پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

کویت شامگاه جمعه، شاهد سیزدهمین مرحله انحلال پارلمان ملی و سومین تعلیق این مجلس قانونگذاری در تاریخ خود با دستور امیر کشور، شیخ مشعل الاحمد الصباح برای مدت حداکثر ۴ سال بود.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت شامگاه دیروز جمعه پارلمان را منحل کرده و برخی از مفاد قانون اساسی را برای ۴ سال به حالت تعلیق درآورده است.
شیخ مشعل دیروز خطاب به مردم کویت گفت: «برای اینکه جلوی انحطاط را بگیریم و ما را از رسیدن به مرحله فروپاشی بازدارد، دستور به انحلال پارلمان ملی و تعلیق برخی از مفاد قانون اساسی برای مدت چهار ساله دادیم».
امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس اختیارات پارلمان ملی بر عهده امیر و شورای وزیران خواهد بود.
از زمان تشکیل اولین پارلمان ملی در سال ۱۹۶۳ پس از استقلال و اعلام قانون اساسی، مجلس کویت تاکنون با ۱۳ مورد انحلال با فرمان امیری یا تصمیمات قضایی مواجه شده است؛ از جمله دو مورد انحلال غیرقانونی (۱۹۷۶ و ۱۹۸۶) بود که در آن مجلس بر خلاف قانون اساسی منحل شد و برخی از مفاد قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد.
فرمان امیری برای انحلال مجلس ۲۰۲۴ که در ۴ آوریل سال گذشته انتخاب شد یک «تعلیق کار مجلس» شمرده می‌شود که سومین موردی است که این کشور شاهد آن بوده است.
این مجلس قبلاً «بر خلاف قانون اساسی» منحل شده بود و برخی از مفاد قانون اساسی دو بار به حالت تعلیق درآمدند، نخست: از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ و دوم: از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ پس از آزادسازی کویت از تهاجم عراق.
پارلمان در ۱۹۷۵ با دستور امیر فقید کشور شیخ صباح السالم شاهد اولین مورد انحلال پارلمان ملی «بر خلاف قانون اساسی» در نتیجه اختلاف بین دولت و مجلس و تبادل اتهامات بین دو طرف بود. به طوری که فعالیت پارلمان در کویت حدود ۴ سال تا انتخابات بعدی در ۲۳ فوریه ۱۹۸۱ متوقف شد.
دومین انحلال مجلس در سال ۱۹۸۵ «مغایر با قانون اساسی» بود، زیرا «این شورا در ۹ مارس ۱۹۸۵ کار خود را آغاز کرد و در ۳ ژولای ۱۹۸۶ منحل شد».
شیخ جابر الاحمد امیر فقید کشور با صدور فرمانی اجرای برخی از مفاد قانون اساسی را به دلیل برخوردهای مجلس و دولت به دلیل بحران اقلیمی متوقف کرد. دوره توقف حیات پارلمانی شاهد اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۱۹۹۲ بازگشت فعالیت پارلمان مصوب شد.
در دوره تعلیق مجلس شورای ملی در دوره دوم بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲، «شورای ملی» به عنوان یک شورای مشورتی تشکیل شد تا جایگزین مجلس ملی شود که متشکل از ۷۵ عضو بود. ۵۰ عضو انتخاب شدند و یک سوم باقیمانده یعنی ۲۵ عضو تعیین شدند و این شورا وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده گرفت.
اما انحلال سوم، در مجلس سال ۱۹۹۹م در زمان شیخ جابر الاحمد به دلیل استیضاح وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی احمد الکلیب صورت گرفت.
در همین حال، مجلس برای چهارمین بار در سال ۲۰۰۳ در زمان شیخ صباح الاحمد به دلیل آنچه به عنوان بحران حوزه‌های انتخابیه شناخته شد منحل شد.
انحلال پنجم در سال ۲۰۰۶ به امضای شیخ صباح الاحمد به دلیل مسائل مربوط به اعطای تابعیت و هزینه‌های دفتر نخست‌وزیری صورت گرفت.
در حالی که ششمین انحلال شورا در سال ۲۰۰۸ پس از ۲۹۰ روز فعالیت صورت گرفت، «در ۱ ژوئن ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد و در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ در دوران شیخ صباح الاحمد منحل شد».
هفتمین انحلال در سال ۲۰۰۹ بود، سالی که شاهد انحلال برای دومین بار (هشتمین انحلال) نیز بود که دادگاه قانون اساسی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ حکم به بی‌اعتباری شورای فوریه ۲۰۱۲ داد.
نهمین بار در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که شیخ صباح الاحمد در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ به موجب قانون اساسی شورای ۲۰۱۳ را منحل کرد.
پارلمان ۲۰۲۰ شاهد دهمین مورد انحلال در تاریخ حیات پارلمانی و اولین مورد انحلال در دوران شیخ نواف الاحمد بود و در پایان آوریل ۲۰۲۳ مجدداً و برای یازدهمین بار منحل شد.
انحلال یازدهم در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ بود و اولین انحلال در دوره شیخ مشعل الاحمد الصباح «به دلیل تخطی مجلس شورای ملی از اصول قانون اساسی در احترام به شورای عالی و استفاده عمدی از عبارات تند و کنترل نشده» رقم خورد.
اما انحلال دوازدهم، در شامگاه جمعه ۱۰ مه ۲۰۲۴ به فرمان امیر کشور شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، صورت گرفت.
این اقدام سومین مورد انحلال مجلس شورای ملی مغایر با قانون اساسی عنوان شده است.



