که کمک های غذایی به حال تعلیق درآمدند و تنش در خاورمیانه و شمال آفریقا و سواحل دریای سرخ بالا گرفته است.
گزارش امنیت غذایی خاطر نشان کرد که وضع امنیت غذایی در یمن همچنان مایه نگرانی بوده و ناامنی غذایی در بخش های تحت کنترل حوثی ها تا پایان سال ۲۰۲۳ همچنان بدتر می شود.
این گزارش گفت تعداد خانواده هایی که غذای کافی برای خوردن ندارند به «حد بسیار بالایی» رسیده است. ۲۴۰ درصد خانواده های یمنی در ۱۸ استان از مجموع ۲۲ استان غذای مورد نیازشان را نمی توانند تامین کنند.
گزارش توضیح داد «۶۰ درصد خانواده ها قادر به تامین نیازهای غذایی حداقلی خود نیستند و از هر ۴ خانواده یمنی یک خانواده (۲۳ درصد) با محرومیت شدید غذایی دست و پنجه نرم می کنند».
محرومیت شدید
برنامه جهانی غذا افزود «سبد غذایی این خانواده ها عمدتا از غلات تشکیل شده و یک روز در هفته سبزی و هر سه هفته یک بار لبنیات مصرف می کنند. گوشت و میوه از سبد این خانواده ها حذف شده است».
داده های برنامه جهانی غذا نشان می دهد که مارب و ضالع و لحج و شبوه بالاترین نرخ محرومیت غذایی در استان های تحت کنترل دولت در سه ماه چهارم ۲۰۲۳ را داشته اند که ما بین ۶۴ و ۶۹ درصد گزارش شده است.
استان های مارب و الضالع بالاترین نرخ جمعیت درگیر ناامنی غذایی بالا (بالاترین حد در شاخص بین المللی امنیت غذایی) را دارند و برنامه جهانی غذا تخمین زده که ۵۹ درصد جمعیت مارب و ۵۱ درصد جمعیت الضالع امنیت غذایی ندارند.
برنامه جهانی غذا یادآور شد «تعداد خانواده های یمنی ساکن مناطق تحت کنترل حوثی ها که غذای کافی نمی خورند ۶ درصد افزایش یافته است که این بالاترین نرخ در طول یک سال در این مناطق است. تعداد خانواده های یاد شده از ۴۶ درصد در ماه نوامبر به ۵۰ درصد در ماه دسامبر رسیده است. ممکن است که این پدیده تبعات دیگری در این مناطق داشته باشد به خصوص اینکه برخی هم در این میان از تعلیق کمک های بشردوستانه کاسبی می کنند».
به گفته این سازمان بالاترین نرخ ناامنی غذایی در مناطق تحت کنترل حوثی ها در استان های بیضا و جوف و ریمه بین ۵۹ درصد تا ۶۹ درصد گزارش شده است. ناامنی غذایی در میان ساکنان مارب و مهره و ذمار و اب و حجه در سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است.
أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن تراجع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي، وذكر أن اللحوم والفواكه باتت غائبة تقريباً عن سفر الطعام، وأن نحو 53 في المائة من السكان في تلك المناطق يستدينون الأموال لتوفير الغذاء.
وبعد تأكيد منظمة الأغذية والزراعة عدم دقة حديث الحوثيين عن انخفاض أسعار السلع في مناطق سيطرتهم، ذكر برنامج الغذاء العالمي أن الأسعار في مناطق سيطرة الجماعة خلال الربع الرابع من العام المنصرم كانت أعلى بثلاثة أضعاف من مستويات ما قبل الأزمة.
ووصف ذلك بأنه «يشكل تحدياً كبيراً للقدرة على تحمل تكاليف الغذاء»، وبين أن العديد من الأشخاص في تلك المناطق اعتمدوا على الاقتراض لتأمين نظام غذائي مناسب، وقد أظهرت بيانات رصد الأمن الغذائي أن نحو 58 في المائة من الأسر التي شملها المسح في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين اعتمدت على الاقتراض كمصدر رئيسي للغذاء خلال الربع الرابع من العام المنتهي، وبزيادة 20 نقطة مئوية عن بداية العام الذي سبقه.
