پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
TT

پارلمان کویت با ۳ تعلیق و ۱۳ انحلال، وارد دوره انجماد شد

بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)

کویت شامگاه جمعه، شاهد سیزدهمین مرحله انحلال پارلمان ملی و سومین تعلیق این مجلس قانونگذاری در تاریخ خود با دستور امیر کشور، شیخ مشعل الاحمد الصباح برای مدت حداکثر ۴ سال بود.
شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت شامگاه دیروز جمعه پارلمان را منحل کرده و برخی از مفاد قانون اساسی را برای ۴ سال به حالت تعلیق درآورده است.
شیخ مشعل دیروز خطاب به مردم کویت گفت: «برای اینکه جلوی انحطاط را بگیریم و ما را از رسیدن به مرحله فروپاشی بازدارد، دستور به انحلال پارلمان ملی و تعلیق برخی از مفاد قانون اساسی برای مدت چهار ساله دادیم».
امیر کویت گفت در این مدت، تمام جنبه‌ها و روندهای دموکراتیک کویت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس اختیارات پارلمان ملی بر عهده امیر و شورای وزیران خواهد بود.
از زمان تشکیل اولین پارلمان ملی در سال ۱۹۶۳ پس از استقلال و اعلام قانون اساسی، مجلس کویت تاکنون با ۱۳ مورد انحلال با فرمان امیری یا تصمیمات قضایی مواجه شده است؛ از جمله دو مورد انحلال غیرقانونی (۱۹۷۶ و ۱۹۸۶) بود که در آن مجلس بر خلاف قانون اساسی منحل شد و برخی از مفاد قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد.
فرمان امیری برای انحلال مجلس ۲۰۲۴ که در ۴ آوریل سال گذشته انتخاب شد یک «تعلیق کار مجلس» شمرده می‌شود که سومین موردی است که این کشور شاهد آن بوده است.
این مجلس قبلاً «بر خلاف قانون اساسی» منحل شده بود و برخی از مفاد قانون اساسی دو بار به حالت تعلیق درآمدند، نخست: از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ و دوم: از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ پس از آزادسازی کویت از تهاجم عراق.
پارلمان در ۱۹۷۵ با دستور امیر فقید کشور شیخ صباح السالم شاهد اولین مورد انحلال پارلمان ملی «بر خلاف قانون اساسی» در نتیجه اختلاف بین دولت و مجلس و تبادل اتهامات بین دو طرف بود. به طوری که فعالیت پارلمان در کویت حدود ۴ سال تا انتخابات بعدی در ۲۳ فوریه ۱۹۸۱ متوقف شد.
دومین انحلال مجلس در سال ۱۹۸۵ «مغایر با قانون اساسی» بود، زیرا «این شورا در ۹ مارس ۱۹۸۵ کار خود را آغاز کرد و در ۳ ژولای ۱۹۸۶ منحل شد».
شیخ جابر الاحمد امیر فقید کشور با صدور فرمانی اجرای برخی از مفاد قانون اساسی را به دلیل برخوردهای مجلس و دولت به دلیل بحران اقلیمی متوقف کرد. دوره توقف حیات پارلمانی شاهد اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۱۹۹۲ بازگشت فعالیت پارلمان مصوب شد.
در دوره تعلیق مجلس شورای ملی در دوره دوم بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲، «شورای ملی» به عنوان یک شورای مشورتی تشکیل شد تا جایگزین مجلس ملی شود که متشکل از ۷۵ عضو بود. ۵۰ عضو انتخاب شدند و یک سوم باقیمانده یعنی ۲۵ عضو تعیین شدند و این شورا وظیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده گرفت.
اما انحلال سوم، در مجلس سال ۱۹۹۹م در زمان شیخ جابر الاحمد به دلیل استیضاح وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی احمد الکلیب صورت گرفت.
در همین حال، مجلس برای چهارمین بار در سال ۲۰۰۳ در زمان شیخ صباح الاحمد به دلیل آنچه به عنوان بحران حوزه‌های انتخابیه شناخته شد منحل شد.
انحلال پنجم در سال ۲۰۰۶ به امضای شیخ صباح الاحمد به دلیل مسائل مربوط به اعطای تابعیت و هزینه‌های دفتر نخست‌وزیری صورت گرفت.
در حالی که ششمین انحلال شورا در سال ۲۰۰۸ پس از ۲۹۰ روز فعالیت صورت گرفت، «در ۱ ژوئن ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد و در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ در دوران شیخ صباح الاحمد منحل شد».
هفتمین انحلال در سال ۲۰۰۹ بود، سالی که شاهد انحلال برای دومین بار (هشتمین انحلال) نیز بود که دادگاه قانون اساسی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ حکم به بی‌اعتباری شورای فوریه ۲۰۱۲ داد.
نهمین بار در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که شیخ صباح الاحمد در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ به موجب قانون اساسی شورای ۲۰۱۳ را منحل کرد.
پارلمان ۲۰۲۰ شاهد دهمین مورد انحلال در تاریخ حیات پارلمانی و اولین مورد انحلال در دوران شیخ نواف الاحمد بود و در پایان آوریل ۲۰۲۳ مجدداً و برای یازدهمین بار منحل شد.
انحلال یازدهم در ۱۵ فوریه ۲۰۲۴ بود و اولین انحلال در دوره شیخ مشعل الاحمد الصباح «به دلیل تخطی مجلس شورای ملی از اصول قانون اساسی در احترام به شورای عالی و استفاده عمدی از عبارات تند و کنترل نشده» رقم خورد.
اما انحلال دوازدهم، در شامگاه جمعه ۱۰ مه ۲۰۲۴ به فرمان امیر کشور شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، صورت گرفت.
این اقدام سومین مورد انحلال مجلس شورای ملی مغایر با قانون اساسی عنوان شده است.



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»