کمیسر پلیس لندن: شراکت استراتژیک با سعودی برای مقابله با کلاهبرداری و جرایم رایانه ای داریم


پیتر اودوهرتی کمیسر پلیس شهر لندن (سفارت بریتانیا در ریاض)
پیتر اودوهرتی کمیسر پلیس شهر لندن (سفارت بریتانیا در ریاض)
TT

کمیسر پلیس لندن: شراکت استراتژیک با سعودی برای مقابله با کلاهبرداری و جرایم رایانه ای داریم


پیتر اودوهرتی کمیسر پلیس شهر لندن (سفارت بریتانیا در ریاض)
پیتر اودوهرتی کمیسر پلیس شهر لندن (سفارت بریتانیا در ریاض)

پیتر اودوهرتی کمیسر پلیس شهر لندن گفت که بریتانیا برای یک شراکت استراتژیک با سعودی در راستای تقویت مفهوم مهم گزارش درباره کلاهبرداری و جرایم رایانه ای برنامه دارد و دولت بریتانیا برنامه ای برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در لندن تصویب کرده و پلیس به عملیات محرمانه برای بهبود پاسخ به نیاز قربانیان خشونت ادامه می دهد.

اودوهرتی در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «هدف اصلی سفر اخیرم به سعودی همکاری دو جانبه بود. فرماندهان پلیس و نهادهای ذیربط سعودی در حال بررسی فرصت هایی اند که برای هر دو طرف سودمند باشد. موضوعات مورد بحث و گفتگو عمدتا درباره مفهوم مهم گزارش دهی درباره کلاهبرداری و جرایم رایانه ای است. پلیس شهر لندن از نظر تاریخی در زمینه حفظ نظم عمومی و رویدادهای عمومی و مقابله با تروریسم حمایت هایی ارایه داده است».

اودوهرتی خاطر نشان کرد «بنده در ریاض درباره نحوه همکاری پلیس بریتانیا با بخش خصوصی و مهارت آموزی و ظرفیت سازی منابع انسانی در سراسر بریتانیا صحبت کردم و نیز با مقامات سعودی درباره روندها و شیوه های تهدیدهای نوظهور و استفاده از فناوری های پیشرفته مثل هوش مصنوعی و روش های نوآورانه پلیس لندن در راستای کمک به پیشگیری و توقف روندهای جرم و اهمیت هماهنگی و همکاری بین المللی رایزنی کردیم».