وبشأن إيقافه المساعدات الغذائية مؤقتاً في تلك المناطق، قال البرنامج إنه لا يزال يواجه أزمة تمويل خانقة للمساعدات المنقذة للحياة. وأكد أن وضع الأمن الغذائي تدهور بشكل ملحوظ بالنسبة للأسر المستفيدة من تلك المساعدات خلال شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) الماضيين. ونبه إلى أن هناك تحديات مستمرة، لا سيما بالنظر إلى أزمة البحر الأحمر، وتوقف المساعدات.
عدم كفاية الغذاء
بحسب المراجعة السنوية الرابعة للأمن الغذائي في اليمن، فإن الأوضاع الغذائية في المناطق الخاضعة للحوثيين وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إلى أسوأ مستوى لها خلال عام 2023»، وأن نحو 92 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع تبنت استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف مع نقص الغذاء، واستمرار انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء.
وبينت المراجعة الأممية أن تكلفة السلة الغذائية انخفضت بنسبة 12 في المائة خلال العام المنتهي في كل أنحاء البلاد، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك دقيق القمح، والزيت النباتي، والفاصوليا الحمراء. لكنها نبهت إلى «حالة من عدم اليقين» بشأن اتجاهات أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة للحوثيين، نظراً لتوقف المساعدات الغذائية، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وسواحل البحر الأحمر.
وذكر البرنامج الأممي أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق، ولاحظ تدهور هذا الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين بحلول نهاية العام الماضي. وقال إنه من الممكن أن يساهم التوقف المستمر للمساعدات الغذائية الإنسانية في مزيد من التدهور.
ونبه إلى أنه على المستوى الوطني، تجاوزت نسبة الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء عتبة «المرتفعة للغاية»، والبالغة 240 في المائة في 18 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.
وأوضح أن 60 في المائة من الأسر لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وعلاوة على ذلك، أبلغت واحدة من كل أربع أسر في اليمن (23 في المائة) عن حرمان شديد في استهلاك الغذاء، وبزيادة قدرها نقطتان مئويتان.
حرمان شديد
ووفق ما أورده برنامج الغذاء العالمي، فإن هذه الأسر تميل إلى العيش في الغالب على السعرات الحرارية من الحبوب، والسكريات، والدهون، في حين تتناول الخضراوات يوماً واحداً فقط في الأسبوع، والبقوليات، ومنتجات الألبان مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع. وأكد أن اللحوم والفواكه «غائبة تقريباً عن وجبات هذه الأسر».
وأظهرت بيانات الغذاء العالمي أن الأسر في مأرب والضالع ولحج وشبوة سجلت أعلى معدل انتشار للأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال الربع الرابع من العام الماضي، وكانت النسبة بين 64 و69 في المائة.
وسجلت اثنتان من هذه المحافظات (مأرب والضالع) أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، ورجح البرنامج أن يعاني 59 في المائة و51 في المائة من سكانهما على التوالي من انعدام الأمن الغذائي.
وذكر برنامج الغذاء العالمي أن نسبة الأسر اليمنية التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء في مناطق الحوثيين زادت بنسبة 6 في المائة، وقال إن هذا «هو أسوأ مستوى لوحظ في تلك المناطق على مدار العام»، حيث ارتفعت النسبة من 46 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50 في المائة في ديسمبر. وقال إنه من الممكن أن تسود عواقب أخرى في تلك المناطق، خاصة في أوساط المستفيدين من المساعدات الإنسانية التي توقفت.
وبموجب هذه البيانات سجلت ذروة انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين في محافظات البيضاء، والجوف، وريمة، حيث تراوحت نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية النظام الغذائي بين 59 إلى 69 في المائة. وقال البرنامج الأممي إن مأرب والمهرة وذمار وإب وحجة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء طوال العام الماضي.