بازدید پیتر اودوهرتی کمیسر پلیس شهر لندن از نمایشگاه پرندگان در ریاض (سفارت بریتانیا در ریاض)

او در ادامه گفت «با نگاهی به آینده می توان گفت سعودی و بریتانیا در حوزه های فراوانی می توانند همکاری فزاینده داشته باشند، حوزه هایی مثل آموزش مشترک و دسترسی به داده ها و اطلاعات تهدیدها و ظرفیت سازی و دسترسی به فناوری های نوین و آزمایش و مهارت آموزی و توسعه ظرفیت ها».

اهداف مشترک

اودوهرتی تاکید کرد که سفرش به سعودی با هدف نمایندگی از وزارت خارجه و توسعه و شهر لندن و نیز ایجاد روابط همکاری بین نهادهای دولتی و سازمان های مجری قانون در سراسر منطقه و تقویت روابط موجود به واسطه تبادل دانش انجام شد.

او گفت که این سفر همچنین بر افزایش و تقویت تجربیات و شیوه های بهینه در زمینه نحوه هدایت واکنش و پاسخگویی پلیس داخلی و منطقه ای و ملی به جرایم اقتصادی و جرایم رایانه ای و امنیت سایبری تمرکز داشت.

اودوهرتی با اشاره به برخی از محورهای گفتگو افزود «وقتی این روزها درباره سعودی صحبت می کنیم مساله فقط نفت نیست بلکه تحول این کشور در پرتو سند ۲۰۳۰ است که این کشور را میزبان تکنولوژی و سرمایه گذاری جهانی و توریسم کرده و به همین دلیل این سفر کاری حائز اهمیت است».

چالش های پلیس لندن

اودوهرتی در مورد چالش های اصلی پیش روی پلیس لندن گفت «نیازمندی های ما با توجه به فناوری های نوظهور و تغییرات ژئوپلیتیکی و رشد جهانی شدن کالاها و افراد و خدمات در حال تغییر هستند. پلیس باید خود را با این شرایط متغیر وفق بدهد و از فناوری های نوین برای بهبود روش های برقراری امنیت و ایمنی استفاده کند».

اودوهرتی افزود «اولویت ما به عنوان پلیس پیشرو در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی و رایانه ای در بریتانیا نحوه جلوگیری از کلاهبرداری در سطح گسترده از ریشه و بهبودی پاسخگویی پیشگیرانی و بازدارانده و اجرایی برای مقابله با فناوری در حال تحول پرشتاب است».

او یاد آور شد «ماهیت جهانی و فرامرزی جرایم سازمان یافته یکی از چالش های بزرگ ماست. توجه بیشتر به اولویت های اقتصادی و سایبری در پرتو سایر نیازمندی ها و افزایش پاسخگویی بخش خصوصی و فناوری در سطح گسترده کلید دست یابی به این هدف است».
کمیسر پلیس لندن درباره روند رو به رشد نرخ جرم و جنایت در شهر لندن اظهار داشت «با توجه به افزایش تردد عابران پیاده در شهر لندن و رونق اقتصاد شبانه و توانایی برای شناسایی زودهنگام نرخ جرم و جنایت در حال افزایش است اما با این حال ما تمرکز خود را بر پیشگیری زودهنگام با همکاری و استفاده از فناوری و مفاهیم نوآورانه معطوف کرده ایم».او افزود «برخی از ابتکار عمل های پلیس در حوزه عملیات پیشگیرانه برای مقابله با موبایل قاپی و سایر ناهنجاری های اجتماعی است. ما ابتکار عمل هایی مثل «بازچینی چارچوب» و آمبولانس سنت جان را داریم که مربوط به مقابله با خشونت علیه زنان و دختران است. علاوه بر این عملیات پلیس مخفی نیز برای بهبود پاسخگویی به قربانیان است».


امیدواری سعودی‌ به نقش نشست شرم‌الشیخ در برقراری صلح منطقه

خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز (واس)
خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز (واس)
TT

امیدواری سعودی‌ به نقش نشست شرم‌الشیخ در برقراری صلح منطقه

خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز (واس)
خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز (واس)

هیئت وزیران پادشاهی عربی سعودی ابراز امیدواری کرد که نتایج «نشست صلح شرم‌الشیخ» که مصر برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه برگزار کرد، در تقویت تلاش‌ها برای استقرار امنیت و ثبات در خاورمیانه، کاهش رنج انسانی ملت فلسطین، عقب‌نشینی کامل رژیم اشغالگر و آغاز گام‌های عملی برای تحقق صلح عادلانه و فراگیر بر پایه «راه‌حل دو دولت» و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی مؤثر باشد.

در نشست هیئت وزیران که به ریاست خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز در ریاض برگزار شد، همچنین بر ضرورت توقف فوری جنگ در سودان، حفظ وحدت و نهادهای آن کشور، جلوگیری از افزایش رنج و ویرانی برای ملت برادر سودان و اجرای مفاد امضاشده در «اعلامیه جده» در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۲۳ تأکید شد.

در آغاز جلسه، هیئت وزیران از محتوای پیام خادم حرمین شریفین و ولی‌عهد، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، که برای پادشاه مغرب، محمد ششم ارسال شد، و نیز از مفاد تماس تلفنی ولی‌عهد با پادشاه اردن، عبدالله دوم، مطلع شد.

سلمان الدوسری، وزیر اطلاع‌رسانی سعودی، پس از جلسه اعلام کرد که هیئت وزیران، تحولات مربوط به فعالیت کمیته‌های مشترک بین سعودی و شماری از کشورهای برادر و دوست و پیشرفت حاصل‌شده در مسیر همکاری‌های دوجانبه را که با هدف تعمیق روابط و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون انجام می‌شود، بررسی کرده است.

هیئت وزیران همچنین به نتایج برگزاری نشست‌ها و مجامع بین‌المللی در سعودی پرداخت و ضمن تمجید از موفقیت برگزاری «بیست‌وپنجمین همایش علمی پژوهش‌های حج، عمره و زیارت» که با حمایت خادم حرمین شریفین برگزار شد، اعلام کرد که ابتکارهای نوآورانه مطرح‌شده در این همایش به ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به زائران کمک خواهد کرد.

هیئت وزیران راه‌اندازی شبکه منطقه‌ای بازیابی دارایی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا را گامی عملی در جهت ایجاد سامانه‌ای پیشرفته برای تقویت توان کشورهای منطقه در مبارزه با فساد و پول‌شویی دانست.

اعضا همچنین پروفسور عمر بن مؤنس یاغی، دانشمند سعودی و مدیر مرکز برتری مشترک بین شهر علم و فناوری ملک عبدالعزیز و دانشگاه کالیفرنیا برکلی را به‌مناسبت دریافت جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۵ تبریک گفتند و این موفقیت را تجلی حمایت دولت از نظام پژوهش، توسعه، نوآوری و از دانشمندان و پژوهشگران کشور ارزیابی کردند.

در ادامه، هیئت وزیران به بررسی موضوعات موجود در دستور کار خود، از جمله مواردی که با شورای شوراها به‌طور مشترک بررسی شده بود، پرداخت و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی شورای امور سیاسی و امنیتی، شورای امور اقتصادی و توسعه، کمیته عمومی هیئت وزیران و هیئت کارشناسان را مورد توجه قرار داد.

هیئت وزیران تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت انرژی سعودی و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد را تصویب کرد و به وزیر محیط‌زیست، آب و کشاورزی اختیار داد تا با طرف چینی در زمینه تفاهم‌نامه پیشنهادی در صنعت آب مذاکره و آن را امضا کند. همچنین با الگوی تفاهم‌نامه همکاری در زمینه ترویج و بازاریابی گردشگری میان هیئت گردشگری سعودی و نهادهای مشابه دیگر کشورها موافقت شد.

علاوه بر این، هیئت وزیران با دو تفاهم‌نامه میان هیئت کل آمار سعودی و مراکز آمار قطر و امارات برای همکاری و تبادل تجربیات در زمینه آمار موافقت کرد و به رئیس هیئت توسعه پژوهش، نوآوری و توسعه اختیار داد با طرف ترکی درباره تفاهم‌نامه همکاری در زمینه پژوهش و نوآوری گفت‌وگو و آن را امضا کند.

همچنین دادستان کل مأمور شد تا تفاهم‌نامه همکاری میان دادستانی کل سعودی و دفتر دادستان دادگاه تجدیدنظر عالی ترکیه را امضا کند و وزیر آموزش نیز مأموریت یافت تا در زمینه تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز ملی آموزش الکترونیک سعودی و سازمان خدمات آموزش و پژوهش کره جنوبی مذاکره و آن را امضا کند.

هیئت وزیران در این نشست با اصلاح نظام حرفه حسابداری و حسابرسی، ساختار صندوق توسعه ملی و سازمان حسابداران و حسابرسان سعودی موافقت کرد. همچنین تصمیم گرفت وظایف بهره‌برداری، نگهداری و نوسازی ایستگاه‌های تصفیه آب سدها و آب‌های زیرزمینی با ظرفیت روزانه کمتر از پنج‌هزار مترمکعب به‌تدریج به سازمان آب سعودی واگذار شود.

در پایان، هیئت وزیران حساب‌های نهایی شهر علم و فناوری ملک عبدالعزیز و مؤسسه عمومی پل ملک فهد برای دو سال مالی گذشته را تصویب و با چند ارتقا به رتبه‌های چهاردهم و پانزدهم اداری موافقت کرد.

همچنین گزارش‌های سالانه وزارت محیط‌زیست، آب و کشاورزی، سازمان زکات، مالیات و گمرک، سازمان اوقاف، سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی سعودی، سازمان استاندارد و کیفیت، مرکز ملی سامانه‌های منابع دولتی و مرکز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب بررسی شد و تصمیم‌های لازم درباره آنها اتخاذ شد.


ریاض میزبان نشست مشترک سعودی–مصری برای تقویت روابط راهبردی

نمایی از دومین نشست دبیرخانه‌های شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری در ریاض (وزارت خارجه سعودی)
نمایی از دومین نشست دبیرخانه‌های شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری در ریاض (وزارت خارجه سعودی)
TT

ریاض میزبان نشست مشترک سعودی–مصری برای تقویت روابط راهبردی

نمایی از دومین نشست دبیرخانه‌های شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری در ریاض (وزارت خارجه سعودی)
نمایی از دومین نشست دبیرخانه‌های شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری در ریاض (وزارت خارجه سعودی)

در دومین نشست دبیرخانه‌های «شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری» که روز چهارشنبه در ریاض برگزار شد، دو طرف درباره راه‌های توسعه روابط راهبردی میان دو کشور و برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین نشست رسمی این شورا گفت‌وگو کردند.

این نشست به ریاست محمد التویجری، مشاور در دیوان پادشاهی و دبیرکل شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری از سوی پادشاهی عربی سعودی، و کامل الوزیر، معاون نخست‌وزیر در امور توسعه صنعتی و وزیر صنعت و حمل‌ونقل مصر، به‌عنوان دبیرکل شورا از سوی مصر برگزار شد.

دو طرف در این نشست، چشم‌اندازهای مشترک درباره روابط راهبردی و مسیرهای گسترش آن را بررسی کردند و درباره برنامه‌های اجرایی مشترک برای آمادگی برگزاری نخستین نشست شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان، ولی‌عهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، تبادل‌نظر کردند.

دبیران شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری تأکید کردند که دو کشور بر تدوین نقشه‌راهی مشترک برای تقویت روابط دوجانبه، انتقال آن به افق‌های گسترده‌تر و تحقق آرمان‌های رهبران و ملت‌های دو کشور برادر پافشاری دارند.

از سوی سعودی، صالح الحصینی سفیر این کشور در قاهره و مهندس فهد بن سعید الحارثی، معاون دبیرکل شورای هماهنگی عالی سعودی–مصری در نشست حضور داشتند. از سوی مصر نیز ایهاب ابوسریع، سفیر قاهره در ریاض، به همراه شماری از مقام‌های دو کشور شرکت کردند.